مغالطه‌هاي مخالفان خريد خدمت سربازي

در روزهاي گذشته، بحث خريد خدمت سربازان غايب دوباره داغ شده است. دولت در لايحه بودجه سال 94، هزار ميليارد تومان براي خريد خدمت سربازاني كه حداقل 10 سال غيبت دارند در نظر گرفته كه مستقيما براي تقويت بنيه دفاعي كشور هزينه مي‌شود. در اين ميان در روزهاي گذشته اخباري منتشر شد مبني بر اينكه كميسيون تلفيق مجلس اين بخش از لايحه دولت را به شكل جديدي تغيير داده است كه طي آن افرادي كه بيش از 10سال غيبت دارند به جاي آنكه سربازي‌شان را بخرند، جريمه مي‌شوند و از بسياري از حقوق مدني و اجتماعي محرومند. مثلا حق كانديداتوري يا حق استخدام در دولت يا حق گرفتن وام از بانك‌ها را ندارند. استدلال اصلي هم اين است: «كساني كه به سربازي مي‌روند نبايد با كساني كه پول مي‌دهند برابر باشند». در نتيجه افرادي كه به سربازي نرفته‌اند و به ازاي آن پول پرداخته‌اند بايد از حقوقي محروم بمانند تا حق كساني كه به سربازي نرفته‌اند زايل نشود. استدلال در ظاهر جذاب به نظر مي‌رسد. اما اين استدلال  نا‌درست است. معيار خدمت به كشور، در اختيار گذاشتن امكانات متفاوتي است كه در اختيار افراد مختلف است؛يك نفر با زماني كه در سربازي مي‌گذراند به كشورش خدمت مي‌كند، فرد ديگر با پولي كه بابت نرفتن به سربازي مي‌پردازد يا اينكه‌فردي با رفتنش به جبهه به كشورش خدمت مي‌كند، فرد ديگري با خدمت در مناصب بالاي دولتي و حكومتي يا با صنعتگري و تهيه مايحتاج مردم. از سوي ديگر، اگر مي‌خواهيم تفاوتي ميان كساني كه به سربازي مي‌روند و كساني كه سربازي شان را مي‌خرند، قايل شويم، بايد براي كساني كه به سربازي مي‌روند مشوق‌هايي در نظر بگيريم. نه اينكه كساني را كه سربازي شان را خريده‌اند مجازات كنيم. اگر واقعا سربازي اجباري اينقدر براي كيان كشور مهم است، آن را براي جوانان جذاب كنيم. حقوق‌شان را افزايش دهيم، ‌امكانات رفاهي بهتري براي‌شان فراهم كنيم و از اين دست.به بهانه حمايت از كساني كه به سربازي رفته‌اند، نمي‌توانيم افراد ديگر را به جرم خريد سربازي از حقوق مسلم اجتماعي‌شان براي هميشه محروم كنيم. اين نگاه تنگ‌نظرانه و غيرحرفه‌اي سبب مي‌شود تا به بهانه‌هاي واهي قشر بزرگي از جامعه را از برخي حقوق اساسي‌شان براي هميشه محروم كنيم.  اين همه فرار از سربازي، كارت‌هاي جعلي و جنجال‌هاي مختلف حول و حوش آن نشان از اين دارد كه بازار سياهي براي سربازي ايجاد شده است. بازاري كه كاهنده منافع كلي اجتماعي و كاهش‌دهنده درآمدهاي دولت و نيروهاي مسلح است. اين امر به دو دليل رخ مي‌دهد، اولا بسياري روحيه شان با سربازي رفتن جور در نمي‌آيد و نمي‌توانند به لحاظ شخصي اين دوره را تحمل كنند و ثانيا نشان مي‌دهد نتوانسته‌ايم دوره سربازي را براي سربازان جذاب كنيم. راهكار مساله اول، خريد سربازي است كه آزادي انتخاب را به افراد مي‌دهد كه اگر مي‌توانند سربازي‌شان را بخرند. راه‌حل مساله دوم هم جذاب ساختن دوره سربازي با افزايش حقوق و در نظر گرفتن مشوق‌هاي مختلف است. اين دو راه‌حل پشتيبان يكديگر نيز هستند. مي‌توان از منابع مالي كه از راهكار اول جذب مي‌شود به تامين مالي براي اجراي راه‌حل دوم هم كمك كرد. استدلال ديگري كه تير خلاص مخالفان فروش خدمت سربازي بوده و هست تبعيض نهفته در خريد خدمت سربازي است. به اين معنا كه چون همه نمي‌توانند سربازي‌شان را بخرند در نتيجه نبايد سربازي قابل فروش باشد! اما نبايد فراموش كنيم كه ظلم بالسويه عدل نيست. اينكه فردي نمي‌تواند سربازي‌اش را بخرد نبايد باعث شود تا شخص ديگري كه سال‌هاي غيبت داشته و مي‌تواند سربازي‌اش را بخرد از اين حق محروم بماند. برعكس آنچه شايد از ظاهر آن بربيايد، اين استدلال كاملا خلاف عدالت است. اينكه من نمي‌توانم 300 متر خانه در نياوران بخرم نبايد باعث شود فردي كه اين توانايي را دارد از خريد اين خانه محروم كنيم. در آخر نبايد فراموش كنيم كه بنابر آمار ستاد كل نيروهاي مسلح از يك و نيم تا دو و نيم ميليون نفر سرباز فراري يا افراد غايب مشمول در كشور داريم. تصميم‌گيري درباره اين جمعيت بزرگ بايد با احتياط صورت بگيرد. محروم كردن اين افراد از حقوق سياسي و اجتماعي شان براي تمام عمر اثرات فردي و جانبي (Externalities) منفي بزرگي براي جامعه خواهد داشت. حداقل با چنين استدلال‌هايي نمي‌توان اين حجم از اثرات منفي را در عرصه سياستگذاري عمومي قبول كرد.