ادعاي افزايش هزينه‌هاي نهاد رياست‌جمهوري كذب است
گروه سياسي|مركز روابط عمومي و تبليغات نهاد رياست‌جمهوري ادعاي افزايش هزينه‌هاي نهاد رياست‌جمهوري را از سوي برخي كانديداها كذب خواند و توضيحاتي در اين مورد ارايه كرد. به گزارش آنا، در جوابيه اين مركز آمده است: بازگشت به اظهارات مطرح شده و انتشار اخباري مبني بر همين اظهارات كذب و خلاف واقع با موضوع دو برابر و حتي سه برابر شدن «هزينه‌هاي نهاد رياست‌جمهوري در دولت يازدهم» موارد ذيل به اطلاع مي‌رسد.
1- اظهارنظر در خصوص مسائل اداري و مالي علاوه بر نياز به اطلاعات صحيح و مستند، مستلزم رعايت رويكردهاي تخصصي است. بديهي است اينگونه موارد در چارچوب آمار ثبت شده قانوني و نه اطلاعات مخدوش و هدفمند سياسي قابليت ارزيابي و قضاوت پيدا مي‌كنند؛ كه از آن جمله قانون بودجه سنواتي، پرونده‌هاي پرسنلي، ليست پرداخت‌ها و همچنين آمار مربوط است. از اين رو مستند به جداول قوانين بودجه سنواتي و هزينه كرد ثبت شده در پايان هر سال، در خصوص مقايسه هزينه‌كرد نهاد رياست‌جمهوري در دولت قبل با دولت تدبير و اميد بايد گفت، در سال 1391 علاوه بر 59 ميليارد تومان اعتبار رديف اصلي، مبلغ 314 ميليارد تومان نيز از ساير رديف‌ها به نهاد تخصيص داده شده، ضمن آنكه از محل مازاد درآمد نفتي، مبلغ 460 ميليارد تومان به نهاد تخصيص كه با تشخيص و اعمال مديريت مديران عالي وقت نهاد، بين دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي متعددي توزيع شده است و در مجموع امكان هزينه كرد و اعمال مديريت بر رقمي بالغ بر 833 ميليارد تومان (حدود 15 برابر رقم مورد ادعاي آن رسانه!) براي مسوولان وقت نهاد فراهم بوده است. اين در حالي است كه به منظور ساماندهي و شفاف‌سازي بودجه در دولت تدبير و اميد، هر ساله تعدادي از رديف‌هاي متفرقه حذف و بودجه نهاد در قالب رديف‌هاي اصلي، شفاف و قابل نظارت درج گرديده است.
2- رقم مورد ادعا به عنوان بودجه مصوب نهاد رياست‌جمهوري در قانون بودجه 1396، معادل مبلغ 150 ميليارد تومان لحاظ گرديده و هنوز به مرحله تخصيص و دريافتي از خزانه نرسيده و يقينا بنا بر روند بودجه‌اي در سنوات گذشته، معمولا بخش عمده‌اي از رقم اعتبارات مصوب قانوني محقق نخواهد شد و لذا به هزينه گرفته نخواهد شد.
3 - ضمن تاكيد بر آزادي رسانه‌هاي جمعي در اطلاع‌رساني و تنوير افكار عمومي، آنان را به رعايت تقوا و اصل امانتداري و انصاف در بيان آمار و گزارش‌ها دعوت كرده و در برابر نشر اكاذيب و تلاش براي تشويش و انحراف اذهان عمومي حق پيگيري از مراجع ذيصلاح قانوني را براي خود محفوظ مي‌داند.