دوگانه تصميم‌گيري براي افزايش قيمت لبنيات
در حالي كه رييس سازمان حمايت از بررسي درخواست صنايع لبني براي افزايش قيمت در سال جاري خبر داده بود، دبير انجمن صنفي صنايع لبني اعلام كرد كه درخواست ارايه شده براي افزايش قيمت در سال جاري نبود بلكه مي‌خواهيم پرونده‌هاي تعزيراتي تشكيل شده براي صنايع لبني تعيين تكليف و راستي‌آزمايي شود. حدود دو هفته پيش محمود نوابي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد: قيمت هيچ يك از محصولات و فرآورده‌هاي لبني افزايش نداشته است.
سازمان حمايت نيز افزايش قيمتي در اين زمينه تصويب نكرده است بنابراين كارخانه‌ها موظفند محصولات‌شان را به قيمت‌هاي مصوب عرضه كنند.
وي افزود: توليدكنندگان تقاضاي خود را مبني بر افزايش قيمت‌ها مطرح كردند كه اين تقاضا به خاطر افزايش قيمت مواد اوليه مانند شير خام نبوده است چرا كه نه تنها در اين محصول بلكه در هيچ كدام از خوراك دام و امثال آنها نيز افزايش قيمتي نيز وجود نداشته بلكه اين تقاضا بر اساس مواردي مانند مثل محصولات پتروشيمي در توليد بسته‌بندي‌ها است كه نياز به بررسي دقيق و محاسبه سهم آن در قيمت تمام شده محصولات لبني دارد. اين فرآيند هم‌اكنون در سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در حال پيگيري است. البته نوابي در ادامه هم ثبت دو مورد تخلف، افزايش قيمت در بازار محصولات لبني و پيگيري پرونده‌هاي آن خبر داده بود.
اين اظهارات در حالي مطرح شده است كه رضا باكري، دبير انجمن صنفي صنايع لبني در اين باره به ايسنا گفت: صنايع لبني درخواست افزايش قيمت محصولات خود براي سال جاري را به سازمان حمايت نداده‌اند بلكه مقصود ما اين است كه پرونده‌هاي تخلف ثبت شده تعزيراتي براي صنايع لبني مورد بررسي قرار گيرد تا صحت و سقم آن مشخص شود.
وي ادامه داد: پرونده‌هاي تعزيراتي بسياري براي صنايع لبني در زمينه افزايش قيمت بازار ثبت شده و ما مي‌خواهيم كه براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري كالاهاي توليد داخلي مصوب ۲۵ مردادماه ۱۳۸۹ قيمت‌هاي فعلي موجود در بازار مورد بررسي قرار گيرد تا تكليف اين پرونده‌ها مشخص شود.
دبير انجمن صنفي صنايع لبني تاكيد كرد: صنايع لبني هم مانند سازمان حمايت معتقد است كه اگر هر يك از كارخانه‌ها براساس اين دستورالعمل اقدام به گرانفروشي كرده بايد با آن برخورد شود و اگر قيمت‌هاي كنوني بر اساس آن دستورالعمل در بازار عرضه شده است، پرونده‌هاي تعزيراتي تشكيل شده تعيين تكليف شوند.