رييس كميسيون اقتصادي مجلس:
قيمت همه كالاها جهاني شده به جز سنگ آهن
رييس كميسيون اقتصادي مجلس خواستار پايان قيمتگذاري دولتي در صنايع با اهميت كشور از جمله صنعت سنگ‌آهن شد.
محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به احتمال تغيير تيم اقتصادي دولت خواستار تغيير نگرش دولت دوازدهم در مبحث قيمتگذاري و مداخله در فضاي قيمتگذاري و كسب و كار بنگاه‌هاي اقتصادي و صنايع شد.
نماينده كرمان با بيان اينكه شركت‌هاي فولادي محصولات خود را به قيمت جهاني به مردم و مصرف‌كنندگان عرضه يا صادر مي‌كنند، اما با دخالت وزارتخانه مربوطه مواد اوليه خود را با قيمت يارانه‌اي و كمتر از نرخ‌هاي جهاني دريافت مي‌كنند اين پرسش مهم را مطرح كرد كه در اين شرايط آيا مصرف‌كنندگان فولاد در ايران 30 درصد پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني فولاد را مي‌پردازند كه توليدكنندگان آن مواد اوليه خود را حداقل 30 درصد ارزان‌تر از قيمت‌هاي جهاني يا كمي بيشتر تحويل مي‌گيرند و اينكه آيا صادرات محصولات فولادي كه در سال جاري و سال گذشته با موفقيت انجام شده زير قيمت‌هاي جهاني بوده است؟
پورابراهيمي در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنيم درخصوص چكونگي وضعيت اين صنعت در ساير كشورها با ذكر اين نكته كه در همه جاي دنيا قيمتگذاري محصولات سنگ‌‌آهني تابع قيمت‌هاي جهاني است، اظهار داشت: هم‌اكنون قيمت كنسانتره تحويلي شركت‌هاي معدني به فولادي‌ها حدود 40 تا 45 درصد پايين‌تر از قيمت جهاني است و قيمت گندله هم دست كم 30 درصد با قيمت جهاني فاصله دارد و اين در حالي است كه مبناي فروش شركت‌هايي همچون مس، نرخ بازار LME و جهاني است و تداوم كنترل نرخ سنگ‌آهن در داخل كشور عجيب بوده و از تمايل دولت براي تثبيت شرايط ويژه براي فولادسازان داخلي حكايت دارد.
وي گفت: اگر قرار است كه شركت‌هاي فولادي خوراك ارزان دريافت كنند، اين وظيفه ايميدرو است كه از محل معادن خود در اين خصوص اقدام كند، در حالي كه شاهد هستيم سازمان دولتي ايميدرو خود يكي از صادركنندگان سنگ‌خام در رينگ صادراتي بورس كالا است و حتي براي مصرف كارخانجات داخلي با قيمت جهاني عرضه مي‌كند.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: معتقدم سزاوار نيست شركت‌هايي همچون گل‌گهر و چادرملو كه اقدام به سرمايه‌گذاري زيادي در زمينه محصولات سنگ آهني از جمله كنسانتره و گندله كرده و كشور را از واردات بي‌نياز كرده‌اند محصولات خود را با قيمت يارانه‌اي عرضه كنند اما ايميدرو و بعضا بخش خصوصي كه هيچ فرآوري انجام نمي‌دهند سنگ خود را به صورت خام به قيمت جهاني صادر كنند.
اين عضو شوراي عالي اقتصاد يكي از عواقب دخالت دولت در قيمتگذاري را تشويق معادن خصوصي به خام‌فروشي و صادرات سنگ‌آهن خام عنوان كرد و گفت: اين موضوع بارها مورد تاكيد مقام‌هاي عاليرتبه نظام براي جلوگيري از آن بوده است، چرا كه وقتي كه معادن نيمه دولتي بزرگ كشور را ملزم به تحويل و تامين مواد اوليه كارخانه‌هاي فولادي به قيمت يارانه‌اي كرده‌ايد و از طرفي شركت‌هاي فولادي از تامين مواد خود با اين شيوه قيمتي اطمينان دارند هيچگاه مواد اوليه خود را از بخش خصوصي و به قيمت واقعي نمي‌خرند.
وي اضافه كرد: بنابراين مشاهده مي‌شود بخش خصوصي راهي جز صادرات به شيوه خام و عدم سرمايه‌گذاري براي فرآوري ندارد و اينگونه است كه ذخاير سنگ آهن كشور كه مي‌تواند موجب ايجاد ارزش افزوده و استفاده شود به‌دليل سياست‌هاي غلط وزارتخانه مربوطه سالانه به صورت خام خوراك كارخانجات چيني را تامين مي‌كنند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس از دو راهكار عملي براي تعادل در روابط فولادسازان و سنگ آهني‌ها سخن گفت و افزود: عرضه محصولات سنگ آهني در رينگ داخلي در بورس كالا با 3 تا 5 درصد زير قيمت‌هاي جهاني و در صورت نبود خريدار عرضه در رينگ صادراتي با قيمت‌هاي جهاني صورت پذيرد كه در هنگام عرضه بخش خصوصي واقعي نيز در هر دو رينگ مي‌تواند حضور داشته و بين عرضه‌كنندگان رقابت نيز ايجاد مي‌شود.
وي ادامه داد: يا اينكه قيمت توافقي بين خريداران و فروشندگان براساس جهاني به گونه‌اي تعيين شود كه موجب زيان مالياتي دولت و شهرستان‌ها و استان‌هاي محروم و توليد‌كننده سنگ آهن نشود.
نماينده كرمان با بيان اينكه معادن سنگ آهن به عنوان يكي از دارايي‌هاي ارزشمند استان‌هاي كرمان، يزد و خراسان جنوبي و مناطق محروم اين استان‌ها است، خاطرنشان كرد: متاسفانه قيمتگذاري دولتي در كنار گرفتن عوارض مختلف از معادن فوق اقدامي ظالمانه به شمار مي‌رود و دخالت‌هاي مكرر دولت در فضاي كسب و كار شركت‌ها و از همه مهم‌تر لابي قوي فولادسازان داخلي سبب شده كه همواره اين شركت‌ها رشدي مطابق پتانسيل‌هاي بنيادي خود نداشته باشند.
وي گفت كه پيش از اين در نامه‌هاي متعددي به وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم اين دغدغه‌هاي با اهميت را متذكر شده اما پاسخ منطقي و دقيقي دريافت نكرده است؛ با اين حال اميدوار است كه اين چالش‌ها در دولت دوازدهم مرتفع شود.