اهميت قوانين ساختار رفاه و تامين اجتماعي
قانون مدني قوانين جزايي عام و محاسبات عمومي در زمره قوانين مادر محسوب ميشوند. قوانين ساختار رفاه و تامين اجتماعي نيز در مورد سرنوشت رفاه اجتماعي كشور و سياستهاي مرتبط با آن بحث كرده است. اين قانون در سال 1383 در مجلس تصويب شد و متعاقب آن تكاليف همه فعاليتهايي كه در حوزه سياستهاي اجتماعي انجام ميپذيرد در بخشهاي خصوصي، عمومي و دولتي تعيين تكليف شده است. همه اين امور در سه بخش امدادي، بيمهاي و حمايتي تقسيم شده است.