گروه مدرسه اعتماد/عباس ميرزاخاني
قانون اساسي ايران يكي از مترقي‌ترين قوانين در زمينه حفظ و حراست از حقوق شهروندي است. به عنوان مثال در اصل ۱۹ قانون اساسي آمده است كه مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و هيچ كس بر ديگري برتري ندارد و رنگ، نژاد و… سبب امتياز نخواهد بود، در اصل ۲۰ همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... بارعايت موازين اسلامي برخوردارند. يكي از اين حقوق مغفول مانده و معطل شده در ساليان گذشته قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است كه بالاخره پس از پنج سال وقفه از تصويب آن مراحل اجرايي خود را سپري مي‌كند. بنابراين گفت‌وگويي داريم با رييس دبيرخانه اين قانون كه از فعالان حوزه رسانه و مدرس دانشگاه در گروه ارتباطات و رسانه است. آزادي اطلاعات روح حاكم بر مردم‌سالاري و دموكراسي است كه عملا بدون آزادي اطلاعات جامعه‌اي نمي‌تواند داعيه مردم‌سالاري و دموكراسي را داشته باشد.
جريان آزاد اطلاعات يا آزادي اطلاعات در سال‌هاي اخير به صورت جدي توجهات ويژه‌اي را به خود جلب كرده است چون حق دسترسي به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات ركن ركين و اصل اساسي مردم‌سالاري و دموكراسي است و با آموزه‌ها و مباني ديني و سنن نبوي و سيره علوي نيز انطباق دارد.
اين نكات بخشي از نظرات عليرضا جدايي رييس مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش است. وي با بيان نكات فوق پاسخگوي بخشي از سوالات ما در زمينه قانون دسترسي به اطلاعات و بخشي از دغدغه‌هاي مشتاقان گردش آزاد اطلاعات است. جدايي كه رييس دبيرخانه كميسيون قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و همزمان مسوول اجراي اين قانون در بزرگ‌ترين دستگاه اجرايي كشور است، بر اين باور است كه هر حقي تكليفي مي‌آفريند، به بيان ديگر حق و تكليف دو سوي عمل افراد و دولت‌ها به يكديگرند و تنها راه اجرايي شدن و شناساندن اين حقوق و تكاليف، آشنا كردن افراد به اين حقوق است. در ادامه بخشي از اين گفت‌وگو را مرور مي‌كنيم.
جناب آقاي جدايي ضمن سپاس از جنابعالي كه قبول زحمت فرموديد؛ اجازه دهيد با طرح نخستين سوال گفت‌وگو را آغاز كنيم. سير شكل‌گيري و تصويب و ابلاغ اين قانون چه فراز و نشيب‌هايي را پشت سر گذاشته است؟
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در جلسه علني مورخ ششم بهمن 87 مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان لايحه آزادي اطلاعات از سوي دولت آقاي سيدمحمد خاتمي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود به تصويب رسيد و پس از تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ چهارم بهمن هشتاد و هشت به آقاي احمدي‌نژاد ابلاغ شد. اما اقدامي در خصوص اجرايي شدن اين قانون در دولت دهم صورت نپذيرفت تا اينكه پس از وقفه‌اي چندين ساله بالاخره هيات وزيران دولت تدبير و اميد در جلسه مورخه بيست و يكم آبان 93 آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به تصويب رساند و با امضاي معاون اول رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
چه مقتضيات و ضرورت‌هايي سبب‌ساز شكل‌گيري اين توجه ويژه شده است؟
اين ضرورت‌ها و اقتضائات از سه منظر در‌خور بررسي است يك بعد عدالت‌گرايي و حقوق اسلامي دوم بعد اطلاعات محوري جهان جديد و سوم سيطره وسايل ارتباط جمعي و فناوري‌هاي نوين.
پيشرفت روزافزون و حيرت‌آور وسايل ارتباط جمعي در جهان و امكان دستيابي به تازه‌ترين خبرها و گزارش‌هاي نوشتاري و شنيداري و تصويري از دورترين مناطق جهان و استفاده بهينه از رسانه‌ها و ابررسانه‌ها ودر واقع تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطاتي در جهان، ايده موسوم به دهكده جهاني را تحقق عيني بخشيده و مردم هم اينك در جهاني زندگي مي‌كنند كه از هر لحاظ تحت ديده تيزبين يكديگر قرار دارند. چه‌بسا اصطلاح «آكواريوم جهاني» يا «جهان شيشه‌اي» زاييده همين تصور باشد.
اين جهاني شدن كه به آن اشاره داشتيد، چه ارتباطي با گردش آزاد اطلاعات دارد؟
عصر جديد را كه عصر جهاني شدن مي‌گويند، در ادامه رشد دنياي مدرن و صنعتي متولد شده است. اين عصر نه به درخواست كسي متولد شده است و نه به درخواست كسي متوقف خواهد شد. تولد تكنولوژي‌هاي مخابراتي و انفورماتيك به اين پديده شتاب بخشيده است. در ستون فقرات اين عصر جديد كمپاني‌هاي فرامليتي‌اي قرار دارند كه بايد بتوانند آزادانه در سراسر دنيا به توليد و توزيع پرداخته با يكديگر رقابت كنند. روزانه بيش از هزار ميليارد دلار پول در دنيا جابه‌جا مي‌شود. ماهواره و اينترنت سرعت انتقال وقايع و حوادث را به لحظه كاهش داده‌اند. چرخش آزاد ثروت و اطلاعات از مهم‌ترين مشخصات اين عصر است ولي اين وقتي اتفاق مي‌افتد كه چرخش آزاد قدرت نيز با آنها همراه شود. بنابراين اقتصاد آزاد، حقوق بشر و دموكراسي سه جزو جدايي‌ناپذير اين عصر هستند. حقوق شهروندي جديد بر اين سه پايه تعريف مي‌شود. نقش سنتي دولت‌هاي ملي در حال كاهش است. مرزهاي ناسيوناليستي، خط‌كشي‌هاي قومي و مرزبندي‌هاي مذهبي همگي در حال رنگ باختن در يك هويت جديد بشري و تعريف جهاني از حقوق شهروندي هستند. دنياي آينده دنيايي است كه افراد بر اساس حقوق شهروندي جديد واجد حقوقي هستند كه از جمله ضروريات اين حقوق، حق دسترسي آزاد به اطلاعات براي شهروندان قلمداد مي‌شود.
سابقه جريان آزاد اطلاعات به چه كشور و چه سال‌هايي بر‌مي‌گردد؟
با يك بررسي تاريخي در خصوص سابقه جريان آزاد اطلاعات متوجه مي‌شويم كه نخستين تجربه مشخص قانونگذاري در زمينه آزادي اطلاعات به كشور سوئد و سال 1776 ميلادي بر‌مي‌گردد.
هدف از تصويب اين قانون كه در ابتدا قانون آزادي مطبوعات نام داشت، ايجاد يك جامعه باز بود كه در آن حتي اسنادي چون نامه‌هاي روساي كشورهاي ديگر به نخست‌وزير نيز بايد تحت نظارت عموم قرار بگيرد؛ قاعده‌اي كه تا امروز نيز در اين كشور پابرجاست. كلمبيا پس از سوئد دومين كشوري است كه قانون آزادي اطلاعات در آن به تصويب رسيده است. قانون آزادي اطلاعات اين كشوركه مصوب 1888 ميلادي است، دسترسي به اطلاعات و اسناد و مدارك دولتي را حق مردم مي‌دانست. بر اساس اين قانون هر فرد مي‌توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتي دسترسي داشته باشد، مگر در مواقعي كه قانون اين دسترسي را محدود كرده باشد. قانون اساسي كنوني كلمبيا نيز همچنان حق دسترسي به اطلاعات در اختيار دولت را تضمين كرده است. فنلاند، سومين كشوري است كه قانون آزادي اطلاعات آن در سال 1919 به تصويب رسيد و ايالات متحده در سال بعد از آن قانون آزادي اطلاعات خود را تصويب كرد و حق شهروندان در مورد دستيابي به اسناد و مدارك دولتي را گسترش بخشيد. پس از آن دانمارك و نروژ در سال 1970، فرانسه و هلند در سال 1978 و كانادا، استراليا و نيوزيلند در سال 1982 به طرح و تصويب اين قانون دست زدند.
به طور كلي مي‌توان گفت كه رويكرد جهاني كنوني، تصويب قانون آزادي اطلاعات و برخورداري شهروندان از حق دسترسي به اطلاعاتي است كه به طور سنتي در اختيار دولت‌ها قرار داشته است.
البته با وجود دستاوردهاي قابل توجه در عرصه آزادي اطلاعات، نبايد از ياد برد كه صرف وجود قانون همواره به معني وجود امكان دسترسي نيست. هنوز برخي دولت‌ها از انتشار اطلاعات مورد نياز شهروندان خودداري مي‌كنند يا زير‌ساخت‌هاي فني دسترسي به اطلاعات در اين كشورها وجود ندارد.
موضوع آزادي دسترسي به اطلاعات از منظر ادبيات ديني و حاكميت نظام جمهوري اسلامي كه از مباني اسلامي برخوردار است، چگونه است؟
يكي از مهم‌ترين احاديثي كه از نبي مكرم اسلام(ص) به كرات شنيده شده اين روايت است كه «كُلُكُّم راعٍ و كُلُكُّم مسوول عن رعِيتِهِ»، يعني همه مردم در قبال يكديگر مسوولند اما حاكمان ناصالح در ساليان متمادي براي توجيه رفتار خود و جلوگيري از اظهارنظر و نقد عامه، مقدس بودن حكومت را به تقدس حاكمان معني كردند تا به اين ترتيب مردم را از حقوق اوليه خود در عرصه سياست و زندگي جمعي محروم كنند. از ديدگاه پيامبر اسلام(ص) حقوق و وظايف سياسي و ارتباطي مردم منحصر به حضور در صحنه و مشاركت در تصميم‌گيري‌ها نيست؛ بالاتر آنكه در مرحله بعد هم مردم بايد با نظارت بر عملكرد مسوولان در جريان روند اجراي تصميم‌ها قرار گرفته و ابراز نظر كنند؛ هر چند نظر آنان نشانگر مخالفت و نقد عملكردها باشد. گذشته از آنكه مشورت به خودي خود، اختصاصي به قبل از شروع اقدام ندارد و در همه مراحل مي‌تواند ادامه يابد. حاكم وظيفه دارد، خصوصا در مورد مسائل مهم، مردم را از واقعيت‌ها خبردار كند. پيامبر عزيز، آنگاه كه مُعاذبن‌جبل را به سوي يمن مي‌فرستاد در رهنمودي مكتوب به او دستور داد تا ضمن توجه به آموزش و تربيت مردم و رعايت منزلت و جايگاه افراد، در اجراي اوامر الهي كوتاهي نكند. ايشان سپس بر مدارا با مردم و گذشت نسبت به آنان تاكيد فرموده و دستور مي‌دهند كه «اي معاذ… در مورد هر مساله‌اي كه فكر مي‌كني درباره آن از تو انتقاد خواهند كرد، پيشاپيش دلايل و توجيهات خود را براي مردم بازگو كن تا (مشكلات را متوجه شده و) تو را معذور دارند.» در نقطه مقابل مردم نيز موظف هستند كه مسوولان جامعه را از واقعيت‌ها مطلع كرده و آنچه را درست تشخيص مي‌دهند، صادقانه و دلسوزانه با آنان در ميان گذارند. اين همان چيزي است كه تحت عنوان «نصيحت زمامداران مسلمين» در مجموعه معارف اسلامي شناخته شده است و روايات فراواني را در خود جاي داده است.
بنابراين در حكومت اسلامي نيز امر به معروف و نهي‌از منكر حكام با عنوان «النصيحه لائمه المسلمين» تاكيد و در زمره واجبات آمده است. پرواضح است كه وجوب مقدمه واجب، اقتضا دارد تا افراد بتوانند از عملكرد مسوولان حكومتي اطلاع يابند تا بتوانند به وظيفه خود در امر حكام به معروف و نهي‌شان از منكرات عمل كنند. اين امر در اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با عنوان «وظيفه» مردم بر امر به معروف و نهي از منكر نسبت به دولت بيان شده است.
بنابراين نخستين گام براي برقراري ارتباط ميان دولت و شهروندان، آگاهي مردم از روند جريان امور و آگاهي از واقعيت‌هاست؛ يعني همان چيزي كه امروزه از آن به عنوان حق دانستن ياد مي‌كنند؛ «دانستن حق مردم است.» طبق آموز‌ه‌هاي اسلامي مردم بايد محرم حاكميت و آگاه از رويدادها باشند و هيچ اخبار و اطلاعاتي از آنان پنهان داشته نشود؛ مگر اخبار و اطلاعات امنيتي و طبقه‌بندي شده كه براي مصلحت بالاتر همان مردم و بسان همه نظام‌هاي عقلايي به اندازه ضرورت از نشر آن جلوگيري مي‌شود؛ اين حق، همگاني است و بدون اداي آن تكليفي به اطاعت و حمايت از حكومت ندارند. حضرت علي عليه‌السلام در نامه بسيار زيبايي كه به فرماندهان سپاه خويش نوشته است، پس از تاكيد بر اينكه والي نبايد با دست يافتن بر منابع عمومي و قدرت، نصيبي افزون‌تر يابد و وضعيتش دگرگون شود، به صراحت مي‌فرمايد: «بدانيد حق شماست بر من كه چيزي را از شما نپوشانم جز راز جنگ - كه از پوشاندن آن ناگزيرم - و كاري را جز - در حكم شرع - بي‌راي زدن با شما انجام ندهم… و چون چنين كردم نعمت دادن شما بر خداست و طاعت من بر عهده شماست…».
در كشورمان ايران مقوله دسترسي به اطلاعات را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
متاسفانه با وجود تاكيد قانون اساسي و شرع به آگاهي مردم از اطلاعات، مشكل اساسي اين است كه انباشت اطلاعات و عدم دسترسي عموم مردم و رسانه‌ها به اطلاعات مي‌تواند باعث فساد و خسارت فراوان شود، اما ممكن است همين فساد براي عده‌اي منافعي در برداشته باشد و حتي اگر چنين نگاهي نداشته باشيم، شايد برخي عادت‌هاي فرهنگي و افكار خاصي كه در طول قرون و اعصار شكل گرفته است، باعث شود كه در مقابل چنين قوانين مترقي‌اي، مقاومت‌هايي صورت گيرد. خيلي از سازمان‌هاي دولتي اطلاعات‌شان را جزو مايملك و دارايي‌شان مي‌دانند و فكر مي‌كنند بايد آن را حفظ كنند و از انتشارش جلوگيري كنند. بنابراين بخشي از مساله، غير از اينكه مي‌تواند جنبه حقوقي داشته باشد، جنبه فرهنگي دارد.
آزادسازي اطلاعات بايد از لحاظ فرهنگي در جامعه پذيرفته شود و در همه قشرها و لايه‌هاي اجتماعي ضروري است قبول كنيم كه اطلاعات بايد گردش آزاد داشته باشد و مردم نيز حق دسترسي به اطلاعات داشته باشند جز در مواردي كه قانون ممنوع مي‌كند و اطلاعات طبقه‌بندي و محرمانه به حساب مي‌آيد، در ساير موارد مردم بايد به‌صورت شفاف اطلاعات را داشته باشند و اين را بايد دانست و باور داشت كه اشتباهات حكومت‌ها در فضاي پنهانكاري رخ مي‌دهد و تداوم مي‌يابد. از همين رو بهتـرين راه پيشـگيري از اشـتباهات و كاستن از دامنه آنها آن است كه سياست‌ها و سياستگذاري‌ها در برابر ديدگان عموم قـرار بگيرنـد. در حقيقت هنگامي مي‌توان از يك حكومت انتظار داشت كه در رفتارهاي خود خردورزي پيشـه كنـد و به مشورت با شهروندان بپردازد كه بتوان به حسابرسي در رفتار آن پرداخـت و آن را واداشـت كه درباره كنش‌هاي خود به مردم توضيح دهد. البته نبايد ناديده گرفت در اين موضوع، جامعيت در نگاه قانونگذار ايراني نيز ديده نمي‌شود. در حل هر معضل حقوقي، فقط به ساده‌ترين راه و شايد قديمي‌ترين آنها مي‌پردازد. بدون آنكه، پاسخ را بر اساس مباني و اصول پذيرفته شده در آن موضوع ارايه كند، به صورت مصداقي قانون مي‌نويسد. در باب قوانين مربوط به رسانه‌ها و اطلاعات نيز اين معضل وجود دارد. ما هنوز فاقد قواعد اصولي در باب نحوه برخورد با رسانه‌ها، به عنوان مهم‌ترين ابزارهاي كسب و انتشار اطلاعات، هستيم. يعني در برخي رسانه‌ها، نظام‌هاي احتياطي و پيشگيرانه را به عنوان راهكار اصلي پذيرفته‌ايم، چنانچه درباره كتاب انجام مي‌شود، گاه نظام‌هاي تعقيبي و تنبيهي، كه درباره مطبوعات اعمال مي‌شود و گاه ممنوعيت كامل دسترسي، كه درباره ماهواره چنين قانون وضع شده است، گاه برخوردها را به دستگاه قضا سپرده‌ايم و گاه امر نظارت را بر عهده دستگاه‌هاي اداري و اجرايي نهاده‌ايم. در برخي موارد محدوديت‌ها را بر‌گيرنده اعمال كرده‌ايم، مثلا در باب اينترنت فيلترينگ محدوديت در دسترسي است و نه بيان و گاه بر فرستنده نظارت مي‌شود كه در مطبوعات چنين است.
چه رابطه‌اي را ميان قدرت حاكم و آزادي اطلاعات مي‌توان بر‌قرار كرد؟
ميان قدرت و اطلاعات، ارتباطي مستقيم و مستحكم وجود دارد. لازمه تحقق يك حكومت باز، كاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عين حال اعمال قدرت از سوي مردم و كاستن از خودرايي حكومت تنها در شرايطي ميسر است كه مردم از آنچه حكومت به آن مشغول است، آگاه باشند. از همين رو حق دسترسي به اطلاعات، هم ساز و كاري لازم براي اعمال قدرت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق خود و هم تضميني براي درستكاري حكومت، براي رفتار مبتني بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومي از سوي آن است. اگر قرار باشد افراد جامعه نقش فعالانه‌تر و مسووليت‌هاي بزرگ‌تري را در سازماندهي جامعه برعهده بگيرند، لاجرم بايد ابزار اين كار را نيز در اختيار داشته باشند. آنان بايد بتوانند بر پايه اطلاعات قابل اتكا و جامع، آزادانه انديشه كنند و به تبيين و تدوين نظرات خود بپردازند. اين رويكرد مستلزم تغييراتي در نقش تاريخي دولت است. پيش از اين دولت‌ها به طور انحصاري و صرفا بنا بر هدف‌هاي خود به تجزيه و تحليل داده‌ها مي‌پرداختند، در حالي كه اكنون بايد دانش خود را با عموم به اشتراك بگذارند. شهروندان ضرورتي به اثبات حق خود در دسترسي به اطلاعات ندارند، بلكه به عكس اين حكومت‌ها هستند كه بايد هر گونه امتناع از در اختيار عموم نهادن اطلاعات را توجيه كنند. از همين رو «رفتار آشكار» اصل راهنماي دولت مدرن شمرده مي‌شود. آزادي اطلاعات دولت‌ها را از نهادهايي كه به صورت سنتي كار خود را در خفا انجام مي‌دادند به نهادهاي شفاف تغيير ماهيت مي‌دهد.
نسبت آزادي اطلاعات و رسانه را چگونه تبيين مي‌كنيد؟
يكي از مولفه‌هاي بنيادي و اساسي در نظارت همگاني و نظارت رسانه‌اي بر نهادها و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي وجود آزادي اطلاعات است كه البته منظور از آزادي اطلاعات، همان«حق دسترسي افراد به اطلاعات موجود در دستگاه‌ها و موسسات عمومي و خصوصي » است. حق دسترسي به اطلاعات، نتيجه و محصول آزادي اطلاعات است. منظور از حق دسترسي به اطلاعات، آن است كه هر يك از اعضاي جامعه در هر زمان بتواند تقاضاي دسترسي به اطلاعاتي را داشته باشد كه در يكي از موسسات دولتي، عمومي و گاه خصوصي نگهداري مي‌شود و آن موسسه تنها بر مبناي دلايل احصا شده و مشخص بتواند درخواست وي را رد كند.
مفهوم آزادي اطلاعات با مفهوم دموكراسي وحكومت باز، قرابت زيادي دارد. تا جايي كه نخستين گام كه براي كمك به تحقق مفاد آرماني دموكراسي برداشته شد، حمايت از آزادي اطلاعات بود كه بعدا اين آزادي به قلمرو فعاليت ساير رسانه‌هاي همگاني نيز تسري داده شد. از اين ابزار، به ويژه براي آگاهي دادن به مردم در ايام انتخابات و ساير تصميم‌گيري‌هاي مهم كمك گرفته شد تا مردم را در انتخاب درست ياري دهند. به همين دليل آزادي مطبوعات را ركن چهارم دموكراسي ناميده‌اند. گام دوم براي تحقق دموكراسي شفاف‌سازي حكومت و دولت است. به موجب اين سازوكار، بايد حق مردم در دسترسي آزادانه به اسناد و مدارك دولت به رسميت شناخته شده و خانه‌هاي آهني حاجب دولت به خانه‌هاي شيشه‌اي شفاف تبديل شود تا مردم به آساني بتوانند از عملكرد دولت آگاه شوند و در تحقق دموكراسي به صورت آگاهانه شركت كنند. اهميت آزادي دسترسي مردم به اطلاعات و سوابق عملكرد دولت به اندازه‌اي است كه به آن «اكسيژن دموكراسي» لقب داده‌اند يعني حيات اركان چهارگانه دموكراسي وابسته به آن اعلام شده است.
به حكمراني خوب اشاره كرديد؛ رابطه حكمراني خوب با نظارت رسانه‌اي و جريان آزاد اطلاعات را چگونه مي‌دانيد؟
حكمراني خوب فرآيند تدوين و اجراي خطومشيهاي عمومي در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي با مشاركت سازمان‌هاي جامعه مدني و رعايت اصول شفافيت، پاسخگويي واثربخشي به گونه‌اي است كه ضمن برآوردن نيازهاي اساسي جامعه به تحقق عدالت و امنيت وتوسعه پايدار منابع انساني و محيط زيست منجر شود. معيارها و شاخص‌هاي متعددي براي اندازه‌گيري حكمراني خوب وجود دارد. از جمله اين شاخص‌ها شفافيت تصميم‌ها و عملكردها و پاسخگويي حكومت در قبال مردم و افكار عمومي، آزادي اطلاعات و رسانه‌ها، ثبات سياسي كشور، بهبود ميزان اثربخشي حكومت، بهبود كيفيت مقررات براي تنظيم امور اقتصادي، حاكميت قانون و رعايت قانون توسط دولتمردان ومردم، مبازره با فساد و كنترل آن و مشاركت مردم در تصميمات دولت ودستيابي به شفافيت و پاسخگويي و مبارزه با فساد و ديگر شاخص‌ها، كه همگي آنها منوط به دسترسي به اطلاعات و وجود آزادي رسانه‌هاست. در واقع زماني يك دولت و يك سازمان يا نهاد و شركت مي‌تواند از حكمراني خوب وكارايي مطلوب برخوردار باشدكه تصميم‌ها وعملكرد و خطومشيهاي آن در معرض نظارت و ارزيابي افكار عمومي قرار گيرد و اين امر از طريق رسانه‌ها و كانال‌هاي ارتباط جمعي امكان‌پذير است. در جوامع امروزي تقريبا تمام عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رسانه‌اي شده‌اند. مخاطبان و شهروندان از دريچه رسانه‌ها به محيط و رويدادها مي‌نگرند. رسانه‌ها نگرش و جهان‌بيني آنها را شكل داده، دگرگون كرده و حفظ و تقويت مي‌كنندكه البته در چنين شرايطي دسترسي به رسانه‌ها ازسوي نيروهاي اجتماعي يكي از ابزارهاي كليدي دستيابي به قدرت هم تلقي مي‌شود.