آقاي رييس‌جمهور؛ دلايل وزير آموزش و پرورش را جدي بگيريد!
عليرضا هاشمي
دبيركل سازمان معلمان ايران
وزير آموزش و پرورش در حاشيه گردهمايي معاونان آموزش ابتدايي كشور و مديران كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «در كابينه دولت دوازدهم نخواهم بود.» و در ادامه افزود: «دلايل عدم حضورم در كابينه دولت دوازدهم را به رييس‌جمهور اعلام كردم.»
اين سخنان دكتر دانش آشتياني در جمع خبرنگاران در خصوص عدم همراهي با دولت تدبيرواميد در دولت دوازدهم به سرعت به خبر اول خبرگزاري‌ها تبديل و باعث شد گمانه‌زني‌ها براي انتخاب فرد اول وزارت آموزش و پرورش به سمت افراد و گروه‌هاي ديگري سوق پيدا كند. آنچه در هياهوي اين خبر به صورت جدي مورد پرسش خبرنگاران قرار نگرفت؛ چرايي عدم پذيرش مسووليت اين نهاد توسط دكتر دانش‌آشتياني با وجود حضور كوتاه‌مدت فعلي وي در اين پست و داشتن برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت و باتوجه به تداوم گفتمان اصلاح‌طلبي دولت يازدهم است.
بنابراين با توجه به سخنان وزير آموزش و پرورش، دلايل عدم حضور ايشان در كابينه دوازدهم احتمالا به رييس‌جمهور اعلام شده است؛ حال سوال اين است كه دانش آشتياني در 9 ماه فعاليت خود در وزارت آموزش و پرورش با چه موانع يا مشكلاتي برخورد كرده كه نتوانسته است آن را با متوليان اصلي نظام تعليم وتربيت كه همانا معلمان، دانش‌آموزان، اولياي دانش‌آموزان و كارشناسان و صاحب نظران هستند، مطرح كند؟
1- آيا علت نپذيرفتن اين پست در دولت دوازدهم توسط ايشان ريشه سياسي دارد؟ دكتر دانش‌آشتياني به شهادت مخالفين او در راي اعتماد براي تصدي وزارت علوم در ابتداي دولت يازدهم، همچنين تصدي وي در وزارت آموزش و پرورش، يكي از حاميان جدي دولت بوده و از پشتوانه اصيل اصلاح‌طلبي و پيشينه مذهبي خانوادگي برخوردار است و حتي در عمل نيز با مخالفان سياسي خويش نهايت مدارا و مروت را مطمح نظر قرار داد به طوري كه در حال حاضر تعدادي از مديران دولت قبل كماكان مشغول فعاليت هستند.
2- آيا مساله سند2030 عامل اين موضوع بوده است؟ در جريان مناظره‌هاي انتخاباتي جناح رقيب دولت، در پي فريب افكار عمومي و به دست آوردن چند راي حلال، امضاي اين سند در دوره دانش‌آشتياني را دستاويزي براي حمله به دولت و آموزش و پرورش قرار مي‌دهد، بدون در نظر گرفتن اين نكته كه اصل اين سند و مقدمات اجرايي قبل از حضور ايشان در وزارت آموزش و پرورش تهيه شده است، لذا اساسا طرح اين موضوع نمي‌تواند محمل درستي براين مدعا باشد. ضمن اينكه بعد از دستور مقام رهبري هيچگونه پيگيري و اقدامي در سطح دولت و وزارت آموزش و پرورش صورت نپذيرفت.
3- به نظر مي‌رسد اعلام عدم حضور وزير در كابينه دولت دوازدهم به مسائل مديريتي ايشان هم ارتباطي نداشته باشد؛ زيرا بررسي پيشينه مديريتي و اجرايي ايشان بيانگر سابقه 9 سال حضور در پست قائم‌مقامي وزير علوم در دوران اصلاحات، سابقه مديريت در امور پشتيباني 8 سال دفاع مقدس و دو دوره سرپرستي وزارت علوم است كه از ايشان مديري استراتژيك و برنامه‌محور براي مقابله با بحران‌ها ساخته است؛ گواه اين موضوع پيگيري 11 هزار ميليارد تومان مطالبات تلنبارشده فرهنگيان طي 11 سال گذشته است كه در دوران كوتاه تصدي ايشان بر وزارت آموزش و پرورش پرداخت شده است. به راستي اگر اين خدمات بزرگ در اين مدت كوتاه صورت نمي‌گرفت آيا وزير بعدي به جاي برنامه‌ريزي آموزشي نبايد به دنبال تامين اين مطالبات بر مي‌آمد؟! ضمن اينكه آقاي دانش‌آشتياني با ارايه دو برنامه كوتاه‌مدت و بلندمدت خود را براي همكاري و اجراي برنامه‌هايش در دولت دوازدهم آماده كرده بود.
4- شايد برخي از افراد و گروه‌ها اعلام عدم حضور دكتر دانش‌آشتياني در كابينه آينده را امري «فردي» و «خانوادگي» تلقي كنند، همان بازي سياسي كه از سوي مخالفان دولت در روزهاي منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري موجب شد تا ماجراي واردات كالا از سوي يكي از نزديكان وزير آموزش و پرورش اتهام «دوشغله بودن» را براي ايشان به ارمغان بياورد و كميسيون اصل نود مجلس وارد ماجرا شود. اين موضوع نيزبا حكم برائت قاضي پرونده و نظر تخصصي كميسيون اصل نود از اساس منتفي تلقي مي‌شود.
5- اگر گزاره‌هاي گفته شده را مردود بناميم به ناچار بايد در مسائل و مشكلات مبتلا به آموزش و پرورش كه درد ديرينه و پايدار ساليان دراز است، اشاره كرد و در پي شعار انتخاباتي رييس محترم جمهور و اعضاي ستادهاي انتخاباتي مبني بر اولويت بودن آموزش و پرورش در دولت دوازدهم جست‌وجو كرد. دكتر دانش‌آشتياني در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه بارها اعلام كرده‌اند كه راه برون‌رفت از مشكلات آموزش و پرورش، تبديل مساله «آموزش» به گفتمان ملي و مساله نظام است و براين باورند تا مادامي كه اين گفتمان در اولويت دولت قرار نگيرد با آمد و رفت وزرا، نتيجه ملموسي در نظام تعليم وتربيت اتفاق نخواهد افتاد. براساس پژوهش‌هاي جهاني نهاد آموزش در هر كشوري زيربناي توسعه در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حافظ منافع ملت‌ها در برابر هر تهاجمي است و برهمين اساس بايد مساله «آموزش و پرورش» در اولويت اول برنامه‌ريزان و سياستمداران كشور قرار گيرد و تمام برنامه‌ها دراين نهاد به گونه‌اي ساماندهي شود كه عوامل آموزشي مانند معلم، دانش‌آموز و اولياي آنها از آن منتفع شوند.
نگاه سخت‌افزاري به مقوله تعليم و تربيت و تاكيد بر مشكل نرم افزاري و نبود برنامه مشخص و زمان‌بندي شده مبتني بر اهداف سند تحول بنيادين، همواره يكي از بزرگ‌ترين مشكلات آموزش و پرورش بوده و در ادوار پيش كه وزرا با هدف بهبود مناسبات پا به مسير ناهموار آموزش و پرورش گذاشته‌اند، معضلات و موانع عديده‌اي كه ريشه در تفكر بسته و سنتي به موضوع حاكميت و سياست دارد، شرايط را براي ادامه همكاري آنان محدود و بعضا مسدود كرده است. اين موضوع با نگاه منطقه‌اي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سهم‌خواهي برخي جريانات سياسي و فشار بخشي از تشكل‌هاي صنفي در عزل و نصب‌ها كار را به جايي مي‌رساند كه آنها در پشت سپر به ظاهر نمايندگي حدود يك ميليون معلم، خواسته نابجاي خود را از وزير مطالبه مي‌كنند بدون آنكه در وراي اين توقعات دنبال رفع دغدغه‌هاي كلان آموزش و پرورش باشند.
سيطره «پرورش» بر «آموزش» و اجراي سند تحول بنيادين از موضوعاتي است كه دكتر دانش آشتياني در ابتداي پذيرش مسووليت در وزارت آموزش و پرورش مطرح كرده و همواره برآن تاكيد داشته است. طرح اين دو موضوع در برنامه‌هاي راهبردي وزير و گفتمان‌سازي اجراي سند، دقيقا با رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص آموزش و پرورش همنوايي و همراهي مشخصي دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه شخص وزير علاوه بر پيگيري مسائل مربوط به دانش‌آموزان، معلمان، خانواده‌ها و صاحب‌نظران و كارشناسان، دغدغه‌هاي رهبري را نصب‌العين برنامه‌هاي خود قرار داده است.
دانش‌آشتياني در اين چندماه با حفظ نگاه حاكميت ملي مبتني بر اهداف سند تحول بنيادين در برابر اين نگاه منطقه‌اي برخي نمايندگان و تشكل‌ها ايستادگي كرده و ذره‌اي از عزم راسخ خود در خدمت به معلمان، دانش‌آموزان و اولياي آنها عقب‌نشيني نكرده است.
نتيجه: بي‌ترديد «عزم ملي» براي ايجاد تحول و غلبه بر مشكلات آموزش و پرورش، نياز به همكاري فعالانه همه اركان جامعه و رسيدن به فهم و باوري مشترك در بين مسوولان دارد؛ اينك كه دكتر روحاني در آستانه انتخاب اعضاي كابينه دوازدهم قراردارد، بايد نسبت به مساله «آموزش و پرورش» فارغ از سيطره نگاه سياسي و بعضا سهم‌خواهانه گروه‌هاي سياسي مخالف دولت اجتناب كند و در انتخاب وزير آموزش و پرورش به شيوه‌اي عمل كند تا ترديدهاي دكتر دانش‌آشتياني به يقين تبديل نشود. اگر امروز اولويت اول دولت دوازدهم آموزش و پرورش است و سكاندار آن نيز صادقانه به دنبال تحقق اهداف رياست محترم جمهوري و مقام معظم رهبري است چرا همه اركان حاكميت به اين دغدغه پاسخ مثبت نمي‌دهند و مسووليت بزرگ‌ترين دستگاه اثر‌گذار و اجرايي كشور را در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌دهند.
به نظر مي‌رسد بيش از اين ظرفيتي براي درگير كردن آموزش و پرورش با مسائل حاشيه‌اي وجود ندارد و لازم است بدون هيچ گونه سهم‌خواهي و رفتار غيرمعمول كشتي متلاطم اين بخش مهم از كشور را به ساحل نجات برسانيم.