خدمات، سكاندار رشد غيرنفتي اقتصاد

گروه اقتصادي

بخش خدمات از بخش‌هايي است كه اقتصاددانان بسيار بر پربازده بودن اين بخش تاكيد دارند و معتقدند كه در حال حاضر بيشترين فعاليت‌ها در كشور بر بخش خدمات متمركز شده است. هرچند هزينه بر نبودن اين بخش از اقتصاد را عامل بازدهي بالاي آن ذكر مي‌كنند، اما بخش خدمات يكي از اجزاي اصلي رشد اقتصادي است كه معمولا سهم بالايي در اين شاخص دارد. اين بخش همگام با بخش غيرنفتي پيش مي‌رود چراكه رشد اين بخش ارتباط مستقيمي به عملكرد بخش‌هاي كشاورزي و صنايع دارد. درواقع حلقه واسط در زنجيره عرضه و تقاضا  است.
 كالاهاي توليدي در بخش‌هاي مختلف كشاورزي و صنايع بايد از طريق فعالان بخش بازرگاني و خدمات به بازار داخل يا بازار صادراتي عرضه شود، بنابراين هرچه توليدات در بخش‌هاي واقعي اقتصاد بيشتر باشد، بخش خدمات نيز زمينه بيشتري براي فعاليت دارد يا به ‌بيان ‌ديگر هرچقدر در بازار داخلي و صادراتي تقاضاي بيشتري براي محصولات توليدي وجود داشته باشد، زمينه براي توليد در بخش‌هاي كشاورزي و صنايع نيز فراهم‌تر است. بررسي تغييرات نرخ رشد بخش خدمات به عنوان 4 ركن اصلي رشد اقتصادي نشان مي‌دهد كه اين بخش متناسب با رشد اقتصاد بدون احتساب نفت نوسان كرده است.
طبق آمار رسمي بانك مركزي، نرخ رشد بخش خدمات در سال 1395 معادل 6/3 درصد بوده است. اين شاخص در سال 94 معادل منفي 3/2 درصد ثبت شده است. اين آمار مي‌افزايد، رشد بخش خدمات در سال‌هاي گذشته از دهه 90، تقريبا متناسب با آهنگ رشد اقتصادي نوسان داشته است. در سال 90 رشد اين بخش 4درصد، در سال‌هاي 91، 92 و 93 نيز رشد اين بخش
5/1، 3/2 و 4/1درصد گزارش شده است. همان‌طور كه آمار نشان مي‌دهد، ميزان ركود يا رونق در بخش‌هاي غيرنفتي تاثيري مستقيم در بخش خدمات به عنوان حلقه واسطه مي‌گذارد. سال 95 به دليل سهم بالاي نفت در رشد اقتصادي و مستقل بودن امور بازرگاني نفت از ساير بخش‌ها، رشد بخش خدمات همگام با رشد 5/12درصدي پيش نرفته بلكه با رشد 3/3درصدي غيرنفتي همراه شده است.
زيربخش‌هاي بخش خدمات نشان مي‌دهد كه اگر در بخش‌هاي توليدي رويداد مثبتي رقم بخورد و رونق به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بازگردد، بخش خدمات تاثير مستقيمي در سال جاري خواهد پذيرفت و نرخ رشد مناسبي را تجربه خواهد كرد. همچنين با توجه به خدمات رستوران، هتل و ساير زيرمجموعه‌هاي بخش خدمات، مي‌توان انتظار داشت كه با رونق گردشگري چه از طريق گردشگران داخلي و چه با جذب گردشگران خارجي رشد بخش خدمات تقويت شود. افزايش قدرت خريد، مهم‌ترين عامل در افزايش سفرها و رونق خريد خدمات به‌حساب مي‌آيد.
بهبود رشد خدمات
در گرو رشد اقتصادي
حال بررسي ميزان رشد توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي 1390 تا 1395 نشان مي‌دهد كه اقتصاد در سال 1395 با رشد 5/12درصدي به سطح سال 1390 رسيده است. اندازه اقتصاد ايران در سال 1395 پس از 5 سال به سطح سال 1390 رسيد. رشد اقتصادي 5/12درصدي در سال گذشته توانست عقب‌ماندگي‌هاي سال‌هاي 1391 تا 1394 را جبران كند. ميزان توليد ناخالص داخلي كه اندازه كيك اقتصاد را نشان مي‌دهد در سال 1395 بيشتر از سطح سال 1390 قرار گرفت. بنابراين قد اقتصاد ايران بالاخره پس از 5 سال رشد كرد تا اميدواري‌ها براي ادامه اين روند در نيمه دوم دهه 90 افزايش يابد. طبق گزارش بانك مركزي ميزان توليد ناخالص داخلي در سال 1395 به قيمت ثابت سال 90 معادل 669 هزار ميليارد تومان بوده است. در سال 1390 ميزان توليد ناخالص داخلي كشور 636 هزار ميليارد تومان بود. در سال‌هاي 1391 تا 1394، هرگز ميزان توليد به سطح سال 90 نرسيده بود تا اقتصاد عقبگرد را تجربه كرده باشد.
از آنجا كه شاخص رشد اقتصادي برآيند توليد ناخالص داخلي در بخش‌هاي مختلف است، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در ميان بخش‌هاي كشاورزي، صنايع و معادن، نفت و خدمات كه 4 گروه اصلي تشكيل‌دهنده شاخص رشد به شمار مي‌روند بيشترين نقش را خدمات به خود اختصاص داده‌اند. هرچند كه شاخص رشد اقتصادي در سال‌هاي گذشته از دهه 90 شرايط مساعدي را تجربه نكرده اما وضعيت رشد بخش خدمات در تمام سال‌هاي رشد پايين مثبت بوده است.
حالا كارشناسان اقتصادي اميدوارند با رشد اقتصادي 5/12 درصدي كه در سال 1395 به ثبت رسيد، اين نرخ رشد بالا اميد تازه‌اي براي بازگشت به دوران رونق به فضاي اقتصاد ببخشد. هرچند اما سهم بالاي نفت در اين رشد، همچنان نگراني‌ها را از عدم تحرك ساير بخش‌هاي اقتصاد، زنده نگه داشته است اما حركت در ساير اركان اقتصاد كشور نشانه‌هاي مثبتي را بروز داده است. رشد اقتصادي بدون احتساب نفت در سال گذشته 3/3 درصد به ثبت رسيد كه نشان مي‌دهد رونق اقتصادي در بخش‌هاي غيرنفتي هنوز حاصل نشده است.
تكليف رشد
برنامه‌هاي 5 ساله توسعه‌اي رشد 8 درصدي را مورد هدف قرار داده‌اند؛ برنامه ششم همچنين رويكردي را دنبال كرده است اما رسيدن به اين ميزان رشد، آن هم به صورت پايدار به يك آرزو براي اقتصاد ايران بدل شده است. باز شدن زنجير تحريم از پاي اقتصاد ايران و آغاز حركت اقتصاد در سال 95 اين چشم‌انداز را ايجاد كرده است كه رونق در سال 96 خود را نشان دهد. آن چه مورد تاكيد اقتصاددانان قرار گرفته اين است كه براي رشد پايدار در اقتصاد بايد موانع كسب و كار در داخل نيز رفع شود. برآوردها و ديدگاه‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه آزادشدن ظرفيت بالقوه اقتصاد ايران با لغو تحريم‌ها، امكان رونق نسبي و رسيدن به رشد اقتصادي 4 درصدي را فراهم خواهد كرد اما براي تداوم اين روند در سال‌هاي بعد نياز است تا راه‌هاي جذب سرمايه داخلي و خارجي هموار شود و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در اقتصاد مي‌تواند ضامن حركت رو به رشد و رونق باشد.
از سوي ديگر صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران در ميان مدت را درمحدوده
5/4 درصد پيش‌بيني و اعلام كرده است كه رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1396 به 3/3 درصد تقليل پيدا كند. گزارش اين صندوق حاكي است از سال 1396 به بعد، افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بهبود تدريجي شرايط مالي داخلي، تعيين‌كننده سطح سرمايه‌گذاري و تقويت بيشتر رشد بخش‌هاي غيرنفتي خواهد بود. به همين دليل هم هست كه اقتصاددانان به دولت توصيه مي‌كنند براي حفظ رشد پايدار در اقتصاد به عواملي كه اين پايداري را افزايش مي‌دهند، توجه بيشتري داشته باشد.