چرايي منفي شدن تراز تجاري
محسن بهرامي ارض اقدس
رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران
گزارش عملكرد تجاري كشور در چهارماه نخست سال 1396 از كاهش ارزش صادرات و البته منفي شدن تراز تجاري حكايت دارد. بر اساس آنچه در گزارش گمرك از وضعيت مبادلات تجاري كشور در بازه زماني چهارماهه نخست سال جاري آمده است، ارزش صادرات از 14 ميليارد و 879 ميليون دلار در سال 1395 به 13 ميليارد و 459 ميليون دلار كاهش يافته و ارزش واردات نيز از 12 ميليارد و 756 ميليون دلار در مدت مشابه سال گذشته به 15 ميليارد و 813 ميليون دلار در سال جاري افزايش پيدا كرده است. در اين صورت، تراز تجاري كشور نيز منفي 2 ميليارد و 354 ميليون دلار برآورد مي‌شود.
در ريشه‌يابي چرايي منفي شدن تراز تجاري، بخشي را مربوط به كاهش متوسط ارزش صادرات و افزايش متوسط واردات بايد دانست. كاهش قيمت صادراتي كالاهاي ايراني در هر تن به كمتر از 350 دلار و افزايش متوسط قيمت كالاهاي وارداتي به حدود 1400 دلار در هر تن، به نظر مي‌رسد ريشه اصلي كاهش صادرات را بايد در تاخير اعمال سياست تك‌نرخي شدن ارز و تعديل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم جست‌وجو كرد. در واقع، هزينه تمام شده كالاهاي توليدي داخلي بيش از نرخ تورم افزايش يافته، در حالي كه نرخ كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي جهاني، متناسب با نرخ تورم داخلي افزايش نيافته است. بلكه به دليل پايين بودن نرخ تورم، نسبت به سال گذشته ارزان‌تر هم به فروش رفته است.
حدود 51 درصد صادرات غيرنفتي كشور شامل ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي است، اين محصولات در بازارهاي جهاني با كاهش قيمت مواجه شده و از آن سو نرخ ارز نيز تقريبا با ثبات نسبي مواجه بوده است. تثبيت نرخ ارز، يكي از عوامل اثرگذار در كاهش توان رقابتي توليدات داخلي و محصولات صادراتي در بازارهاي جهاني است. به دليل حل نشدن مشكلات بانكي، صادركنندگان هنوز قادر به دريافت ارز حاصل از صادرات خود از طريق شبكه بانكي و با هزينه پايين نيستند و اين مي‌تواند يكي از دلايل كاهش صادرات غيرنفتي باشد. اما مقايسه آمار صادرات در چهارماهه نخست سال 1395 با مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده كاهش صادرات غيرنفتي پس از يك سالگي برجام است. مثبت شدن تراز تجاري كشور در سال گذشته، به اين دليل رخ داد كه در ابتداي لغو تحريم‌ها گرايش مثبتي در ميان كشورهاي اروپايي براي بهبود رابطه با ايران شكل گرفت. هيات‌هاي بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته به ايران آمدند و البته هيات‌هايي هم از ايران به كشورهاي خارجي سفر كردند. نتيجه آنكه در مقطعي پس از اجرايي شدن برجام، رشد سريع صادرات غيرنفتي تحقق يافت. چنان‌كه محموله‌هايي از ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي كه در زمان اعمال تحريم‌ها به فروش نرفته بود، پس از توافق با جامعه جهاني به فروش رفت و رشد چشمگيري را در صادرات ايجاد كرد. از يك سو انتخاب ترامپ و همسويي برخي جريان‌هاي داخلي با سياست‌هاي خصمانه امريكا، و از سوي ديگر چالش‌هاي سياسي- اجتماعي كه در مقطع انتخابات در ايران پديد آمد، نگراني‌هايي راجع به تداوم برجام ايجاد كرد و همين مسائل سبب شد كه نرخ رشد مبادلات تجاري در حوزه صادرات غيرنفتي كاهش يابد. سهم كالاهاي سرمايه‌اي و تجهيزات در اقلام وارداتي افزايش يافته است، به ويژه پس از برجام به دليل رويكرد مثبت جامعه جهاني و كشورهاي توسعه‌يافته، معامله و فروش كالاهاي هايتك به ايران افزايش يافت و بخشي از خطوط توليد، تجهيزات و ماشين‌آلات پس از اجرايي شدن برجام در برنامه بازسازي و نوسازي قرار گرفت. به نظر مي‌رسد علت افزايش قيمت كالاهاي وارداتي ناشي از آن است كه كالاهاي مرغوب‌تري وارد كشور شده و افزايش سهم كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي و سرمايه‌گذاري يكي از نكات مثبت تراز تجاري كشور محسوب مي‌شود. با توجه به راي هوشمندانه مردم به رييس‌جمهور و با تركيب جديد كابينه اين اميدواري وجود دارد كه فضاي كسب‌وكار بهبود پيدا كند و با اعمال اصلاحاتي در نظام بانكي، اصلاح نرخ ارز و افزايش فعايت نمايندگي‌هاي سياسي ايران در خارج از كشور و البته ايجاد معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه بار ديگر شاهد توسعه صادرات غيرنفتي باشيم. البته بر كسي پوشيده نيست كه رشد صادرات در عين حال، نيازمند اجراي وعده‌هاي كامل دولت در جهت كاهش هزينه‌هاي توليد، حفظ تورم تك‌رقمي، پرداخت مشوق‌هاي صادراتي و توجه به زيربناهاي مورد نياز در بخش صادرات غيرنفتي است.