درد «يارانه» را درمان كنيد

جدا معتقدم كه پرداخت يارانه به اين شكلي كه الان جريان دارد يك بيماري در اقتصاد كشور است كه نياز به درمان دارد. اين بيماري وقتي بيشتر احساس مي‌شود كه بدانيم ارقام تخصيص يافته به يارانه اكنون به حدود 3هزار و 800 ميليارد تومان در ماه رسيده، در حالي كه اين رقم در دولت قبل حدود  3هزار و پانصد ميليارد تومان در ماه بوده است. اين افزايش ناشي از تصميم مجلس است كه يارانه پرداختي به اقشار تحت حمايت بهزيستي و كميته امداد را سه برابر كرده است.
تداوم پرداخت يارانه نقدي در دولت روحاني به حدود 75 ميليون نفر از مردم نشان مي‌دهد سنگي كه چند سال قبل در چاه انداخته شد به اين آساني‌ها از چاه خارج نخواهد شد. انتظار از دولت روحاني اين بوده و هست كه هدفمندي يارانه‌ها را دوباره هدفمند كند و از هدر رفتن منابع مالي كشور جلوگيري به عمل آورد اما چنين نشد.
پيش‌تر در اين باره نوشتم كه ادامه پرداخت يارانه به سوخت، شدني نبود و نيست و گران شدن اقلام سوخت كاملا طبيعي است و بنابراين اجراي طرح هدفمندي در مجموع هم مفيد است و هم گريزناپذير. در عين حال تاكيد شده بود هيچ دليل منطقي و اقتصادي وجود نداشت و ندارد كه با گران شدن اقلام سوخت و انرژي، درآمد حاصل از آن را بايد به صورت نقدي در ميان مردم توزيع كرد. مهم اين است كه اين ارقام با اولويتي كه در كليت نظام در نظر گرفته مي‌شود، به سود و نفع مردم هزينه شود. متاسفانه توزيع نقدي درآمد حاصل از گران‌شدن انرژي، اقدامي غلط بود كه در دولت قبلي سنگ‌بناي آن گذاشته شد. يارانه نقدي به مردم بر حجم نقدينگي كشور افزود و پايه پولي كشور را تغيير داد و تورم بزرگي را پديد آورد. از طرفي توزيع نقدي يارانه ميان همه مردم به صورت مساوي، وجهي ندارد. دليلي ندارد كه همه مردم اعم از نيازمند و ثروتمند، به صورت يكسان از كمك دولت برخوردار شوند. طبعا همه كساني كه برخوردارند و امكانات مادي زيادي دارند، از كساني محسوب مي‌شوند كه از خدمات دولت در ايجاد امنيت و ثبات و رفاه، بيشتر بهره مي‌برند و غالب آنان هم به اندازه‌اي كه در عرف كشورهاي ديگر مرسوم است، ماليات نمي‌دهند. حتما بايد نيازمندان را مورد حمايت قرار داد نه همه افراد جامعه، حتي طبقه مرفه و غني را كه نيازي به اين كمك‌ها ندارند.
دولت روحاني از ابتداي روي كار آمدن اعلام كرده بود يارانه را به نيازمندان اختصاص خواهد داد اما اكنون روشن شده كه اين كار نيازمند اتخاذ تصميمي بزرگ است كه تاكنون به سمت آن نرفته است. يكي از پيشنهادهاي جدي اين بود كه يارانه غالب مردم قطع شود اما در حوزه سلامت مردم هزينه شود. در واقع اگر مردم در جايي مانند حوزه بهداشت، تغييرات ملموسي را احساس كنند و معلوم شود كه يارانه‌ها به صورت درست و منطقي هزينه مي‌شود، هيچ شكايتي از قطع يارانه‌ها نخواهند داشت. حتي اگر كل يارانه مردم قطع شود اما در بيمارستان و درمانگاه و داروخانه و مطب پزشكان، سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي بهداشت و درمان كاهش يابد و حتي به صفر برسد، مردم قانع خواهند شد و به دولت اعتماد خواهند كرد.
اكنون دولت روحاني براي 4سال دوم فعاليت خود را آغاز مي‌كند و علاوه بر تغيير تعدادي از وزرا ضروري است در برخي از سياست‌ها نيز تجديدنظر كند كه قطعا يكي از مهم‌ترين موارد، تجديدنظر در سياست پرداخت يارانه نقدي است. براي رسيدن به اين هدف، دولت به جاي كم كردن از دهك‌هاي بالا كه تشخيص آنها سخت است، بايد از پايين افرادي را كه حتما بايد يارانه بگيرند، مشخص كند و به تدريج تا سقف مشخصي- مثلا نيمي از خانواده‌هاي كشور- را تحت پوشش ببرد. خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي، روستاييان ضعيف، كارگران، كاركنان دون‌پايه و… مي‌توانند فهرست كساني را تشكيل دهند كه از يارانه برخوردار خواهند شد و بنابراين خودبه‌خود بخش عمده يارانه‌بگيران كنوني از اين فهرست كنار گذاشته خواهند شد. خوبي اين روش اين است كه با تشخيص كميته‌اي معين، مي‌توان افرادي را كه بعدها نيازمندي خود را اثبات مي‌كنند، به اين فهرست افزود. همچنين مي‌توان به جاي يارانه نقدي، يارانه كالايي در اختيار مردم قرار داد كه پيامدهاي منفي كمتري دارد.
مدعي نيستيم كه پيشنهاد فوق، بهترين است اما بدون ترديد بايد پرداخت يارانه، دوباره هدفمند شود چون اين اتفاق تاكنون نيفتاده است. تمام كردن روند پرداخت يارانه به مردم، همان بيرون كشيدن عاقلانه آن سنگي است كه روزي در چاه افتاد و امروز همه را دچار زحمت كرده است. اين كار بايد صورت گيرد. شايد در اين چند سال هراسي اعلام نشده در ذهن و قلب دكتر روحاني و اعضاي دولت او وجود داشت كه حذف يارانه منجر به كاهش محبوبيت دولت خواهد شد اما اكنون ديگر اين نگراني وجود ندارد. در واقع دولت در دوره دوم فعاليتش قرار دارد و قصد راي آوردن مجدد ندارد و بنابراين بايد سياست‌هايي را كه درست مي‌داند به جاي سياست‌هايي كه به نفع مردم پنداشته مي‌شود، اجرا كند و قطعا يكي از مهم‌ترين اين موارد هدفمند كردن مجدد يارانه به شكلي است كه از توزيع نادرست اين درآمد بزرگ جلوگيري كند. توسعه كشور به جمع‌آوري و تمركز پول‌هاي كوچك نياز دارد نه خرد و ريز كردن ارقام بزرگ درآمد ملي.
دولتمردان كنوني بايد با هزينه كردن درست درآمدها براي نيازهاي واقعي مردم و نيازمندان جامعه، روند غلط چند سال اخير را اصلاح كنند. روزي مردم درخواهند يافت كه همين دولتي كه روند نادرست توزيع يارانه را اصلاح كرده، دلسوزتر از دولتي است كه با توسل به اقدام‌هاي پوپوليستي، پول ناچيزي را به جيب مردم ريخت اما امكانات زيادي را از سر سفره آنان بر باد داد و كمر اقتصاد كشور را شكست.