شوراي مشورتي سازوكار كانديداتوري را تدوين كرد
اصلاحطلبان آماده كارزار مجلس
جمعي از اعضاي شوراي راهبردي نقش داوري را ايفا ميكنند
شوراي مشورتي اصلاحطلبان ميخواهد جاي خالي بسياري از احزاب و سازمانهاي اصلاحطلب را پر كند. چه آنكه اعضاي اين شورا بهتر از هر كسي ميدانند كه موانع پيش روي اصلاحطلبان و تشكلهايشان چيست و چه ارتفاعي دارد. همين است كه ميدانند هم نبايد گرفتار انفعال شوند، نه اسير انسداد و هم آنكه بايد بار و كار بر زمين مانده را بر دوش خود بگيرند و به مقصد برسانند. اعضاي شوراي مشورتي ميدانند كه براي انتخابات مجلس دهم و نقش آفريني خود در اين رقابت سياسي، راه سخت و صعبي پيش رو دارند اما اين بهانهاي نيست تا دست از كار بكشند و گامي به پس بردارند و تماشاگر بازي سياسي در ايران باشند، چه آنكه يكبار در انتخابات رياستجمهوري 92 برايشان مسجل شد كه با «خرد جمعي، اتحاد و اجماع» ميتوان از گردنههاي سخت عصر عسرت هم عبور كرد. حالا با آن تجربه و اين اميد نميتوانند براي انتخابات مجلس دهم ساكت بنشينند و كاري نكنند. همين است كه جلسات شوراي مشورتي منظم برگزار ميشود، افرادي كه كارويژه انتخاباتي را بر عهده گرفتهاند، گزارشهايشان را ارايه ميدهند، وضعيت سياسي اصلاحطلبان و رقبايشان آناليز ميشود و در نهايت همه حاضران در اين شورا كه تركيبي از همه گروهها و احزاب سياسي اصلاحطلب است به جمعبندي نهايي ميرسند. هر چند اعضاي اين شورا گفتهاند كه كاركرد مشورتي دارند اما ترديدي نيست كه پيشنهادهاي 60 نفر حاضر در اين شورا، راهبرد و تاكتيك اصلاحطلبان را در انتخابات مجلس دهم معين و مشخص ميكند. اين را ديروز عبدالواحد موسوي لاري در گفتوگو با ايلنا اعلام كرد. وزير كشور دولت اصلاحات گفته است كه شوراي مشورتي يك جمع اصلاحطلب متشكل از همه احزاب و جريانهاي اصلاحطلب است كه داراي دلمشغوليهايي نسبت به سرنوشت كشور هستند. به گفته موسوي لاري، اعضاي شوراي مشورتي معرف گرايشهاي مختلف درون جبهه اصلاحاتند كه در عين حال كه به صفت شخصي شناخته ميشوند، معرف گرايشهاي مختلف درون جبهه اصلاحات نيز هستند.
«آنچه بيش از پيش ضروري به نظر ميرسد اين است كه اصلاحطلبان بايد در حوزههاي اجتماعي فعاليت بيشتري داشته باشند تا بتوانند جنبش اجتماعي را با خود همراه كنند» اين توصيه احمد خرم، فعال سياسي و عضو بنياد باران به احزابي مانند نداي ايرانيان است. سالهاست از دوره وزارت او ميگذرد وزارتي كه با استيضاح مجلس هفتم اصولگرا پايان يافت اما همچنان معتقد است كه يك دست شدن دولت و مجلس در ايران فسادزاست. چكيده گفتوگوي احمد خرم با سايت خبري نداي ايرانيان در ذيل آمده است:
اصلاحات در مقابل انقلاب و نگرشهاي انقلابي قرار دارد. در اصلاحات حركت سياسي گام به گام براي اصلاح امور انجام ميشود؛ يعني اصلاحطلب اصل را ميپذيرد و اين در مقابل انقلابيگري قرار دارد. اصلاحات طلب نظم موجود را ميپذيرد و با تكيه بر قانون اساسي گام به گام براي پيشرفت جامعه مدني، گسترش قانونگرايي و مبارزه با ناكارآمدي اداري ميپردازد. جامعهشناسان و اساتيد علوم سياسي از واژه رفرميسم استفاده ميكنند كه بدين سان رفرميسم يا اعتقاد به اصلاحات گام به گام به عنوان تنها روش «معقول» و «واقع بينانه» و «متخصصانه» و «علمي» قلمداد ميشود و هميشه در برابر «راديكاليسم» كه اعتقاد به اصلاحات ريشهاي دارد به عنوان مبارزه با هرج و مرجطلبي و تندروي قرار ميگيرد. اصلاحطلب بيش از هر چيز خود را درون حكومت ميبينند و تعامل و گفتوگو را در درون نظام دنبال ميكند به دنبال حذف رقيب نيست بلكه به دنبال رقابت است. چرا كه اصلاحطلب يكدست شدن دولت و مجلس را عامل فساد ميداند بنابراين رقيب را هميشه تحمل ميكند.
نخستين چيزي كه بايد روشن كنم اين است كه اصلاحطلبان بخشي از نظام هستند متاسفانه برخي اصلاحطلبان در دامي افتادهاند كه خودشان از آن بيخبرند. همگان به درستي ميدانند كه اصلاحطلب هيچگاه در جايگاه اپوزيسيون قرار نميگيرد بلكه در عين نگاه نقادانه و موشكافانه به مسائل موجود خود را در درون نظام تعريف ميكند. از آنجا كه اصلاحطلبان امروز پديدآورندگان نظام فعلي بودند بنابراين نبايد به كساني كه مدعي دور شدن اصلاحطلبان از نظام جمهوري اسلامي هستند فرصت بروز و ظهور بدهند. تعامل و گفتوگو در چارچوب قانون و نظام موجود هم تاكتيك اصلاحطلبي است و هم استراتژي.
اصلاحات فقط در چارچوب نظام فعلي موضوعيت پيدا ميكند. تلاش براي خارج كردن اصلاحطلبان از قدرت و حتي خروج خود خواسته برخي از اصلاحطلبان از قدرت خسارت زيادي را به كشور وارد كرد. تمام فسادهايي كه ما امروز در بخشهاي اداري، اقتصادي و حتي سياسي ميبينيم يك دليل داشت و آن ناشي از قدرت گرفتن يك جناح خاص در دولت، مجلس و... بود.
آنچه در هشت سال گذشته رخ داد حذف كامل نظارت رقيب بود. اگر اصلاحطلبان هم به اين سمت حركت كنند. انحصارطلبند نه اصلاحطلب. در كشورهاي توسعه يافته اين نظارت بر دوش احزاب و ديگر سازمانهاي نظارتي است به علاوه هيچگاه رقيب خود را از صحنه سياسي به در نميكنند در بسياري از كشورها دولت در سايه و ناظر وجود دارد.
حال كه در ايران ما احزاب قوي و ناظر نداريم لازم است از طريق تعامل و گفتوگو نظارت رقيب را بپذيريم وگرنه اتفاقات گذشته تكرار ميشود. جناح بيرقيب قطعا خودش دچار فساد و اضمحلال ميشود و كشور را به اين سمت هدايت ميكند. به همين دليل اصلاحطلبي در انتخابات و جابهجايي قدرت تعريف ميشود.
چه بخواهيم و چه نخواهيم اصلاحطلبي ماندگار خواهد بود چنانكه اين پاردايم مساله اصلي جامعه است منتهي راه موثر بودن اصلاحطلبان اتحاد ودر كنار خاتمي ماندن است. از سوي ديگر تقويت احزاب و شركت موثر در انتخابات راه قدرت يابي جريان اصلاحطلبي است.
ائتلاف اصلاحطلبان با اصولگرايان معتدل نه در قالبي رسمي بلكه به شكل هماهنگي براي جلوگيري از ريزش آرا به سبد راي افراطيون ميتواند شكل بگيرد. با عملكرد بد و بحرانزاي هشت ساله دولت اصولگرا، شرايط براي اقبال مردم به اصلاحات بيش از پيش و حتي خرداد ۹۲ كه در آن انتخابات، آقاي روحاني با گفتمان اصلاحات پيروز شد، است.
شرايط در بدنه اجتماعي براي اصلاحطلبان مساعد است هرچند برخي قولها و وعدههاي دولت در مسير تحقق قرار دارد. اصلاحطلبان نسبت به گذشته واقعبينتر شدهاند. برخي اصلاحطلبان هم كه قبلا تندرويهايي داشتهاند، نيز معتدل شدهاند و به نظرم اصلاحات از نظر ديدگاه و مشي حركت، منسجمتر و يكدستتر شده است. اگر گروهي در اصلاحات دچار رفتارهاي حذفي و راديكال شود، از بدنه اجتماعي اصلاحات نهيب ميخورد. محسوس است كه مشي اعتدال در اصلاحات كارساز است.
معتقدم بايد در صحنه رقابت بود و از طريق سازوكارهاي نهادهاي مدني فعاليت كرد، زيرا اين سازوكارها موجب همراهي مردم و تضمين پيروزي در انتخابات ميشود. اصلاحطلبان هم با تدبير بيشتر و ساماندهي بهينهتر عمل ميكنند. در دوم خرداد مواضع اصلاحطلبان در ابعاد مختلف روشن نبود ولي هماينك مواضع اصلاحطلبي در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روشن است و براي هر يك از اينها برنامه دارند.
آنچه بيش از پيش ضروري به نظر ميرسد اين است كه لازم است اصلاحطلبان در حوزههاي اجتماعي فعاليت بيشتري داشته باشند و بتوانند جنبش اجتماعي را با خود همراه كنند. اصلاحطلبان با بدنه و راس معتدل جريان اصولگرا تعامل دارند.