مجمع، سياست‌هاي كلي نظام در بخش انتخابات را تصويب كرد
ورود نظاميان؛ ممنوع فعاليت احزاب؛ آزاد
گروه سياسي| تكليف دارد روشن مي‌شود و وظيفه‌ها براي انتخابات مشخص، آنهايي كه بايد بيايند و آنهايي كه نبايد بيايند. مجمع تشخيص مصلحت نظام بازهم سياست‌هاي جديد براي انتخابات تصويب كرد. اين‌بار بحث از نحوه ارتقاي سطح احزاب است و ممنوع الورودها به انتخابات ؛ سياست‌هايي كه دارند يك به يك تصويب مي‌شوند تا شايد يك بار براي هميشه تكليف سياست‌هاي انتخابات تعيين شود. ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام به سراغ موضوعي رفت كه اين روزها فكر بسياري به آن مشغول است. همان چيزي كه احتمالا شوراي نگهبان سال آينده در اين روزها بايد به آنها توجه لازم را داشته باشد يعني نحوه بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات‌ها. مجمع تصويب كرد كه بايد معيارهاي دقيق براي تاييد يا رد صلاحيت كانديداها تعيين شوند. بايد مراجع ذي صلاح در مورد شرايط كانديداها به موقع اطلاعات لازم را به نهادها بدهند و خيلي «بايدهاي» ديگر.
در اين ميان اما مجمع به سراغ «نبايد»ها هم رفت. تكليف «ممنوع‌الورود»ها به انتخابات را تعيين كرد. از داوطلبان شاغل گفت و بسياري ديگر از ممنوعيت‌ها. در اين ميان كه سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص در حال تصويب است يك مشكل وجود دارد. معلوم نيست كه ضمانت‌هاي اجرايي اين سياست‌ها كجاست؟ آيا قرار است قوانين انتخاباتي بر اساس همين سياست‌ها در مجلس بازنگري شود؟ آيا شوراي نگهبان با چنين بازنگري موافقت مي‌كند؟ با اين همه سياست‌ها به تصويب مي‌رسند. مخالفان و موافقاني دارد و معلوم نيست بالاخره اجرايي مي‌شوند يا خير؟در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام كه علاوه بر حضور روساي قواي مقننه و مجريه و اكثريت اعضا، وزراي كشور، اطلاعات و دادگستري، روساي كميسيون‌هاي شوراها و امور داخلي كشور و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان، معاون اجرايي شوراي عالي امنيت ملي و برخي ديگر از كارشناسان مربوطه از دستگاه‌هاي ذي‌ربط نيز حضور داشتند، بررسي و تدوين بندهاي ديگري از سياست‌هاي كلي انتخابات ادامه يافت.
توجه مجمع تشخيص به احزاب
نخستين‌بندي كه روز گذشته در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد بحث تسهيل و ارتقاي سطح مشاركت احزاب و تشكل‌هاي سياسي بود؛ بحثي كه ظاهرا پس از سال‌ها انتقاد از بي‌توجهي به نقش احزاب و اين‌گونه مسائل بالاخره يك نهاد قدم‌هاي اوليه را براي پاسخ دادن به اين انتقادات برداشته است. با مصوبه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام بنا شد كه «سطح مشاركت احزاب و تشكل‌هاي سياسي قانوني در انتخابات براي معرفي افراد شايسته در تراز جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب صلاحيت‌هاي قانوني، مطالبه رقابت سالم انتخاباتي داوطلبان مورد حمايت در جهت افزايش مشاركت و حضور با نشاط مردم، مسووليت‌پذيري و قانونمداري و رعايت قواعد و مقررات فعاليت سياسي توسط اعضا، طرفداران و داوطلبان و پذيرش نتيجه قانوني و نهايي انتخابات، حمايت از تشكيل اجتماعات و همايش‌هاي انتخاباتي و استفاده مناسب و عادلانه از امكانات دولتي و عمومي در تبليغات توسط احزاب تسهيل و ارتقا يابد. همچنين بر اين اساس مقرر شد كه حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان، اعضا و طرفداران در مراجع قانوني مورد پذيرش قرار بگيرد. همچنين بنا شد كه براي پشتيباني‌هاي تخصصي و حفظ و ارتقاي شايستگي‌هاي نمايندگان در طول دوران خدمت احزاب مسووليت‌پذيري‌هاي لازم را انجام بدهند.
صيانت از آراي مردم به عنوان حق‌‌الناس
مجمع اما روز گذشته به يك مساله ديگر هم توجه كرد؛ مساله‌اي كه از سوي مقام معظم رهبري در زمان انتخابات رياست‌جمهوري مورد اشاره قرار گرفت. وزير كشور هم تصميم‌‌هاي لازم را براي حق الناس دانستن راي مردم در نظر بگيرد. اين‌بار اما مجمع تشخيص تاكيد مقام معظم رهبري را به صورت يكي از بندهاي اصلي «سياست‌هاي كلي انتخابات» درآورده است. بر اين اساس و با اين مصوبه «پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد وصيانت از آراي مردم به عنوان حق الناس در قانونگذاري و رعايت كامل بي‌طرفي در نظارت و اجرا بايد صورت بگيرد» همچنين «زمينه‌سازي مناسب در انتخاب داوطلبان مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري، نمايندگي مجلس و شوراهاي اسلامي در تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگي‌هايي متناسب با جايگاه‌هاي مربوطه بايد براي انتخابات‌ها صورت بگيرد.»
تعيين معيارهاي تاييد يا رد صلاحيت كانديداها
مجمع تشخيص مصلحت نظام اما روز گذشته به يك موضوع مهم ديگر هم توجه كرد. اين موضوع همان موضوعي است كه بخش اول هر انتخاباتي را تعيين مي‌كند. تكليف كانديداها را روشن مي‌كند و حالا در شرايطي كه يك سال تا انتخابات بعدي باقي مانده شرايط مشخصي براي اين بررسي صلاحيت‌ها را مشخص كرده است. بر اين اساس بنا شده است كه براي انتخابات‌ها «معيارها و شاخص‌ها، براي احراز شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان با تاكيد بر تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامي و قانون اساسي به ويژه التزام به ولايت فقيه، سلامت اخلاقي، اقتصادي و كارآمدي‌هاي متناسب با مسووليت‌هاي مربوطه به صورت دقيق تعيين شود و شناسايي اوليه شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شيوه‌هاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات صورت بگيرد» همچنين با مصوبه روز گذشته مجمع بنا شد كه «بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات با پيش‌بيني زمان كافي از طريق استعلام از مراجع ذيصلاح و پاسخگويي مسوولانه و به موقع آنها صورت بگيرد و ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل صورت بگيرد.»
ممنوعالورودها به انتخابات‌ها چه كساني هستند؟
با اين همه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام تكليف ممنوعالورودها به انتخابات‌ها را نيز تعيين كرد؛ بحثي كه پيش از اين نيز در قوانين آمده بود اما روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام ترجيح داد كه آن را در سياست‌هاي كلي انتخابات نيز بگنجاند. بر اين اساس بنا شد كه «ورود افراد نيروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي و سازمان بسيج در دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي در انتخابات و جانبداري از داوطلبان خاص ممنوع باشد». پيش از اين نيز در قوانين انتخاباتي اين موضوع مورد توجه قرار گرفته بود اما اين‌بار صراحتا مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرد كه ورود نظامي‌ها به انتخابات و جانبداري آنان نيز ممنوع است. سياست‌هاي كلي انتخابات در حال تصويب است و ظاهرا عزم جدي براي اين كار در مجمع تشخيص وجود دارد اما مشخص نيست كه بالاخره ضمانت اجرايي اين سياست‌ها كجاست؟
چكيده مقررات قانوني براي ممنوعيت ورود نظامي‌ها به انتخابات‌ها
نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرايي و نظارت را ندارند (ماده 24 قانون انتخابات رياست‌جمهوري و ماده 16 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)
نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نمي‌توانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي يا نظارت داشته باشند. (تبصره 4 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست‌جمهوري)
مداخله، شركت يا فعاليت كاركنان نيروهاي مسلح در دسته‌بندي‌ها، مناقشه‌هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع و جرم تلقي و مرتكبين به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌گردند. (ماده 40 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/82)
اعضا و كاركنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي حق عضويت يا وابستگي به گروه‌هاي سياسي را ندارند. (ماده 29 قانون ارتش، ماده 16 قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ماده 16 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران)
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از نظر سياسي و عقيدتي تابع ولايت فقيه بوده و از كليه احزاب و گروه‌هاي سياسي مستقل است و خود نيز هرگز نبايد در جامعه شخصيت حزبي پيدا كرده و به صورت يك حزب يا سازمان سياسي عمل كند. (ماده 47 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)