منوچهر دين‌پرست / سال‌هاي اخير بحث‌ها و گفت‌وگوهاي مختلفي درباره توسعه علمي بسيار صورت گرفته و افراد مختلفي از منظرهاي گوناگون به اين موضوع پرداخته‌اند. اما در ابتداي امر بايد پذيرفت كه براي تحقق توسعه علمي و درك اولويت‌هاي آن وجود يك برنامه جامع ضروري است. محققان بحث توسعه هر يك علايق خاصي دارند و اگر بر وفق علايق خود به پژوهش بپردازند پژوهش‌شان در صورتي به نتيجه مي‌رسد و چيزي بر توسعه علمي مي‌افزايد كه مكمل پژوهش‌هاي ديگر و راهگشاي آينده باشد. اشكالي كه اكنون مي‌توان وارد دانست كه پژوهش‌هاي توسعه را در سطح موسسات مالي و اقتصادي و تجاري تهيه مي‌كنند و به عبارتي حكومت‌ها و دولت‌ها نيز در آن نقش جدي دارند اما در سطح نظري و آكادميك فعاليت‌ها و تئوري‌هاي دانشگاهي مورد توجه چنداني قرار نمي‌گيرد و آزادي محققان دچار خدشه و نابساماني مي‌شود. پيداست كه برنامه‌ريزي سازمان‌ها و موسسات ذي نفوذ اين دست پژوهش‌ها را چنان محدود مي‌كنند كه ديگر كمتر پژوهشگري با رسيدن به چنين نتيجه‌يي كه انتظار آن را نداشته است مي‌رسد و حال آنكه محققان با رسيدن به نتايج بزرگ خود مي‌توانند فضاي توسعه علمي را در دو سطح تكنولوژيك و نظري گسترش دهند. در مطلب حاضر سعي شده تا بحث توسعه علمي مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
توسعه علمي از اركان بسيار مهم توسعه همه‌جانبه محسوب مي‌شود و در رشد و شكوفايي جنبه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي يك جامعه نقش اساسي ايفا مي‌كند. توجه به توسعه بر مبناي نتايج پژوهش‌هاي علمي ضرورتي حياتي است. در اين راستا ايران نيز براي رسيدن به توسعه همه‌جانبه نيازمند توسعه علمي است. شما شرايط و بسترهاي توسعه علمي را در چه مواردي مي‌دانيد؟
شما به توسعه همه‌جانبه اشاره كرديد كه بسيار بجاست. براي نيل به هدف توسعه علمي بايد نگاهي همه‌جانبه داشت. در ايران متاسفانه هرگاه به امر توسعه پرداخته مي‌شود عمدتا جنبه‌هاي اقتصادي و يا صنعتي مورد نظر قرار مي‌گيرند كه باوجود اهميتي كه دارند تنها بخشي از روند توسعه را در برمي‌گيرند. نگاه همه‌جانبه به توسعه موارد كليدي ديگري را نيز شامل مي‌شود مانند توسعه نهاد دولت و بخش عمومي. در جوامع در حال توسعه كه بخش خصوصي در آنها هنوز بسيار ضعيف است دولت، سازمان‌هاي اداري، شركت‌ها و موسسات اقتصادي وابسته به دولت و كلا بخش خدمات عمومي از اهميت كليدي برخوردار هستند، توسعه اين نهادها و نيز توسعه نظام رفاهي و خدمات اجتماعي كه امنيت شهروندان را تضمين مي‌كنند و شرايط را براي نيروي انساني در روند توسعه پايدار فراهم مي‌كنند از اهميت كليدي برخوردار هستند. متاسفانه در ميان بسياري از كارگزاران نظام و سياستگذاران به اين مساله توجه كافي نشان داده نمي‌شود. براي تضمين همه‌جانبه در روند توسعه نقش نهاد دولت، به عنوان دستگاه سياستگذار و مرجعي كه بخش عظيمي از امكانات را در اختيار دارد و برنامه‌ريزي‌هاي كلان جامعه در حيطه اختيار و مسووليت آن است نه تنها تعيين‌كننده كه بسيار حياتي است. علاوه بر تسلط شديد دولت بر امكانات و منابع مالي كه ويژگي جوامع در حال توسعه (با بخش خصوصي ضعيف) است آنچه اين ضرورت را در ايران دو چندان مي‌كند ساختار اقتصاد نفتي كشور است. ساختار اقتصاد نفتي نه تنها تسلط دولت را بر كليه حوزه‌هاي توليد نهادينه كرده بلكه با ايجاد ساختاري كلينتاليستي در پهنه جامعه هم اقتصاد و صنعت را وابسته به تصميم‌هاي دولت و نهادهاي مرتبط با دستگاه حكومتي كرده بلكه حتي ساختار اجتماعي و گروه‌هاي تشكيل‌دهنده آن را شديدا وابسته و متكي به امكانات دولتي بار آورده است. در دستگاه و مناسباتي كه همه‌چيز با درآمدهاي نفتي معنا پيدا مي‌كند و حتي رشد اقتصادي و توسعه با افت و خيزهاي بازار نفت تغي ير و نوسان مي‌يابد و درآمد حاصل از فروش نفت جهت‌گيري پيشرفت و تداوم توسعه را تضمين مي‌كند صحبت از توسعه همه‌جانبه بدون مداخله فعال و همه‌جانبه دولت بي فايده خواهد بود. بنابراين، باوجود اينكه بنده هم مانند بسياري دولت نيرومند و مسلط را يكي از مهم‌ترين عوامل عقب افتادن جامعه ايران مي‌دانم اما دقيقا به دليل مسلط بودن آن، مداخله فعال آن را در ايجاد بستر مناسب براي توسعه‌يي كه به تقويت نهادهاي ديگر در جامعه (مانند بخش خصوصي و يا جامعه مدني) بينجامد اجتناب‌ناپذير مي‌دانم. البته در اين روند حضور فعال و مشاركت خلاقانه كليه نهادهاي اجتماعي، با وجود ضعف تشكيلاتي و نفوذ محدودي كه در سياستگذاري‌ها داشته‌اند، در دستيابي به يك الگوي پيشرفت كه براي جايگزيني نقش مسلط نفت در ساختار اقتصادي و اجتماعي كشور نيز برنامه‌ريزي كنند تعيين كننده خواهد بود، امري كه در ايران هنوز چندان جدي گرفته نشده و در بهترين حالت در مشاركت چهارسال يك‌بار در انتخابات خلاصه شده است. بنابراين به نظر بنده و شايد متاسفانه، نقش تعيين كننده دولت در برنامه‌ريزي براي توسعه همه‌جانبه اجتناب ناپذير است. اصلي‌ترين دليل هم در اين است كه دولت با در اختيار داشتن منابع عظيم ثروت و قدرت تنها نهاد منسجمي است كه بر همه اركان جامعه مسلط است و به جز حضور و مداخله فعال آن در برنامه‌ريزي و تعيين الگوي توسعه صحبت از طراحي الگويي براي توسعه كشور خيالپردازي خواهد بود.
شما به مشكلات ساختاري در عدم موفقيت الگوي توسعه اشاره كرديد و نقش دولت را در اين زمينه برجسته مي‌دانيد اما اگر بخواهيد به طور مشخص به موانعي كه در برابر توسعه علمي كشور وجود دارند اشاره كنيد چه مواردي را برجسته‌تر مي‌دانيد؟
درباره مهم‌ترين موانعي كه بر سر راه شكل‌گيري الگوي توسعه خلاق در ايران وجود دارد مي‌توانم به سه عامل مهم اشاره كنم. اولين مانع عدم تفاهم گسترده ملي بر سر راهبرد توسعه در كشور است. هر گروهي كه زمام امور را در دست مي‌گيرد بي اعتنا به دستاوردها و برنامه‌ريزي‌ها گذشته راه و برنامه خود را جايگزين مي‌كند. كارگزاران سياسي در ايران، يا دست كم بخش‌هاي بزرگي در آن، هنر دسترسي به تفاهم جمعي براي تامين منافع ملي را بلد نيستند. دوم اينكه همه سياستگذاري‌ها گرفتار روزمرگي و تامين نيازهاي مصرفي هستند و برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت در عمل جدي گرفته نمي‌شوند و سوم اينكه فساد گسترده اداري موجب مي‌شود تا امكاناتي كه براي تحقيق و بررسي راهكارهاي توسعه در نظر گرفتار مي‌شوند محدود باشند و حتي همان هم به درستي به‌كار گرفته نشوند.
هميشه تمام سياستگذاران كشور در ارايه يك تعريف منسجم و سازمان يافته از توسعه با مشكل روبهرو هستند و در نتيجه در دادن راه‌حل براي مشكلات توسعه كشور نيز با مشكل روبهرو هستند و هر كدام مبتني بر تعريف خود از توسعه راه‌حل خود را نيز ارايه مي‌دهد كه اكثر آنها به توسعه تك بعدي نگاه مي‌كنند پس راه‌حل آنها نيز تك بعدي است. آيا با توجه به گستردگي نظام ارتباطات در جهان امروز ارايه تعريف‌هاي تك بعدي و تا حدودي سليقگي مبتني بر عدم نظام جامع علمي است كه از دل نهادهاي دانشگاهي بر آمده و يا اينكه مشكلي فرهنگي و اجتماعي است كه در ساختار ذهنيت ايراني جاي گرفته است؟
بنده زياد با مفهوم «ذهنيت ايراني» راحت نيستم. ما چيزي به نام ذهنيت ايراني نداريم كه بخشي از ويژگي فرهنگي و ارزشي ما باشد. آنچه شما به عنوان رويه جاري در سياستگذاري‌ها در عرصه توسعه متذكر شديد كه به نظر بنده هم درست است به فرهنگ سياسي و مديريتي برمي‌گردد كه در كشور پياده مي‌شود. اين رويه و رويكرد مي‌تواند تغيير كند و شكل و ماهيت ديگري به خودش بگيرد و آن‌وقت ما ديگر با رويكرد و يا نگاهي به گفته شما تك بعدي در عرصه برنامه‌ريزي توسعه نخواهيم داشت و آن‌وقت با مشكلي بنام «ذهنيت ايراني» هم مواجه نخواهيم بود. مشكل نگاه تك بعدي به توسعه و نداشتن يك راهبرد بلندمدت توسعه در ايران به دو عامل كليدي بازمي‌گردد؛ يكم، عدم گفتمان خلاق و فراگير در ميان سياستگذاران، متخصصان و پژوهشگران دانشگاهي در عرصه‌هاي سياست، جامعه و اقتصاد و ديگر صاحبنظران، تحليلگران و ژورناليست‌ها. دوم، ناتواني در جدا كردن مقوله‌هاي مهم راهبردي در عرصه ملي، نظير استراتژي توسعه، از درگيري‌هاي جناحي از طريق حصول توافق ملي بلندمدت در اين عرصه‌ها.
در مورد فقدان گفتمان توسعه بايد بگويم كه در يك مقايسه ساده ميان آنچه در جوامع پيشرفته و يا در حال پيشرفت به عنوان مهم‌ترين موضوعات مورد بحث در ميان سياستمداران و صاحبنظران در جريان است با آنچه در ايران طي دهه‌هاي اخير موضوع گفت‌وگوها و چالش‌هاي سياسي بوده كاملا متفاوت بوده است. در حالي كه مباحث سياسي در جوامع پيشرفته ماهيتي سازنده دارند در ايران اين مباحث ماهيتي تخريبگرانه دارند كه سلب اقتدار رقيب جان‌مايه اصلي آنها را تشكيل مي‌دهد. در چنين بستري است كه عرصه سياستگذاري در ايران از فقر شديد خلاقيت رنج مي‌برد. گفتمان سياسي در ايران به درگيري‌ها و كشمكش برسر قدرت خلاصه شده است. جامعه و عرصه سياست در ايران نتوانسته است دستور كار توسعه‌گرايي كارشناسانه را جايگزين تنش‌هاي روزمره سياسي كند. مهم‌ترين دليل اين موضوع عدم نياز اقتصاد ايران به پويايي و ورود در عرصه‌هاي جديد توليد كه فرآيند توسعه‌گرايي‌اند، بوده است. اقتصاد ايران بيش از هرچيز به درآمدهاي نفتي متكي بوده و چون درآمد و نيازهاي بودجه همواره از اين طريق حاصل شده، زمامداران قادر بوده‌اند تا با بازتوزيع امكانات در جامعه، اقتصاد مصرفي را سازماندهي كنند و از اين طريق نيازهاي جامعه براي هزينه كردن در حوزه‌هاي معيشتي، رفاهي، زيربنايي و اشتغال تامين شده است. بنابراين عدم نياز به توليد و ايجاد ثروت در حوزه‌هاي توليدي غيرنفتي، نياز به خلاقيت را كاهش داده و از اين نظر جبري بر گرده زمامداران براي يافتن راهبردهاي جديد توسعه و يا به روز كردن آن وجود نداشته است. تسلط اين تصور كه درآمد در سطح كلان اقتصادي تامين است عدم نياز به خلاقيت در عرصه توسعه را سبب شده است. به همين سان نقش كارشناسان در سياستگذاري‌ها و يافتن روندهاي جديد براي حصول توسعه خلاق و همه‌جانبه حاشيه‌يي و كم‌اهميت دانسته شده است. تصور تامين بودن موجب شده است تا نهادهاي قدرت نسبت به تلاش براي نوآوري در ايجاد منابع جديد ثروت بي‌انگيزه باشند و بدين‌سان مانع از به‌كارگيري خلاقيت‌ها در امر پيشرفت و توسعه شوند. در مقابل، توجهات و تلاش‌ها به سمت حفظ ساختارها و مناسبات موجود سوق داده شده است كه حاصل اين روند مسلط شدن روحيه رقابت براي حفظ موقعيت‌ها و منصب‌ها در ساختار قدرت و مديريت جامعه شده است. همين روند موجب شده تا عرصه سياستگذاري به جاي آنكه عرصه رقابت برنامه‌هاي خلاقانه‌يي باشد كه داوري عمومي صحت و ضرورت آنها را تاييد كنند به جدال و كشمكش اين نهادها براي حفظ و يا تسلط بر ابزارهاي قدرت بوده است كه كنترل بر امكانات عمومي را ميسر كرده‌اند. بنابراين، در چنين كارزاري ديگر جايي براي پژوهشگران و دست‌اندركاران علمي و كارشناسي باقي نمي‌ماند. عرصه علمي كشور به تربيت كادر فني كه بقا و تداوم روندهاي توليدي عمدتا مصرفي را تامين كنند خلاصه مي‌شود و دستگاه دولتي ضرورتي به برنامه‌ريزي علمي و اختصاص بودجه‌هاي چشمگير در عرصه توليد علمي نمي‌بيند.
حاكميت مهندسان بر ايران باعث شده كه نگرش‌ها به مسائل سياسي، اقتصادي و فرهنگي و به طور كلي شكل مكانيكي به خودش بگيرد. در حالي كه در حوزه‌هاي اجتماعي متغيرها آنقدر فراوان هستند و آنچنان تاثيرات متعدد و متقابلي بر هم دارند كه با تحليل‌هاي ساده مهندسي در اين حوزه خيلي جواب نمي‌دهد. نگرش مهندسي باعث شده است كه اولا تحليل درستي از توسعه نداشته باشند و به دنبال آن سرمايه‌گذاري‌هاي كور و فاقد تحليل عميق افزايش يابد. حتي در طي سال‌هاي اخير صحبت از مهندسي فرهنگي بسيار به ميان آمده است. آيا شما چنين نگرشي را غلط مي‌دانيد و معتقديد كه نگرش مهندسي بايد اصلاح و نگاه ديگري جايگزين شود؟
به نظرم درك نادرست از علوم اجتماعي در ايران موجب شده است تا جامعه ايران از امكانات بسيار بزرگ و تعيين كننده‌يي كه پژوهش‌ها در عرصه‌ها گوناكون علوم اجتماعي در اختيار جامعه و سياستگذاران آن قرار مي‌دهند محروم شوند. در طي يك قرن اخير روند مدرنيسم در ايران توسط نهادهاي قدرت متمركز هدايت و مديريت شده است كه اين نهادها چون راهبرد پيشرفت و روند كلي سياستگذاري را خود راسا تعيين مي‌كردند وتنها به عوامل اجرايي براي تحقق بخشيدن روندها و پروژه‌هاي توسعه نياز داشتند به همين دليل براي مهندسين و كادر فني اعتبار و جايي قايل بودند. به همين دليل تربيت مهندسان و كادر فني اولويت اصلي بود و كارشناسان علوم اجتماعي كه معمولا در دموكراسي‌ها وظيفه نقد و ارزيابي روندهاي توسعه را برعهده دارند در چنين ساختار قدرت – محوري اصولا جايگاهي نداشتند. سپردن زمام امور به مهندسان و يا دست‌كم واگذاري مناصب كليدي با ماموريت اجراي سياست‌ها به آنها، بدون آنكه براي آنها جايگاه و وظيفه جامع نگري و نقد روندها در نظر گرفته شود، باعث شد كه خلاقيت در نقد سياستگذاري‌ها محدود و ناچيز باشد و اصولا قابليت‌هاي چنداني در اين زمينه شكل نگيرد. اين در حالي است كه در جوامع پيشرفته اطاق‌هاي متعدد فكر كه متشكل از عناصر نخبه‌يي كه متعلق به ديسيپلين‌هاي مختلف علوم (به ويژه اقتصاد، سياست و جامعه شناسي) و مهندسي است به طور خلاق و مداوم به تجزيه و تحليل روندها و شكل دادن استراتژي توسعه و تغيير و تحول در آن مي‌پردازند. در ايران متاسفانه شاخه‌هاي مختلف علوم از مشاركت در اين روند محروم بوده‌اند و باوجود شكست‌هاي پي‌درپي در عرصه سياستگذاري هنوز در بين مقامات اعتماد به نفس و پشتكار جدي براي وارد كردن صاحبنظران و پژوهشگران علوم اجتماعي در امور پايه‌يي، راهبردي و سياستگذاري شكل نگرفته است. حتي در حوزه‌هايي كه كاملا اجتماعي و غيرمهندسي هستند و شناخت نبض عمومي در آنها اهميت كليدي دارند نيز رويكردي خلاق به مشاركت دادن پژوهشگران علوم اجتماعي در اين حوزه‌هاي سياستگذاري وجود ندارد.
برخي تحليلگران و كارشناسان معتقدند كه كوشش در جهت رشد و توسعه كشورهاي جهان سوم با الگوي غربي و عناصر بيروني نه فقط اين كشورها را هرگز به اين هدف نخواهد رساند بلكه نظام اجتماعي آنها را از هم مي‌پاشد و كاركرد سنتي آنها را نيز كاهش خواهد داد. آنها به ضرورت توليد علم بومي بيشتر توجه مي‌كنند و معتقدند كه با تحقق چنين نگرشي مي‌توانيم به پيشرفت و توسعه علمي دست يابيم. شما چه نقدي بر چنين نگرشي داريد؟
به نظرم اين تصور و تفكر بيش از آنكه پايه علمي داشته باشد، يعني بر يك زمينه واقعي استوار باشد، يك واكنش اعتراضي و ابراز مخالفت با سير تحولي بوده است كه جامعه جهاني و به ويژه كشورهاي در حال توسعه تجربه كرده‌اند. ريشه اين تفكرات هم در امريكاي لاتين و روشنفكران دهه 60 و 70 ميلادي در اين جوامع است كه بازتاب‌دهنده اعتقادات ضداستعماري و ضد امپرياليستي آنها بود. البته مدتي است اين تفكرات در امريكاي لاتين تضعيف شده و در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا طرفداران جديدي پيدا كرده است. روند تحولات و به ويژه شدت گرفتن روند جهاني شدن كه از دهه 80 ميلادي شاهد آن بوده‌ايم نشان مي‌دهد كه سير تحولات در جهان و يا به طور مشخص آنچه شما در اين سوال مطرح كرده‌ايد در كشورهاي در حال توسعه خلاف روند بومي‌گرايي بوده است. سه عامل بهبود وضعيت معيشتي، افزايش سطح سواد و همچنين انقلاب بزرگي كه در عرصه تبادل اطلاعات صورت گرفته موجب شده است تا شهروندان در كشورهاي در حال توسعه به راحتي به فراخوان‌هايي كه بومي‌گرايي را در عرصه توليد علمي ترويج مي‌كند باور پيدا نكنند. نسل جوان و تحصيلكرده به پتانسيل عظيمي كه در توسعه علمي در كشورهاي پيشرفته وجود دارد اشراف دارد و چون به كاركرد دستاوردهاي علمي آشنايي دارد به سختي بتواند آن را ناديده بگيرد. از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد نسل جديد از حساسيت و مخالفت كمتري به تعلق الگوهاي توسعه به بيرون يا درون داشته باشد بلكه بيشتر به ملاك كارآيي و كاربري هر الگو مي‌انديشد. به نظرم توليد علم بومي نه امكان پذير است و نه عقلاني، امكان پذير نيست چون در طول تاريخ دستاوردهاي علمي از اين جامعه به آن جامعه منتقل شده و مورد بهره‌برداري قرار گرفته و پس از پيشرفت و تحول در جامعه‌يي ديگر به جامعه مبدا بازگشته و بار ديگر در حوزه جغرافيايي ديگر توسعه پيدا كرده است. عقلاني نيست، براي اينكه هرجامعه‌يي كه نبايد براي اثبات استقلال خود همه‌چيز را از صفر شروع كند و به عبارتي از ابتدا چرخ را خود اختراع كند. چرخ يك‌بار اختراع شده و ما لازم نيست آن را دوباره اختراع كنيم بلكه بايد چرخ موجود را رشد و توسعه داد. اگر منظور حفظ سنت‌ها و الگوهاي بومي است بهترين روش مصون نگاه داشتن الگوهاي اجتماعي بومي، بالابردن ميزان عيار الگوهاي بومي در رقابت خلاقانه با ساير الگوهاست.
در زمان ما همه دانشمندان در هر علمي كه باشند، بايد در عين حال جزو اعضاي جامعه جهاني علم و عضو جامعه علم كشور خود باشند. مشكل اين است كه اين دو امر به هم و وابسته‌اند، يعني تا دانشمندي در كشور خود عضو جامعه علم نباشد در جامعه جهاني علم پذيرفته نمي‌شود و جامعه علم معمولا در كشورهاي توسعه نيافته وجود ندارد، يا بنيادش ضعيف است. شما چه شرط و بستري براي تحقق چنين جامعه‌يي در نظر داريد؟
جامعه علمي در ايران به انجمن مدرسان دانشگاه‌ها محدود شده است و تنها بخش ناچيزي از دانشگاهيان ايران به‌طور جدي در كار تحقيق و پژوهش هستند. تا زماني كه ميزان پژوهش در سطح دانشگاه‌هاي ايران گسترشي چشمگير پيدا نكند صحبت از پژوهش و جامعه پژوهشگران در ايران بي معناست. در دانشگاهي كه بنده در آن مشغول كار هستم نيمي از بودجه دانشگاه را حقوق اساتيدي تشكيل مي‌دهد كه در كار پژوهش هستند، يعني نيمي از وقت اساتيد دانشگاه صرف پژوهش مي‌شود. بخش اعظم اين بودجه توسط دولت و يا موسسات بخش عمومي تامين مي‌شود. وضعيت تقريبا در همه دانشگاه‌ها در كشور پيشرفته صنعتي برهمين منوال است. دولت‌ها با اختصاص بودجه‌هاي هنگفت به فعاليت‌هاي پژوهشي، زمينه رونق فعاليت‌هاي پژوهشي را فراهم مي‌آورند. در اين ميان بايد تاكيد كرد كه فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي ماهيت تفنني ندارند بلكه در پاسخ به نيازهاي واقعي اين جوامع و مسائلي كه نياز به تحقيق و پژوهش در آنها مشاهده مي‌شود شكل مي‌گيرند. برپايه نتايج اين تحقيقات، كه كاملا بدون مداخله دولت و نهادهاي قدرت، مبتني بر موازين و روش‌هاي علمي انجام مي‌شوند، بخش‌هاي مختلف بخش عمومي و نهادهاي دولتي اقدام به سياستگذاري مي‌كنند. حالا اگر اين دستاورد جوامع بشري در امر پژوهش و پيشرفت علمي را ملاك قرار دهيم راه‌حل مشكل فقر پژوهش و عدم شكل‌گيري يك جامعه علمي پژوهش‌محور در ايران قابل حل است. چنانچه دولت و نهادهاي قدرت در برابر دانش و علم فروتني پيشه كنند و براي آن در تاثيرگذاري بر روندهاي جاري در جامعه جايگاهي شايسته و درخور را در نظر گيرند، آنگاه رويكرد به علم و دانش در ايران هم تغيير خواهد كرد و جامعه پژوهشي پويا در ايران هم شكل خواهند گرفت. در آن صورت است كه سوالات متعددي كه جامعه و نظام مديريتي با آن مواجه مي‌شوند به‌جاي آنكه با حدس و گمان‌هاي سطحي اين و يا آن مسوول پاسخ داده شوند برعهده پژوهشگران گذاشته مي‌شوند تا آنها با استفاده از روش‌هاي علمي و در ارتباطي تنگاتنگ با جوامع علمي بين‌المللي آن موضوعات را مورد نقد، بررسي و ارزشيابي قرار دهند. چنانچه نظام سياسي در ايران به چنين رويكردي باور پيدا كند آنگاه بودجه لازم را هم در اختيار گروه‌هاي توانمند پژوهشي كه تنها ملاك گزينش آنها توانمندي و كارآيي علمي آنهاست خواهد گذاشت. در چنان صورتي است كه پس از سال‌ها تحقيق و پژوهش سيستماتيك، در ابعاد گسترده‌يي كه اشاره كردم، آنگاه مي‌توانيم يك جامعه علمي بومي را پرورش دهيم. در غير اين‌صورت، چنانچه در اين چند دهه شاهد بوديم، اساتيد و نخبگان پژوهشي ايراني سر از دانشگاه‌هاي خارجي سردرخواهند آورد و توانمندي پژوهشي آنها در سرزمين‌هاي ديگر به‌كار گرفته خواهد شد. بنابراين، براي رشد جامعه علمي كشور تنها راهي كه وجود دارد اين است كه موقعيت پژوهشگران در جامعه و نقش آنها در روند پيشرفت و توسعه كشور به طور چشمگيري تغيير كند. اين امر از طريق ايجاد بستر پژوهشي براي اساتيد و پژوهشگران ايراني فراهم خواهد شد كه اين هم از طريق اهميت دادن به فعاليت‌هاي پژوهشي در دانشگاه حاصل مي‌شود. اهميت دادن به پژوهش‌هاي علمي خودبخود موجب مي‌شود تا دولت سهم چشمگيري را در بودجه عمومي به پژوهش‌هاي دانشگاهي اختصاص دهد. در چنين صورتي است كه جامعه علمي ايران پيشرفت مي‌كند و در عرصه بين المللي امكان ابراز وجود پيدا خواهد كرد.
اكنون مسلم شده است كه توسعه علم و پژوهش تناسبي روشن با توسعه فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و حتي سياسي دارد و تحقق همه اينها وابسته به اراده به علم و توسعه است، اراده‌يي كه يك صفت نفساني و شخصي نيست بلكه گويي به تاريخ تعلق دارد. اين اراده در زماني كه ديگر زمان تئوري‌هاي بزرگ علمي نيست در همه جاي جهان رو به ضعف نهاده است. زمان ما زمان توسعه اطلاعات علمي و توليد علم به صورت تكنولوژي‌هاي مصرفي شده است. آيا شما مي‌پذيريد كه شرايط تاريخي براي تحقق تئوري‌هاي بزرگ علمي آماده نيست و ما مصرف‌كننده اطلاعات علمي و ديتا‌ها هستيم؟
در زمينه توسعه تكنولوژيك و علومي كه به پيشرفت‌هاي صنعتي مربوط مي‌شوند ترديدي نيست كه تئوري‌هاي بزرگ تاثير چنداني بر توسعه اطلاعات علمي ندارند اما اگر منظور شما اين است كه در حوزه علوم اجتماعي نيز از تاثير و تسلط تئوري‌هاي بزرگ به طور چشمگيري كاسته شده است در اين باره هم با شما موافقم. اين هم عمدتا به اين دليل است كه تئوري‌هاي بزرگ كمك چنداني به فعاليت‌هاي علمي پژوهشي نمي‌كنند بلكه آنچه در كار علمي تعيين‌كننده است شناخت روش‌هاي علمي در شناخت واقعيات موجود است. واقعيات خارج از ميل، اراده، جهت‌گيري‌ها و چشم‌اندازهايي كه ما براي جهان اطراف خود در نظر مي‌گيريم وجود دارند و بخش اصلي كار علمي شناخت روندها و مكانيسم‌هاي موجود در پديده‌هاي پيراموني ما هستند. اطلاعات علمي و ديتاهاي مورد اشاره شما بازتاب‌دهنده روابط واقعي در درون و ميان پديده‌هاي مختلف اجتماعي هستند. كار علمي چنانچه اشاره كردم شناخت اين روابط است. البته اين بدان معنا نيست كه عرصه پژوهشي علمي نسبت به جهت‌گيري‌ها و يا پيامدهاي توسعه در عرصه‌هاي مختلف پيشرفت اقتصادي (مثلا روند مصرف‌گرايي و تاثيرات آن بر محيط زيست، موضوع عدالت در توزيع امكانات در روند توسعه اقتصادي و يا تاثير توسعه اقتصادي بر جنبه‌هاي مختلف فرهنگ عمومي) بي‌تفاوت است. آنچه اينجا مورد نظر است اينكه روند توسعه (همه‌جانبه) شاخصه‌هاي معيني دارد كه در يك پژوهش علمي با حركت از آن شاخصه‌ها مثلا مي‌شود ميزان تحقق آن را در يك جامعه شناسايي كرد. تعيين اين شاخصه‌ها و روش شناخت تحقق آنها در هر جامعه به اطلاعات علمي و ديتاهايي نياز دارد كه ربط مستقيمي به تئوري‌هاي بزرگ ندارند. اين موضوع را مي‌شود به همه عرصه‌هاي علمي تعميم داد. در اين چند دهه اخير جوامع مختلف، صرف‌نظر از سابقه تاريخي و ساختار سياسي – فرهنگي آنها به هم نزديك شده‌اند. جامعه علمي زودتر از ديگر نهادهاي اجتماعي مرزهاي تاريخي، ملي و فرهنگي را درنورديده و در جهت جهاني شدن گام برداشته است.
برش -1
درباره مهم‌ترين موانعي كه بر سر راه شكل‌گيري الگوي توسعه خلاق در ايران وجود دارد مي‌توانم به سه عامل مهم اشاره كنم. اولين مانع عدم تفاهم گسترده ملي بر سر راهبرد توسعه در كشور است. هر گروهي كه زمام امور را در دست مي‌گيرد بي اعتنا به دستاوردها و برنامه‌ريزي‌ها گذشته راه و برنامه خود را جايگزين مي‌كند. كارگزاران سياسي در ايران، يا دست كم بخش‌هاي بزرگي در آن، هنر دسترسي به تفاهم جمعي براي تامين منافع ملي را بلد نيستند. دوم اينكه همه سياستگذاري‌ها گرفتار روزمرگي و تامين نيازهاي مصرفي هستند و برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت در عمل جدي گرفته نمي‌شوند و سوم اينكه فساد گسترده اداري موجب مي‌شود تا امكاناتي كه براي تحقيق و بررسي راهكارهاي توسعه در نظر گرفتار مي‌شوند محدود باشند و حتي همان هم به درستي به‌كار گرفته نشوند.
برش -2
در مورد فقدان گفتمان توسعه بايد بگويم كه در يك مقايسه ساده ميان آنچه در جوامع پيشرفته و يا در حال پيشرفت به عنوان مهم‌ترين موضوعات مورد بحث در ميان سياستمداران و صاحبنظران در جريان است با آنچه در ايران طي دهه‌هاي اخير موضوع گفت‌وگوها و چالش‌هاي سياسي بوده كاملا متفاوت بوده است. در حالي كه مباحث سياسي در جوامع پيشرفته ماهيتي سازنده دارند در ايران اين مباحث ماهيتي تخريبگرانه دارند كه سلب اقتدار رقيب جان‌مايه اصلي آنها را تشكيل مي‌دهد. در چنين بستري است كه عرصه سياستگذاري در ايران از فقر شديد خلاقيت رنج مي‌برد. گفتمان سياسي در ايران به درگيري‌ها و كشمكش برسر قدرت خلاصه شده است. جامعه و عرصه سياست در ايران نتوانسته است دستور كار توسعه‌گرايي كارشناسانه را جايگزين تنش‌هاي روزمره سياسي كند.