جدال كينز و هايك در تئوري اقتصاد سياسي
يونانيان نمي‌خواهند بپذيرند كه به سرنوشت شوم اسطوره سيز‌‌يف دچار شده‌اند
علي انصاري / در گفتمان اقتصاد مدرن، استعاره مشهور و نسبتا كليشه‌يي «ز گهواره تا گور» در سده گذشته و در بين دو جنگ جهاني ميان گروهي از فرهيختگان اروپايي بسيار برجسته مي‌شود. اين انديشمندان در دو حلقه مهم اقتصادي جمع مي‌شوند؛ مكتب وين به رهبري فردريش هايك و مكتب نئوليبراليسم شيكاگو به رهبري ميلتون فريدمن. در اين دو مكتب جمعي از نظريه‌‌پردازان «پول‌محور» عضو هستند و درباره سياست مالي (انقباض و انبساط نقدينگي Moneterism) و نيز درباره سياست مالياتي دولت (Fiscal Policy) و نقش آن در كارآفريني نظريه‌پردازي مي‌كنند. با گذشت زمان و پس از جنگ بين‌الملل دوم، جدال تئوريك دانشگاه‌ها آغاز مي‌شود؛ عده‌يي در مدرسه اقتصاد لندن و عده‌يي نيز در دانشگاه ويرجينياي امريكا به دور هم جمع مي‌شوند. اين دو حلقه از تئوري‌پردازان ليبراليستي (كه اتفاقا هر دو حلقه هم از سوسياليسم بيزارند!) نبرد آكادميك براي تعيين سرنوشت اقتصاد غرب را آغاز مي‌كنند.
آشكار است كه وقوع دو جنگ ويرانگر، تورم، ويراني، بيكاري، ركود و فلاكت اجتماعي، تعهد انديشمندان و روشنفكران براي يافتن راه‌حل را بر مي‌انگيزاند. براي نمونه در تاريخ انديشه اقتصاد سياسي مي‌خوانيم كه با سقوط بورس نيويورك در 1929 كه بر اثر اعطاي وام با بهره بسيار اندك به افراد حقيقي و حقوقي رخ‌داده بود، موج بيكاري و ركود تورمي امريكا را فرا‌گرفت و سپس اثرات تخريبي اين بحران هولناك در آن‌سوي اقيانوس اطلس و در معدن و كارخانه و بازار انگلستان نيز مشاهده شد. برتراند راسل، فيلسوف منطقي انگليس از دوست و همكارش «جان مي‌نارد كينز» مي‌خواهد كه براي خروج از بحران و به ويژه براي رهايي از معضل بيكاري تدبيري بينديشد. كينز هم با نگارش رساله‌يي كوچك (به نام نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول، ترجمه زنده‌ياد دكتر منوچهر فرهنگ كه اين جستار به ياد اوست) از دولت انگلستان مي‌خواهد كه وارد كارزار اقتصادي شود و اوراق قرضه دولتي (Bond) منتشر كند يا به‌عبارتي تسهيلات مالي براي انجام پروژه‌هاي زير‌ساختي (Infra-structure) تامين كند تا كار ايجاد شود و دوباره چرخه توليد، توزيع و مصرف به كار آيد. در واقع دولت به مثابه يك كارفرما و پيمانكار بزرگ در انجام پروژه‌هاي صنعتي شركت مي‌كند تا نرخ بيكاري كاهش يابد و سطح تقاضا براي كالا و خدمات افزايش يابد و كشور از ركود اقتصادي خارج شود. در حالي كه اروپا، اتحاد جماهير شوروي را به‌سبب پذيرش سيستم اقتصاد اشتراكي و دولتي طرد كرده بود، تئوري جسورانه جان كينز در مورد فربه ساختن دولت و دخالت مستقيم اين نهاد سياسي در اقتصاد، نشان از گرايش دولتي او در عبور بريتانيا از بحران دارد. كينز به دولت پيشنهاد مي‌دهد كه روي واردات كالا از خارج، تعرفه ببندد و براي صادرات كالا نيز به بازرگانان درصدي از بهاي كالا را پاداش بدهد. به بيان ديگر دولت بايد عمدا و به‌طور غيرمستقيم (پنهاني) ارزش ليره انگلستان را در برابر ارزهاي خارجي كاهش دهد تا واردات كاهش يافته و صادرات افزايش يابد. كينز بر اين باور است كه بازار را نبايد همواره و در همه جا يك نهاد با كاركرد «عقلاني» تصور كرد، چرا كه بازيگران بازار، گاهي خطاي مهلك مرتكب مي‌شوند. به عبارت رساتر، سقوط بازار سرمايه را نبايد يك بلاي آسماني تصور كرد كه بر زمين جاري شده و حيات اقتصادي را ويران مي‌كند. امروز اين نكته ثابت شده است كه بازيگران بازار سرمايه، انديشمندان و تئوري‌پردازان اقتصادي هستند كه با خطاي خويش باعث سقوط هولناك بازار سرمايه و موج ركود و بيكاري در كشور و جهان مي‌شوند. كينز مي‌پندارد وظيفه دولت است كه فقط در شرايط بحراني و تنها به صورت اضطراري وارد حوزه اقتصاد شود تا بازار را از ركود نجات دهد. به باور او در حالت متعادل اقتصادي، دولت هرگز نبايد وارد اين عرصه شود و مثلا براي بيكاري چاره‌يي بينديشد، بلكه بايد تنها وظيفه نظارتي داشته باشد.
در سال پاياني جنگ جهاني دوم فريدريش هايك اتريشي در انزجار از سيستم اقتصاد اشتراكي و نيز در پاسخ به انديشه اقتصادي كينز با نگارش رساله «به سوي نظام ارباب رعيتي» از هرگونه دخالت دولت در سامان‌دهي اقتصاد و همچنين از تمركز ابزار توليد در دست دولت انتقاد مي‌كند ولي كينز ديگر زنده نيست تا پاسخ هايك را بدهد. در تاريخ معاصر انديشه اقتصادي، فريدريش هايك به‌مثابه يك تئوري‌پرداز به‌شدت ضد‌سوسياليسم مشهور شده است. در نظام كاپيتاليستي كشورهاي صنعتي با توجه به نرخ بهره، مي‌توان دو چرخه اقتصادي را شاهد بود:
- چرخه توليد، توزيع و مصرف.
- چرخه رونق و ركود (Boom, Bust) .
نظريات هايك، بيشتر ناظر بر اين چرخه دوم است. او همچنين مدل اقتصادي برنامه‌يي (Planned Econmy) كه در كشورهاي اسكانديناوي به ويژه سوئد اجرا مي‌شود را مورد انتقاد قرار مي‌دهد. دولت سوسيال‌دموكرات سوئد از طريق اين مدل اقتصادي (ميخاييل گورباچف آخرين صدر هيات رييسه اتحاد جماهير شوروي در حسرت همان مدل سوئدي از قدرت سرنگون شد) توانسته است با تامين هزينه آموزش و درمان رايگان و نيز تضمين حقوق بازنشستگي و بيكاري براي همه شهروندان، رفاه و امنيت شغلي، اجتماعي و سياسي آنها را «ز گهواره تا گور» بيمه رايگان كند. با اين حال فريدريش هايك تا پايان عمر خويش آشكار نساخت و نگفت كه چرا و چگونه اين مدل اقتصادي در نروژ، دانمارك، ايسلند، فنلاند و سوئد مدلي مطلوب است كه در روش پوزيتيويستي آزمايش و خطا نيز سربلند شد.
لازم به اشاره است كه سيستم مالياتي در اسكانديناوي در واقع يك مدل تصاعدي (Progressive) دارد كه در برخي موارد ميزان دريافت ماليات از ثروتمندان حتي تا نيمي از كل درآمد سالانه آنها مي‌رسد. در اسكانديناوي مكانيسم مبارزه با ماليات‌‌گريزي و پيكار با رانت‌خواري و همچنين سيستم ماليات تصاعدي در حجم و اندازه سوئدي، هرگز در كشورهاي انگلوساكسوني به اجرا گذاشته نشده است. در پيوند با اوضاع اقتصادي اروپاي فقير از شمار يونان، اسپانيا و پرتغال پرسش اين نيست كه چرا در شرايط ركود، افزايش ماليات در اولويت دولت نبايد باشد، بلكه پرسش آن است كه در همين شرايط ركود، اولويت دولت در يافتن راهكاري براي فرار مالياتي و رانت‌خواري چيست؟ به‌بيان ديگر، در مكانيسم اخذ ماليات و تنگ كردن حلقه رانت شايد بايد بر نيمكت مكتب استكهلم نشست و درس ماليات آموخت. مالياتي كه هر شهروند راستين را در پيوند با دولت، به‌همان اندازه «متعهد» مي‌سازد كه او را در طلب خواسته‌هايش از دولت «محق» مي‌سازد. در اين مكتب مي‌توان براي حجم عظيم نقدينگي سرگردان نيز چاره‌يي انديشيد. آيا نهيب اين نقدينگي خانمان‌سوز تا يهودا و يهوه خواهد رسيد؟
در دهه 1970 فريدريش هايك بسيار مي‌كوشد كه تئوري كينزي را بي‌اعتبار نشان دهد. از سوي ديگر نرخ بيكاري را مي‌توان موضوع مجادله و چالش بين كينز و هايك دانست. در حالي كه كينز بيكاري مزمن (بيش‌از دو سال) را از نقطه نظر منطقي يك مغالطه (Fallacy) اقتصادي مي‌داند، فريدريش هايك اما براين باور است كه با توجه به نرخ پايين بهره، در كوتاه‌مدت اقتصاد به‌طور مصنوعي رونق مي‌گيرد ولي در دراز مدت منجر به ركود اقتصادي و بيكاري مي‌شود. درحالي كه جان كينز با كارت مهار بيكاري وارد قمار اقتصادي مي‌شود، فريدريش هايك با كارت «تورم» وارد اين قمار مي‌شود. كينز پيش از مرگ پيش‌بيني مي‌كرد كه هر دو كارت خواهند سوخت و هر دو آنها بازنده خواهند شد. هايك معتقد است كه وام‌ها و اعتبارات «تورم‌زا» و همچنين يك دولت فربه و هزينه‌ساز كه مي‌كوشد شمار بزرگي از ملت را به زير چتر خويش (استخدام) درآورد، دير يا زود هر دو چرخه اقتصاد را فلج مي‌كند. اين دولت فراخ و آن سياست اهداي وام با بهره اندك، در مرحله نخست ركود اقتصادي (Recession) را دامن مي‌زند و پس از چندي كشور به مرز فلاكت يا همان ركود تورم‌زا (Stagnation) خواهد رسيد.