اقتصاد سياسي، انرژي ارزان و بيكاري
شهرام معيني
روابط غيركاركردي بين نهادهاي مختلف در كشور منجر به آن شده است كه همه موافق اصلاحات اقتصادي باشند، به شرط آنكه هزينه آن را دولت بپردازد! اين همان چيزي است كه در اقتصاد، سواري مجاني (free riding) مي‌ناميم. با اين رويه متاسفانه به نظر مي‌رسد باز هم تصميمات بزرگ به عقب خواهد افتاد. در واقع در اينجا كل كشور درگير تراژدي اشتراكات (The tragedy of the commons) است. يعني مصرف تهاجمي و غيرمسوولانه همه منابع مشترك و بين‌نسلي كشور و تعويق همه تصميمات خطير. مساله حامل‌ها يك مصداق مهم از اين تراژدي فراگير است. آيا مصرف انرژي من‌جمله بنزين در ايران، مسرفانه و تراژيك است؟ اين سطح مصرف چه پيامدهايي دارد؟ راه‌حل تخفيف اين مشكل چيست؟ و چگونه مي‌توان مردم را هم با راه‌حل همراه كرد؟ در اين يادداشت كوشش مي‌كنم ضمن پاسخ به اين پرسش‌ها، نشان دهم كه مردم نقشي در ايجاد مشكل نداشته‌اند، اما بخش مهمي از راه‌حل‌اند. يكي از مهم‌ترين و كليدي‌ترين اصول اقتصادي اين است كه انسان‌ها به انگيزه‌ها و مشوق‌ها (Incentives) پاسخ مي‌دهند. موضوع هدررفت انرژي و مصرف بالاي آن از مهم‌ترين زمينه‌هاي خسارت و اتلاف منابع در كشور است ، امروزه مصرف روزانه انرژي اعم از نفت و گاز و... در ايران بيش از 5 تا 6 ميليون بشكه معادل نفت در كشور است. اما به جرات مي‌توان گفت قطعا مردم و دولت‌هاي منتخب، عموما تقصيري در اين قضيه ندارند، مساله اين است كه ما در داخل يك دايره منحوسه ناشي از قصور ساختاري هستيم.قيمت انرژي پايين است و چه خانوار و چه بنگاه، عقلايي هستند، پس سعي مي‌كنند تا آنجا كه مي‌توانند از فرصت انرژي ارزان، بيشتر و بيشتر استفاده كنند. به‌علاوه سال‌ها انرژي ارزان، عرضه شده و اين باعث سرمايه‌گذاري‌ها و ايجاد صنايعي شده كه متكي به رانت انرژي ارزان هستند. مالكان، سهام‌داران، كارگران و ذي‌نفعان اين صنايع همگي عقلايي هستند و ناچار‌ند براي دفاع از انرژي ارزان بجنگند. خانوارهايي نيز كه سال‌ها در شرايط انرژي ارزان زيسته‌اند، خانه، وسايل خانگي، اتومبيل و سبك زندگي‌اي دارند كه مبتني بر انرژي ارزان شكل گرفته است، اين خانوارها هم عقلايي هستند و براي دفاع از زندگي شكل گرفته بر پايه انرژي ارزان، محق و ذي‌نفع هستند.
سرمايه‌گذاران هم عقلايي هستند كه با توجه به انرژي ارزان، سعي كرده‌اند در صنايع و كسب و كارهاي انرژي‌بر و نه كاربر، سرمايه‌گذاري كنند. نتيجه ضمني اين فرآيند افزايش بيكاري و كاهش اشتغال‌زايي هر واحد پولي سرمايه‌گذاري است. انرژي ارزان به زيان بيكاران و نسل‌هاي آتي است. اما نسل‌هاي آتي هنوز به دنيا نيامده‌اند تا از منافع خود دفاع كنند و بيكاران هم چندان متوجه نقش انرژي ارزان در بيكاري‌شان نيستند .
مسووليت با كيست؟
مقامات در نهادهاي مختلف هم كمابيش عقلايي هستند، آنها مي‌دانند مصرف مسرفانه انرژي به زيان منافع بلندمدت مردم و كشور است. اما ضمنا مي‌دانند در صورت دفاع از قيمت بالاتر انرژي و كاهش مصرف، بعضا توسط نهادهاي رقيب، منتقدان و مردم عقلايي با سبك زندگي شكل گرفته، صاحبان صنايع بهره مند از رانت انرژي ارزان، كارگران و... تخريب و تنبيه مي‌شوند. اغلب نهادها مي‌خواهند مصرف انرژي كاهش يابد، اما غالبا به جاي مسووليت‌پذيري در مقابل اين مشكل، مايلند هزينه اصلاح قيمت انرژي و من‌جمله بنزين را صرفا بر دوش وزير نفت يا نهايتا كابينه بيندازند و خود هزينه‌اي نپرداخته و موضع مطالبه‌گر بگيرند! حتي برخي از رسانه‌ها هم نفع شخصي يا اجتماعي خود را در دفاع از انرژي ارزان- براي جلب مخاطب- مي‌بينند. پس به سختي فرد يا مقامي پيدا مي‌شود كه با گذشتن از منافع فردي فوري به‌جد مدعي حذف يارانه‌هاي انرژي و به خصوص بنزين باشد.
تداوم اين شرايط، روزبه‌روز منجر به آن مي‌شود كه مردم و مقامات بيشتر و بيشتر، زندگي‌شان اعم از مصرف و سرمايه‌گذاري و توليد و حمل و نقل و سياستگذاري كلان را بر بنيان انرژي ارزان و هدردهي آن شكل دهند و طبعا و با انگيزه بالاتر، بيشتر و بيشتر طالب سياست انرژي ارزان باشند و بيشتر و بيشتر منابع مشترك كشور را هدر دهند. اين شيوه تحليل مانع از آن مي‌شود كه ما مردم را مقصر تلقي و سرزنش كنيم، فرهنگ مصرف يا سرمايه‌گذاري شان را نقد يا تخطئه كنيم يا دولت و مديريت‌ها را مقصر بدانيم، چرا كه در واقع همگي به صورت زنجيروار اسير يك موقعيت هستيم كه چه بسا واضع آن، زنده يا معلوم نيست.
معني بنزين يك دلاري
اكنون به عنوان يك نمونه مهم، به مساله بنزين مي‌پردازم؛ مصرف بنزين كشور در سال جاري تاكنون روزانه 81 ميليون ليتر بوده كه تا پايان سال به حدود 30 ميليارد ليتر بالغ مي‌شود. با توجه به قيمت متوسط جهاني يك دلاري بنزين، اين سطح مصرف به معناي آن است كه در اين وانفساي نرخ پايين انباشت سرمايه و بيكاري جوانان، يك قلم حدود 30 ميليارد دلار فقط بنزين سالانه دود مي‌كنيم. اين در حالي است كه آمار http: //www. theglobaleconomy. com به نقل از The U. S. Energy Information Administration، نشان مي‌دهد مصرف سالانه بنزين در تركيه كمتر از 3 ميليارد ليتر است! فقط طي 10 سال گذشته، ايرانيان بر اساس قيمت متوسط جهاني بنزين، حداقل 300 ميليارد دلار بنزين سوزانده‌اند. رقم واقعي احتمالا بيشتر است چون در سال‌هاي گذشته قيمت جهاني بنزين بالاتر از امروز بود. اگر قيمت فوب خليج فارس را ملاك قرار دهيم، طي يك دوره 10 ساله در ايران، حدود 150 ميليارد دلار و در تركيه تنها 15 ميليارد دلار بنزين سوزانده شده است. اين مابه‌‌التفاوت حدود 135 ميليارد دلاري و فقط بخش كوچكي از آن مي‌توانست زيرساخت صنعت گردشگري، زيرساخت ريلي و... را در ايران كاملا متحول كند. به‌علاوه به صورت سرانگشتي در بدبينانه‌ترين محاسبه، سرمايه لازم براي ايجاد 5/1 ميليون فرصت شغلي در ايران را فراهم مي‌كرد. ريشه موفقيت تركيه چندان پنهان نيست، قيمت بنزين در تركيه 7/5 لير معادل 5/1 دلار است. البته گروهي از ناظران، كاربرد روش‌هاي غيرقيمتي را براي كاهش مصرف انرژي توصيه مي‌كنند يا تمهيد مقدماتي نظير توسعه حمل و نقل عمومي و ريلي را پيش‌شرط اصلاح قيمت حامل‌ها مي‌دانند. متاسفانه اين راه‌حل‌ها، مشفقانه اما عقيم است چرا كه فعال شدن روش‌هاي غيرقيمتي يا توسعه حمل و نقل عمومي و...، خود نيازمند مشوق‌ها و انگيزه‌هايي براي عامل‌هاي دخيل است كه در غياب اصلاح قيمتي در مرحله شعار و آرزو باقي مي‌ماند.
طبق برخي محاسبات مستقل كل انباشت سرمايه در ايران حدود 2 تا 3 هزار ميليارد دلار است و اين در حالي است كه ما طي 10 سال گذشته، دست‌كم 150 ميليارد دلار بنزين سوزانده‌ايم. كارشناسان اقتصادي دولت‌ها تمام تلاش خود را كرده‌اند، اما مخالفان و مسووليت‌ناپذيران موفق بوده‌اند. صرف نظر از كفران نعمت الهي، باز هم در يك حساب سرانگشتي اين رقم سرمايه مي‌توانست، توليد ناخالص در ايران را تا 10 درصد افزايش دهد، لذا در يك محاسبه اوليه و سرانگشتي، فقط تعويق اصلاح قاطع قيمت بنزين، سالانه تا حدود يك درصد از رشد اقتصادي قابل حصول در ايران را مي‌دزدد و مي‌سوزاند، سرمايه منجر به ميليون‌ها فرصت شغلي را دود مي‌كند، زندگي و اميد ميليون‌ها جوان را مي‌بلعد و نهايتا ثروت زيرزميني را به سرطان تبديل مي‌كند.
چه بايد كرد؟
اما چه بايد كرد؟ اينكه گفته شد انسان‌ها، طالب و پيگير منفعت كوتاه‌مدت هستند، اين مفهوم ضمني را هم در خود دارد كه عامل‌ها، منافع فردي نه منفعت كلي اجتماعي و بلندمدت را حداكثر مي‌كنند. دشواري سياستگذاري عمومي دولت‌ها در تمام جهان در همين نقطه نهفته است. البته دولت به معناي كابينه در ايران يك نهاد استثنايي در جهان است و با موانع و مسائلي مواجه است كه هيچ كابينه ديگري در جهان حتي نمي‌تواند تصور كند. در هر حال نظام‌ها هر سياست مبتني بر منفعت عمومي را بايد به نحوي فرموله و پياده‌سازي كنند كه همزمان منافع فوري اكثريت عامل‌هاي منفرد را هم به صورتي ملموس و نقدي تامين كند. به عبارت ديگر يك سياست حداكثر‌كننده منافع جمعي و بلندمدت در صورتي عملا اجرا شدني است كه در قالبي اجرا شود كه همزمان منافع كوتاه‌مدت اكثريت «حداكثر‌كنندگان منفعت فردي» را نيز حداكثر كند، وگرنه به ضد خود تبديل خواهد شد. اين مفهومي است كه در بخش عمومي تحت عنوان نظريه راي‌دهنده مياني مي‌شناسيم و امروزه در قالب مدل‌هاي نظريه بازي، نقطه كانوني در انتخاب‌هاي هوشمند سياستگذار و سياستگذاري عمومي است. امروزه منافع طيف گسترده‌اي از عامل‌ها، در تداوم سياست مخرب انرژي ارزان است. در ميان اين جمع، كمترين منفعت را از اين سياست، خانوارها كسب مي‌كنند و لذا سياستگذار مي‌تواند بهترين همراهان خود را در مسير«كنار گذاشتن سياست مخرب انرژي ارزان» در ميان اين دسته- يعني خانوارها- بيابد. لذا همه مسوولان اعم از ابردولت و دولت بايد با مسووليت‌پذيري، نه‌تنها اصلاح قاطع قيمت بنزين و ساير حامل‌ها را، دنبال كنند، بلكه بايد بخش بزرگي از درآمد حاصله از فروش بنزين به قيمت بالاتر و نيز بخش بزرگي از صرفه‌جويي ارزي ناشي از كاهش واردات بنزين و درآمد ارزي قابل حصول از صدور بنزين توليدي يا تبديل سوخت به فرآورده‌هاي ديگر قابل صدور را مستقيما - به صورت نقدي يا در قالب تعهد رفاهي كاملا روشن و فراگير- به خانوارها پرداخت كنند. كابوس سياست بسيار مخرب انرژي ارزان براي اقتصاد ايران، براي سرمايه‌گذاري و اشتغال در ايران و براي زندگي و محيط زيست در ايران، بدون شريك كردن مستقيم و ملموس مردم در منافع فوري حاصله از سياست جايگزين، عملا پايان‌نيافتني است. اين كابوس تنها زماني پايان مي‌يابد كه اكثريت عامل‌ها را در منافع فوري مالي حاصل از اجراي سياست جايگزين، به نحوي روشن، ملموس و فراگير شريك كنيم و يكي از بهترين روش‌ها براي اين كار در موقعيت اقتصاد سياسي كنوني، پرداخت يارانه نقدي است. حتي لازم نيست سياستگذاران خود را تا ابد به اين تعهد روشن- اعم از يارانه نقدي يا سياست رفاهي روشن و فراگير- متعهد كنند، اگر پرداخت يارانه كامل براي 10 سال و حذف تدريجي آن تا سال پانزدهم هم تعهد شود، بنابر تئوري‌هاي اقتصاد رفتاري اكثريت جامعه قويا از سياست اصلاح قيمت انرژي توام با تعهد توزيع نقدي يا روشن و فراگير منافع حاصله حمايت مي‌كند.
عضو هيات علمي اقتصاد دانشگاه اصفهان