شاگرد اول‌هاي اقتصاد 96

گروه اقتصادي |تازه‌ترين گزارش‌ها از مركز پژوهش‌هاي مجلس از رشد اقتصادي كشور در سال 96 نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي اين سال به 4.4 درصد رسيده است كه 0.2 درصد بيشتر از پيش‌بيني صندوق بين‌‌المللي پول و 0.4 درصد بيشتر از پيش‌بيني بانك جهاني است. در عين حال اين گزارش سطح پايين سرمايه‌گذاري بخش خصوصي دولتي و خصوصي در اين سال را دليلي بر رشد منفي بخش ساختمان و ثبت رشد منفي 2.6 درصدي براي اين بخش دانسته و پيش‌بيني كرده است كه با توجه به رشد محدود سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي و دولتي در سال 96، اين روال موجب تسري رشدهاي محدود در ساير بخش‌هاي اقتصادي از جمله خودرو، صنعت، خدمات و كشاورزي در سال‌هاي آتي خواهد شد. براساس نتايج گزارش حاضر با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد كشاورزي از توليد محصولات كشاورزي، برآورد هزينه‌هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال 1396، تحولات مورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي سال جاري و برآوردهاي شركت‌ها و تشكل‌هاي مرتبط با صنايع مختلف شامل خودروسازي، محصولات پتروشيمي و... راجع به ميزان توليدات محصولات‌شان در انتهاي سال 1396، رشد ارزش افزوده بخش‌هاي كشاورزي در سال 1396 حدود (3.8 درصد)، نفت (3.1 درصد)، صنعت (4.1 درصد)، ساختمان (2.6 درصد) و خدمات (5.3 درصد) برآورد مي‌شود.

كشاورزي قرمزپوش شد

در بخش كشاورزي براساس برآوردهاي انجام‌شده در سال 1396، وضعيت رشد محصولات باغي مناسب، رشد محصولات دامي به جز شير پايين و رشد مجموع غلات منفي خواهد بود. همچنين پيش‌بيني‌هاي وضعيت متوسط آبي سال 97-96 هم نشان مي‌دهد كه اين بخش در اين سال آبي در وضعيت قرمز به سر مي‌برد و ميزان بارش‌ها حتي از متوسط سال‌هاي قبل نيز پايين‌تر است. بانك مركزي رشد 6 ماهه اول بخش كشاورزي را 4.2 و مركز آمار حدود 0.9 درصد اعلام كرده است كه اختلاف 3.1 واحد درصدي دارد. توجه به شرايط بارندگي كه معمولا نقش مهمي در توليد بخش كشاورزي دارد، نشان مي‌دهد كه بارندگي سال آبي 96-95 اگرچه كمتر از سال قبل بوده، اما تفاوت معنادار نيست. با اين حال، وضعيت نگران‌كننده مربوط به توليد كشاورزي سال 1397 با توجه به افت قابل توجه در ميزان بارندگي سال آبي 96-1395 است.

نفت و رشد 3.1 درصدي

اين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين در بخش نفت از رشد 3.1درصدي در پايان سال 96 خبر داده و آورده است كه بخش نفت يكي از بخش‌هاي مهم اقتصاد ايران محسوب مي‌شود به طوري كه ستانده اين بخش تاثيرپذيري بسيار پاييني از توليدات ساير بخش‌هاي اقتصادي داشته، اما در عين حال ميزان سطح فعاليت در اين بخش از كانال‌هاي مختلفي ازجمله هزينه‌هاي جاري و عمراني (كه در خدمات عمومي و بخش ساختمان دولتي هزينه مي‌شوند) بر ستانده ساير بخش‌هاي اقتصادي تاثيرگذار است. مركز آمار ايران رشد 6 ماهه اول بخش استخراج نفت خام و گاز طبيعي را 4.3 درصد و بانك مركزي 5.8 درصد اعلام كرده‌اند. از طرفي، آمار توليد نفت ايران در سال‌هاي 2016 و 2017 براساس گزارش ماهيانه اوپك نشان مي‌دهد كه توليد نفت خام ايران در سه ماهه اول سال 1396 (سه‌ماهه دوم سال 2017) 7 درصد رشد داشته است. اين رشد براي سه‌ماهه سوم سال جاري ميلادي (سه‌ماهه دوم سال 1396) به حدود 5.1‌درصد و براي سه‌ماهه چهارم 2017 (سه‌ماهه سوم 1396) به 2.1 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر، براساس آمارهاي اوپك، ميانگين رشد توليد نفت ايران در 9‌ماهه اول سال 1396 حدود 4.8 رشد داشته است. به طور كلي با در نظر گرفتن وضعيت بازار نفت و عملكرد سال گذشته اين صنعت در ايران، انتظار مي‌رود روند كاهشي رشد توليد نفت در سه ماهه پاياني سال هم تداوم داشته باشد. براساس برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، رشد ارزش افزوده گروه نفت در سال 1396 حدود 3.1 درصد پيش‌بيني مي‌شود.

«درجا زدن» بخش صنعت ادامه دارد

مقايسه شاخص مقدار توليد بخش صنعت نشان مي‌دهد اين شاخص در زمستان سال 1395 به رقم شاخص در سال 1390 رسيده است. اين موضوع نشان مي‌دهد توليد بخش صنعت پس از سپري شدن دوره ركود پنجساله به سطح قبلي خود در سال 1395 رسيده است. با اين حال با توجه به رشد منفي سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير و با توجه به پر شدن ظرفيت‌هاي خالي بخش صنعت، رشد قابل‌توجهي براي سال‌هاي آتي در اين بخش مورد انتظار نخواهد بود. مركز آمار ايران در آخرين گزارش منتشره خود، رشد بخش صنعت در سال 1395 را 6.5 درصد و رشد 6 ماهه اول سال 1396 اين بخش را 4‌درصد اعلام كرده است. ضمن اينكه بانك مركزي نيز رشد بخش صنعت در سال 1395 را 6.9 درصد و رشد 6 ماهه را 4.8 درصد اعلام كرده است. با اين حال، رشد بيشتر محصولات صنعتي و زيربخش‌هاي صنعتي در سه ماهه سوم پايين‌تر از فصل دوم و انتظارات قبلي بوده و به 2.6 درصد كاهش يافته است. بررسي زيربخش‌ها و در نظر گرفتن سهم آنها در كل صنعت نشان مي‌دهد كه اين افت رشد عمدتا ناشي از كاهش عملكرد رشد بخش‌هايي نظير خودروسازي و پتروشيمي (مواد و محصولات شيميايي و لاستيك و پلاستيك) بوده است. همچنين رشد بخش «ساخت ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر» از 5.7 درصد در فصل دوم به منفي 1.7‌درصد كاهش يافته است. به طور كلي رشد بخش صنعت در سال 1396 حدود 4.1 درصد برآورد مي‌شود. برآورد قبلي مركز پژوهش‌ها از رشد بخش صنعت در سال 1396 حدود 4.6‌درصد بوده است و دليل اصلي تعديل رشد به عملكرد كمتر از انتظار بخش‌هاي خودروسازي و پتروشيمي باز مي‌شود.

ساختمان مردود شد

بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه با بخش‌هاي بالادستي خود (از قبيل فلزات اساسي، كاني‌هاي غيرفلزي و...) داشته و از سوي ديگر به دليل ارتباط با بخش‌هاي پايين‌دستي (خدمات مستغلات) از نقش حائز اهميتي در اقتصاد ايران برخوردار است. براساس آمارهاي بانك مركزي روند افزايش پروانه‌هاي ساختماني در 6‌ماهه اول سال 1396 هم تداوم داشته و تعداد پروانه‌ها در مناطق شهري رشد 7.8 درصدي داشته است. با اين حال، نكته مهم و قابل توجهي كه وجود دارد آن است كه با وجود رشد تعداد پروانه‌هاي صادره، سطح زيربناي طبقات روند كاهشي داشته است. در رابطه با سرمايه‌گذاري بخش ساختمان نيز آمارهاي بانك مركزي براي 6 ماهه اول سال 1396 رشد 12.6 درصدي به قيمت‌هاي اسمي را نشان مي‌دهد كه بالاتر از انتظارات قبلي است. دقت در جزييات اين رشد نشان مي‌دهد كه رشد مذكور مربوط به ساختمان‌هاي تمام‌شده و نيمه‌تمام بوده و رشد سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي شروع شده منفي است. به طور كلي و با توجه به عملكرد بخش ساختمان در 6 ماهه اول و انتظار عملكرد فصل‌هاي پاييز و زمستان آنچنان كه در سال‌هاي اخير بوده است، رشد ساختمان‌هاي خصوصي در سال 1396 مثبت و حدود 1.4 درصد پيش‌بيني مي‌شود. با توجه به جميع نكات ذكر‌شده فوق، رشد بخش ساختمان (خصوصي و دولتي) در سال 1396 در مجموع منفي و حدود منفي 2.6 درصد پيش‌بيني مي‌شود.

خدمات در صدر

رشد بخش خدمات به عنوان بخش ممتاز اقتصادي وابستگي زيادي به رشد ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد. هر چند كه در سال‌هاي پيش از 95 رشد بخش خدمات منفي بوده است اما رشد اين بخش طبق اعلان بانك مركزي در سال 1395 با افزايشي قابل ملاحظه به 3.6 درصد رسيد و مركز آمار ايران رشد اين بخش در سال 1395 را 5.7 درصد اعلام كرد. تفاوت 2.2‌درصدي رشد اعلام شده توسط دو نهاد آماري با توجه به سهم حدود 50 درصدي بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي منجر به اختلاف 1.1‌درصدي رشد اقتصادي اعلامي توسط اين دو نهاد شده است. در همين حال رشد 6 ماهه اول سال جاري نيز مركز آمار ايران رشد بخش خدمات را 7.2 درصد و بانك مركزي 3.8 درصد اعلام كرده‌اند كه بيش از 3.4 واحد درصد اختلاف را نشان مي‌دهد. برآورد مركز پژوهش‌ها از رشد اين بخش در سال 1396برابر با 5.3 درصد مي‌رسد. اين برآورد حدود 0.6 واحد درصد كمتر از برآورد قبلي مركز براي رشد بخش خدمات است كه عمدتا به تعديل رشد بخش‌هاي خدمات عمومي و واسطه‌گري مالي است.

شاگرد اول‌هاي اقتصادي

برآورد مركز پژوهش‌ها با توجه به آخرين شواهد آماري در دسترس چند ماهه اول سال جاري و برآوردهاي موجود از عوامل موثر تا پايان سال، حاكي از آن است كه خدمات بازرگاني در سال 1396 رشدي حدود 2.9 درصد خواهد داشت. برآورد قبلي مركز از رشد بخش خدمات بازرگاني 3.1 درصد بوده است و دليل اصلي تعديل اين (نرخ تعديل) كاهش رشد بخش صنعت بوده كه انتظار مي‌رود تاثير خود را بر خرده‌فروشي و عمده‌فروشي بگذارد. همچنين اين برآورد با توجه به شواهد آماري در دسترس در 9 ماهه اول سال جاري، حاكي از آن است كه رشد خدمات حمل ونقل و ارتباطات در سال 1396 در حدود 8 درصد خواهد بود. و در نهايت رشد ارزش افزوده بخش واسطه‌گري مالي براي سال 1396 حدود 7.5 درصد برآورد مي‌شود.