ادامه از صفحه اول
چه كسي پاسخگو است؟
طبيعي است كه در موارد اينچنيني از آنجا كه دليل قانع‌كننده‌اي براي لغو مجوزها وجود ندارد، پاسخ روشن و شفافي هم نمي‌دهند. روي سخنم با جناب وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد به حال مجوزهايي كه صادر مي‌كند، فكري كند. زيرا آن طور كه پيداست كسي خط اين وزارتخانه را نمي‌خواند. وزارت فرهنگ و ارشاد اگر نمي‌تواند از ادارات زيرمجموعه خود و مجوزهايي كه صادر كرده حمايت كند ديگر چه لزومي به اخذ مجوز از سوي آن مرجع وجود دارد؟ مي‌توانند از همان ابتدا اعلام كنند كه ما مجوزهاي‌مان را از نيروي انتظامي يا دفاتر امامان جمعه يا هر ارگان ديگري بگيريم كه بتوانداز مجوز خود حمايت كند. چه لزومي هست براي اخذ مجوز از وزارت ارشاد، وقت‌مان را روزهاي متمادي صرف كنيم و به سادگي و در عرض 5 دقيقه آن را ملغي كنند؟ نيروي انتظامي ممكن است در حكم خود براي لغو كنسرت بگويد كه براي پيشگيري از وقوع جرم اين كار انجام شده اما پرسش من اين است كه كدام جرم؟ آيا رواست جلوي هنرمندان سرشناسي كه براي فرهنگ‌سازي مردم اين مرز و بوم تلاش مي‌كنند، گرفته شود و در عين حال براي جمع‌آوري رأي از خواننده معلوم‌الحالي حمايت شود كه به عقيده من حتي عكس گرفتن با او كسر شأن هر انسان فهيمي است. چطور مي‌توان اين وقايع را تفسير كرد و جواب تاريخ را داد؟ دولتمردان، جناب وزير ارشاد و همه كسان و فرزندان و نوادگان ما، تاريخ را خواهند خواند و شرمساري آن تا ابد براي ما باقي مي‌ماند.
در اين بين شايد بگوييد كه بايد از خانه موسيقي انتظار داشت تا داد هنرمندان اين حوزه را از متوليان امر بگيرد اما متاسفم كه اين خانه هم در طول سال‌هاي فعاليتش، حمايتي از هنرمندان نكرده و تنها حامي چند نفري است كه جمع محفلي درست كرده‌اند كه موجب گله فراوان و عدم اعتماد اهالي موسيقي شده است. نمونه‌اش هم همين نامه اخير آنها به وزير ارشاد كه با امضاي چندين نفر از سرشناسان موسيقي منتشر شد و خيلي زود همه متوجه نادرست بودن آن شدند و بلافاصله همه آن هنرمندان اظهار بي‌اطلاعي كرده و امضاي خود را انكار كردند. پس من نيز هيچ انتظاري از خانه موسيقي ندارم. مرا به خير تو اميد نيست شر مرسان.
چه بر سر شهرداري مي‌آيد
از سوي ديگر چه آقاي دكتر نجفي در شهرداري تهران بماند و چه شوراي شهر با استعفاي ايشان مخالفت كند نبايد راهي كه توسط ايشان آغاز شد نيمه‌كاره رها شود. در اين مدت كوتاه گام‌هاي اساسي براي شفاف شدن وضعيت شهر تهران برداشته شد. پرونده‌هاي جدي از تخلفات در دوره گذشته در اختيار مردم قرار گرفته و انتظار اين است كه متخلفان در هر جايگاهي و با وابستگي به هر جناحي به سرعت مورد مجازات قرار گيرند تا از اين طريق اعتماد عمومي نيز ارتقا يابد.