تغيير قوانين انتخابات ممنوع

گروه سياسي| سياست‌هاي كلي انتخابات و چند بند مصوب جديد. حالا تشخيص‌دهندگان مصلحت كشور تركيب هيات مركزي انتخابات را تعيين كرده‌اند. تا همه انتخابات‌ها توسط وزارت كشور و زيرنظر اين اعضا برگزار شود. سياست‌هاي كلي انتخابات اما مسير طول و درازي را پيش رو دارد؛ همه بندهايش هم كه تصويب شوند بايد به تاييد مقام معظم رهبري برسد و بعد تازه مراحل قانونگذاري آن در نهاد قانونگذاري كشور يعني مجلس شوراي اسلامي آغاز شود. تصويب قوانيني كه با مصوبه ديروز مجمع بايد تا 10 سال در آن تغييري صورت نگيرد. قوانين انتخاباتي كه تا همين حالا پراكنده بوده‌اند و پر ايراد حالا بايد از چند وقت ديگر بر اساس سياست‌هايي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است نوشته شود؛ رسالتي كه يا همين مجلس نهم بايد آن را عملياتي كند يا آنكه به مجلس دهم سپرده شود تا اين مجلس به سراغ ايجاد تحول در قوانين انتخاباتي برود. حالا مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از مسائلي همچون تعيين وظايف شوراي نگهبان، بررسي منابع مالي كانديداها، ايجاد سازوكارهاي لازم براي گسترش دامنه فعاليت‌هاي احزاب به سراغ ناظرين انتخابات‌هاي كشور رفته است، همان هياتي كه براي نخستين بار بر انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم نظارت كرد و گويا قرار است كه اين‌بار با تصويب مجمع تشخيص و مجلس شوراي اسلامي ناظر همه انتخابات‌هاي كشور باشد تا وزارت كشور اجرا‌كننده باشد و تركيبي از معتمدان ملي و مسوولان ناظر برگزاري آن در كشور باشند.

تعيين تركيب هيات مركزي انتخابات و معتمدان محلي

با مصوبه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام بنا شد «اجراي انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت كشور و زيرنظر هيات اجرايي مركزي انتخابات با تركيب وزير كشور به عنوان رييس هيات، وزير اطلاعات، دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس ديوان محاسبات و يك نماينده از طرف قوه مقننه به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و هفت نفر از شخصيت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي به عنوان معتمدين كه وظايف اين هيات و نيز تركيب وظايف هيات‌هاي اجرايي استاني و شهرستاني را قانون مشخص مي‌كند.» همچنين در ادامه بنا شد كه «وزارت كشور، 30 نفر از معتمدين اصناف، نخبگان و اقشار مختلف اجتماعي را كه شرايط آنها را قانون تعيين مي‌كند، با هماهنگي شوراي نگهبان دعوت و آنها از ميان خود، 7 نفر را به عنوان معتمدين مردم براي عضويت در هيات مركزي انتخاب مي‌كنند.»

عدم تغيير در قوانين انتخاباتي تا 10 سال

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اما روز گذشته بندهاي مهم ديگري را نيز از سياست‌هاي كلي انتخابات به تصويب رساندند و بر اين اساس بنا شد كه «تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات‌هاي عمومي به گونه‌اي كه فاصله برگزاري آنها حدود دو سال ‌باشد و مراحل و ساز و كار اجرايي آن تا حدّ امكان يكسان و متحد صورت پذيرد. » همچنين با مصوبه روز گذشته مجمع «قوانين جامع انتخاباتي در چارچوب سياست‌هاي كلي و عدم تغيير آن براي مدت حداقل 10 سال، مگر به ضرورت و با نصاب دوسوم آرا در مورد كمتر از 10 سال تصويب خواهد شد.»

مجمع تشخيص به دنبال ثبات در قوانين

اين شايد شده باشد يك رسم كهنه در اين نظام كه نزديك به هر انتخاباتي، زمزمه تغيير در قوانين انتخاباتي بلند شود. به موعد هر انتخاباتي كه نزديك شويم قانونگزاران در مورد بندهاي قوانين حساس مي‌شوند. به دنبال خلأ مي‌گردند و در برخي مواقع به سراغ نكاتي مي‌روند كه بسته به شرايط كشور از نظر آنان يك ايراد محسوب مي‌شود. اين‌بار اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويند كه در كنار اصلاحاتي كه در قوانين انتخاباتي انجام مي‌دهند قصد دارند كاري كنند تا اين قوانين ثبات داشته باشند. نخستين راه براي رسيدن به اين ثبات مورد نظر را هم در اين امر ديده‌اند كه جلوي تغييرات ناگهاني در قوانين انتخاباتي را بگيرند. بر اين اساس قوانيني كه قانونگزاران از چند وقت ديگر براي انتخابات‌هاي كشور تصويب مي‌كنند تا 10 سال اجازه تغيير نخواهند داشت.

مجلس بر اساس سياست‌ها قانون تصويب كند

حجت‌الاسلام والمسلمين محمود محمدي عراقي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم روز گذشته به جزييات روند بررسي و تصويب قانون انتخابات در مجمع تشخيص پرداخت. وي با بيان اينكه قانون انتخابات در شرف اتمام و فقط دو الي سه بند از آن باقي مانده است، گفت: آن چيزي كه در مورد قانون انتخابات اعلام شد استخوان‌بندي سياست‌ها را تامين كرد اما بايد در نظر داشت كه اين سياست است و بايد براساس اين سياست‌ها مجلس قانون تصويب كند.
به گزارش فارس، اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به يك بند باقي‌مانده از چند بند باقي‌مانده قانون انتخابات اشاره و خاطرنشان كرد: در‌ اين بند قانون انتخابات پيشنهاد شده براي اينكه در قانون انتخابات ثباتي صورت بگيرد قانون انتخابات حداقل 10 ساله باشد.