معاون فرهنگي قوه قضاييه:
اشتها را بالا مي‌برند كه هر حكمي هم صادر شود مردم راضي نباشند
گروه سياسي| روز گذشته بخش‌هاي مهم‌تري از اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمين صادقي، معاون فرهنگي قوه قضاييه در مورد پرونده (م.ه) منتشر شد تا مشخص شود كه قوه قضاييه از برنامه‌ريزي‌هاي افراطيون براي فضاسازي در مورد حكم «م. ه» باخبر است. در ادامه نگاهي خواهيم داشت به گزيده‌هايي از اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمين صادقي:
(با اشاره به پرونده م. ه و انتشار برخي سخنان در مورد حبس‌هاي طويل‌المدت) اين سبب آفت‌هاي زيادي مي‌شود و همواره ذهنيت عمومي را خدشه‌دار و اشتهاي كاذب در توده مردم ايجاد مي‌كند كه موجب مي‌شود انتظارات از دستگاه قضايي در اين پرونده آنچنان بالا رود كه افراد به هيچ حكمي قانع نشوند. وقتي انتظار را در افكار عمومي به سقف ۱۵۰ سال رسانديد نتيجه‌اش آن مي‌شود كه اگر به اين فرد پنج سال حكم دهند مي‌گويند كم بود. اين روش غلطي در برخورد با پرونده‌هاي قضايي است. كساني ديگر هم به شيوه‌هاي ديگر مقايسه مي‌كنند بدون اينكه اسناد و پرونده را ديده باشند.
در روزهاي گذشته مشاهده كرده‌ايم كه بسياري از اين گروه‌ها به جاي قاضي حكم صادر مي‌كنند و عده‌اي هم جمع‌آوري طومار راه مي‌اندازند و عده‌اي هم فشار مي‌آورند كه فشار گروه‌هاي مختلف باعث مي‌شود فشار عوامانه و خواصانه نيز به وجود آيد. فشار عوامانه همان هيجانات است و فشار خواص آن است كه عده‌اي مي‌خواهند از رانت استفاده كنند كه هر دو غلط است و قاضي بايد بدون اين فشار‌ها حكم مربوطه را صادر كند، البته مسوولان عالي قضايي از جمله رييس قوه قضاييه و ديگر مسوولان مقابل اين فشار‌ها مي‌ايستند.
قاضي بايد بدون فشار و بدون اينكه تحت‌تاثير اين جريانات غيرحقوقي قرار بگيرد بتواند قضاوت كند. لذا فضاي سياسي ضربه به فضاي حقوقي مي‌زند؛ هرچند كه در دستگاه قضايي تلاش ما اين است كه در برابر فشار‌ها سد ايجاد كنيم. مسوولان عالي قضايي از رييس محترم قوه قضاييه تا ديگر مسوولان كه مرتبط با اين پرونده هستند تلاش مي‌كنند كه جلوي تمام فشار‌ها بايستند و با اقتدار و عاقلانه در اين مورد داوري كنند.
جو و فضايي كه در رسانه‌ها وجود دارد فضاي سالمي براي كارهاي حقوقي نيست. از يك طرف عده‌اي اين پرونده را سياسي مي‌كنند و مي‌گويند اصل محاكمه سياسي است و آن فرد بي‌گناه است كه حرفي غلط است و از سوي ديگر عده‌اي مي‌خواهند آنقدر اشتها را بالا ببرند كه هر حكمي هم صادر شود مردم راضي نباشند. هرجوري قاضي حكم دهد گروه زيادي ناراضي مي‌شوند و اين گروه فقط طرفين دعوا نيستند. مردم را هم ناراضي مي‌كنند و اين خيانتي است كه به افكار عمومي مي‌شود.
بعد فرهنگي كار براي تلطيف و آرام كردن فضا از مسووليت رسانه‌ها محسوب مي‌شود كه با اين كار فشار را از دوش قاضي بردارند تا حكم عادلانه صادر شود.
البته بعضا ادعاهاي ديگري نيز مطرح مي‌شود كه مثلا اين پرونده محك و آزموني براي دستگاه قضايي است، اما چه كسي مي‌تواند بگويد كه اين آزمون درست بوده است يا خير؟ آيا افرادي كه از محتويات پرونده خبر ندارند، مي‌توانند در رابطه با اين موضوع قضاوت عادلانه داشته باشند؟ در واقع كسي مي‌تواند آزمون بگيرد كه در مسند بالا‌تر مانند قضات ديوان عالي كشور باشد. تنها آنان هستند كه مي‌توانند بگويند راي قاضي درست بوده است يا خير.
اينكه مقايسه صورت مي‌گيرد و عده‌اي پيشاپيش حكم صادر مي‌كنند مضر به حال جامعه و انقلاب است و اگر آنها دلسوز انقلاب باشند، اين كار را انجام نمي‌دهند.
قوه قضاييه در رابطه با اين موضوع با قوت وارد شده است. در بحث اقتصاد مقاومتي نيز هر دستگاهي بايد وضعيت خود را مشخص كند. دستگاه‌هاي دولتي سنگين‌ترين بار را بر دوش دارند و دستگاه قضايي نيز مسووليت‌هايي دارد.