فرزانه طهراني/ در جاده قم- سلفچگان، 26 كيلومتر دورتر از ميدان 72 تن قم مدتي است ساختماني سر برآورده و باندهايي كشيده شده كه قرار است ميزبان هواپيماهاي بين‌المللي باشد. منطقه طرلاب درست 125 كيلومتر آن طرف‌تر از فرودگاه بين‌المللي امام خميني از سال 90 كلنگ‌هاي اين فرودگاه را كه تنها فرودگاه نيست و قرار است شهر فرودگاهي باشد بر تن خود احساس كرد. كلنگ‌ها زده شد و آنچه شركت مربوط را مجاز به شروع عمليات ساخت كرد، تفاهمنامه‌اي با استانداري قم در تاريخ 20/9/89 بود، يعني زمان محمدحسن موسي‌پور، استاندار قم. 2950 هكتار اراضي فرودگاه قم متعلق به منابع طبيعي است اما سازمان جنگل‌ها و به طور تخصصي معاونت امور اراضي اين سازمان مي‌گويد در جريان فعاليت‌هاي اين شركت قرار نگرفت. مسعود منصور، معاونت امور اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور از غيرقانوني بودن اين ساخت و سازها گفت و در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» تاكيد كرد: تا اين لحظه شركت مورد نظر نسبت به اخذ مجوز از سوي دستگاه‌هاي مربوطه اقدام نكرده است.
زمين‌خواري به بزرگي يك شهر
اين پروژه تنها به فرودگاه ختم نمي‌شود. در منطقه طرلاب شهر فرودگاهي و منطقه بين‌المللي گردشگري با ده‌ها هتل و ظرفيت 30 هزار تخت و چندين بازار بزرگ از جمله شاپينگ سنتر، چندين تالار و رستوران، مراكز نمايشگاهي، باغ و پارك‌هاي متعدد، مراكز خدماتي، مراكز تفريحي و تجاري، مجموعه‌هاي ورزشي، گلخانه، ترمينال، مسجد و... پيش‌بيني شده است. پروژه‌اي عظيم كه براي ساخت تك‌تك اين واحدها بايد از دستگاه‌هاي مرتبط اخذ مجوز داشته باشد. اين شركت تازه كار نيست. كار خود را با ساخت هتل در كيش آغاز كرد و پس از آن هتل‌هايي در منطقه ارگ جديد بم و تعدادي مجموعه‌هاي اقامتي، سياحتي و گردشگري در كشور ساخت و همچنين شركت هواپيمايي با چند فروند هواپيماي MD و ايرباس، توپولف و بوئينگ را تاسيس كرد.
فروش سهام پيش از اخذ مجوز
با وجود اينكه هنوز مسوولان اين پروژه مجوزي دريافت نكرده‌اند اما نسبت به واگذاري سهام با نام شهر فرودگاهي اقدام مي‌كنند. سرمايه‌گذاري به صورت مشاركت در ساخت، مالكيت و قدرالسهم نگين شهر فرودگاهي با عرصه و اعيان چهار ميليون مترمربع انجام مي‌شود. مبلغ برآورد هزينه آن در اوايل سال 91 توسط كارشناسان 4400 ميليارد تومان محاسبه شده و ارزش هر سهم 1100 هزار تومان است. براي فرودگاه بين‌المللي قم دو باند اصلي به طول 4680 متر و عرض 60 متر و يك باند آموزشي به طول 2000 متر و ده‌ها تاكسي، ترمينال‌هاي بزرگ داخلي، بين‌المللي، زيارتي و باري در نظر گرفتند.
دو فرودگاه بين‌المللي در مجاورت يكديگر!
اگر از بحث قانوني اين ساخت و سازها بگذريم، فرودگاه بين‌المللي قم به گفته كارشناسان ارشد صنعت حمل و نقل هوايي ايران در شرايطي كه فرودگاه بين‌المللي امام را در كنار خود دارد از توجيه اقتصادي برخوردار نيست. هر چند كه سرمايه‌گذاران و دست‌اندركاران اين پروژه گردشگري معتقدند نه‌تنها ساخت اين فرودگاه داراي توجيه اقتصادي بوده بلكه الزامي و ضروري است. شهر فرودگاهي جديد از فرودگاه بين‌المللي امام خميني فقط حدود 125 كيلومتر فاصله دارد. جالب اينكه سرمايه‌گذار اين فرودگاه مي‌گويد شهر فرودگاهي قم به زودي به بزرگ‌ترين پروژه فرودگاهي در ايران تبديل مي‌شود.
تبليغات در تلويزيون قم
نه‌تنها عمليات اجرايي اين پروژه به گفته مسوولان غيرقانوني آغاز شده است بلكه تلويزيون قم تبليغات گسترده‌اي از اين پروژه را نمايش مي‌دهد. پخش تبليغات پروژه، كالاها و خدمات در تلويزيون مسبوق به سابقه است. اين درحالي است كه تاثير رسانه ملي بر افكار عمومي غيرقابل انكار است و نقشي جادويي دارد و مردم به آنچه از اين رسانه پخش مي‌شود اطمينان مي‌كنند. هرچند با اتفاقات اخير درباره پديده شانديز و موارد مشابه امكان سلب اين اعتماد عمومي افزايش يافته است.
قلع و قمع فرودگاه بين‌المللي قم
وي در خصوص مراحل واگذاري اراضي گفت: اين پروژه يعني فرودگاه بين‌المللي در 2950 هكتار از اراضي طرلاب قم در حال اجراست. براي شروع قانوني، شركت مورد نظر بايد ابتدا از سازمان هواپيمايي، وزارت صنعت و جهادكشاورزي مجوز دريافت مي‌كرد. سپس تقاضاي آنها براي سازمان امور اراضي ارسال شده تا بررسي شود اين زمين‌ها قابل واگذاري هست يا خير. ضمن آنكه بايد از دستگاه‌هاي مختلف براي قابليت استفاده از زمين‌ها استعلام گرفته شود. اينكه مشمول ممنوعيت قانوني نباشد، اراضي معارض ديگر نداشته باشد و وزارت نيرو اجراي پروژه را بلااشكال اعلام كند. منصور خاطرنشان كرد: بعد از طي تمام اين مراحل پرونده به كميسيون واگذاري ارجاع شده كه متشكل از نمايندگاني از استانداري، منابع طبيعي، وزارت اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و كشاورزي است. مستند اين كميسيون هم ماده واحده 32 لايحه واگذاري است. با تصويب واگذاري در اين كميسيون، قرارداد اجاره تنظيم شده و عرصه تحويل داده مي‌شود. حال در مورد فرودگاه قم هيچ يك از اين مراحل انجام نشده و شركت مزبور كار ساخت را خودسرانه آغاز كرده است. معاونت امور اراضي سازمان جنگل‌ها متذكر شد: از اداره كل امور اراضي استان خواستيم مجري را ملزم به طي مراحل قانوني كند و تا اخذ تمام مجوزها، از هرگونه پيشرفت پروژه جلوگيري شود. حتي از مراجع قضايي نيز موضوع را پيگيري كرده‌ايم. وي افزود: در صورتي كه اين اقدام مراحل قانوني طي نشود يا با طي مراحل مشخص شود اراضي غيرقابل واگذاري است؛ قطعا بايد خلع يد و قلع و قمع صورت گيرد.
بررسي پرونده در كميسيون اصل 90
سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به رسيدگي به دو پرونده اين كميسيون گفت: پروژه ساخت فرودگاه بين‌المللي قم توسط شركت ارم كيش غيرقانوني است. مصطفي افضلي فرد درباره موضوع ديگر مورد بحث در جلسه امروز كميسيون اصل 90 گفت: بحث احداث فرودگاه بين‌المللي قم مطرح، مصوب و رسما به استانداري قم ابلاغ شد كه بايد اين مصوبه كميسيون اصل 90 اجرايي و عملياتي شود. نماينده مردم اردبيل اظهار داشت: اين شركت بايد مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي لازم را براساس مصوبه هيات دولت و سازمان هواپيمايي كشوري دريافت كند و پس از تعيين دقيق ميزان اراضي براي ساخت فرودگاه و مجتمع تفريحي و گردشگري قم از طريق جهادكشاورزي استان نسبت به پرداخت هزينه‌هاي كارشناسي معارضين اقدام كرده و سپس توسط نهادهاي مربوطه مجوزهاي قانوني براي واگذاري اراضي به شركت ارم كيش صادر شود.
فروش سهام و تبليغات غيرقانوني است
وي ادامه داد: به دليل عدم اخذ مجوزهاي لازم، فروش سهام توسط اين شركت و تبليغ آن غيرقانوني است، بنابراين پروژه شهري به روستايي و سپس فرودگاه بين‌المللي، به دليل عدم اخذ مجوزهاي لازم غيرقانوني است كه بايد تعديل شود. سخنگوي كميسيون اصل 90 تصريح كرد: بايد كميته‌اي جهت بررسي مشكلات اجرايي ساخت فرودگاه بين‌المللي قم با حضور مسوولان ذيربط و با مسووليت استاندار قم و نماينده كميسيون به عنوان نماينده ناظر تشكيل شود.
فرصت يك ماهه به مجريان فرودگاه قم
قباد افشاري، رييس سازمان امور اراضي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» از جلسه‌اي مشترك با استانداري قم در خصوص فرودگاه بين‌المللي قم خبر داد و افزود: در اين جلسه تاكيد شد كه مجري نسبت به اخذ مجوز اقدام كرده و پس از تعيين مساحت اراضي، حقوق عرفي زمينداران پرداخت شود. وي با اشاره به اينكه به مجري فرودگاه بين‌المللي فرصتي يك ماهه براي قانوني كردن پروژه داديم اظهار كرد: اگر ظرف اين مدت موفق به طي مراحل قانوني نشود سال آينده پروژه را خلع يد خواهيم كرد.