بيانيه 100 اقتصاددان در سالگرد ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي
بيش از ۱۰۰ استاد و پژوهشگر اقتصادي در سالگرد ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر انقلاب بيانيه‌اي منتشر كردند. اساتيد امضا‌كننده در اين بيانيه دغدغه‌هاي خود را در رابطه با چگونگي اجراي اقتصاد مقاومتي با مسوولان كشور و نمايندگان مجلس در ميان گذاشتند. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «ايران عزيز در برهه‌اي بسيار حساس از تاريخ بلند و افتخارآميز خود قرار گرفته است كه در آن، تدبير و ايستادگي بر حقوق مسلم ملي، مي‌تواند تضمين‌كننده استقلال كشور باشد و در آينده جريان توليد و صادرات علم و فناوري در ايران را سهل و هموار سازد.»
آنها در ادامه خواهان «توجه جدي به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» شدند. بخش‌هايي از متن اين بيانيه در ذيل آمده است:
باوجود گذشت 10 سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴، تغيير مطلوب در نسبت دولت و بخش غيردولتي در مسووليت‌هاي حاكميتي و تصدي‌گري حاصل نشده است، به همين دليل نقش‌آفريني واقعي مردم در عرصه اقتصاد و كاهش انحصارها و رانت‌ها محقق نشده و مسير تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصي و تعاوني و كارآفرينان همچنان با دشواري‌هاي فرساينده‌اي مواجه است. از طرفي اقتصاد مقاومتي، تغيير تركيب دولت و بازار به سوي جايگاه مطلوب را از يك انتخاب به يك ضرورت تبديل ساخته است، چنين تحولي مي‌تواند تاثير روشني بر افزايش توان توليد، مردمي شدن اقتصاد و كاهش انحصارها و رانت‌ها بگذارد.
در واقع گرچه اقتصاد مقاومتي هم با رياضت اقتصادي و هم با اقتصاد بسته و حصاركشيده تمايزهاي اساسي دارد اما اين تفاوت‌ها به معناي تكيه بر ديگران و انتقال مركز ثقل رشد اقتصاد به بيرون نيست بلكه حركت به سمت تعاملات اقتصادي هدفمند با خارج بايد در دل الگويي درونزا از رشد اقتصاد ملي صورت گيرد. از اين رو به نظر مي‌رسد دولت مي‌تواند با تدارك درآمدهاي پايدار و مبتني بر ماليات، ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد همزمان با عدم افزايش بار مالياتي از طريق عدم افزايش نرخ در شرايط ركودي و مبارزه نظام‌مند با فرارهاي مالياتي به وظايف حاكميتي خود بپردازد.