معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ كرد
افزايش 10 تا 20 درصدي قيمت برق
گروه اقتصادي|روز گذشته مصوبه افزايش قيمت برق براي سال 94 رسما ابلاغ شد. با افزايش نرخ برق كه به گفته معاون اول رييس‌جمهور از ابتداي اسفند به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، نرخ برق خانگي و كشاورزي 10 درصد و برق تجاري و صنعتي 20 درصد افزايش يافته است. اين مصوبه درحالي ابلاغ شد كه چند روز پيش نوبخت از عدم افزايش نرخ‌ها خبر داده بود. به نظر مي‌رسد با افزايش قيمت يك به يك حامل‌هاي انرژي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها آغاز شده است. پيش از اين افزايش قيمت نان و بنزين خبر از اجرايي شدن فاز سوم را مي‌داد و اكنون نيز اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور مصوبه هيات وزيران مبني بر افزايش تعرفه‌هاي برق در بخش‌هاي خانگي و كشاورزي از ابتداي اسفند سال ۱۳۹۳ را به وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ كرده است. اين خبر البته واكنش‌هايي را هم از سوي مجلس به دنبال داشت. رييس كميسيون انرژي مجلس گفته بود مصوبه گراني برق بايد در هيات تطبيق مصوبات مجلس بررسي و سپس ابلاغ شود، چرا دولت اين مصوبه را قبل از اعلام نظر مجلس ابلاغ كرده است؟ ولي معاون اول رييس‌جمهور در واكنش به انتقاد رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از گراني برق گفت: دولت حق دارد در تمامي مسائلي كه تشخيص مي‌دهد به مصلحت است، تصميماتي را اتخاذ كند. روال اين‌گونه است كه رييس مجلس هر مصوبه‌اي را كه خلاف قانون تشخيص بدهند، به دولت اعلام مي‌كنند و ما هم اعمال مي‌كنيم، در مورد اين مصوبه هم روال به همين شكل است. بنابراين با اين تفاسير رييس كميسيون انرژي مجلس حق اين‌گونه اظهارنظرها را ندارد. جهانگيري تصريح كرد: دولت به‌دليل شرايط سختي كه مردم دارند، با وجود اينكه از سال گذشته مجوز افزايش 37درصدي قيمت برق را داشت، اين مصوبه را اجرا نكرد، حال برق خانگي و كشاورزي را حداكثر ۱۰درصد و برق تجاري را تا سقف ۲۰درصد گران كرديم.
لايحه حمايت از توليد معطوف به توليد رقابتي است
معاون اول رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به لزوم رعايت حقوق مصرف‌كننده از سوي توليدكنندگان در چهاردهمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان گفت: برنامه‌هاي اقتصادي دولت برنامه‌هايي است كه در زمينه رعايت حقوق مصرف‌كننده بسيار جدي و محكم است. وي افزود: البته اين را بايد بگويم كه رعايت حقوق مصرف‌كننده بيشتر از آنكه بر عهده دولت باشد، بر عهده بخش خصوصي است و دولت تنها وظيفه نظارت و پيگيري بر اين امر را دارد. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه در آستانه سال نو نظارت‌هاي دولت تشديد مي‌شود، اظهار كرد: در حال حاضر توليدكنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي به درجه‌اي از بلوغ رسيده‌اند كه بدانند روال توليد و ماندگاري كالا در بازار منوط به ارتقاي مستمر كيفيت و كاهش قيمت است. وي افزود: البته براي ماندگاري در بازار‌ها، تمامي توليدكنندگان بايد ارايه خدمات پس از فروش و نيز رعايت كامل حقوق مصرف‌كننده را بيش از پيش مورد توجه قرار دهند. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه دولت نيز بر رعايت حقوق مصرف‌كنندگان اهتمام ويژه‌اي دارد، تبيين و ارايه لايحه حمايت از توليد را كاملا معطوف به توليد رقابتي دانست و گفت: در حوزه رقابت بسياري از توليدات ايراني در بازارهاي داخلي و خارجي كاملا مطرح‌اند و به همين خاطر دولت لايحه حمايت از توليد را مختص توليدات رقابتي دانسته است.
رعايت حقوق مصرف‌كننده بخشي از حق‌الناس است
جهانگيري با يادآوري تاكيد مقام معظم رهبري بر رعايت «حق‌الناس» در انتخابات رياست‌جمهوري گذشته و اينكه راي جزو حق‌الناس است و برگزار‌كنندگان انتخابات مكلف به رعايت حق‌الناس هستند، تصريح كرد: اين تاكيد رهبر معظم انقلاب حماسه سياسي 24 خرداد سال 92 را رقم زد. معاون اول رييس‌جمهور همچنين با اشاره به وعده دكتر روحاني به مردم مبني بر تدوين منشور حقوق شهروندي اظهار داشت: رييس‌جمهور به مردم وعده داد كه منشور حقوق شهروندي را تدوين كرده و همه دستگاه‌ها مكلف به رعايت آن شوند.
روند واردات‌كاهنده است
جهانگيري با اشاره به اينكه در 11 ماهه حدود 48 ميليارد دلار واردات داشته‌ايم، گفت: البته نسبت به سال 89 روند كاهنده خوبي طي شده ولي وقتي كشور با يك سرعتي به يك جهتي تنظيم مي‌شود، تغيير آن جهت به سرعت امكان‌پذير نيست. وي ادامه داد: وقتي بودجه كشور به يك‌باره منبسط مي‌شود، نمي‌توان در يك زمان تصميم بگيريم كه بودجه‌ها را كاهش دهيم، بلكه با يك روندي مي‌توانيم به سمت اصلاح سياست‌ها پيش رويم. جهانگيري دسترسي به كالاي با كيفيت را حق مصرف‌كننده دانست و با بيان اينكه «نشان‌ها» و «برندها» از همين نظر حايز اهميت هستند، تصريح كرد: اينكه يك توليدكننده تلاش مي‌كند نشان و برندش براي جامعه اطمينان‌بخش باشد و آن نشان در جامعه حتي ارزش مادي پيدا مي‌كند، اين مساله بسيار مهمي است و مصرف‌كننده در فضاي رقابت سنگين ميان توليدكنندگان بايد بتواند كالاي خود را انتخاب كند. وي اظهار داشت: حق مصرف‌كننده است كه در ميدان رقابت توليدكنندگان وارد شود. توليدكنندگان بايد بپذيرند كه ورودشان به بازار مصرف برخاسته از موفقيت در رقابت باشد نه از تنگ كردن رقابت با ديگران. برخي به دولت فشار مي‌آورند كه دولت با اعمال محدود فضاي رقابت را تنگ كند اما اين مصلحت جامعه نيست، ما بايد تلاش كنيم كيفيت كالاها بالا رود و قيمت‌ها پايين بيايد كه توليدكنندگان در چنين فضايي بتوانند كار كنند و مصرف‌كنندگان به بهترين‌ها دسترسي داشته باشند.
جهت‌گيري اجرايي دولت، اجراي قانون است
جهانگيري اظهار داشت: آثار سوء برخي سياست‌هاي گذشته به ويژه در زمينه يارانه‌ها نه‌تنها فرهنگ مصرف را با مشكل مواجه كرده است بلكه فرهنگ توليد را نيز به مخاطره انداخته است. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه در گرامي داشتن حقوق مصرف‌كنندگان مسووليت مشتركي بر دوش دولت، توليدكنندگان اقتصادي، دست‌اندركاران حوزه خدمات و همه شهروندان است، به سه ضرورت پيش روي دولت در اين زمينه اشاره كرد و گفت: نخستين ضرورتي كه پيش روي دولت قرار دارد، توجه به قانون اساسي به عنوان بزرگ‌ترين سند ميثاق ملي است. وي گفت: دولت مهم‌ترين جهت‌گيري اجرايي خود را بازگشت به قانون و اجراي قانون قرار داده است. جهانگيري با اشاره به فصل سوم قانون اساسي، خاطرنشان كرد: در فصل سوم قانون اساسي و در 24 اصل به عنوان صريح «حقوق ملت» پرداخته شده است. در اين زمينه انتظار مي‌رود كه حقوقدانان ما به حقوق مصرف‌كنندگان به عنوان يكي از حقوق ملت بپردازند و بخش‌هاي حقوقي دولت نيز نسبت به طرح لوايح و تصويب قوانين و وضع مقررات لازم در اين زمينه اقدام كنند.
قيمت نفت اخلال ايجاد كرد
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به مشكلات ناشي از كاهش قيمت نفت، افزود: كاهش قيمت نفت مقداري اخلال در برنامه‌هاي ما ايجاد كرد اما ما با بررسي‌ها و برنامه‌ريزي‌هايي كه انجام داديم، تلاش كرديم كه بتوانيم ثباتي را كه در اقتصاد كشور به وجود آمده را استمرار ببخشيم. جهانگيري اضافه كرد: ما در اين زمينه اجراي كامل سياست‌ها اصل 44را با اين جهت‌گيري كه مردم و بخش خصوصي ميدان‌دار اقتصاد كشور باشند در دستور كار خود قرار داديم. وي با تاكيد بر اينكه افزايش توان‌دهي تسهيلات بانكي و هدايت منشا اعتباري بانك‌ها به سمت توليد به ويژه سرمايه در گردش از ديگر برنامه‌هاي اصلي دولت است، خاطرنشان كرد: تمركز بر بازگشت مطالبات معوق نظام بانكي و افزايش سرمايه‌هاي بانك‌ها از محل منابع دولتي و همچنين مكلف كردن بانك‌ها درخصوص به فروش رساندن دارايي‌هاي منقول و در نتيجه افزايش قدرت تسهيلات‌دهي به بخش خصوصي از ديگر جهت‌گيري‌هاي اصلي است كه دولت در اين زمينه مورد توجه و تاكيد خود قرار داده است.
برخي تصميمات گذشته غيركارشناسي بود
جهانگيري ادامه داد: توجه به صادرات به عنوان يكي از مهم‌ترين محورهايي كه مي‌تواند اقتصاد كشور را از اتكا به نفت كاهش دهد و زمينه‌ساز اقتصاد مقاومتي باشد يكي ديگر از سياست‌هايي است كه دولت يازدهم در دستور كار خود قرار داده است. وي با اشاره به برخي تصميمات غيركارشناسي در گذشته، خاطرنشان كرد: در گذشته اتخاذ تصميمات غيركارشناسانه در استفاده از منابع نفتي باعث شد كه كشور به جاي حمايت از توليد به حمايت از واردات توجه كند. به‌طوري كه در سال 89 بيش از 64 ميليارد دلار كالا از مبادي اصلي كشور وارد شد. جهانگيري ادامه داد: امروز همه ما و همه سياستگذاران و توليدكنندگان از اين حجم واردات ناراحت هستيم.