الگوبرداري از قانون مهاجرت استراليا
در حالي كه قانون مهاجرت استراليا با انتقاد شديد مسلمانان حاضر در اين كشور مواجه شده، ظاهرا اين قانون در حال تبديل شدن به الگويي براي برخي كشورهاي غربي است. بر اساس قانون جديد استراليا هر مهاجري كه مي‌خواهد وارد اين كشور شود بايد بر حسب مهارت‌هايش حداقل ۶۵ امتياز كسب كند تا درخواستش رد نشود. ضمن اينكه تابعيت هر مهاجر كه سوءظني به او وجود داشته باشد لغو مي‌شود حتي اگر او به دليل تولد در استراليا داراي تابعيت دوگانه باشد. البته لازم به ذكر است، در كل به نظر مي‌رسد تداوم بحران اقتصادي در جهان، و افزايش تروريسم، كشورهاي زيادي را مجبور به اصلاح سياست‌هاي سختگيرانه‌تر در مرزها و تدابير بيشتر در قانون مهاجرت كند كه البته پيامدهاي آن براي جامعه جهاني بسيار جاي نقد و بررسي دارد.
محوريت مهاجران در انتخابات بريتانيا
بريتانيا از جمله كشورهايي است كه مي‌گويد از مهاجرت بي‌رويه به اين كشور رنج مي‌برد و لندن بر سر اين موضوع با اختلافات زيادي با اتحاديه اروپا روبه‌روست. اكنون نايجل فراژ، رهبر حزب استقلال بريتانيا (يوكيپ) چند ماه مانده به انتخابات پارلماني، به دولت محافظه كار ديويد كامرون، نخست‌وزير بريتانيا مي‌تازد و از عزم حزبش بر سخت‌تر كردن قوانين مهاجرتي به اين كشور سخن مي‌راند. فراژ كه مخالف سرسخت اتحاديه اروپا نيز است، گفته: «كامرون وعده كاستن از تعداد مهاجران را داد اما آنچه ما شاهدش هستيم رقم سالانه ۳۰۰ هزار مهاجر است.» رهبر حزب استقلال بريتانيا افزود: «فقط با دوري از اتحاديه اروپا و كنترل مرزهاي خودمان مي‌توانيم به بريتانيايي‌ها آنچه كه اكثريت آنها مي‌خواهند و از آن حمايت مي‌كنند را ارزاني كنيم. ما در مبارزات انتخاباتي مان و پذيرفتن مهاجر در بريتانيا خواهان نظامي همانند استراليا خواهيم بود كه مهاجران را غربال مي‌كند.»
اخراج پناهندگان دروغگو
در پي تهديدهاي تروريستي كه در كانادا رخ داده، دولت كانادا مي‌گويد در حال بررسي لغو اقامت آن دسته از افرادي است كه از اين كشور پناهندگي گرفته‌اند، اما بعدا به همان كشوري كه از آن فرار كرده بودند سفر كرده‌اند. بر اساس كنوانسيون ژنو كه در ۲۸ جولاي۱۹۵۱ به تصويب رسيد، هر كس كه به دلايل ديني و مذهبي، عقيدتي، سياسي، نژادي و مانند اين، در كشور خود با خطر شكنجه، زندان و مرگ مواجه باشد مي‌تواند به كشورهاي امن و آزاد پناهنده شود. اما دولت كانادا معتقد است افرادي كه به اين دلايل از اين كشور پناهندگي گرفته‌اند ولي پس از مدتي به همان كشوري باز مي‌گردند كه مدعي بودند در آن امنيت نداشتند، دروغ گفته‌اند و اقامت آنها لغو خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها تعداد افرادي كه توسط دولت كانادا در سال ۲۰۱۴ سلب اقامت شده‌اند، تقريبا پنج برابر آمار اين افراد در سال ۲۰۱۲ است.