«مشروطيت يا مشروطه‌خواهي (Constitutionalism) مجموعه‌اي از انديشه‌ها، گرايش‌ها و الگوهاي عمل برآمده از اين اصل اساسي است كه اقتدار حكومت (government) ناشي از پيكره‌اي از قانون اساسي است و توسط آن محدود شده است». بي‌ترديد و با نظر به تاريخ تحقق عيني و عملي اين نظام فكري در دوران جديد حيات بشري ممكن شده است، اما قطعا ريشه‌ها و بسترهاي فكري آن را مي‌توان و بايد در تحولات سياسي‌ـ اجتماعي و صد البته فكري دوره‌هاي پيش‌تر جست. تا جايي كه به پژوهشگران انديشه مشروطيت در ايران همچون فريدون آدميت بازمي‌گردد، معمولا خاستگاه‌هاي فكري مشروطه‌خواهي را در غرب و در تحولات فكري عصر روشنگري يا نهايتا رنسانس (عصر نوزايش) مي‌جستند، اما درسال‌هاي اخير برخي محققان و پژوهشگران ايراني و غربي ادعاهاي ي را در رابطه پيدايش فكر مشروطه مطرح مي‌كنند مبني بر آنكه ريشه‌هاي فكري اين جريان مهم را مي‌توان و بايد در جريانات فكري و فرهنگي سده‌هاي پيش از عصر رنسانس جست. اين ديدگاه‌ها بر تلاش‌هاي فكري در نوزايش فكري سده‌هاي يازدهم و دوازدهم ميلادي در حوزه‌هاي فلسفه، الهيات و حقوق تاكيد مي‌كنند. يكي از آثار مهم در اين زمينه كه با تاخير اما به هر حال خوشبختانه به فارسي ترجمه شده است، كتاب دين، قانون و پيدايش فكر مشروطه نوشته برايان تيرني (متولد 1922) مورخ برجسته و محقق سده‌هاي ميانه است. اين كتاب را كه انتشارات نگاه معاصر منتشر كرده دو تن از استادان حقوق و تاريخ مشتركا ترجمه كرده‌اند: محمد راسخ، حقوقدان و استاد گروه حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي و حسين بادامچي، پژوهشگر تاريخ حقوق و استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران. تيرني در اين كتاب تصريح مي‌كند كه «فهم و درك مشروطه در غرب بدون توجهِ همزمان به الهيات مسيحي و نظريه سياسي، يعني انديشه‌هاي راجع به كليسا و انديشه‌هاي مربوط به دولت، ناممكن است». شايد اين رهيافت به انديشه مشروطه‌خواهي بر درك و فهم ما از انديشه مشروطيت به نحو عام پرتوي بيفكند و نگاه ما را به سويه‌هاي تازه‌اي از تفكر مشروطيت بازگشايد، جنبه‌هايي چون تفاوت‌هاي بنيادي و اساسي انديشه مشروطيت و خاستگاه‌هايش در غرب و در ايران، اهميت تفكر حقوقي در پيدايش و گسترش مشروطه‌خواهي و در نهايت اهميت بازانديشي در سنت فقهي و حقوقي خودمان براي يافتن خاستگاه‌ها و دشواري‌هاي مشروطه ايراني. به مناسبت انتشار اين كتاب و همچنين صد و نهمين سالگرد انقلاب مشروطه در ايران با دكتر محمد راسخ گفت‌وگويي صورت داديم كه از نظر مي‌گذرد:
ادعاي برايان تيرني در «دين قانون و پيدايش فكر مشروطه» تا جايي كه من متوجه شدم آن است كه «دكترين‌هاي مشروطه» مثل مشاركت، قانون، آزادي، حق حكومت، مشروط كردن قدرت و... را مي‌توان در آثار كنونيست‌ها يا متخصصان حقوق كليسا جست. پژوهشگراني كه با بازخواني ميراث حقوقي و قرار دادن آنها در متن مناسبات سياسي و اجتماعي و فرهنگي زمانه خود و در تعامل قرار دادن آنها با الهيات سياسي مسيحي خواسته يا ناخواسته بذرهاي فكر مشروطه را پروراندند. اين ادعاي تيرني تا جايي كه به خود مشروطه در مقام يك مفهوم نظري بازمي‌گردد از سويي و تا جايي كه به مشروطه به مثابه يك واقعيت سياسي و اجتماعي كه در غرب و ساير نقاط دنيا به شيوه‌هاي متنوع تجربه شد از سوي ديگر بازمي‌گردد، مي‌تواند محل بحث‌ها و نكات تازه شود، آيا روايت بالا از ادعاي تيرني را دقيق مي‌دانيد؟ و تا چه ميزان با اين ادعا موافق هستيد؟ آيا به واقع مي‌توان گفت فكر مشروطه را بايد در مطالعات حقوقي كنونيست‌ها جست؟
روايتي كه بيان فرمويد چندان دقيق نيست. تيرني بر اين ادعا نيست كه آموزه‌ها و اصول مشروطه را مي‌توان در آثار متخصصان حقوق كليسايي يافت. بلكه، وي در مقدمه كتاب تصريح مي‌كند كه فهم و درك مشروطه در غرب بدون توجه همزمان به الهيات مسيحي و نظريه سياسي، يعني انديشه‌هاي راجع به كليسا و انديشه‌هاي مربوط به دولت، ناممكن است. ملاحظه مي‌فرماييد كه توجه نويسنده مورخ به «تعامل» ميان عالم ديني و عالم دنيوي است. در آن زمان، دست‌كم سه قدرت رقيب در اروپا وجود داشت: كليسا، پادشاهي و فئوداليته. دو قدرت كليسايي و پادشاهي در رقابتي تنگاتنگ بودند، چنان كه بالاخره قدرت‌هاي پادشاهي گوي سبقت را در اين ميانه ربودند. برايان تيرني، يكي از مورخان درجه يك قرون وسطي، بر اين باور است كه تاريخ مشروطه در غرب بدون مطالعه تحولات حقوقي و الهياتي كليسايي ناقص است. اين سخن بدان معنا نيست كه تحولات كليسايي همه داستان را در اين زمينه بازگو مي‌كنند، بلكه مي‌خواهد نشان بدهد كه آنها از اجزاي مكمل تاريخ مشروطه در غرب هستند. وي در مقدمه به‌صراحت مي‌آورد كه مي‌خواهد رابطه الهيات مسيحي با نظريه سياسي را در دوران ميان سده‌هاي دوازدهم تا هفدهم بررسي كند. در اين مقدمه وي همچنين عبارت «تاثير متقابل مشروطه ديني و مشروطه دنيوي» را به كار مي‌برد. در ديباچه كتاب نيز سعي مي‌كند نظريه تاريخي خود را بيان كند. از نظر او، نظريه‌ها و وقايع به شكل جداناپذيري در هم تنيده‌اند. از اين رو، وي واقعيت رقابت ميان پاپ و امپراتور را در گوشه ذهن دارد و با نقل نظرات عالمان كليسايي و بعضا عرفي نشان مي‌دهد چگونه برخي نظريات معناي اصلي خود را با وجود تغيير و تحولات سياسي و اجتماعي حفظ مي‌كنند. مثالي مي‌آورد كه در سده دوازدهم شخصي به نام آلانوس از برتري پاپ بر امپراتور دفاع مي‌كند و استدلال او آن است كه كليسا يك كل واحد است و نمي‌تواند دو سر داشته باشد، چه به يك هيولا تبديل مي‌شود. عين همين بحث را پوفندورف در سده هفدهم لكن به نفع فرمانرواي مدني در مقابل پاپ و كليسا مطرح مي‌كند. بنابراين، دغدغه تيرني پويش انديشه و واقعيت، در يك سو، و توجه همزمان به همه اجزاي تشكيل‌دهنده جامعه مورد مطالعه است. در آن زمان فقط متفكران و فعالان عرفي (سكولار) نبودند، متفكران و فعالان ديني هم بودند. لذا بايد سهم هر دو را در نظر گرفت. مباحث تيرني در ابتداي كتاب كاملا ناظر به همين دغدغه است. او مي‌خواهد سهم تحولات و انديشه ديني را پررنگ كند و نشان بدهد آنچه در غرب كنوني وجود دارد اتفاقا از جمله، متاثر از تحولات ديني بوده است. شايان توجه آنكه تصريح مي‌كند به آن دسته از آثار مي‌پردازد كه انديشه‌هاي ديني و دنيوي در آنها به‌روشني با هم پيوند خورده‌اند. حتي وقتي به قانون اساسي و حكومت مركب مي‌رسد، تصريح مي‌كند كه اين انديشه نسب به ارسطو مي‌برد. بنابراين، تا آنجا كه من مي‌فهمم، نه تنها علل و ريشه‌هاي مشروطه در غرب را صرفا نمي‌توان در تحولات ديني پي گرفت (تيرني خود مخالف نگاه‌هاي ساده‌انگارانه و تك‌عاملي است) بلكه تحولات ديني به معناي نوشته‌هاي حقوقي كليسايي نيست. بلي، حقوقدانان كليسايي وارد منازعات عملي و فكري مي‌شدند ولي همه تلاش آنها آن بود كه يك «انديشه خاص ديني و سياسي» را با توسل و درپيچيده به برخي احكام و منقولات متني به كرسي بنشانند. در واقع، نزاع اسقف‌ها و پاپ بود كه كليت نظام كليسايي را به مخاطره انداخته بود. اين اختلاف در سده پانزدهم به واقعه «شقاق بزرگ» انجاميد كه حل آن بسيار دشوار مي‌نمود؛ تعارضاتي كه در ساختار حكومت كليسا پيش آمد الهي‌دانان و حقوقدانان كليسايي را به تكاپو واداشت تا مفاهيم و اصولي را براي حفظ همزمان لايه‌هاي مختلف قدرت در آن ساختار پيش نهند. بالاخره موفق شدند. در اين ميان مهم‌ترين مفهومي كه به فريادشان رسيد از قضا مفهومي بود برگرفته از حقوق روم، يعني مفهوم «شركت» و شخصيت شركتي. اين مفهوم به آنها كمك كرد كه كليت كليسا و ساختار پيچيده قدرت در آن مقام را حفظ كنند. گفتند قدرت نه متعلق به پاپ است و نه به كاردينال‌ها. قدرت متعلق به خداوند است كه به مسيح عطا كرده و او به كليسا. كليسا نيز متعلق به جامعه مومنان است. حال شوراي اسقفان به نمايندگي از جامعه مومنان پاپ را برمي‌گزيند تا كليسا را اداره كند. اين بدان معنا بود كه نه‌تنها پاپ بايد در مسائل مهم ايماني از آن شورا مشورت مي‌گرفت، بلكه شورا مي‌توانست پاپ را در صورت خطاهاي بزرگ بركنار كند. با اين كار همچنين موفق شدن ميراث انديشه سياسي در غرب را به تمامه به كار گيرند. قدرت را در ساختاري چند لايه توزيع كردند و حكومتي تركيبي، مركب از پادشاهي، اشرافيت و جمهوري تشكيل دادند. مفهوم شركت موجب مشاركت آنان در خلق دو مفهوم بسيار مهم در تحولات سياسي مغرب‌زمين شد: «رضايت» حكومت‌شوندگان و «دولت» به مثابه شخص مصنوعي و انتزاعي؛ همان مفاهيمي كه متفكران عرفي نيز با آنها سروكار داشتند. متفكران عرفي نيز براي تنظيم و كارآمدي حكومت عرفي كوشش مي‌كردند. اين دو گروه با هم بده بستان داشتند و همان‌گونه كه تيرني در كتاب تصريح مي‌كند انديشه‌هاي يوناني و مسيحي در اندركنشي جدي بودند و هر دو قدرت ديني و دنيوي از اين تعامل سود بردند، كمااينكه مشروطه معروف و رايجي كه ما اكنون از آن با خبريم در غرب شكلي كامل به خود گرفت.
آيا تحويل فكر مشروطه به تلاش‌هاي حقوقي نوعي تقليل‌گرايي و در نظر نياوردن تلاش‌هاي فكري ساير انديشمندان در حوزه‌هاي الهيات و فلسفه از سويي و تحولات عيني سياسي و اجتماعي از سوي ديگر نيست؟
به گمانم پاسخ اين پرسش در پاسخ به پرسش نخست مستتر است. تيرني با دقت و فراست نشان مي‌دهد كه حقوقدانان كليسايي و الهي‌دانان مسيحي، در تعامل با واقعيات، انديشه‌هاي ديني و سياسي خاصي را به ميان مي‌آوردند. يك ديالكتيك بسيار زيبا ميان واقعيت و ذهن برقرار بود. هم طرفداران قدرت مطلقه و هم طرفداران قدرت شورايي به روش‌هاي گوناگون به برخي نوشته‌ها و نقل قول‌ها توسل مي‌جستند تا نظريه سياسي و ديني خود را به كرسي بنشانند. اتفاقا روايت تيرني نشان مي‌دهد كه مساله اصلي همانا به فكر و نهاد ديني باز مي‌گشت. همه‌چيز در خدمت حل معضلات برخاسته از پويش اين فكر و نهاد بود. كليسا صاحب آنچنان قدرت و منافعي بود كه به هيچ‌وجه نمي‌خواست ذره‌اي از آن را از دست بدهد. كليسا نيز متشكل بود از اسقفان و پاپ. هر يك از آنان سعي مي‌كردند سهم خود را از آن نظام قدرتمند حفظ كنند. به موجهات ديني و الهياتي نياز داشتند. اين پويش فكري سياسي ثمرات بسيار بزرگي براي خود آنان و نيز بشريت به ارمغان آورد. مهم آن است كه همه نتايج مثبت برآمده از تركيبي ميمون ميان دو عالم ديني و دنيوي بود. اين تمثيل زيباي تيرني را به خاطر بسپاريم: «... مولكول‌هاي تفكر آگاهانه و پرسشگر معمولا در جاهايي پديد آمد كه عناصر تفكر ديني و سكولار به هم پيوستند.»
فكر نمي‌كنيد اين باور كه خاستگاه‌هاي مشروطه غربي را بايد در تحولات خاص فكري و سياسي در خود غرب بدانيم، باعث نمي‌شود از مشابهت‌ها غافل شويم و بر تمايزها تاكيد بيش از اندازه داشته باشيم؟ به عبارت ديگر آيا اين خاص‌گرايي در نهايت به نوعي برتري‌جويي و اينكه غربيان راه بهتري را طي كرده‌اند منجر نمي‌شود؟
بنا بر نظريه تاريخي تيرني پاسخ منفي است. تيرني در واقع در پي شناخت بهتر از تاريخ مشروطه اروپاست و معتقد است وقايع و نظريه‌ها در هم تنيده‌اند و نيز تصريح مي‌كند كه انديشه‌ها در بسترهاي اجتماعي متفاوت معاني متفاوتي پيدا مي‌كنند، اما در عين حال بر اين باور است كه معاني اصلي‌شان را از دست نمي‌دهند. وي حاصل كار خود را پيرامون دو مفهوم بسيار مهم متمركز كرده است؛ يكي رضايت و ديگري حكومت چندلايه. كاملا روشن است كه اصل رضايت به مثابه يك بنياد مشروعيت‌بخش به حكومت مي‌تواند در همه جوامع پذيرفته و اعمال شود. پرواضح است كه به كار‌گيري اصل رضايت در بنياد حكومت همه جا يك شكل نيست. رضايت به اقتدار مركزي در جوامع مختلف شكل‌هاي مختلفي به خود مي‌گيرد، ولي معناي اصلي خود را از دست نمي‌دهد. توزيع قدرت در لايه‌هاي مختلف و تنظيم و تعديل متقابل بخش‌هاي مختلف قدرت با يكديگر نيز شكل‌هاي عديده‌اي به خود مي‌گيرد چرا كه هر جامعه‌اي تاريخ و فرهنگ خاص خود را دارد، اما اصل اين معنا جهانشمول و دست‌نخورده است.
به نظر شما مي‌توان روش‌شناسي تيرني را در بررسي فكر مشروطه در ايران به كار برد؟ براي اين كار چه ضرورتي دارد؟ به عبارت ديگر آيا مي‌توان در تبارشناسي فكر مشروطه ايراني متن‌هاي حقوقي ديني را جست چنان كه برخي از پژوهشگران مي‌گويند؟
بايد بگويم روش‌شناسي تيرني اتفاقا ما را از تقليد منع مي‌كند. در مقدمه‌اي هم كه براي ترجمه كتاب نوشته تاكيد مي‌كند كه شباهت جدي ميان اينجا و آنجا نيست. اينكه خيلي مقلدانه و بي‌معناست كه چون امثال تيرني سراغ آثار متخصصان حقوقي كليسايي رفتند ما نيز به سراغ متون فقهي پيش از مشروطه برويم. مي‌توان سراغ متون فقهي رفت اما نه به تقليد از تيرني. مشروطه ايراني بر بنيادهاي فكري و واقعيتي خود استوار است و نمي‌توان و نبايد پوستين وارونه بر تن آن پوشاند. كجاي جامعه پيشامشروطه ما شبيه به جامعه پيشامشروطه اروپا بوده؟ نه از لحاظ نهادي و نه از لحاظ فكري شباهت جدي ميان اين دو جامعه وجود ندارد. برخي دلسوزان و ترقي‌خواهان جامعه ايران در پي كشف ريشه‌هاي عقب‌ماندگي و ظلم فراگير در كشور بودند. در دنياي آن روز نيز تنها واحدهاي سياسي‌اي كه از مملكت ما، از حيث نظم و انصاف و علم و فن، جلوتر مي‌نمودند همان كشورهاي مشروطه اروپايي بودند. خب، تقليد از مشروطه اروپايي امري طبيعي مي‌نمود. روس‌ها و عثماني‌ها و بسياري از ملل ديگر اين كار را كرده بودند. پطر كبير در جواني راهي اروپا شد و حتي برخي شغل‌ها و فعاليت‌ها را در آنجا آزمود و پس از بازگشت كوشش كرد كشورش را به سوي ترقي‌اي كه از اروپا درك مي‌كرد ببرد. ايراني‌ها تنها كساني نبودند كه سعي مي‌كردند از اروپا الگوبرداري كنند. شايد ايراني‌ها بسيار كمتر از برخي كشورها راه افراط رفتند، اگر اصلاً افراطي كرده باشند. براي مطالعه مشروطه ايراني بايد ببينيم كدام پويش ديالكتيك ميان واقعيت و نظر در كشور وجود داشت كه چنان ظرفيتي را از خود نشان داد. بلي، فقها در جايگاه مراجع فرهنگي و ارزشي جامعه بودند و بدون تاييد آنان مشروطه در كشور ريشه نمي‌دواند اما ايشان اساسا واجد تشكيلاتي شبيه به ساختار قدرت كليسايي نبودند و مسائل‌شان نيز شباهتي به مسائل ارباب كليسا نداشت. ورود و حضور فقها در دستگاه صفوي و سپس نقش پررنگ آنان در راهبري فرهنگي جامعه و نيز نفوذ سياسي‌شان در ساختار قدرت و جامعه آن زمان و پس از آن، يكي از واقعيات مهم تاريخي ايران بوده و هست. براي مثال، خانم ابي‌صعب در كتاب محققانه خود درخصوص شكل‌گيري و تحولات سلسله صفوي و نقش روحانيان شيعه در اين تحولات، به ويژه دو مكتب اصولي و اخباري، به اين مهم پرداخته است. با اين حال، ابتدا بايد پرسش را مشخص كنيم. بايد ببينيم پرسش و مساله كدام است تا براي حل آن بدانيم بايد سراغ كدام نوشته يا طبقه يا گروه يا... برويم.
آيا در تبارشناسي مشروطه ايراني بهتر نيست چنان كه كساني چون آدميت تلاش كرده‌اند، با عزل نظر از علما، تاكيد را بر روشنفكران و منورالفكراني گذاشت كه ايده‌هاي نو را از غرب آوردند؟
به گمانم رويكرد تيرني در اين كتاب بسيار بصيرت‌زا است. با آنكه وي به سراغ نويسندگان مسيحي مي‌رود، به ظرافت و دقت نشان مي‌دهد كه تعامل و مشاركتي جدي ميان نويسندگان و انديشه‌هاي ديني و دنيوي وجود داشته است. ما نيز نيازمند آنيم كه سهم همه را مشخص كرده و قدردان همگي باشيم. شكي نيست كه در مشروطه ايران هم ديوانسالاران ترقي‌خواه نقش داشتند، هم روشنفكران وطن‌دوست و هم مراجع ديني نوگرا و عدالتخواه. اصلا گاه ميان اين سه گروه همپوشاني وجود داشت. برخي تقسيم‌بندي‌ها رهزن فكرند. كدام روشنفكر ذهني بازتر و نوخواه‌تر از مرحوم آخوند خراساني داشت كه آن همه موافق مشروطه و مخالف استبداد و عقب‌ماندگي كشور بود؟ گاه به گونه‌اي بحث مي‌شود كه گويي اگر كسي روشنفكر بود ديگر متدين نبود يا بالعكس. بايد با دو اصل جامع‌نگري و انصاف دست به مطالعه ريشه و تبار مشروطه زد. بدون آن دو اصل به يقين وضعيتي پيش مي‌آيد كه جز افراط و خشونت در آن يافت نمي‌شود.
آيا مي‌توان با استناد به همين ادعاي اخير يعني اينكه روشنفكران عصر مشروطه عمدتا اين مفاهيم را در سطحي ژورناليستي و بدون توجه به سويه‌هاي فلسفي و ژرف آن بيان كرده‌اند، مدعي شد كه يكي از دلايل شكست دست‌كم مفهومي مشروطه ايراني در بي‌پايه بودن اين مفاهيم و طرح ساده‌انگارانه آنها بود؟
شايد بتوان اين ادعا را به ميان آورد. عنصري از حقيقت در اين سخن نهفته است. اما كمي از واقعيات دور است. بگذاريد به دوره پيش از مشروطه نظر كنيم. ايراني‌ها فكر «تنظيمات» را قبل از مشروطه از عثماني‌ها گرفتند. تنظيمات، كه كشور را از حالت مالك‌الرقابي به سوي تنظيم محدود و مقيد امور سوق مي‌داد، فكر و اقدام مثبتي بود. دست‌كم روش دلبخواهي اداره امور را به نوعي محدود از اداره ضابطه‌مند تغيير مي‌داد. اشخاص و گروه‌هاي دخيل در تنظيمات به درستي و به سرعت متوجه شدند، اگر بخواهند منطق تنظيمات را جدي بگيرند بايد «قانون» و نظام مشروطه، برآمده از راي مردم، را در كشور ايجاد كنند. تشخيص آنان درست بود، ظرفيت تنظيمات محدود بود و منطق تنظيمات كه مقابله با نظام مطلقه و مالك‌الرقابي بود اقتضا مي‌كرد كه آستين‌ها را بالا بزنند و به جاي مقابله سلبي با قدرت مطلقه به جايگزيني كامل قدرت مطلقه، با نظام مشروطه، همت بگمارند. در اين مسير ايران از همه كشورهاي اطراف خود پيشروتر و جلوتر بود. با توجه به وضعيت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه، اقدامي بسيار جسورانه و بنيادين صورت گرفت. ولي صدافسوس كه زيرساخت‌هاي لازم و كافي در ميان نبود. مشروطه دارويي وارداتي براي درمان دردهاي ديرين بومي بود. بلي، يكي از زيرساخت‌هاي لازم همانا «فكر» قدرت و نظريه سياسي متناسب با نظام مشروطه بود كه به نوبه خود بر پايه‌هاي فلسفه جديد استوار مي‌شد. ايراني‌ها همان طور كه در جانب قدرت و جامعه صدها سال با نظام‌هاي اروپايي فاصله داشتند، در جانب فكر و فلسفه نيز وضع چندان بهتري نداشتند. به گمانم، موانع سياسي فرهنگي اصلا جايي براي پرداختن به مباني فلسفي مشروطه باقي نگذاشتند. اميدوارم اين نقل تاريخي نادرست باشد كه كتاب «يك كلمه» مستشارالدوله را كه براي اثبات يكساني دستورات قرآني و روايي با قوانين ملل مترقي نوشته بود، آنقدر بر سر او كوفتند كه كور شد. بحث اين نيست كه كساني ژورناليستي برخورد كردند، بلكه بحث آن است كه آيا اصلا ظرفيت‌ها و امكان‌هاي استعدادي، هم در عالم عمل و هم در عالم نظر، وجود داشتند؟ قصد و نيتي در كار نبود، مجموعه توان ما همان بود كه ظهور و بروز يافت. آنچه خيرخواهان و نوانديشان آن زمان مي‌خواستند هنوز هم مطلوب است، اما همين اكنون نيز شايد نشود آن خواسته را به طور بنيادين اجرا كرد. شايد هنوز ظرفيت و زيرساخت‌هاي مناسب مشروطه وجود نداشته باشند.
از كتاب تيرني يك نكته بسيار مهم مي‌آموزيم و آن اينكه بازانديشي و كار روي مفاهيم حقوقي چه اهميت اساسي‌اي دارد. آيا در ايران پژوهشگران و روشنفكران به اين مهم توجه كرده‌اند؟ آيا اساسا ما اين امكان را داريم كه اينچنين به زير و بم‌هاي استدلال‌هاي حقوقي و حفره‌ها و دشواري‌هاي مفاهيم حقوقي بينديشيم؟ براي اين كار چه لوازمي نياز است و چه راهي بايد طي شود؟
ترديدي نيست كه حقوق يكي از پديدارهاي اجتماعي بسيار مهم است. مي‌توان آن را با سيستم عصبي بدن مقايسه كرد كه بدون چنين سيستمي همه‌چيز مختل و نابود خواهد شد. جامعه با اتكا به نظام حقوقي پابرجاست. از هنگامي كه بشر از وضعيت طبيعي به وضعيت مدني پاي گذاشته است، نظام هنجاري اداره‌كننده حيات جمعي مدني او نقش دستگاه عصبي ناظم و مهاركننده اين حيات را ايفا كرده و مي‌كند. اما همه سخن آن است كه حقوق از كدام ديدگاه و به چه تفسيري؟ يكي از مشكلات بسيار عميق ما، پس از مشروطه، به همين مفهوم بسيار سهل و ممتنع قانون بازمي‌گردد. يكي از دعواهاي اصلي در صدر مشروطه آن بود كه چرا لفظ «قانون» و «تقنين» به ميان آمده است. از نظر بسياري از متفكران ديني قانون و تقنين همان شرع و تشريع بود و سخن گفتن از قانون نزد آنان نوعي مقابله با شرع مي‌نمود. خب پرسش آن است كه آيا آن ديدگاه و آن نزاع مبارك به سرانجامي رسيده است؟ آيا مي‌توان ادعا كرد كه در وضعيت كنوني يك يا دو نظريه صيقل‌خورده و پخته در اين باب وجود دارد؟ گاه با خود مي‌انديشم كه در مراكز آموزشي حقوقي ما نوعي اسكيزوفرني وجود دارد. عده‌اي فقط قانون در معناي جديد آن را كه در اروپا روييد و رشد كرد، تدريس مي‌كنند و حتي حاضر نيستند مفاهيم سنتي و بومي را بشنوند و عده‌اي ديگر جز در قالب مفاهيم و اصول حقوقي سنتي كشور نمي‌انديشند و همان‌ها را به دانشجويان منتقل مي‌كنند. بعد از انقلاب نيز دو رشته فقه و حقوق به طور موازي در دانشگاه‌ها تدريس و تحقيق مي‌شوند. تاكنون چه حاصلي براي كشور به بار آمده است؟ به نظر اين حقير «فكر حقوقي»، و نه فن حقوقي، در كشور بسيار ضعيف است و اساسا سعي و كوشش جدي‌اي براي فعال كردن و پويا كردن فكر و تفكر حقوقي در ميان نيست. مشكلات سياسي و اقتصادي البته مزيد بر علل قديمي شده‌اند. تا زماني كه پرسش‌هاي جسورانه در خصوص معنا و پديدار قانون در كشور در انداخته نشوند و پاسخ‌هايي متكي به مطالعات تاريخي و فلسفي براي آنها پيشنهاد نشوند كه البته بخشي از اين مطالعات تاريخي و فلسفي به دين و نظريه ديني بازمي‌گردد، هيچ گرهي از كار فروبسته نظريه و فلسفه حقوق در كشور گشوده نخواهد شد. پرسش دشوار اما آن است كه آن پرسش‌ها و اين پاسخ‌ها در چه صورت زمينه بروز مي‌يابند؟
برش
جامعه با اتكا به نظام حقوقي پابرجاست
فكر حقوقي در كشور بسيار ضعيف است
از مشكلات پس از مشروطه، به مفهوم قانون بازمي‌گردد
در مراكز آموزشي حقوقي ما نوعي اسكيزوفرني وجود دارد
مشروطه دارويي وارداتي براي درمان دردهاي ديرين بومي بود
ايراني‌ها فكر «تنظيمات» را قبل از مشروطه از عثماني‌ها گرفتند
موانع سياسي- فرهنگي جايي براي پرداختن به مباني فلسفي مشروطه باقي نگذاشتند
از دعواهاي اصلي در صدر مشروطه آن بود كه چرا لفظ «قانون» و «تقنين» به ميان آمده است
فهم و درك مشروطه در غرب بدون توجهِ همزمان به الهيات مسيحي و نظريه سياسي، يعني انديشه‌هاي راجع به كليسا و انديشه‌هاي مربوط به دولت، ناممكن است
مشروطه ايراني بر بنيادهاي فكري و واقعيتي خود استوار است و نمي‌توان و نبايد پوستين وارونه بر تن آن پوشاند
در مشروطه ايران هم ديوانسالاران ترقي‌خواه نقش داشتند، هم روشنفكران وطن‌دوست و هم مراجع ديني نوگرا و عدالتخواه
كجاي جامعه پيشامشروطه ما شبيه به جامعه پيشامشروطه اروپا بوده؟ نه از لحاظ نهادي و نه از لحاظ فكري شباهت جدي ميان اين دو جامعه وجود ندارد