علي وراميني
جنبش مشروطه و مشروطه‌خواهي را مي‌توان به مثابه تصوير كلي‌اي از دموكراسي‌خواهي در ايران دانست. گره‌ها و جدال‌هايي كه در آن زمان وجود داشت همواره در طول تاريخ دموكراسي‌خواهي بعد از آن وجود داشته است. به همين دليل گره‌گشايي از مشروطه مي‌تواند به نوعي گره‌گشايي از گذشته، حال و آينده ما باشد. اين امر همواره دغدغه انديشمندان بعد از مشروطه بوده است اما فقداني كه در تحقيقات و پژوهش‌هاي مشروطه احساس مي‌شود، نبود رويكردي حقوقي است. اين در حالي است كه كل جريان مشروطه‌خواهي را اگر بخواهيم به زبان امروزي توصيف كنيم، جنبشي است كه پيرامون استيفاي حقوق اساسي ملت شكل گرفته است. هرچند در آن زمان نه مفهومي به نام «حقوق اساسي» وجود داشت و نه «ملت» به معناي امروزي. از بين مفاهيمي كه ذيل حقوق اساسي در زمان مشروطيت شكل گرفت مفهوم مجلس و به تبع آن نمايندگي بسيار مناقشه‌برانگيز بود. از سويي هم اين مناقشه‌برانگيز بودن قابل درك است چراكه مجلس عنصر تحديد قدرت استبدادي و به قولي تمام ثمره تلاش مشروطهخواهان بود. در مصاحبه پيش رو سيد ناصر سلطاني، استاد حقوق پرديس دانشگاه تهران در باب مجلس در انديشه مشروطهخواهان و به خصوص روحانيت نكات قابل‌توجهي بيان كرده است. وي كه در فرانسه تاريخ حقوق خوانده عمده پژوهش‌هايش در رابطه با مشروطه با رويكردي حقوقي است. سلطاني معتقد است كه ايده مشروطه في‌البداهه به وجود نيامده و اين فكر در انديشه مشروطهخواهان، سابقه داشته است.
امروزه وقتي در مورد مجلس صحبت مي‌كنيم براي ما يك پديده كاملا روشن است. پديده‌اي كه جزو لاينفك يك حكومت دموكراتيك يا شبه‌دموكراتيك است اما تا زمان مشروطه ما چنين نهادي نداشتيم. اگر بخواهيم يك تبارشناسي از مفهوم مجلس در ايران ارايه كنيم، اولا «مجلس» از چه زماني وارد ادبيات سياسي مشروطهخواهان شد؟ دوم انگاره‌اي كه مشروطهخواهان از مجلس داشتند بر اساس كدام يك از واقعيت‌هاي عيني در دنيا بود؟
از سابقه مفهوم مجالس مشورتي در تاريخ ايران صرفنظر مي‌كنم اما از زماني كه فكر مشروطه‌خواهي در دوره قاجار در ايران شروع مي‌شود، در ميان سخنان مشروطهخواهان اشاره‌هايي به اين مفهوم ديده مي‌شود ولي هيچگاه به صراحت از آن صحبت نمي‌كردند. اين در لفافه سخن گفتن هم به اين دليل بوده كه منطق سلطنت مستقل با سلطنت مشروطه در مقابل هم قرار دارند. در منطق سلطنت مشروطه فكر مجلس وجود دارد، مجلسي كه مي‌تواند با نهاد سلطنت موازنه قوا ايجاد كند. ايده مجلس در جاي‌جاي رساله‌هايي كه در آن زمان نگاشته شده وجود دارد. هرچند آن مجلسي كه معرفي مي‌كنند، آگاهانه، صلاحيت‌هاي مجلس امروزي را ندارد اما گام‌هاي اوليه‌اي است كه اين فكر را مطرح مي‌كنند. امروز با يك نگاه تاريخي در پس اين نوشته‌ها مي‌بينيم كه نطفه فكر مجلس در آن زمان، قبل از تشكيل مجلس بسته شده است. نخستين قانون اساسي در زمان سپهسالار و به كمك و به قلم ميرزا يوسف خان مستشارالدوله نوشته شده است. در آن قانون اساسي به حاكميت ملت در عباراتي پيچيده كه به سختي مقصود نويسنده مفهوم مي‌شود اشاره شده است. به دليل ساختار و منطق سلطنت مستقل، مستشارالدوله در شرايطي بوده كه نمي‌توانسته فكر مجلس شوراي ملي و حاكميت مردم را بيان كند. حتي در تلاش‌هاي اميركبير و ميرزا حسين خان سپهسالار و رساله‌هايي كه نوشته شد اشاره‌هايي به مجلس شورا شده است. بنابراين مجلس چيزي نيست كه در شب صدور فرمان مشروطيت فكر آن به ذهن مشروطهخواهان رسيده باشد. از اين جهت بحثي كه برخي براي تنزل تخفيف جنبش مشروطيت ايران مطرح مي‌كنند و مي‌گويند خواسته اوليه و اصلي مشروطهخواهان عدالتخانه بوده نه مجلس، از ديدگاه تاريخ و سابقه انديشه مشروطه‌خواهي در ايران بحث اشتباهي است. اين بحث از نظر تاريخ انديشه مشروطه‌خواهي (به معناي تاريخ حقوق اساسي) بحث اشتباهي است. مشروطيت از همان ابتدا به دنبال قيد زدن به قدرت مطلقه و لاحد، قدرت استبدادي پادشاه و اجزاي حكومت بوده است. مهم‌ترين مفهوم و مهم‌ترين نهادي هم كه در مشروطيت بر قدرت پادشاه و اجزا حكومت قيد مي‌زند «مجلس» است؛ مجلسي كه سنگي همسنگ پادشاه است و تنها وزنه‌اي است كه در اين ترازو مي‌تواند تعادل و موازنه را به قواي سياسي در برابر شاه برگرداند و مانع خودسرانه حكومت كردن پادشاه شود. در رابطه با سوال دوم كه مشروطهخواهان اين نهاد را از كجا آوردند؟ پاسخ ابتداي و اقناع‌كننده شايد اين است كه ناشي از مدلي بوده است كه در جايي ديگر وجود داشته (مثلا در انگلستان) و مشروطهخواهان هم ديده‌اند كه اين مدل خوب كار كرده و از آن الگو‌برداري كرده‌اند اما مهم‌تر از آن بحثي است كه در مباني شكل‌گيري مجلس در گرفت و اين نشان مي‌دهد كه با وجود اينكه اين نكته اول مي‌تواند مهم باشد اما چندان نمي‌توان بر آن تمركز كرد؛ بحثي كه در مباني ميان فقها اتفاق مي‌افتد و دفاعي كه در مباني مجلس پديدار مي‌شود نشان‌دهنده آن است كه حداقل در مبنا پايه‌هاي استواري وجود دارد و مفاهيمي كه از آن براي استقرار مجلس و حاكميت مجلس استفاده مي‌شود در سنت ما سابقه دارد. فقهايي مانند آخوندخراساني، ناييني و محلاتي از مجلس در قالب يك نظريه منسجم دفاع مي‌كنند. اين موضوع قلب بحث ما است. به كمك اين مباني مجلس توانست روي پاي خود بايستد.
كمي در باب اين توضيح بدهيد كه چطور از ساختار انديشه كسي مانند آخوندخراساني و ناييني استقرار نهاد مجلس بيرون مي‌آيد؟
براي تبيين اين بحث من به سراغ بحث نمايندگي مي‌روم. در ميان تلگراف‌ها و نامه‌هايي كه از آخوندخراساني وجود دارد، در جايي چنين مي‌گويد: مجلس «همان رابطه اتحاد و اتصالي [است]... كه هميشه في مابين دولت و ملت آرزومند آن» بوديم (خراساني، 206: 1384) .
آخوندخراساني در اينجا مجلس را به لولايي بين ملت و دولت تعبير مي‌كند و مي‌گويد كه سال‌ها بين دولت و ملت مفارقتي افتاده بود و با مجلس اين جدايي برطرف شد. اما اينكه آخوندخراساني چگونه به اين انديشه رسيده بايد برگرديم به ايرادي كه شيخ‌فضل‌الله مطرح كرد؛ يكي از ايراداتي كه شيخ فضل‌الله به مشروطيت مي‌گيرد، ايرادي است كه به مفهوم نمايندگي وارد مي‌كند. وكالت چه معني دارد؟ موكل كيست و موكل فيه چيست؟ اگر مطالب امور عرفيه است، اين ترتيبات دينيه لازم نيست و اگر مقصد امور شرعيه عامه است اين امر راجع به ولايت است نه وكالت و ولايت در زمان غيبت امام زمان عجل‌الله فرجه با فقها و مجتهدين است نه فلان بقال و بزاز و اعتبار بـه اكثريـت آراء به مذهب اماميه غلط است... .»
اگر اين ايراد مي‌توانست مستقر شود، امروزه ما نمي‌توانستيم انتخابات، مجلس و نماينده از هر استان، شهر و شهرستاني انتخاب كنيم. آخوندخراساني و شاگردانش به ايرادات شيخ فضل‌الله پاسخ‌هايي مي‌دهند كه حتي فراتر از ايرادات ابتدايي شيخ است. علاوه بر آخوندخراساني، محلاتي و ناييني هم به ايرادات شيخ فضل‌الله پاسخ‌هايي داده‌اند. ناييني در پاسخ شيخ فضل‌الله مي‌گويد: وجود مجلس هم «از جهت مالياتي كه براي صرف در اقامه مصالح نوعيه داده مي‌شود» ثابت مي‌شود. مردم ماليات مي‌دهند و به خاطر پرداخت ماليات، حق دارند كسي را بگمارند تا بر مصرف درست ماليات نظارت كند. اين نخستين دليلي است كه ناييني براي دفاع از استقرار مجلس مي‌آورد. نكته قابل توجه اين است كه در انقلاب امريكا هم از اين دليل استفاده مي‌شد. انقلابيون امريكا مي‌گفتند ما كه نماينده‌اي در پارلمان انگلستان نداريم چرا بايد ماليات بدهيم؟ استدلالي كه ناييني اقامه مي‌كند مبتني بر يك اصل اوليه حقوقي است كه بنابر آن اهالي مملكت از آنجا كه سهمي در اداره مملكت، به عنوان ماليات، پرداخت مي‌كنند بنابراين حقي در نظارت بر مصارف آن در مصالح نوعيه دارند و نمايندگي نهاد مجلس مي‌تواند بر همين مبنا بنا شود.
آخوندخراساني در نامه‌هاي خود بسياري از مفاهيم سياسي فقه شيعي را در نسبت با نهاد مجلس و نمايندگي ديده است و از آن مفاهيم براي استقرار مجلس سود برده است. او در يكي از نامه‌هايش مي‌نويسد: «موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مومنين مفوض است و مصداق آن همين دارالشوري كبري» است. استقرار مجلس به مدد چنين دفاعي از نهاد مجلس ممكن شد. تنها با شناختن نمايندگان مجلس در زمره «عقلاي مسلمين و ثقات مومنين» امكان تفويض موضوعات عرفيه و امور حسبيه به ايشان در زمان غيبت ممكن شد. فقهاي نجف در اين عبارات مباني ولايت و مشروعيت مجلس در امور مشتركه نوعيه را تدارك مي‌كردند و حوزه‌اي از قلمرو ولايت را براي نمايندگان مجلس مي‌شناختند. هنگامي كه آخوندخراساني مي‌گفت: حكومت مسلمين در عهد غيبت در صلاحيت جمهور مسلمين است (خراساني، 204: 1384) شعبه‌هايي از ولايت و نيابت را، در عصر غيبت، براي جمهور ملت مي‌شناخت و بدين‌ترتيب راه را براي استقرار نهاد مجلس مي‌گشود.
به نظر مي‌رسد اين استدلال ناييني از نظام انديشه‌اي كه شيخ فضل‌الله مطرح مي‌كند دور است. يعني اگرچه استدلال ناييني در چرايي دخالت مردم در حكومت درست است، اما جواب ايراد شيخ فضل‌الله نيست .
پاسخ‌هايي كه ناييني و محلاتي به ايرادات شيخ فضل‌الله مي‌دهند نمي‌توان گفت كه محدود به ايرادات شيخ است. به لحاظ نظريه سياسي اين پاسخ‌ها افق گسترده‌تري را مي‌گشايند و نه‌تنها آن ايرادات را رفع مي‌كنند بلكه از آن هم مي‌گذرند. در واقع به سمت پايه گذاردن نظام مشروطه و استقرار مجلس مي‌روند. ناييني در ادامه بحثش و به تعبير خودش در نقد «معممين عوام» بيان مي‌كند كه اينان به معني عرفي و لغوي وكالت توجه نمي‌كنند و فكر مي‌كنند وكالت همين وكالتي است كه در كتاب‌هاي فقهي به عنوان عقد وكالت مطرح شده است. وكالت معناي عرفي هم دارد كه همان بحث نمايندگي است كه در مشروطه مطرح مي‌شود. منظور از وكالت در مشروطه، عقد جايزي كه در باب وكالت در فقه مطرح مي‌شود، نيست. ناييني مي‌گويد كه به اين معني وكالت بي‌توجه‌اند و همين باعث خلط مفاهيم مي‌شود. وكالت و نمايندگي هر دو عنصري مشترك دارند كه واگذار كردن امر (استنابه في التصرف) است. شما چه زماني كه وكيل مدني و چه نماينده مجلس انتخاب مي‌كنيد كاري به او واگذار مي‌كنيد. اين دو در اين جهت با هم مشترك هستند اما در جاهاي ديگر با هم تفاوت دارند. مثلا شما هر وقت اراده كنيد مي‌توانيد وكيل مدني را عزل كنيد اما هنگامي كه نماينده انتخاب كرديد تا هنگام تمام شدن دوران نمايندگي نمي‌توانيد او را عزل كنيد. تفاوت ديگر نمايندگي با وكالت اين است كه نماينده بايد از جنس مردم باشد. يعني كسي كه در مردم بزرگ شده و درد و غم و شادي آنها را بشناسد. بنابراين نماينده بايد هم‌جنس كساني باشد كه او را انتخاب مي‌كنند.
اينكه آخوندخراساني نمايندگي را بلاعزل مي‌داند، خطاب آن به دولت است يا به مردم؟
آخوندخراساني در يكي از نامه‌ها مي‌گويد: «در ممالك مشروطه زمام كليه امور مملكت را خود ملت بالاستحقاق و الاصالة مالك، و حقيقت انتخاب وكلاء دارالشوراء عبارت از تفويض همين مالكيت به وكلاء عظام و حاكميت مطلقه دادن به آنها است، در مدت مقرره، بر كليه امور. » (خراساني، 288: 1384) . اين بحث آخوندخراساني وراي خطاب به دولت يا ملت است. او مي‌گويد مجلس «حاكميت مطلقه» «در مدت مقرره» دارد.
به عبارتي قدرت مجلس را هم‌تراز سلطنت مي‌آورد؟
هدف اولي آخوندخراساني فراهم كردن شرايط امكان نظام مشروطه است. او با اين جمله در پي استقرار حاكميت حكومت مشروطه است. آخوندخراساني در اين جمله كوشيده است تا همان قدرت و حاكميتي كه در سلطنت است را به مجلس منتقل كند.
نظر محلاتي در باب مجلس چيست؟
دفاعي كه محلاتي از مفهوم نمايندگي مي‌كند چنين است كه هيچ حقي براي ملت در سلطنت نمي‌شناسد و صريحا مي‌گويد: حكومت ربطي به مردم ندارد اما از اين باب تاسيس مجلس را مي‌پذيرد كه باعث رفع هرج و مرج و جلوگيري از ظلم و جور مي‌شود. ناييني يك قدم از اين جلوتر مي‌آيد. اما در كنار اين دو نظر، آخوندخراساني مي‌گويد: در ممالك مشروطه حق حكومت و اداره مملكت «بالاستحقاق و بالاصاله» از آن مردم است. در صورتي كه ناييني آن را «ممكن» مي‌داند و محلاتي هم اصلا حقي بالاستقلال براي مردم نمي‌شناسد. اما آخوندخراساني به عنوان فقيهي كه مرجعيت فكري‌اش در حوزه‌هاي علميه نقش مهمي دارد و كتاب كفايه‌الاصول او كتاب مهمي در حوزه‌هاي علميه و در دانشكده‌هاي حقوق است. آخوندخراساني در واقع درصدد است شرايط انتقال قدرت از سلطنت مستقل را به سلطنت مشروطه فراهم كند. در آغاز مشروطيت مجلس با مشكلات نظري مواجه بود كه مباني استقرار مجلس را متزلزل مي‌كرد و برخي از شهرها نمايندگي مجلس را با وكالت در فقه يكي مي‌گرفتند و با كمترين اختلاف نظري فرياد عزل وكيل سر مي‌دادند. آخوندخراساني اين نكته را خوب درك كرده بود كه اگر بخواهيم مجلس را با رد و قبول‌هاي هرروزه تهديد كنيم چنين مجلسي نمي‌تواند قدرت و حاكميت را از سلطنت مستقل به سلطنت مشروطه منتقل كند و نمي‌تواند نظم را در مملكت برقرار كند. بايد مقدماتي فراهم مي‌شد تا حاكميت از نظام قديم به نظام جديد منتقل شود و اين كاري بود كه حلقه آخوندخراساني كرد. نظام مشروطه به مدد آخوندخراساني و شاگردهاي او به نظام جديد منتقل شد.
در بحث مجلس روشنفكران مشروطه‌خواه چگونه مي‌انديشيدند؟ خواسته‌هايشان چه مقدار با روحانيون همپوشاني داشت؟
در اين بحث‌ها اتحادي بين‌شان برقرار است. به نظر مي‌رسد در بحث‌هايي كه در عمل اتفاق مي‌افتاد و حيات مشروطه را به چالش مي‌كشيد، يك هماهنگي بين اين دو نيرو وجود دارد. دفاعي كه فقها از مفهوم نمايندگي مي‌كنند با دفاعي كه در جبهه مجلس عليه تهديدهايي كه مثلا انجمن تبريز عليه يكي از نمايندگان آذربايجان (ميرزا صادق‌خان مستشارالدوله) مطرح مي‌كند در يك جهت عمل مي‌كنند. در آن زمان انجمن تبريز، از بعضي مواضع ميرزا صادق خان كه از مهم‌ترين نمايندگان مجلس اول است ناراضي بودند نامه‌اي به مجلس مي‌نويسند و او را عزل مي‌كنند. اين رفتار به معني آن است كه برداشت‌شان از مفهوم نمايندگي همان وكالت است كه در حقوق خصوصي مطرح مي‌شود. در صورتي كه در مجلس، نمايندگان، چنين دريافتي ندارند. فقها همچنين دريافتي ندارند. مجلس به خوبي متوجه مي‌شود اينجا خطرگاهي است كه نظام مشروطه را ويران مي‌كند و اساسا استقرار حكومت جديد را ناممكن خواهد كرد. چرا كه نمي‌تواند حاكميت را به نظام جديد منتقل كند. نخستين نامه‌اي كه نمايندگان در پاسخ به انجمن تبريز مي‌نويسند نكات قابل توجهي را يادآوري مي‌كنند. حتي در پايان‌‌نامه مي‌نويسند: «اگر آذربايجان قدر چنين وكيل جانفشان ملت و خادم وطن را نداند و به هر قسم است دلجويي از معزي‌اليه نشود اهالي تهران و مجلس مقدس فورا حاضرند ايشان را به وكالت منتخب كنند.» اما واكنش مجددي كه انجمن تبريز انجام مي‌دهد نشانگر اين است كه متوجه آثار اين عمل نيستند. بنابراين در نامه دوم پاسخي به انجمن تبريز داده مي‌شود كه در آنجا باز آن مفهوم نمايندگي با دفاعيات آخوندخراساني به يك جا مي‌رسد. نكته ديگر اين است كه اين مفهوم از نمايندگي تنها در اين دعوا ظاهر نمي‌شود. قبل از آن در اعتبارنامه نمايندگان آذربايجان عبارتي آمده بود كه از نظر تاريخ استقرار مجلس و مفهوم نمايندگي نكته قابل توجهي است و اين مفهوم هم از جمله مفاهيمي است كه نهاد مجلس به مدد آن مستقر شد. در اعتبارنامه نمايندگان آذربايجان به ايشان «وكالت‌‌نامه ملي و مطلقه» داده شده بود. تشابهي بين اين جمله با برخي مفاهيم متن احضار نمايندگان طبقات در انقلاب فرانسه وجود دارد. در آستانه انقلاب فرانسه لويي شانزدهم كه براي غلبه بر مشكلات مملكت و جلب مشاركت اصناف و طبقات ناگزير مجلس طبقات را احضار كرد طي دستخطي در 24 ژانويه 1789 اعلام كرد: «اختياراتي كه نمايندگان از آن برخوردار خواهند بود عام و كافي بايد باشد تا بتوانند پيشنهاد بدهند و توافق كنند... » در تاريخ مشروطه‌خواهي انگلستان از سال 1294 تا 1872 در همه احكام دعوت به انتخابات writs of summons مي‌خواستند كه نمايندگان «وكالت تامه ملي»
يا Full and sufficient power داشته باشند.
در سخن‌هاي‌تان چندين بار از جانب روحانيون كلمه ملت را به كار برديد. ماشاالله آجوداني در كتاب مشروطه ايراني عنوان مي‌كند كه مراد روحانيت از «ملت» متفاوت از ملت به معناي مدرن آن است. اين «ملت» كه روحانيون بيان مي‌كنند اشاره به چه چيزي دارد؟ مرادشان از اين مفهوم چيست؟
پيدا شدن مفهوم ملت به معناي nation را در مشروطيت و به خصوص مجلس اول مي‌توان رصد كرد و بحث من منصرف از آن بحث است. حتي كوشش‌هايي براي تكامل اجزاي اين مفهوم انجام مي‌شود. مثلا در جايي سعدالدوله كه يكي از نمايندگان معروف و موثر مجلس اول بود، مي‌گويد: «من آن ميرزاجوادخان سعدالدوله نيستم، من وكيل سي كرور نفوس هستم.» در واقع سعدالدوله مي‌گويد من وكيل يك ملت به معني nation هستم. سي كرور يعني 15 ميليون جمعيت كل ايران در آن زمان بوده است و سعدالدوله «سي كرور» را در معناي جديد «ملت» به‌كار برده است. نكته‌اي كه بايد دقت كرد اين است كه جست‌وجو كردن سوابق مفاهيم در تاريخ انديشه هميشه اين‌طور نيست كه ذيل آن لفظ و واژه بايد دنبال آن بگرديم بلكه ذيل يك عناوين ديگر كه همان محتوا يا محتواي مجاور و نزديك را دارند بايد آن مفاهيم را جست‌وجو كنيم. اين عبارت سي كرور در مشروطه زياد استفاده مي‌شود كه معناي ملت مي‌دهد. ناييني هم در اينجا بسيار مهم است چراكه او براي پيدا شدن مفهوم ملت تلاش كرده و شايد حتي بتوان گفت مهم‌ترين كسي است كه در اين زمينه حرفي زده است. حرف مهمش آنجاست كه مي‌خواهد از همه مردم ايران يك مخرج مشترك بگيرد. ناييني سعي مي‌كند ويژگي‌هاي مشتركي را در همه ملت ايران به رسميت بشناسد و اين‌طور به همه آنها لباس رسميت بپوشاند. آن جمله‌اي كه ناييني در كتاب «تنبيه‌الامه و تنزيل المله» مي‌گويد اين است: «جهات شخصيه و اضافات خاصه راسا غيرملحوظ نسبت به عناوين اوليه مشتركه بين عموم اهالي، مانند امنيت و نحو ذلك از آنچه بين‌العموم مشترك و به فرقه خاصي اختصاص ندارد به طور عموم مجرا شود. » يكي از مشكلاتي كه مورخان دارند اين است كه ناييني مثل همه انديشمندان فلسفه سياسي مانند هابز و ديگران، زباني حقوقي- فقهي و فني دارد. آنها به زبان فقه كليسايي صحبت مي‌كنند و زبان ناييني هم فقه اسلامي است. بنابراين خواندن اين عبارت ناييني نياز به دقت و تامل و ورود در فقه و حقوق دارد و به گونه‌اي نيست كه بتوان بدون دانستن معناي لغات، منظور ناييني را فهميد. از اين جهت تصور من اين است كه بحث‌هاي مهمي از ناييني زير خروارها خاك مانده و يكي از چيزهايي است كه ما مي‌توانستيم از آن در زندگي امروزمان استفاده كنيم و از آن كمك بگيريم، اما اين كار را نكرده‌ايم. اين يكي از آن جمله‌هاست كه مباني مفهوم ملت را فراهم مي‌كند. مي‌گويد كه قبل از مشروطيت جامعه طبقات مختلفي داشت و همان طور كه در انتخابات مجلس خودش را در شش طبقه نشان داد، هر كدام داراي جهات شخصيه و امتيازاتي بودند. ناييني مي‌گويد همه اينها را كنار بگذاريد و اشاره مي‌كند كه عناويني وجود دارد كه بين همه ما مشترك است و وجود داشتن و نداشتن آن را همه ما احساس مي‌كنيم. وقتي امنيت وجود داشته باشد، پير و جوان، غني و فقير و هر فردي در هر موقعيتي آن را احساس مي‌كند. هواي آزادي وقتي وجود داشته باشد، همه تنفس مي‌كنند اما وقتي نباشد، همه آن را احساس نمي‌كنند. ناييني مي‌گويد آن چيزهايي كه مربوط به همه است، بايد همه از آن برخوردار باشند و آنچه مربوط به عده خاصي است، لازم نيست عموم از آن برخوردار باشند. در اينجا ناييني تلاشي را براي بنيان گذاشتن مفهوم ملت و برابري سياسي آغاز مي‌كند. تا زماني كه ملت در موضوعات مشترك با هم برابر نشوند ملت متولد نمي‌شود و ناييني مي‌كوشد تا مخرج مشتركي ميان همه طبقات بگيرد و مفهوم ملت را مستقر كند. البته ناييني راهي را ادامه مي‌دهد كه قبل از خودش شروع شده بود. همچنين ميرزا يوسف‌خان مستشارالدوله در نامه‌اش به مظفرالدين شاه مي‌نويسد كه اگر ايران مي‌خواهد قوي شود و در برابر كشورهاي تهديدكننده حيات خود، به نصرت و پيروزي ابدي برسد، ممكن نمي‌شود مگر اينكه طوايف مختلفه‌اي كه در ايران سكني دارند، در خير و شر وطن عموما با يكديگر سهيم و شريك شوند. حتي قبل از آن نيز مفاهيمي شبيه آنچه كه ناييني از آنها صحبت مي‌كند، 30 سال قبل‌تر در روزنامه اختر، گفته شده بود. منظورم از بيان اين مطالب اين است كه درست است مفهوم ملت به معناي Nation در جنبش مشروطيت شتاب مي‌گيرد اما مفهومي نيست كه در آن دوره پيدا شده باشد بلكه در سال‌هاي قبل هم سابقه دارد و از آن صحبت شده است. ما در اينجا فقط نمونه‌هايي از آن را ذكر كرديم اما در بين نويسندگان و متفكراني كه در آن دوره زندگي مي‌كردند و به اين مباحث علاقه‌مند بودند هم مي‌توان آثار و شواهدي در اين رابطه پيدا كرد. به خصوص در اين بين، «مقدمه نظام‌نامه اساسي»، بسيار جالب است و يكي از سندهايي است كه نويد طلوع ملت را مي‌توان در آن ديد. آنجا كه مي‌گويد: «اهالي مملكت در تصويب و نظارت امور عموم، محق و سهيم شدند» يعني مردم در مملكت حق و سهم دارند. در اعتبارنامه نمايندگان آذربايجان كه يكي ديگر از اسناد مهم در اين رابطه است، آمده است: «عموم ابنا وطن كه شركا خانه مشتركند، در ترتيب بساط عدل و داد و در تشكيل اساس صلاح و سداد متحد گشته، مرمت خانه مشترك را كه بر سر همه خراب مي‌شود، بر عهده كشند.» مي‌گويد ما در خانه‌اي زندگي مي‌كنيم كه داراي يك سقف است و اگر خراب شود، اين سقف روي سر همه ما خراب مي‌شود. بنابراين همه بايد در مرمت اين خانه و اداره‌اش سهيم باشيم و شركت كنيم. اينها اجزاي مفهوم ملت است كه به تدريج و ترتيبي كه دارند، تشكيل مي‌شود.
در جايي از زبان آخوند خراساني اشاره كرديد كه مجلس لولاي دولت و ملت است به نظر مي‌رسد اين جمله به نوعي اشاره به جامعه مدني دارد يعني آخوند خراساني مجلس را جزو بدنه دولت به شمار نمي‌آورد. منظورم اين است كه جامعه مدني كه امروزه از آن صحبت مي‌شود هم به همين معناست.
دقيقا همين‌طور است. شما خوب متوجه شديد و اتفاقا مي‌خواستم در اين رابطه نكاتي عرض كنم. اصالتي كه در فكر آخوند خراساني وجود دارد و ظرافت تفكر سياسي اين فقيه هم در همين‌جاست. دقيقا به همين خاطر است كه ما بايد از اينكه تمام بحث‌ها‌ي‌مان را ذيل غر و تابعي از آن مطرح كنيم، پرهيز و به اصالتي كه در فرازهاي تاريخ مشروطه‌خواهي در ايران وجود دارد، توجه كنيم. آخوند خراساني بدون اينكه ارتباطي با اين بحث‌ها خارج از حوزه‌هاي علميه داشته باشد، به مجلس جايگاهي در جامعه مدني مي‌دهد و آن را در اين چارچوب تعريف مي‌كند. اساسا اگر مجلس وظيفه خود را درست انجام دهد و اگر درست تاسيس شده باشد و درست هم ادمه حيات دهد، بايد در چنين جايگاهي قرار بگيرد. مجلس اگر خانه ملت باشد، بايد در همين ناحيه‌اي كه آخوندخراساني تعريف مي‌كند، قرار بگيرد يعني حلقه اتصال دولت و ملت باشد. هر كسي كه اين جمله را مي‌خواند به ذهنش متبادر مي‌شود كه آخوند خراساني مجلس را در جامعه مدني تعريف كرده و فهم خود را بر اين مبنا قرار مي‌دهد. از قضا در مشروطه چنين مجلسي به وجود آمده بود. شايد هم آخوند خراساني از ديدن اين تصوير مجلس اول، چنين مفهومي در ذهنش شكل گرفته باشد. همه كساني كه در مجلس حضور داشتند، جملگي غمخواران ملت بودند كه سال‌ها در راه منافع عمومي مبارزه و تلاش كرده بودند و فرصت حضور در محل توجه عموم ملت (تعبيري كه براي مجلس در آن زمان استفاده مي‌شد) پيدا كردند.