توانمندسازي ناوگان ملي دستور كار كشتيراني در پسا برجام
گفت‌وگو با محمد سعيدي، مديرعامل سازمان كشتيراني ايران
محمد ابراهيم ترقي‌نژاد|شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از نخستين شركت‌هايي بود كه در طول سال‌هاي گذشته مورد تحريم همه‌جانبه قرار گرفت؛ تحريم‌هايي كه موجب شد تا قدرت صادرات و واردات ايران نيز به اندازه اين تحريم‌ها كاهش يابد و تحريم‌كنندگان بتوانند قدرت مانور ايران در عرصه‌هاي مختلف را كاهش دهند. با اين حال، با دستيابي به توافق هسته‌اي و اجرايي شدن برجام، شركت كشتيراني از نخستين شركت‌هايي بود كه از بند تحريم‌ها رهايي يافت و توانست بار ديگر به عرصه رقابت‌هاي بينالمللي بازگردد و فعاليت‌هاي خود را در عرصه حمل و نقل كالاها به مبادي مختلف دنيا آغاز كند. امري كه با گذشت چندين سال تحريم و همچنين فرسودگي ناوگان دريايي ابتدا اندكي دشوار جلوه مي‌كرد با اين حال، سازمان كشتيراني در دوره جديد گسترش سريع تعداد كشتي‌هاي ناوگان ملي و حضور مقتدرانه در بازار رقابتي را دنبال مي‌كند تا بتواند ضمن بازپس‌گيري جايگاه خود، شرايط را براي براي توسعه توانمندي‌هاي ايران فراهم كند. محمد سعيدي، مديرعامل كنوني سازمان كشتيراني كه مدت‌ها در قامت ديپلمات و معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي در مذاكرات هسته‌اي طي سال‌هاي 82 تا 86 حضور داشته است، در گفت‌وگو با «اعتماد»، به تشريح شرايط گذشته و كنوني سازمان كشتيراني ايران و تاثير توافق هسته‌اي بر صنعت كشتيراني مي‌پردازد و در نهايت از برنامه‌هاي اين سازمان در دوره پسابرجام سخن مي‌گويد. او در اين گفت‌وگو مي‌گويد كه بخش عمده‌اي از مشكلات سازمان كشتيراني ايران حل و فصل شده است. مشروح گفت‌وگوي «اعتماد» با محمد سعيدي، مديرعامل سازمان كشتيراني ايران را در ادامه مي‌خوانيد.
از جمله تحريم‌هايي كه در سال‌هاي پيش عليه ايران اعمال شده بود، تحريم‌هاي مربوط به كشتيراني بودند. اين تحريم‌ها چه اثراتي بر صنعت كشتيراني ايران گذاشته بود؟
تحريم‌هاي ظالمانه سال‌هاي اخير با هدف نابودسازي اقتصاد كشورمان توسط كشورهاي غربي صورت گرفت. يكي از شاخصه‌هاي بارز آن مسدودسازي مبادي ورودي و خروجي كالاها و محصولات ايران بود. غيرفعال كردن موتور محرك صادرات و واردات كشور يعني شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران هدف استراتژيك و اوليه كشورهاي غربي بود. تصور آنها اين بود كه چنانچه ناوگان ملي كشور زمينگير شود و امكان صادرات و واردات كالاهاي ايراني مختل شود اقتصاد جمهوري اسلامي ايران سقوط مي‌كند. در نتيجه در اولين گام‌هاي عملي اجراي تحريم‌ها، بسياري از شركت‌هاي وابسته به كشتيراني در ليست تحريم‌هاي بينالمللي قرار گرفتند. مع‌الوصف كاركنان و مديران تلاشگر و هوشمند اين شركت توانستند در اين سال‌ها با وجود محدوديت‌هاي گسترده فعاليت‌هاي صادرات و وزارت كشورمان در مسير صحيح آن قرار گرفته و محدوديت‌هاي اعمال شده تاثير كمتري بر اقتصاد كلان كشورمان برجاي گذارد. در دوران تحريم خطوط سرويس‌دهي كشتيراني محدود به كشورهاي خاص شد و بسياري بنادر دنيا محدوديت‌هاي گسترده‌اي براي عدم پهلوگيري كشتي‌هاي كشتيراني جمهوري اسلامي اعمال كردند.
تحريم‌هاي كشتيراني از نخستين تحريم‌هايي بودند كه در دوره پسابرجام لغو شدند. هم‌اكنون با رفع محدوديت‌هاي پيشين وضعيت اين صنعت به چه شكلي درآمده است؟
خوشبختانه مقدمات رفع تحريم‌ها را قبل از توافق نهايي انجام داديم. چهار مشكل اساسي كشتيراني كه با آن مواجه بود ابتدا بيمه‌هاي اتكايي دوم، كلاس‌ها و رده‌بندي كشتي‌ها و سوم، از دست دادن بازارهاي بينالمللي و بازگشت دوباره اين بازارها و در نهايت نوسازي ناوگان پس از توافق كشورمان، ابتدائا چالش رده‌بندي و سپس بيمه‌هاي اتكايي را با مذاكرات فشرده با موسسات رده‌بندي و شركت‌هاي بيمه‌هاي اتكايي بينالمللي حل و فصل كرديم. البته كار بسيار پيچيده و مشكلي بود اما با كمك همكارانم در ناوگان ملي كشورمان اين دو مهم به نتيجه رسيد.
در مورد بازاريابي بازارهاي بينالمللي اقدامات مستمر و فشرده‌اي طي شش ماه گذشته صورت گرفته است كه اثرات آن را در صادرات و واردات محصولات مورد نياز كشورمان مي‌توانيد مشاهده كنيد.
در اين مدت شاهد بوده‌ايم كه صنعت هواپيمايي، تلاش‌هايي را براي نوسازي ناوگان خود انجام داده است. آيا صنعت كشتيراني هم رايزني‌هايي براي نوسازي ناوگان دريايي خود انجام داده است؟ اين رايزني‌ها با چه كساني بوده و به چه توافقاتي رسيده‌ايم؟
به موازات رشد اقتصادي كشور، صنعت كشتيراني به عنوان قلب صادرات و واردات كشور بايد رشد كند. كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با يك برنامه‌ريزي دقيق مبتني بر الزامات اقتصاد مقاومتي، فرامين مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، «توانمندسازي ناوگان ملي» را در دستور كار خود قرار داده است. توانمندسازي از دو طريق به دست مي‌آيد؛ نخست، گسترش و نوسازي ناوگان ملي بر اساس توانمندي‌هاي داخلي و استفاده از منابع مالي خارجي و بهره‌گيري از سازندگان داخلي و خارجي. دوم، حضور مجدد و قدرتمند در بازارهاي بينالمللي. بنابراين گسترش سريع تعداد كشتي‌هاي ناوگان ملي و حضور مقتدرانه در بازار رقابتي گسترده در صحنه بين‌الملل كاملا لازم و ملزوم يكديگرند و از برنامه‌هاي اصلي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در دوران پساتحريم است.
آيا در اين گفت‌وگو، شركت كشتيراني هم با مشكلاتي كه شركت هواپيمايي كشور با آن مانند مساله ايرباس روبه‌رو شده بود، مواجه شد؟
اساسا مدل‌هاي قراردادي در اين دو صنعت متفاوت است. اگرچه هر مدل قراردادي مشكلات خاص خود را دارا است. حفظ منافع ملي، توانمندي و مقاوم‌سازي اقتصاد ملي در اين مورد اولين و مهم‌ترين اولويت كشتيراني جمهوري اسلامي است.
به نظر مي‌رسد براي مدرنيزه‌سازي ناوگان كانتينري، باري و تانكري ايران به 8 تا 12 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است. اين سرمايه چگونه تامين خواهد شد؟
اين برآورد و تخمين صحيح نيست. براساس محاسبات علمي و دقيقي كه ما در كشتيراني انجام داده‌ايم، ابتدا به دنبال احياي قراردادهاي قبلي هستيم كه متاسفانه در دوران تحريم و به صورت يكجانبه از سوي سازندگان خارجي معلق شده بود، به‌رغم اينكه پيش‌پرداخت‌هاي قرارداد انجام گرفته بود، از سوي ديگر توجه سريع به نيازهاي روز بخش صادرات و واردات كشور به ما الزام مي‌كند كه سريع‌تر كشتي‌هاي مورد نياز تجارت بينالمللي كشورمان را تامين كنيم. رشد اقتصادي كشورمان در سال جاري و سال آينده بيش از چهار درصد ساليانه خواهد بود. تامين نيازهاي جديد، وظيفه و الزامي جديد براي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران موجب مي‌شود.
يكي از مشكلات اصلي كنوني كشتيراني ايران عدم وجود بنادر مناسب براي پهلوگيري كشتي‌هاي بينالمللي است. آيا برنامه‌اي در اين خصوص پس از برجام اتفاق افتاده است؟
موضوع توسعه بنادر و تامين نيازهاي كشور در اين خصوص مرتبط با سازمان بنادر كشورمان است كه مطمئنم برنامه‌هاي توسعه‌اي توسط اين سازمان به خوبي صورت گرفته است.
آيا قديمي بودن بنادر كشتيراني ما تاكنون محدوديتي بينالمللي براي صنعت كشتيراني و بنادر ما به وجود آورده است؟
اگرچه بنادر فعلي، نيازهاي فعلي كشورمان را پاسخگو است اما با توجه به رشد و پيشرفت كشورمان كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي تعريف شده قطعا در آينده پاسخگو نخواهد بود و ما بايد توسعه بنادر و ترمينال‌هاي كشورمان را يكي از اولويت‌هاي مهم در برنامه‌هاي آتي قرار دهيم. سايز كشتي‌ها در حال تغيير است، تجهيزات مدرن در ترمينال‌ها و بنادر ما يك امر اجتناب‌ناپذير است و همچنين تعامل با ساير بنادر دنيا شرايط جديدي است كه در دوران پسابرجام نيازمند رويكردي نوين است.
با توجه به موقعيت استراتژيك ايران و ارتباط از طريق دو راه آبي، ايران چه سهمي را در تجارت دريايي در دوره پسابرجام دارد؟
سهم كشورمان در تجارت جهاني دريايي ناچيز است. با وجود وسعت مرزهاي دريايي كشورمان در جنوب و شمال و پتانسيل حمل و نقل دريايي با وجود ناوگان ملي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ما نتوانسته‌ايم سهم قابل توجهي در صنعت حمل و نقل بينالمللي براي كشورمان كسب كنيم.
اما وجود ظرفيت‌هاي گسترده در خليج فارس، درياي عمان و درياچه خزر و ظرفيت‌هاي بالقوه در بندر امام خميني، بندرعباس، بندر چابهار، بنادر كشور عراق و مناطق بندري جديد مانند منطقه مكران، بنادر درياچه‌خزر و دارا بودن ناوگان كشتيراني ملي كه كشورهاي كمي دردنيا از آن بهره‌مند هستند چشم‌انداز روشني را براي افزايش سهم كشورمان در صنعت حمل و نقل دريايي نويد مي‌دهد مشروط بر اينكه منطبق بر برنامه‌هاي منسجم و هماهنگ با مشاركت همه سازمان‌ها و شركت‌هاي مرتبط با صنعت حمل و نقل دريايي و به سرعت صورت پذيرد.
به نظر مي‌رسد يكي از دستاوردهاي ايران در دوره پسابرجام، مساله افزايش گردشگران خارجي به ايران است. يكي از راه‌هاي افزايش حضور توريست، صنعت گردشگري دريايي است. آيا
در اين باره با توجه به لغو تحريم‌ها، اقدامي صورت گرفته است؟ چه برنامه‌هايي در اين باره وجود دارد؟
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برنامه وسيعي در اين خصوص دارد كه در حال مذاكره و گفت‌وگو براي بهره‌گيري از اين ظرفيت مهم كشورمان در گسترش صنعت توريسم هستيم. خداوند نعمت‌هاي فراواني به كشور عزيزمان داده كه از جمله آنها دارا بودن مناطق جذاب دريايي و گردشگري است كه بايد به خوبي از آن براي رشد و شكوفايي كشورمان استفاده كنيم و از طرف ديگر اين صنعت از صنايع اشتغال‌آفرين در دنيا است كه مي‌تواند يكي از معضلات بيكاري در چنوب و شمال كشورمان را مرتفع كند.
پيش از اين شاهد بوديم كه صنعت كشتيراني با مشكلات گاه و بي‌گاهي مانند برخي بازرسي‌ها يا محدوديت‌ها روبه‌رو بود، اينك در دوره پسابرجام اين مشكلات و محدوديت‌ها چگونه است؟
خوشبختانه در دوران پسابرجام عمده مشكلات كشتيراني حل و فصل شده است. امروزه با مشكل بيمه‌هاي اتكايي يا رده‌بندي كشتي‌ها مواجه نيستيم. امروزه ما مشكل تردد به بنادر دنيا را نداريم. البته ممكن است برخي مشكلات كوچك هنوز وجود داشته باشد اما تاثير عمده‌اي در حمل و نقل كشتيراني ندارد.امروزه بيش از هر چيز نياز به هماهنگي سازمان‌ها و شركت‌هاي ذي‌ربط داريم كه بتوانيم از اين فرصت در رشد و پيشرفت كشور عزيزمان در صحنه بينالمللي استفاده و عقب‌ماندگي‌هاي سال‌هاي گذشته را جبران كنيم.
هم‌اينك در ساير حوزه‌هاي اقتصادي مانند روابط مالي و مناسبات بانكي، گره‌هايي وجود دارد. ايران معتقد است كه امريكا آنچنان به تعهدات خود عمل نكرده است ولي امريكايي‌ها مي‌گويند كه به تعهدات خود عمل كرده‌اند. شما ارزيابي‌تان از پايبندي و اجراي تعهدات امريكايي‌ها در برجام چيست؟
به اعتقاد من به ميزاني كه اروپايي‌ها در اجراي برجام تلاش و همكاري كرده‌اند، دولت امريكا اين همكاري‌ها را انجام نداده است. امريكا براساس مفاد برجام بايد به صورت قانوني مسير را براي همه شركت‌هاي دنيا (اروپايي و غيراروپايي) براي همكاري با جمهوري اسلامي ايران فراهم كند. مشكل اصلي در حال حاضر اين است كه بسياري از شركت‌ها، بانك‌ها و بيمه‌هاي بينالمللي مشتاقانه علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري و همكاري با شركت‌هاي ايراني هستند اما وحشت دارند كه در صورت همكاري با موسسات و شركت‌هاي ايراني مورد تحريم امريكا قرار گيرند. اين امر باعث شده كه بسياري از شركت‌هاي بينالمللي با وجود خواست‌شان، محتاطانه با شركت‌هاي ايراني همكاري كنند. امريكا بايد به تعهد خود براساس برجام عمل كند و وزارت خزانه‌داري امريكا رسما و مكتوب به همه شركت‌هاي علاقه‌مند به همكاري با ايران اعلام كند، در صورت سرمايه‌گذاري و همكاري در پروژه‌هاي ايران شامل هيچ‌گونه تحريم در خارج و داخل سرزمين امريكا نخواهند شد. اين اعلاميه رسمي و مكتوب، دليل محكمي بر ايفاي تعهد امريكا به تعهدات خود براساس برجام خواهد بود. خوشبختانه نياز شركت‌هاي اروپايي و آسيايي و حتي امريكايي به بازار ايران به تدريج اين شرايط را ايجاد خواهد كرد اما زمان در اين برهه بسيار مهم است و امريكايي‌ها بايد صريحا نشان دهند كه به آنچه در موافقتنامه برجام تعهد سپرده‌اند، پايبند هستند.