جدال فقهي در سپهر سياست

آخوند خراساني استاد بزرگ حوزه نجف بود نقش مهمي را در انقلاب و نظام مشروطه داشت. برخي مي‌گويند اگر تاييدات و حمايت‌هاي او نبود، انقلاب مشروطه به ثمر نمي‌رسيد. شيخ فضل‌الله نيز از مجتهدين بزرگ و استاد حوزه علميه تهران محسوب مي‌شد. در زمان انقلاب مشروطه كسي از نظر مقام علمي به پاي او در پايتخت نمي‌رسيد. شكي نيست كه در دوران قاجار و قبل و پس از آن نيز روحانيون در بطن مردم همچون يك قدرت سياسي به موازات سلطنت و دولت عرفي حضور داشتند. كسروي مي‌نويسد: «راستي اين است كه در آن زمان يك دولت بوده و يك شريعت. روشن‏تر گويم: يك‌سو ناصرالدين شاه فرمان مي‌راند به‏ نام دولت و يك‌سو ملايان فرمان مي‌راندند به‏ نام شريعت و اين دو چون هميشه با هم در نهان و آشكار كشاكش مي‏داشته‏اند، از اين رو هرچه به فرمانروايي خود فزودندي آن را پيشرفت شريعت نام نهادندي و مردم جز اين نخواستندي و ندانستندي».

يحيي دولت‌آبادي نيز كه از رجال روحاني و سياسي دگرانديش اين زمان بود، در مورد دو قدرت حاكم بر ايران سخن مي‌گويد و يك قوه را همان سلطنت و قوه دوم را روحانيت مي‌داند و مي‌نويسد: «قوه دوم كه در ايران حكومت مي‌كند، قوه ناشي از روساي روحاني است كه مهم‌ترين آنها چنان‌كه در فصل سيم گذشت، در نجف و كربلا و سامره سكونت دارند... » ازاين‌رو، منورالفكري مانند ملكم‌خان ناظم‌الدوله كه تبعه انگلستان بود و بيشترين نفوذ را در ميان تحصيلكردگان آن زمان و منورالفكران تازه پديدار‌شده داشت با مطالعه وضعيت ايران به اين فكر افتاد تا از وجود اين قوه بر ضد‌سلطنت استفاده كند و به ديگر منورالفكران و رجال تحول‌خواه توصيه كرد در جذب روحانيون و علما بكوشند و آنان را تشويق به حضور در مبارزه در نهضت تجددخواهي بكنند. خود او در اين زمينه پيشقدم شد و حتي در نامه‌هايي به ميرزاي شيرازي يا مقالاتي كه مي‌نوشت او را تشويق و تحريض به برانداختن سلطنت و به دست گرفتن قدرت سياسي مي‌كرد. اما اين مرجع بزرگ زمان هيچگاه به توصيه‌هاي او وقعي ننهاد. به نظر مي‌رسد ملكم‌خان و همراهانش به علما و فقهاي بزرگ فقط به صورت ابزاري در دست خود مي‌انديشيدند و تصور مي‌كردند اگر به دست روحانيت قدرت سلطنت را محدود سازند، خود مي‌توانند جاي آنها را بگيرند. به‌هرحال، اين مهم اتفاق افتاد و برخي از علماي بانفوذ نخست در مبارزه ضدرژي(قيام تنباكو) وارد گود مبارزه سياسي شدند و پس از موفقيت در اين امر، به نهضت تجددخواهي راه يافتند و در ادامه به انقلاب مشروطه پيوستند. حضور طلاب، روحانيون و مخصوصا مجتهدان بزرگي همچون طباطبايي، بهبهاني و ديگر همراهان‌شان در انقلاب مشروطه و سپس جذب ساير علماي سنت‌گرا كه برجسته‌ترين‌شان شيخ فضل‌الله نوري بود در جريان هجرت كبري به پيروزي انقلاب كمك كرد. اما همين حضور موجب شد نظام مشروطيت در مسيري متفاوت از خواست برخي منورالفكران و رجال غربگرا قرار گيرد كه در ادامه به اين مساله اشاره خواهيم كرد. در اين پژوهش نخست بررسي مواضع سياسي آخوند خراساني و شيخ فضل‌الله نوري در سير حوادث پس از پيروزي انقلاب مي‌پردازيم. پيش از اين بايد به اين نكته اشاره كنيم كه متاسفانه درباره مواضع اين دو شخصيت بزرگ اشتباهاتي صورت گرفته كه ناشي از عدم تحقيق و نيز يكدست ديدن مواضع آنان در طول زمان بوده است. مثلا چند سال قبل متني منسوب به آخوند خراساني(به صورت لوح فشرده) منتشر شد كه اصولا سندي براي آن ارايه نشده بود و آخوند را يك فقيه بزرگ عرف‌گرا جلوه داده بود! به نظر مي‌رسد ناقل بيشتر قصد نقد وضعيت فعلي را داشته تا ارايه يك متن مستند. آن هم به نقل از شيخ آقا بزرگ طهراني و او به نقل از آخوند كه هر دو فوت كرده‌اند و نويسنده نيز هيچ سندي هم براي اثبات آن سخنان ارايه نمي‌دهد و صرفا خود را مستند اين بيانات مي‌داند! همچنين در نقل مواضع شيخ فضل‌الله نوري آنچه بيشتر شناخته شده و به ذهن خطور مي‌كند همان تكيه او بر «مشروطه مشروعه» است. در حالي كه شيخ در مواجهه با انقلاب مشروطه دو دوره متفاوت از موضع‌گيري را داشته و در زمان استقرار نظام مشروطه نيز مواضعش از سه دوره متفاوت برخوردار بوده است. يكي از علل عدم درك درست از مواضع خراساني يا نوري يكنواخت و يكدست تصور كردن آن مواضع در مقاطع مختلف زماني بوده است. همچنين علت ديگر چنين برداشت‌هاي ناروا از مواضع اين دو بيشتر سياسي يا ناشي از تحليل‌هاي غلط بوده. عده‌اي به نام پژوهش قصد داشته‌اند از آخوند خراساني يك مجتهد عرف‌گرا بسازند و از نوري مجتهدي جانبدار حكومت اسلامي. درحالي كه شيخ از نظام سلطنت قاجار كه عرفي محسوب مي‌شد در مقابل نظام مشروطه ديني(كه علماي مشروطه‌خواه طرفدار آن بودند) دفاع مي‌كرد و آخوند از يك مشروطه مبتني بر شريعت. طرفداران شيخ فضل‌الله نيز(و حتي مخالفانش) تاكنون نتوانسته‌اند هيچ‌گونه نظري از او درباره نوع حكومت ديني يا حتي بحثي درباره ولايت‌فقيه عرضه بدارند. اصولا ما متني از نوري كه در آن به تشريح نوع حكومت پرداخته باشد در دست نداريم. آنچه نقل شده اغلب مواضع سياسي او در قبال مشروطه يا سلطنت بوده است. در مورد آخوند نيز متني كه بتوان آن را «نظريه‌پردازي» در مورد حكومت ديني يا حتي نوعي از نظام مشروطه باشد، وجود ندارد. از اين استاد برگ حوزه علميه نجف اغلب بيانيه‌ها و احكام سياسي در مورد مشروطه و سلطنت محمدعلي‌شاه به ثبت رسيده است. البته او تاييديه‌اي بر رساله دو تن از شاگردانش يعني محلاتي و ناييني نوشته كه مي‌توان اين دو متن را نظر آخوند نيز محسوب كرد. اين دو رساله نظريه‌پردازي درباره مشروطه ديني و نيز نوع حكومت در اسلام از ديدگاه اين دو شخصيت و نيز آخوند خراساني به شمار مي‌آيد. ضروري است در اين مختصر اجمالي از مواضع اين دو شخصيت ديني و مذهبي در برابر مشروطيت در مقاطع مختلف زماني و سير تحولات سياسي مورد بررسي قرار گيرد تا اشتباهاتي احتمالي كه طي صدسال اخير در اذهان جا گرفته اصلاح شود.

مواضع و نظرات آخوند خراساني

ملامحمدكاظم ‌خراساني در سال 1255ق در طوس متولد شد. در 22‌سالگي به تهران آمد و شش ماه در تهران در خدمت ميرزا ابوالحسن جلوه به مطالعات فلسفي پرداخت. سپس در نجف به حلقه درس شيخ‌مرتضي انصاري پيوست و پس از چندي به سلك تلاميذ ميرزاي شيرازي درآمد و در زمان سفر ميرزا به سامرا، در نجف جلسه درس گذاشت و شهرتي يافت. پس از درگذشت ميرزاي شيرازي شروع به تدريس كرد و به‌زودي استاد برجسته فقه و اصول در حوزه منحصر به فرد نجف شد. كتاب «كفايه‌الاصول» آخوند از بزرگ‌ترين كتب شيعه در اصول فقه است كه هنوز در حوزه علميه تدريس مي‌شود. او نيز همانند ديگر فقها و علماي تشيع تنها حكومت مشروع را منحصر در ولايت ائمه معصومين(ع) مي‌دانست و قايل بود كه آنها در مهام امور كلي سياسي كه از وظيفه روسا و رهبران است ولايت دارند. همچنين همانند شيخ‌مرتضي انصاري و ديگر فقها و علماي بزرگ تشيع قايل به ولايت‌فقيه بوده است. از ايشان نقل شده: «در دلالت بر ولايت استقلالي و غيراستقلالي فقيه، اشكال است. لكن آن ادله- بدون آنكه ولايتي براي فقيه ايجاد كند- تصرف فقيه را من باب اخذ به قدر متيقن مجاز مي‌كنند». در اينجا چون نمي‌خواهيم درباره نظرات فقها و آخوند درباره ولايت فقيه بحث كنيم، لذا صرفا به بررسي مواضع سياسي او از منظر فقهي در قبال مشروطيت خواهيم پرداخت. ظاهرا آخوند براي نخستين‌بار همراه ديگر فقهاي بزرگ ساكن نجف در سال 1317ق درباره تاسيس يك «شركت اسلامي» كه درخصوص نساجي قرار بود فعاليت داشته باشد، موضع‌گيري كرده است. همچنين ظاهرا در همين زمان نامه‌اي به امضاي آخوند، شربياني، ممقاني و ميرزاخليل طهراني خطاب به مظفرالدين‌شاه در انتقاد به استقراض از دولت‌هاي غربي و نيز «رواج مذهب باطله و اشاعه مسكرات و بيع و شراي مسكرات و ظهور ملاعب و فواحش» نوشته مي‌شود. علاوه بر اين، روزنامه «حبل‌المتين» در جمادي‌الثاني سال 1321 اعلاميه‌اي را به نقل از آخوند، ممقاني و ميرزاحسين طهراني(نجل ميرزا خليل) مبني بر تكفير امين‌السلطان(صدر اعظم مظفرالدين‌شاه) درج كرده است كه به نظر مي‌رسد از جعليات بوده است(بنا به آنچه كسروي در تاريخ خود نقل مي‌كند). از ديگر موضع‌گيري‌هاي آخوند، بيانيه او در ربيع‌الاول و جمادي‌الاولي 1323 عليه مسيو نوز بلژيكي است كه رياست او بر گمركات يكي از علل وقوع انقلاب بود. همچنين آخوند در سال 1324 از علماي پايتخت درباره «اخبار موحش» تهران مي‌پرسد. يعني زماني كه انقلاب مشروطه شروع شده بود و علماي تهران(ازجمله طباطبايي، بهبهاني و شيخ فضل‌الله) در اعتراض به دربار و حكومت به قم مهاجرت كرده بودند و خواستار ايجاد عدالتخانه(كه هم به معني تاسيس دادگستري و هم مجلس قانونگذاري بود) شده بودند. پس از صدور فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه قاجار و تاسيس نظام نوين با محتواي سلطنت مشروطه و پس از تشكيل نخستين مجلس قانونگذاري با عنوان «مجلس شوراي ملي»، در دوازدهم ذي‌الحجه سال 1324 آخوند به «وجوب مشروطيت دولت ايران» و اينكه مردم بايد از احكام مجلس شوراي ملي اطاعت كنند، حكم كرد. علت صدور چنين حكمي نيز زير سوال بردن نظام مشروطيت از نظر ديني توسط برخي از علماي پايتخت و ولايات بود. از سال 1324(سال تاسيس مشروطيت) تا كودتاي محمدعلي‌شاه در 1326، او و همراهانش(مازندراني و طهراني) مرتبا نامه‌هايي در تاييد مشروطه و مجلس شوراي ملي يا در انتقاد به اقدامات محمدعلي‌شاه به نقاط مختلف ايران ارسال مي‌كردند و به مجلس نيز تذكراتي مبني بر انطباق قوانين مصوب با شرع مي‌دادند. پس از تدوين متمم قانون اساسي علماي ثلاثه نجف از كساني بودند كه بر اسلامي شدن(يا مغاير شريعت نبودن) اصول قانون اساسي تاكيد و ازجمله از اصل دوم يعني نظارات پنج مجتهد بر مصوبات مرتبط با شرع مجلس شوراي ملي(كه پيشنهاد شيخ فضل‌الله نوري بود) حمايت كردند.

اختلافات جناحي و گروهي

لازم به توضيح است كه تا زمان تدوين نخستين قانون اساسي(كه از روي قانون اساسي بلژيك ترجمه و اين قانون نيز از فرانسه اخذ شده بود) مشكلي ايجاد نشد. هنوز علما و توده‌هاي مردم برداشت‌شان از مشروطه تاسيس يك نظام براي محدود كردن تصميمات پادشاه و دولت بود و مجلس شورا را نيز يك مجلس مشورتي تصور مي‌كردند. اما با گذشت چند ماه آنها متوجه شدند كه مجلس شورا «قانونگذار» است و لذا از اين زمان بر سر تدوين متمم قانون اساسي اختلافات بروز كرد. زيرا مسئله رعايت مباني اسلام و عدم مغايرات اصول قانون اساسي و قوانين عدم مصوب مجلس با شريعت پيش‌آمد. در انقلاب مشروطه گرايش‌هاي مختلفي وجود داشت. گرايش غالب با كساني بود كه برداشتي اسلامي از انقلاب داشتند و منظور از تاسيس نظام مشروطيت را اجراي «قانون محمدي» و عدالت اسلامي مي‌دانستند. حتي منورالفكران و رجال سياسي نيز قبل از شروع انقلاب مشروطه، براي جلب نظر علما منظور از انقلاب و نظام را همين موضوع القا مي‌كردند. ملكم‌خان به‌صراحت اين موضوع را مطرح مي‌كرد و ديگر منورالفكران نيز بر اين مهم تاكيد مي‌كردند. البته به نظر مي‌رسد هدف آنان اين بود كه فعلا نظر علما را براي كشاندن توده‌هاي مردم به انقلاب جلب كنند. اعضاي گرايش دوم كه در اقليت قرار داشتند منظورشان از نظام مشروطه تاسيس يك نظام عرفگراي مشابه مشروطه سلطنتي انگليس بود. افراد گرايش سوم كه تعداد آنان تا قبل از پيروزي انقلاب بسيار اندك بود، گرايش جمهوري‌خواهي مشابه جمهوري فرانسه بود. اين گرايش بيشتر در تبريز متمركز بودند و تحت تاثير جنبش «اجتماعيون- عاميون» قفقاز(جنبش سوسيال‌دموكراسي روسيه) قرار داشتند. چند تن از افراد اين دسته تحت تاثير ماركسيسم رواج يافته در اروپا نيز بودند. پس از استقرار نظام مشروطه و معلوم شدن محتوا و ماهيت مجلس شورا، اختلاف گرايش‌ها به شكاف و جناح‌بندي انجاميد. در مجلس به‌طور طبيعي دو جناح تشكيل شد. جناح غالب را مي‌توان اسلامگرا و جناح اقليت را عرفگرا(سكولار) ناميد. جناح عرفگرا هم از دو دسته تشكيل شده بود. يك دسته هدف‌شان نظامي مشابه نظام سلطنتي انگليس و دسته‌اي هدف‌شان نظام جمهوري مبتني بر ليبراليسم فرانسوي و دسته‌اي نيز هدف‌شان نظامي سوسياليستي بود. دو دسته اخير بنا به وضعيت آن زمان و اندك بودن تعدادشان ناچار با دسته اول متحد شده بودند و جمعا يك جناح و فراكسيون را تشكيل مي‌دادند. رهبر اين جناح تقي‌زاده(روحاني جوان و نماينده تبريز) بود. تقي‌زاده و همراهانش انجمني سري تشكيل داده بودند و از يكسو با اجتماعيون عامنيون قفقاز و از سوي ديگر با «داشناكسيون» كه يك حزب راستگراي ارمني بود(كه ضدعثماني و انگلوفيل محسوب مي‌شد) ارتباط داشتند. اسلامگراها نيز به دو دسته تقسيم مي‌شدند. نخست علمايي كه هدف‌شان از مشروطيت تاسيس يك نظام مجري احكام ديني بود و هرگونه قانونگذاري را برنمي‌تابيدند. رهبري اين دسته با شيخ فضل‌الله نوري بود. دسته ديگر به رهبري بهبهاني و طباطبايي منظورشان تاسيس يك نظام مشروطه سلطنتي مشابه نظام‌ سلطنتي انگليس ولي با محتوايي ديني و رعايت شريعت اسلامي بود. اين جناح در اين مقطع با وجود اختلاف نظرها با يكديگر در مقابل جناح عرفگرا متحد شده بودند و هر دو خواستار اسلامي شدن اصول قانون اساسي و نيز قوانين عادي بودند.

مواضع و نظرات شيخ فضل‌الله نوري

همگان مي‌دانند تا زمان تصويب متمم قانون اساسي سه رهبر بزرگ انقلاب مشروطه يعني طباطبايي، بهبهاني و نوري در جلسات مجلس(بدون عنوان نمايندگي) شركت مي‌كردند و رييس مجلس(صنيع‌الدوله) با اجازه آنان جلسات رسمي مجلس را شروع مي‌كرد. در همين‌جا بايد بگوييم شيخ فضل‌الله بنا به تصريح بسياري از رجال آن دوره از نظر مقام فقهي و علمي از ديگر مجتهدين زمان خود در پايتخت(مثل طباطبايي و بهبهاني) برتر بود. او در كجور در ولايت نور مازندران متولد شده و در حوزه علميه نجف در خدمت ميرزاي شيرازي تلمذ كرده بود. در زمان قيام عمومي بر ضدرژي(نهضت تنباكو) نوري برخلاف بهبهاني فعالانه در جنبش شركت كرد. در زمان نهضت مشروطه‌خواهي او و ديگر علماي سنتگراي تهران نسبت به اهداف تجددگرايانه آن ترديد داشتند و حاضر به همكاري با انقلابيون نبودند. پس از تماس‌هاي مكرر طباطبايي و بهبهاني با آنان و تاكيد بر اينكه هدف‌شان «اجراي قانون محمدي» است، اين عده در «هجرت كبري» كه منجر به صدور فرمان تاسيس نظام مشروطيت شد، به انقلاب پيوستند و اغلب توده‌هاي مردم نيز به تبعيت از آنان خواستار مشروط شدن سلطنت و تاسيس عدالتخانه شدند. بنابراين شيخ فضل‌الله از ترديدهاي اوليه عدول كرد و به انقلاب پيوست و تا زمان تدوين متمم قانون اساسي با طباطبايي و بهبهاني و آخوند خراساني همراهي مي‌كرد. از اين زمان او ساز جدايي نواخت و خواستار اخراج هشت تا 10 تن از نمايندگان مجلس شد كه آنان را بابي، دهري و طبيعي‌مذهب مي‌ناميد. اينكه مشهور است شيخ خواستار «مشروطه مشروعه» بوده به معني اين نيست كه ديگر علماي مشروطه‌خواه مانند آخوند خراساني، مازندراني، طهراني، طباطبايي، بهبهاني و ديگر مجتهدان بزرگ تهران يا ديگر ولايات مشروطه‌اي عرفگرا را طالب بودند. همه علماي مشروطه‌خواه از مشروطه مشروعه دفاع و بر آن تاكيد مي‌كردند. در مقطعي كه اختلاف ميان علماي سنتگرا به رهبري شيخ فضل‌الله با ديگر علماي مشروطه‌خواه بروز يافت، شيخ مي‌گفت شما به ما گفتيد منظور از مشروطه اجراي قانون محمدي است ولي اينك عده‌اي از عرفگراها و غربگرايان خواستار مشروطه‌اي غيرديني هستند و با اين روند به زودي شريعت محو و از اسلام اثري باقي نمي‌ماند. بر اين اساس، او بار ديگر بر مشروطه مشروعه تاكيد كرد تا به ديگر همراهان سابقش تاكيد كرده باشد هدف اوليه مشروطه ديني بوده است. بنابراين او به جانبداري از مشروطه مشروعه شهرت يافت، درحالي كه ديگر علما و اتباع‌شان همين را مي‌گفتند و خود پيگير اسلامي شدن اصول مندرج در متمم قانون اساسي بودند. در برخي كتب تاريخ مشروطه گفته شده مازندراني در پاسخ به طرفداران مشروطه مشروعه عبارت «اي گاو مجسم؛ مشروطه مشروعه نمي‌شود» را به كار برده است! اين عبارت هيچ سندي ندارد و احتمالا از طنزهايي بوده كه عده‌اي بر ضد علماي مشروعه‌خواه ساخته‌اند. بر عكس مشابه اين عبارت در رساله آقاصادق تبريزي نوشته شده كه پس از مواجه شدن با رفتار مشروطه‌خواهان آن ديار به ضديت با مشروطه برخاست. وي به‌صراحت در انتقادي توهين‌آميز به علماي طرفدار مشروطه ديني مي‌نويسد: «هركس بگويد مشروطه، مشروعه مي‌شود. گاو مجسم [است] اگرچه عمامه‌دار باشد»!! در مقابل طرفدا ران مشروعه شايع كردند از آيت‌الله يزدي(صاحب عروه) درباره علماي مشروطه‌خواه نجف سوال كردند و او درباره آنان گفت خراساني سواد دارد، اما دين ندارد. طهراني دين دارد ولي سواد ندارد. مازندراني نه دين دارد و نه سواد!

تطبيق قانون اساسي با شريعت

به‌هرحال در زمان تدوين متمم قانون اساسي، شيخ گروهي از علماي سنتگرا مانند ملامحمدتقي آملي و رستم‌آبادي(حدود هشت تا 15 نفر) را تشكيل داد و بر «مشروعه» شدن متمم قانون اساسي تاكيد مي‌كرد. جالب است كه بدانيم آخوند خراساني و دو استاد ديگر حوزه علميه نجف(مازندراني و طهراني) نيز از او حمايت ‌كردند. با تلاش‌هاي او بود كه متني مبني بر نظارت پنج مجتهد جامع‌الشرايط بر قوانين مصوب مجلس شوراي ملي به عنوان يك اصل قانون اساسي طرح شد. در اين ايام نمايندگان اسلامگراي مجلس «كميسيون تطبيق با شرع» تشكيل داده و به اتفاق طباطبايي، بهبهاني، افجه‌اي، امام‌جمعه خوئي و برخي ديگر از مجتهدان طراز اول مشروطه‌خواه، مشغول انطباق اصول قانون اساسي با شريعت اسلام بودند. حتي متن متمم قانون اساسي براي علماي نجف ارسال شد و از ديگر علمايي كه مشروطه‌خواه نيز نبودند درباره اصول آن استفسار شد. حتي گفته شده متن قانون اساسي به نظر آيت‌الله طباطبايي يزدي(بزرگ‌ترين مرجع بانفوذ زمان كه مخالف مشروطه نيز بود) رسيد و او اصلاحات پيشنهادي خود را ارايه داد(از جمله پيشنهادات او قيد عبارت مغاير مباني دين نبودن اصل مربوط به آزادي انتشار كتب و مطبوعات بود). اعضاي اين كميسيون و تعدادي از علماي مشروطه‌خواه نيز روز اول جمادي‌الاولي، جلسه‌اي در خانه طباطبايي باحضور بهبهاني، شيخ‌فضل‌الله، سيدجمال‌الدين افجه‌اي، صدرالعلما، آقاحسين قمي و بعضي وكلاي مجلس برگزار و بر سر مشروع بودن قوانين موضوعه و نظارت علما بر مصوبات توافق حاصل كردند. در «صورت‌مجلسي» كه از اين جلسه به‌جا مانده، اين سوال مطرح شده كه آنچه موجب «اضطراب و وحشت عموم اهل اسلام» در خصوص مجلس شوراي ملي شده، اين است كه آيا مواد قانونيه آن بر وفق قواعد شرعيه اسلام خواهد بود يا نه؟ همچنين آمده بود: «تميز موافقت و مخالفت آن مواد موضوعه با قوانين اسلامي به عهده مجتهدين عظام كثرالله امثالهم است يا خير؟» در ادامه، پاسخ به اين سوال را براي «حفظ دماء عده‌اي از مسلمين»(جلوگيري از خون‌ريزي) ضروري دانسته بودند. در حاشيه اين صورت‌مجلس نيز اين جواب قيد شده بود: «تمامت وكلا به لسان واحده، اظهار مي‌دارند كه هيچ تخطي از قواعد شرعيه نمي‌شود. الحاصل هيچ شبهه و شكي نيست كه قوانين موضوعه مجلس محترم بايد مخالف با قواعد متقنه شرع مقدس نباشد». علاوه بر اين، در خصوص نظارت علما بر مصوبات مجلس نيز تاكيد شده بود: «بايد هميشه عده‌اي از علماء متدينين قائم به اداي اين مهم باشند و تمام علماي اعلام و وكلاي مجلس محترم در اين دو مساله متفقند و فصلي كه متضمن اين دو مساله باشد در قانون اساسي درج خواهد شد و البته به‌نظر عموم مسلمانان خواهد رسيد». سپس قيد شده بود: «تمامي علماي اين بلد و ساير بلاد، متفق‌الكلمه و متحدالهمه در تقويت اساس مشروطيت اسلاميه بذل مساعي جميله مي‌فرمايند». در پايان نيز اظهار اميدواري شده بود كه با «عنايت حضرت ولي عصر ارواح‌العالمين فداه، نتايج حسنه اين مجلس مقدس در تقويت مباني دين اسلام و تشييد احكام خيرالانام(ص) مشهود و مرزوق گردد».

بر اين اساس جناح اسلامگراي مجلس شوراي ملي در كميسيون تطبيق، اصول متمم قانون اساسي را بر شرع منطبق كردند و سپس متن با تاخير چندماهه به مجلس براي تصويب ارايه شد. طي مدت تدوين وبررسي اصول قانون اساسي، جناح عرفگرا بيشترين فشار را براي جلوگيري از تطبيق با شرع انجام داد. البته آنها به‌صراحت مخالفت خود را با تطبيق مطرح نمي‌كردند و بيشتر بر اين تاكيد مي‌كردند كه قوانين مطرح در مجلس شوراي ملي كاري به شرع ندارد و تنها بر امور عرفي جاري خواهد بود. اما جناح اسلامگراي مجلس اين مساله را مطرح مي‌كرد كه خواهي‌نخواهي قوانين در مواردي با مباني ديني و احكام شريعت ممكن است مغايرات پيدا كنند. جناح عرفگرا از طريق اعتصاب و تحصن در تبريز و با ارسال تلگراف‌هاي متعدد خواستار تعجيل در تصويب متمم بود. سيدنصرالله(نايب‌رييس و نماينده اسلامگراي مجلس و از همراهان بهبهاني) در يكي از جلسات بحث و بررسي متمم، اظهار كرد: «قانون ما قانون شرع محمدي است، بايد نهايت دقت بشود كه مبادا سر مويي تخلف شود». سيدمحمد تقي، نماينده ديگر در همين جلسه حتي به‌صورت تهديدآميز گفت: «ما مردم بايد بدانيم كه مسلمانيم و قانون ما قانون مقدس اسلام است و اين قانون اساسي قانوني است كه بايد امور يك مملكتي بر وفق آن فيصل داده شود... فصول و مواد آن را به كرات حجج اسلاميه غور و بررسي كرده، اگر 10‌هزار نفر هم اجتماع كنند و خون‌ها هم ريخته شود، نبايد راضي شد كه بدون تطبيق و تحقيق مجري شود».

كار تدوين و بررسي اصول متمم قانون اساسي و تطبيق آن با شرع 9 ماه به طول انجاميد. جالب است درست در روزي كه قرار بود اصل دوم(نظارت علما بر مصوبات مجلس) مطرح شود تقي‌زاده كه تاكنون بيشترين اعتراض را نسبت به تاخير در بررسي و تصويب اصول قانون اساسي داشت، ناگهان پيشنهاد تعويق بررسي را داد! اين موضوع مورد اعتراض تعدادي از نمايندگان قرار گرفت. در روزي كه قرار بود اصل دوم مطرح شود، عده‌اي از طلاب در مقابل مجلس اجتماع مي‌كنند و خواستار تصويب اين اصل مي‌شوند. ظاهرا اين اجتماع براي مقابله با جناح عرفگرا و به تحريك بهبهاني انجام شده بود. به‌هرحال، پس از درگيري‌ها و كش و قوس‌هاي بسيار متن متمم قانون اساسي بر اساس خواست آيات نجف، علماي طهران و ولايات و توده‌هاي همراه‌شان به تصويب رسيد. اصولي را كه مي‌توان گفت بر مبناي اسلام و شرع نوشته شد، عبارت بودند از: در اصل اول مذهب رسمي مملكت اسلام و طريقه جعفريه اثني‌عشريه ذكر شده و تاكيد شده بود شاه بايد دارا و مروج اين مذهب باشد. همچنين ذكر شده بود كه مجلس «با توجه امام عصر(ع) و مرحمت شاه و مراقبت حجج اسلام» تاسيس شده است. در اصل دوم قيد شده بود قوانين مصوب مجلس نبايد مخالفتي با قواعد اسلام داشته باشد. براي اجراي اين حكم، بايد 20 مجتهد توسط مراجع به مجلس معرفي مي‌شدند كه پنج نفر را مجلس انتخاب و مسوول تاييد قوانين مي‌كرد. در اصل بيست و هفتم نيز مجددا تاكيد شده بود قوانين مصوب مجلس نبايد با موازين شرعي مغايرت داشته باشد. همچنين قضاوت در امور شرعي به عهده مجتهدين نهاده شده بود. مدعي‌العموم(دادستان) نيز با تصويب حاكم شرع و حكم پادشاه منصوب مي‌شد. حتي در مورد وزرا نيز تصويب شده بود آنها بايد مسلمان و داراي مذهب شيعه باشند. علاوه بر اين‌ها، در ساير اصول(مانند اصول مربوط به آزادي بيان و انتشار كتب و مطبوعات) نيز به لزوم رعايت شريعت اسلام تاكيد شده بود. در مورد «مساوات» كه محل بحث بود، اين اصل گنجانده شد كه اقليت‌ها در برابر «قانون دولتي» مساوي هستند!

مخالفت‌هاي شيخ فضل‌الله

در پي تصويب اصل دوم كه با تلاش‌هاي شيخ فضل‌الله نوري صورت گرفت، انجمن سري به رهبري تقي‌زاده تصميم به انتقام از او گرفت. در زماني كه شيخ ديگر از مخالفت خواني دست برداشته بود و سرگرم مراسم عزاداري ايام فاطميه شد، با برنامه‌ريزي انجمن سري عده‌اي به مراسم هجوم آوردند و چادر عزاداري را خوابانيدند و شيخ را تهديد به قتل كردند و ناچار كردند از تهران كوچ كند(البته متاسفانه در برخي تواريخ اين حادثه برعكس جلوه داده شده). طباطبايي كه از ماجرا باخبر شده بود كوشيد جلوي تندروها را بگيرد و آنان را منصرف كند، اما موفق نشد. پس از اين حادثه كه ناگهاني رخ داد و هنوز كسي از آن خبردار نشده بود(به‌جز طباطبايي)، تندروها موضوع را برعكس جلوه دادند و چنين مطرح كردند كه گويا شيخ فضل‌الله و همراهانش در ضديت با مشروطه و مجلس و بدون جهت در حضرت عبدالعظيم تحصن جسته‌اند. آنها اين موضع را با تحريك دربار و در جهت مخالفت‌هاي درباريان با مشروطه عنوان مي‌كردند. از اين زمان شيخ‌فضل‌الله در حضرت عبدالعظيم تحصن جست و شروع به مخالفت‌خواني با برخي رفتارهاي مشروطه‌خواهان تندرو(مثل وابستگان به انجمن سري) و سكوت علماي طرفدار مشروطه در برابر آنان كرد و خواستار تصفيه مجلس از عده‌اي از نمايندگاني كه از نظر او بي‌دين بودند، شد. وي و همراهانش چاپخانه‌اي را تدارك ديدند و از اين طريق به‌اصطلاح «لوايحي» را منتشر كردند كه در آنها ضمن تاكيد بر مشروعه بودن مشروطه، به انتقاد و افشاگري درباره مواضع ضدديني جناحي از مشروطه‌خواهان دست مي‌زدند. علت تاكيد مجدد آنها اين بود كه هنوز متمم به تصويب نهايي نرسيده بود و ممكن بود جناح عرفگرا موفق شود از تصويب اصول اصلاح شده و تطبيق داده شده با شريعت جلوگيري كند. در اين ايام آخوند خراساني در تلگرافي مواضع او را در انطباق قانون اساسي و ساير قوانين با شريعت اسلام مورد تاييد قرار داد. اين تلگراف در لوايح شيخ ثبت شده است. هرچند روزنامه مجلس از درج آن خودداري كرد. حتي پس از تماس‌هاي مشروطه‌خواهان درباره مواضع شيخ و همراهانش و انتقاد نسبت به آن، باز آخوند و همراهانش خواستار رعايت حال آنها و نظرات‌شان بودند. طي اين مدت درباريان فرصت را غنيمت شمرده و با متحصنين ارتباط برقرار كردند و موفق شدند از آنها در جهت تشديد مخالفت با مشروطه بهره‌برداري كنند. با ادامه اين وضع جناح اسلامگراي مجلس تصميم به مذاكره با شيخ گرفت، اما با مخالفت تقي‌زاده و جناحش در مجلس رو به رو شد. پس از گذشت چند روز بالاخره طباطبايي و بهبهاني(احتمالا به دنبال حمايت آخوند از مواضع آنها) با جلب نظر جناح تقي‌زاده با تعدادي از علماي مشروطه‌خواه به حضرت عبدالعظم رفتند و با شيخ مذاكره كردند. نصيحت آنها موثر واقع نشد و شيخ بر مخالفت خود بر برخي اصول قانون اساسي و نيز بر اخراج هشت تا 10 نفر از مجلس اصرار ورزيد. در حالي كه چنين اقدامي براي طباطبايي و بهبهاني ممكن نبود. البته شيخ هم هيچ سندي دال بر دهري‌مذهب يا بابي بودن نمايندگان مورد نظر خود ارايه نمي‌داد. در آن زمان حتي تقي‌زاده در كسوت طلبگان بود و كسي رفتار غيرديني نداشت. پس از عدم موفقيت در جلب نظر شيخ براي بازگشت، بيانيه‌اي از طرف آنها صادر و ضمن شرح ماجرا خواستار سكوت در برابر متحصنين شدند. پس از چند ماه و در پي ترور امين‌السلطان، صدراعظم وقت توسط انجمن سري، شيخ و يارانش با تماس با علماي مشروطه‌خواه و جلب نظر آنها و با گرفتن يك بيانيه جديد مبني بر مشروع بودن مصوبات مجلس، بدون نتيجه به تهران بازگشتند.

مواضع آخوند بر ضد شيخ و صدور حكم تحريم او

پس از گذشت مدتي محمدعلي‌شاه به كمك درباريان تصميم به كودتا بر ضد مجلس گرفت. در همين ايام آخوند خراساني در مخالفت با دربار و نيز رد‌نظرات علماي مخالف مشروطه در تلگرافي ضمن تاكيد بر انطباق مشروطيت با شريعت، خطاب به مجلس شوراي ملي نوشتند: «... مجلس كه تاسيس آن براي رفع ظلم و اغائه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهي‌از منكر و تقويت ملت و دولت و ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام است قطعا، عقلا و شرعا و عرفا راجح، بلكه واجب است و مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شريعت است». شاه و درباريان نيز براي زمينه‌سازي كودتا هجومي را به مجلس تدارك ديدند كه بيشتر به علت مخالفت سفارت انگليس با موفقيت همراه نبود. سپس جمع كثيري(كه تا 10هزار نفر برآورد شده‌اند) در ميدان توپخانه به طرفداري از شاه و در ضديت با مشروطه مجتمع شدند. اين عده تركيبي از نظاميان و قبايل اطراف تهران و نيز جمعي از اراذل و اوباش بودند. سران اجتماع سپس به خانه علماي مخالف مشروطه رفتند و با رضايت يا با اصرار، آنان را به ميدان توپخانه آوردند. از جمله اين افراد شيخ فضل‌الله بود. هرچند بهبهاني كسي را نزد او فرستاد و خواستار عدم همراهي او با دربار شد. اما شيخ برخلاف قول اوليه به آنها پيوست و از اين زمان باوجود تاكيد بر مشروطه‌مشروعه خواستار برچيده شدن بساط مجلس شد. از اين زمان ديگر شيخ به سوي ضديت با مشروطيت سوق داده شد. پس از شكست دربار در كودتا و پراكنده شدن مجتمعين در ميدان توپخانه، شيخ و ديگر علماي همراهش كه از دربار بازي خورده بودند به خانه‌هاي خود رفتند و گوشه انزوا گزيدند. چندماه بعد محمدعلي‌شاه موفق شد با پشتيباني دو قدرت آن زمان يعني انگليس و روس كودتاي مورد نظر خود را بر ضد مشروطه به سرانجام برساند. (شرح ماجرا از حوصله اين مقاله خارج است). از زماني كه شيخ فضل‌الله به جمع طرفداران محمدعلي‌شاه و مخالفان مشروطه در ميدان توپخانه پيوست، مواضع مصلحانه آخوند خراساني و مازندراني و طهراني نيز تغيير كرد و نسبت به او مواضع تندتري گرفتند. از اين زمان براي آنها مسلم شد كه مواضع شيخ نه از سر دلسوزي براي شريعت كه صرفا مخالفت با اصل مشروطيت و جانبداري از سلطنت محمدعلي‌شاه است. بر اين اساس، آخوند نيز حكمي مبني بر «حرمت تصرف شيخ‌فضل‌الله در امور» صادر كرد. در ايام كودتا با توجه به ادامه مواضع ضد‌مشروطه‌اي نوري مواضع تندتري از آخوند بر ضد او مشاهده شد. در طول مدت موسوم به «استبداد صغير»(كه محمدعلي‌شاه موفق شده بود بساط مشروطه را جمع كند و در سراسر ايران تا مدتي سكوت حكمفرما بود) شيخ فضل‌الله رساله‌اي در رد مشروطيت نوشت و در آن ضمن حمايت از سلطنت عرفگراي محمدعلي‌شاه به‌صراحت با اساس مشروطه مخالفت كرد و آن را مغاير با مباني اسلام معرفي كرد. بر اثر تبليغات ضد مشروطه‌اي او و برخي همراهانش بود كه دو تن از شاگردان آخوند يعني شيخ اسماعيل محلاتي و ناييني در پاسخ به او رساله‌هايي را منتتشر كردند. شيخ فضل‌الله در رساله خود هرگونه قانونگذاري را از نظر اسلام حرام دانسته و حتي با آن دسته از اصول قانون اساسي كه در آنها موارد مغاير شرع مستثني شده بودند، مخالفت مي‌كند. وي به‌صراحت مي‌گويد مشروطه مشروعه نمي‌تواند بشود و از قانون اساسي با عنوان «دستور ملعون» ياد مي‌كند. وي همچنين از محمدعلي‌شاه به عنوان «سلطان اسلام» نام مي‌برد. اعلام چنين موضعي او را بيش از پيش زير سوال ‌برد و سخنان كساني را كه مي‌گفتند اصولا شيخ اعتقادي به مشروطه ندارد و مشروعه را بهانه كرده، اثبات كرد. در پايان رساله هم تاكيد مي‌كند اگر كسي بگويد ما مسلمانان بايد مشروطه شويم، اين سعي در اضمحلال دين است و چنين آدمي مرتد محسوب مي‌شود. در حالي كه آخوند و يارانش مشروطيت را مورد تاييد قرار داده بودند و حتي آيت‌الله يزدي(صاحب عروه‌الوثقي) اصول قانون اساسي را مورد بررسي قرار داده و نظري دال بر مغاير دانستن آنها با مباني شريعت اعلام نكرده بود. به عبارت ديگر، شيخ تمام علماي مشروطه‌خواه و حتي غيرمشروطه‌خواهي را كه در مقابل مشروطه سكوت كردند متهم به خروج از دين مي‌كند.

مواضع آخوند بر ضدشاه

از جمادي‌الاولي 1326 آخوند و يارانش نخست هشداري براي احياي مشروطيت به محمدعلي‌شاه مي‌دهند و سپس حكمي مبني بر عدم لياقت او بر ادامه سلطنت صادر مي‌كند. در همين ايام نيز او بارها بر وجوب مشروطه و استقرار اين نظام تاكيد مي‌كند. احتمالا در رمضان همين سال بوده كه آخوند نظر خود را در مورد حكومت در عصر غيبت، طي تلگرافي اعلام مي‌كند و مي‌گويد: «حكومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب‌الزمان(ع) با جمهور از مسلمين است». اين نظر را- اگر صحت داشته باشد- بايد نظري بي‌سابقه و استثنايي محسوب كرد كه تا اين زمان كسي آن را بيان نداشته بود. او در خصوص مجلس شوراي ملي نيزتصريح مي‌كند: «وجودش موجب استحكام امر سلطنت و دوام پادشاهي اسلامي است». در همين زمان اعلام مي‌كنند: «حفظ دين اسلام و استقلال دولت اثناعشريه- شيدالله اركان‌ها- به عدم تخطي از قوانين مشروطيت متوقف و الزام بدان بر قاطبه مسلمين، خصوص شخص اقدس شاهانه از اهم واجبات است». جمادي‌الثاني 1326(قبل از فتح تهران): «به عموم برادران ايراني اعلام مي‌شود: استقرار مشروطيت وجوب علني دارد. كسروي مي‌نويسد آخوند گفته بود: «اكنون كه صاحب شريعت» [امام زمان] ناپيداست و «اجراي شريعت» نمي‌شود و خواه ناخواه حكام جور چيره‌ گرديده‌اند، باري بهتر است براي جلوگيري از خودكامگي و ستمگري ايشان، قانوني در اين ميان باشد و «عقلاي امت» مجلسي برپا كرده در كارها «شور» كنند». در ذيحجه 1326 تاييديه آخوند بر نظرات آيت‌الله محلاتي درخصوص مشروطيت منتشر مي‌شود و نيز آيات نجف طي تلگرافي بر لزوم شرعي بودن قوانين تاكيد مي‌كنند. در ربيع‌الاول 1327 باز بر وجوب مشروطيت(مبتني بر شريعت) تاكيد مي‌شود.

اعدام شيخ فضل‌الله

پس از سقوط محمدعلي‌شاه و پناهنده شدن او به روسيه تزاري و استقرار مشروطه دوم(كه انگلوفيل‌ها بر آن حاكم بودند)، تصميم به اعدام شيخ فضل‌الله نوري گرفته مي‌شود. معلوم نيست اين تصميم توسط چه كساني اتخاذ شده بود. چون نه سپهدار تنكابني و نه سرداراسعد بختياري هيچكدام انگيزه‌اي براي اعدام او نداشته‌اند. اين دو خود سوابقي در دفاع از به اصطلاح استبداد داشتند. حتي تقي‌زاده و جناح عرفگراي اين دوران نيز چنان مست پيروزي بودند كه اصولا توجهي به شيخ نداشتند. احتمال دارد تنها مرجعي كه مي‌تواسته خطر وجود شيخ را براي مشروطه دوم حس كرده باشد، سفارت انگليس باشد! سران مشروطه دوم حتي عين‌الدوله مستبد را كه تا آخرين روزها بر ضد آنها مي‌جنگيد و مسوول سركوب نهضت ستارخان در آذربايجان بود، دعوت به همكاري كردند و با او عكس يادگاري اندختند. به هر حال، شيخ طي 48 ساعت بازداشت و به چوبه‌دار سپرده شد. در كيفرخواست او تمامي جناياتي كه محمدعلي‌شاه و عين‌‌الدوله در تبريز مرتكب شده بودند به پاي شيخ نوشته شد. اين در حالي بود كه سران مشروطه دوم براي محمدعلي‌شاه(با فشار روس و انگليس) مقرر ماهيانه در نظر گرفتند و همان‌طور كه گفته شد عين‌الدله را در نظام جديد پذيرفتند و حتي پس از چندي او را به وزارت و صدارت رساندند! اما اينك شيخ فضل‌الله را كه فقط با مشروطيت مخالفت نظري كرده بود به‌دار مي‌كشيدند. البته اعدام مجتهد بزرگي مانند شيخ بدون كسب اجازه از نجف غيرممكن بود. لذا كسروي مي‌نويسد در روز قبل از اعدام تلگراف آزاد و مجاني اعلام شد تا هركس مي‌خواهد از نجف تاييد اعدام او را بپرسد. در تواريخ هيچ سندي بر صدور حكم يا مجوزي از سوي علماي نجف مبني بر اعدام شيخ وجود ندارد. لذا نمي‌توان بر اين قول صحه گذاشت. تنها مي‌توان گفت با توجه به نفوذ قوي آيات نجف به ويژه آخوند خراساني اعدام مجتهد مسلمي همچون شيخ فضل‌الله نيز بدون كسب مجوز بسيار بعيد بوده است. چنان‌كه حتي در همين مشروطه شيخ قربانعلي زنجاني را كه دستش به خون مشروطه‌خواهان آلوده بود نتوانستند اعدام كنند و به دستور آخوند او را به نجف تبعيد كردند. يا دو مجتهدي را كه حكم قتل چند نفر از اسماعيليه را داده بودند با مخالفت آخوند در مجازات آنها به عتبات تحويل دادند. بر اين اساس مي‌توان حدس زد بدون تاييد ضمني يا رسمي آخوند اعدام شيخ صورت نگرفته است.

مخالفت عرفگراها با آخوند و قتل بهبهاني

پس از گذشت مدتي كه اختلاف ميان مشروطه‌خواهان عرفگرا و طرفداران استقرار مشروطه ديني مشكل‌ساز شده بود، آخوند خراساني و مازندراني چنين نوشتند: «... همچنان‌كه مشروطيت و آزادي ساير دول و ملل عالم بر مذاهب رسميه آن مبتني و لهذا از خلل مصون است، همين‌طور آزادي ايران هم در صورتي كه به تاييدات الهي- عزّاسمه- و حسن مراقبت مبعوثان ملت و هيات معظمه مجتهدين عظام- ايدهم‌الله تعالي- براساس قويم مذهب رسمي مملكت كه ابدالدهر خلل ناپذير است، استوار شود، البته از هر خلل مصون و پايدار... تواند بود». سپس اين‌ دو خواستار برچيده شدن مراكز منكرات و اعمال خلاف شرع شدند. آيات نجف در سال 1329 طي تلگرافي به مجلس اعلام كردند كه در مرافعات شرعيه بايد رجوع به «محاضر مجتهدين عظام نافذالحكم»، شود. ازاين‌رو، مي‌بينيم كه هر چه زمان جلوتر مي‌رفت آخوند نيز بر مشروعه‌شدن مشروطه و قوانين مصوب مجلس تاكيد مي‌كرد. در رجب همين سال(مشروطه دوم)، خراساني و مازندراني نسبت به انتخاب وكلاي متدين و با صلاحيت براي عضويت در مجلس شوراي ملي هشدار دادند: «دقت كامله در اهليت منتخبين براي چنين مقام رفيع و امين بودن آنها بر دين و دنياي مسلمين از اهم تكاليف اسلاميه است و در اين باب تجافي عقلا و متدينين مملكت از دخول در امر انتخاب و تفويض اين امر خير به مردمان بي‌مبالات در دين و متهمان به فساد عقيده و حاكميت بر امور مسلمين را به غير امين در دين و دنيا و گذاردن بزرگ‌ترين معانده با صاحب شريعت مطهره عليه و‌الله افضل‌الصلوات ‌والسلام و خصومت با امام زمان ارواحنا فداه و بالاترين عدوات به دين اسلام و خيانت به ملت و مملكت اسلامي و حوزه مسلمين است و ندامت بعد هم سودي نخواهد داشت و خودكرده را تدبير نخواهد بود». همچنين آخوند طي اخطاري به دولت مشروطه خواستار ديني شدن مدارس و رفع منكرات در جامعه شد. به‌هرحال، در مشروطه دوم نيز دو فرقه سياسي تشكيل شد. در فرقه اعتدالي كه نام خود را «اجتماعيون- اعداليون»(سوسياليست‌هاي ميانه‌رو) گذاشته بودند، افراد معتدل و اسلامگرا متمركز شدند. بهبهاني نيز بدون اينكه عضو اين فرقه باشد از آنان حمايت مي‌كرد و با سران آنها مرتبط بود. برخي نيز از روي بغض نسبت به فرقه مقابل به عضويت آن درآمدند. افراد سرشناسي مانند ستارخان و باقرخان پس از ورود به تهران به علت ضديتي كه تقي‌زاده با آنها داشت به عضويت فرقه اعتدالي درآمدند. در مقابل اين حزب سياسي بزرگ، فرقه دموكرات به رهبري تقي‌زاده تشكيل شد. سرداراسعد از اين فرقه حمايت مي‌كرد، اما با فرقه اعتدالي هم ارتباط داشت. فرقه دموكرات را جوانان چپ و تندرو تشكيل مي‌دادند. سران فرقه اكثرا ليبرال بودند و با سفارت انگليس سر و سري داشند. از زمان تشكيل مشروطه دوم از نظر سران فرقه دموكرات(مجمع روشنفكران چپ و ليبرال) ديگر وجود آيات نجف نه تنها مورد قبول نبود، بلكه مزاحمت نيز تلقي مي‌شود. البته قبل از اين(در مشروطه اول) نيز برخي رجال ليبرال مخالفت‌هايي با آخوند كرده بودند. آجوداني در كتاب «مشروطه ايراني» مي‌نويسد: «احتشام‌السلطنه، روشنفكر معتقد به مذهب، مشروطه‌خواه و عرفگرا در اوايل مشروطيت هم صريح و روشن به آخوند خراساني گفت كه چون اصول مشروطيت بر حضرتعالي معلوم نيست، حكم بر مخالفت يا موافقت آن با شرع انوار نفرماييد. فقط به عنوان مرجع مورد اعتماد ملت نظرشخصي و اجتماعي خودتان را تبليغ فرماييد و توجه داشته باشيد كه ارشاد و راهنمايي در اين قبيل موارد برخلاف فتاوي و احكام شرعي براي مردم و ملت شيعه الازم‌الاجرا و مفترض‌الطاعه نيست و اشخاص در قبول يا رد آن مختار هستند». در اوايل استقرار مشروطه دوم- كه به‌ظاهر مطلوب انگليسي‌ها نيز بود- سران فرقه دموكرات اخطارهايي براي علمايي مانند طباطبايي و بهبهاني فرستادند تا آنان را از دخالت در امور مثل مشروطه اول بازدارند. طباطبايي به اين اخطار(ظاهرا با توصيه فرزندش صادق) گوش كرد و در باغ ونك خود گوشه‌گيري اختيار كرد. اما بهبهاني اخطار اين گروه را كه به وسيله دولت‌آبادي رسانده شده بود، ناديده گرفت. حتي در جلسات فرقه درباره آيات نجف اين بحث صورت گرفته بود كه تاكنون وجود آنان به سود انقلاب بوده، اما از اين به بعد ادامه دخالت‌هاي آنان به زيان مشروطه است. آخوند و مازندراني(در اين زمان طهراني فوت كرده بود) بدون توجه به اين ديدگاه‌ها همچنان نامه‌هايي مبني بر تاكيد بر رعايت شريعت در قوانين، اسلامي شدن مدارس، رعايت احكام و شرعي در جامعه براي دولت مي‌فرستادند. حتي آخوند در يك اخطار به «طرفداران آزادي‌هاي نوع پاريسي» اعلام كرد بهتر است مملكت را ترك كنند و به همان اروپاي مطلوب‌شان بروند. پس از بروز اين مواضع بود كه سران فرقه دموكرات تصميم به حذف آيات نجف گرفتند. مازندراني در نامه‌اي به روزنامه حبل‌المتين از توطئه ترور خود و آخوند خراساني توسط انجمن سري(به رهبري تقي‌زاده) خبر مي‌دهد و مي‌گويد: پس از براندازي نظام استبدادي، اختلاف در مقصد آشكار شد و هرچه او و آخوند تذكر دادند كه مشروطيت جز بر اساس دين و مذهب نمي‌تواند پايدار بماند، در دل گروه‌هاي مخالف اثر نكرد. وي سپس فرقه دموكرات‌ را متهم مي‌كند كه در سايه حضور قشون اجنبي تلاش مي‌كند مقاصد خود را پيش ببرد. وي آن‌گاه مي‌نويسد در انجمن سري كه افرادي از ارامنه، بهاييان و اشخاص مسلمان ولي بدون تقيد به احكام شرعي حضور دارند، تصميم به ترور آنها گرفته‌اند و حتي گفته‌اند تاكنون وجود آيات مشروطه‌خواه نجف مفيد بوده، اما از اين به بعد زيان‌آور است، لذا بايد آنها را از ميان برداشت. مازندراني پس از اين اظهار مي‌دارد اكنون او و آخوند درمانده شده‌اند چون از يك‌سو حتي بر جان‌شان خائف‌اند و از سوي ديگر شكايات بسياري از مردم سراسر مملكت نسبت به سوء‌استفاده‌ها و فسادها مي‌رسد كه نمي‌دانند چه كار بايد بكنند و بايد به‌جاي اشك، خون گريه كنند. وي سپس به مواردي از اقدامات مفسدانه تقي‌زاده اشاره مي‌كند و علت صدور حكم را فساد مسلك سياسي او بيان و تاكيد مي‌كند هرچه التماس كرديم كه «براي حفظ دنياي خودتان هم اگر واقعا مشروطه‌خواه و وطن‌خواه هستيد، مشروطيت ايران جز براساس قويم مذهبي ممكن نيست استوار و پايدار بماند، به خرج نرفت».

تكفير سياسي تقي‌زاده

پس از معلوم شدن نقش تقي‌زاده در برخي توطئه‌ها و مخالف‌هايش با شريعت و حضور علما در مجلس، آخوند و مازندراني حكم عدم صلاحيت سياسي تقي‌زاده براي نمايندگي مجلس را صادر كردند. تا مدتي اين حكم مخفي نگهداشته شد. هرچند خبر آن در محافل و مجالس پيچيد. بهبهاني به تقي‌زاده پيشنهاد داد با آيات نجف تماس بگيرد و حكم را منتفي كند. اما او اظهار داشت اهل التماس نيست. به دنبال صدور اين حكم، تقي‌زاده دستور ترور بهبهاني را صادر كرد. حتي تيمي از بهاييان براي ترور آخوند خراساني به نجف اعزام شدند. اما آنها توسط ماموران عثماني شناسايي و بازداشت شدند. اما تيم ترور حيدرخان عمواوغلي شبانه بهبهاني را به قتل رساند. فرداي آن روز در هيجان عمومي انگشت اتهام متوجه تقي‌زاده شد و اين شعر را مي‌خواندند: تفقيهي كه اسلام را بود پشت / تقي‌زاده گفت و شقي‌زاده كشت! تقي‌زاده ناچار مخفي شد. عده‌اي از فرقه اعتدالي درصدد ترور او و حيدرخان برآمدند، اما موفق نشدند و تنها شوهرخواهر او را كه فرمانده گروهي از افراد مسلح وابسته به فرقه دموكرات بود به قتل رساندند. تقي‌زاده به تبريز گريخت و از آنجا به اروپا و امريكا رفت و نتوانست تا زمان تغيير سلطنت به ايران بازگردد. البته در زمان وقوع جنگ جهاني اول آلمان‌ها، كه اصولا با محيط ايران ناآشنا بودند و تقي‌زاده را نمي‌شناختند، به توصيه يكي از رجال هند از او دعوت كردند به برلين برود و از آنجا مبارزه با متفقين را هدايت كند. تقي‌زاده نيز به دولت توصيه كرد نواب را به عنوان سفير ايران در آلمان منصوب كنند. اين در حالي بود كه نواب تبعه انگليس و مامور سفارت اين كشور در ايران بود. او حتي در انجمن سري(كه اقدام به ترور شيخ‌فضل‌الله و بهبهاني كرده بود) عضويت داشت! بنابراين، مي‌توان حدس زد كه آلماني‌ها كليه شبكه مخفي خود را در ايران دو‌دستي تقديم انگليس كرده باشند.

درگذشت آخوند

آخوند خراساني در اواخر مشروطه دوم كه روس‌ها دو اولتيماتوم مبني بر اخراج شوستر(مستشاري امريكايي كه براي اصلاح ماليه استخدام شده بود) و پرداخت غرامت براي لشكر‌كشي به ايران، صادر شده بود و آذربايجان به اشغال آنها درآمد و جنوب نيز زير چكمه‌هاي سربازان انگليسي و هندي قرار گرفت، حكم جهاد صادر كرد و خود عزم سفر به ايران كرد تا در جهاد عمومي شركت كند. پس از حركت او از نجف به همراه تعدادي از روحانيون و طلاب، نيمه‌شب در مسجد سهله(نزديك نجف) دچار دل‌درد مي‌شود و قبل از رسيدن پزشك‌ دار فاني را وداع مي‌گويد. طبيب، تشخيص سكته قلبي مي‌دهد، اما شايع مي‌شود روس‌ها و انگليسي‌ها او را مسموم كرده‌اند. خبر درگذشت اين استاد بزرگ حوزه علميه نجف و پشتيبان استقرار نظام نوين مشروطه وقتي به ايران مي‌رسد كه مملكت درگير اولتيماتوم روس‌ها و اشغال شمال توسط روس‌ها و اشغال جنوب توسط انگليس بود. از طرف نمايندگان مجلس سه روز عزاي عمومي اعلام و بازارها و ادارات ايران تعطيل و مراسم بزرگداشت باشكوهي براي او برگزار مي‌شود. پس از مدتي با توافق دو قدرت آن زمان و به دست دولت و اجراي يفرم رييس نظميه، مجلس شوراي ملي تعطيل و بار ديگر مشروطيت تعطيل مي‌شود.

نظريه‌پردازي محلاتي

به هر حال، همان‌طور كه گفته شد از آخوند خراساني به لحاظ نظري بيانيه‌اي در تشريح مباني مشروطيت در دست نيست. او بيشتر به صدور فتاوي براي تاييد مشروطه دست مي‌زد يا به موضع‌گيري سياسي مي‌پرداخت كه در‌خلال آن مي‌توان به نظراتش پي‌برد. تنها در يكي از نامه‌هاي او- چنان‌كه مشاهده شد- اين استاد بزرگ حوزه نظريه استقرار حكومت در عصر غيبت توسط «جمهور مسلمين» را بيان كرد كه مي‌توان آن را مبنايي براي آرمان تشكيل حكومت اسلامي در دوره‌هاي بعدي دانست. آخوند فقط به تاييد دو رساله به قلم شيخ‌اسماعيل محلاتي و ميرزاي ناييني كه درباره مشروطه و انطباق نوع حكومت جديد با شريعت است، پرداخت كه با بررسي اين نظرات مي‌توان به نظرات آخوند نيز پي ‌برد. قبل از اشاره مختصر به نظرات اين دو مجتهد مورد‌نظر آخوند، بايد براين نكته تاكيد كنيم بر اساس نظري كه شيخ‌مرتضي انصاري در كتاب «مكاسب» خود در بحث از ولايت فقيه داده است، مسلمين با سه نوع حكومت مواجهند: نخست سلطنت كافران، دوم سلطنت مسلمان سني‌مذهب، سوم سلطنت مسلمان شيعي‌مذهب. از ديدگاه فقهي و كلامي اين عالم بزرگ عهد ناصرالدين‌شاه هر سه نوع حكومت «جائر» و غاصب محسوب مي‌شوند، چون حكومت فقط منحصر به معصومين است. او حتي هرگونه همكاري و همراهي با سلاطين جور شيعه را كمك به ظلم و حرام اعلام مي‌كند و تنها استثناي او براي پذيرفتن برخي تصدي‌ها(مثل تولي امور وقفي يا قضاوت) توسط مجتهدين در چنين حكومت‌هايي از باب مصلحت يا تقيه است. همين ديدگاه در نظرات ديگر علما و فقهاي بزرگ اين عصر نيز مطرح و مورد قبول واقع شده. اما فقهايي مانند آخوند، مازندراني، ثقـ］‌الاسلام تبريزي و محلاتي و ناييني در باب پذيرش حكومت مشروطه با وجود اينكه آن را از نوع حكومت جائرانه مي‌دانستند بر اين اصل استوار بود كه ما ميان دو نوع حكومت جائر قرار داريم. در يكي سلطان مطلق‌العنان است و رفتار و اعمالش مقيد به قيدي نيست. اما در سلطنت مشروطه اولا شخص پادشاه مسوول نيست و چون اين نوع حكومت مشروط و مقيد به قانون و در احكام قضا مقيد به رعايت شريعت است(كه در زمان قاجار و حتي مشروطه نيز اين تقسيم معمول بود و رواج داشت)، بنابراين حكومت جائرانه مشروطه بر حكومت جائرانه استبدادي ترجيح دارد. ضمن اينكه آنان بيش از ديگران بر محدود و مقيد بودن حكومت مشروطه به قانون مصوب مجلس با تاييد فقها(مندرج در اصل دوم متمم قانون اساسي) و نيز رعايت احكام شريعت در جامعه و تدريس دروس در مدارس و نيز اجراي امر به معروف و نهي از منكر اصرار داشتند. بر اساس چنين ديدگاهي نظام مشروطه مورد تاييد اين فقها قرار مي‌گرفت. آخوند خراساني و عبدالله مازندراني ورقه‌اي طبع شده را به امضاي خود منتشر مي‌كنند كه در آن در مورد معني مشروطه آمده بود: «مشروطيت هر مملكت عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه، طبق مذهب رسمي آن مملكت». شيخ‌اسماعيل محلاتي از مجتهديني بود كه در مشروطه دوم به عنوان پنج مجتهد ناظر بر قوانين مصوب مجلس برگزيده شد. وي در فاصله مشروطه اول و دوم(سال 1326و 1327ق) رساله‌اي در تشريح مشروطه ديني به نام «الئالي‌المربوطه في‌ وجوب‌الشروطه» نوشت كه كتب مورد تاييد آخوند و مازندراني قرار گرفت. وي در اين رساله مباني نظري مشروطه ديني را تشريح مي‌كند و در آغاز مي‌نويسد: «فصل اول: در بيان فرق اجمالي مابين سلطنت مشروطه محدوده و سلطنت مطلقه مستبده و وجه ترجيح اول و تقديمش بر دوم، در مقام دوران و تعارض. فصل دوم: در بيان شبهاتي كه در آن مكتوب‌ها ذكر شده و توضيح جواب از آنها». نويسنده در ادامه، هدف اصلي از استقرار نظام مشروطه را منحصر در «محدود شدن تصرفات دولت به حدود كليه نافعه» مي‌كند. وي در بخشي از اين رساله به مساله دو قدرت روس و انگليس كه مترصد سلطه بر مملكت هستند، مي‌پردازد و مي‌افزايد: «در اين بين همسايه‌هاي جنوبي و شمالي و كذا ساير همكيشان آنها كه از عشق مملكت ايران قرار و آرامي ندارند و شب و روز در حركتند، اين هرج و مرج و هر كه هركه را كه ديدند، مفت خود مي‌دانند. در اين بين وزير را ديده و شاه را راضي مي‌كنند و از هر جهت مقدمات نفوذ و استيلاي خود را در شعب و شؤون مملكت اسلاميه به اسم‌هاي مختلف، گاهي به اسم امتيازات تجاري، گاهي به اسم افتتاح مكتب، گاهي به اسم افتتاح مريضخانه و غيره و غيره، در كمال سهولت و آساني تحصيل مي‌نمايند. اين است به نظر حقيقت بين كه نگاه مي‌كني، مي‌بيني مملكتي كه به حسب تحديد جغرافي وسعت خاك آن اقلا 800هزار متر مربع است و عدد نفوس سكنه آن از 20 الي 30 كرور بالاتر گفته شده، مقدمه شهوات بطنيه و فرجيه و خيالات شخصيه چند نفر واقع شده است كه هرچه بخواهند، بزنند و هرچه را كه بخواهند به خارجه بفروشند... ». محلاتي سپس در رد نظرات علماي مخالف مشروطه كه حريت و مساوات را مغاير با اسلام معرفي مي‌كردند، مي‌افزايد: مقصود از «مساوات» همين گرفتن حق افراد است. همچنين مراد از مساوات يعني تساوي شاه و گدا، عالم و جاهل در برابر قانون. منظور از «حريت» يعني آزادي از قيد رقيّت استبداد سلطنت و نه آزادي از عبوديت خداوند. بنابراين، تعريف از اين دو اصطلاح تعريفي ديني است كه با تعريف غربي آن تفاوت دارد.

نظرات ناييني در باب حكومت

آيت‌الله محمدحسين غروي ناييني كتاب مهم و تاثيرگذار خود را به نام «تنبيه‌الأمه و تنزيه‌المله» در فاصله دو مشروطه نوشت. او در اين كتاب به‌صراحت اصل حكومت را از آن معصومين(ع) مي‌داند و فقهاي جامع‌الشرايط را نواب آنها به حساب مي‌آورد. اما اساس استدلال او در اين كتاب- كه مورد تاييد آخوند خراساني و مازندراني قرار گرفته است- بر اين استوار است حال كه دست ما از حكومت اين دو(معصومين و نواب‌شان) كوتاه است و بايد به حكومت سلطنتي يا جمهوري تن داد، بايد كوشيد تا اين نوع حكومت‌ها مقيد و مشروط به قانون و شرع باشند. بنابراين، ناييني نيز هدف از استقرار نظام مشروطه را در دو امر مي‌داند:

1- «حفظ بيضه اسلام»: از نظر او اين اصل از اهم تكاليف در شريعت مطهره است و سلطنت اسلاميه از اهم وظايف و شؤون «امامت» محسوب مي‌شود. به نظر او تحقق اين اصل با دو هدف صورت مي‌گيرد: اول حفظ نظم داخلي و تربيت نوع انسان و رساندن صاحبان حقوق به حق‌شان و دوم ممانعت از تجاوز و ستم مردم به يكديگر كه مبتني است بر مصلحت داخلي هر مملكت و ملت. 2- حفاظت از مداخله بيگانگان. ناييني اين اصل را مبتني بر هوشياري نسبت به حيله‌گري‌هاي آنان و تهيه قوه دفاعي و تهيه لوازم جنگ مي‌داند كه در «لسان متشرعين» آن را «حفظ بيضه اسلام» و ديگر ملل «حفظ وطن» مي‌خوانند. همچنين از نظر او، احكامي كه در شريعت براي اقامه اين دو وظيفه، مقرر شده است، «احكام سياسيه و تمدنيه» ناميده شده كه مبتني بر«حكمت عمليه» است. آنگاه ناييني سلطنت و حكومت را به دو نوع تقسيم مي‌كند: 1- «حكومت تمليكيه يا استبداديه» كه در اين نوع حكومت- از نظر او- سلطان حاكم مطلق و مالك‌الرقاب و ظالم و قهار است. 2- «سلطنت مشروطه يا مقيده» يا «ولايتيه» كه آن را «عادله»، «محدوده»، «مسووله» و «دستوريه»(قانونمند) نيز مي‌نامد.

از نظر او اين نوع حكومت همان «ولايت» براي اقامه وظايف راجع به نظم و حفظ مملكت و امانت است. ناييني همچنين حقيقت اين نوع حكومت را از باب «ولايت و امانت» مي‌داند و آن را از همان «عصمت» نشات گرفته مي‌داند كه از «اصول مذهب ما طائفه اماميه» است. از ديد او در اين زمان كه «دامان مبارك»(ائمه معصومين عليهم‌السلام) حضور ندارند و حتي شخصي مانند انوشيروان كه «مستجمع‌ كمالات» و مثل بوذرجمهر كه داراي قوه علمي و نيروي راهبري است وجود ندارند، بايد به سلطاني معمول اكتفا كرد. اما سلطنت او بايد دو شرط را داشته باشد: اول، تنظيم «دستور» و قانوني كه در آن مصالح نوعيه مشخص و «كيفيت اقامه آن وظايف» و درجه قدرت سلطان و آزادي ملت و حقوق طبقات «موافق مقتضيات مذهب» تضمين شود. دوم، «استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسووليت كامله». يعني در قانون اساسي درج شود كه ملت، آزادي مراقبت از عملكرد سلطان و حكومت و محاسبه اعمال او را داشته باشد. ناييني مي‌گويد در حكومت ولايتيه، تمام افراد مملكت بنا به اقتضاي مشاركت‌شان و مساوات‌شان در حقوق و قوا مي‌توانند حاكم وسلطان را مواخذه و از او سوال كنند و در اعتراض خود آزادند. درواقع بايد گفت او به شيوايي و مبتني بر منطق خاص مذهبي خود، تفاوت سلطنت را با «ولايت» بيان مي‌كند و براساس آنچه در آيات قرآن و احاديث و رفتار پيامبراسلام(ص) و امام علي(ع) - با وجود اينكه معصوم نيز بودند- تفاوت اين دو نوع حكومت و مزاياي حكومت‌هاي مشروط به قانون و شرع را بيان مي‌كند. البته بايد گفت اين انديشه هر چند به درستي از حقيقت حكومت ديني سخن گفته است، اما به‌شدت آرمانگرايانه و دور از واقعيت‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شود. ناييني مي‌افزايد تمكين و اطاعت از فرمان‌هاي خودسرانه حكام و طاغوت‌ها «و راهزنان ملت»(كه در اينجا اشاره او به علماي طرفدار استبداد و افرادي مانند نوري است) نه تنها ظلم به خود و محروم كردن مردم از «اعظم مواهب الهيه» يعني آزادي است، بلكه «به نص كلام مجيد الهي و فرمايشات مقدسه معصومين»(ص) عبوديت آن «سلاطين و راهزنان» از مراتب شرك به ذات احديت است. بالعكس، «آزادي از اين رقيّت خبيثه» صعود به «عالم شرف و مجد انسانيت» است كه «از مراتب و شؤون توحيد و لوازم ايمان به وحدانيت» است. او مهم‌ترين مقصد انبيا را رهايي امت‌ها از بندگي طواغيت و بهره‌مند شدن از «آزادي خدادادي» مي‌داند. در اينجا نيز بايد گفت از ديدگاه ديني بيان چنين مواضعي در آن زمان را مي‌توان بسيار متعالي و شگفت‌انگيز خواند كه در ديدگاه كمتر عالمي از علماي ديني مشاهده مي‌شود. هرچند ديدگاه او در تعريف و تفسير آزادي و مساوات بر نظرات عرفگرايان در باب نوع حكومت سكولار منطبق نيست. البته ناييني اشتباهاتي در باب ماهيت نظام‌هاي جديد غربي نيز دارد. او همانند ديگر علماي طرفدار مشروطه تصور مي‌كرد نظام‌هاي غربي خود را از «رقيت فراعنه و طواغيت» غرب آزاد كرده‌اند و هم‌اكنون نيز به اجراي شريعت مسيح مي‌پردازند، لذا تعجب مي‌كرد كه چرا برخي از علما با آزادي مخالفت مي‌كنند و آن را لامذهبي مي‌نامند! ناييني در بحث از اينكه آيا اين مشروطه فعلي، مورد تاييد است يا خير؟ اظهار مي‌دارد ثابت كرده است كه حقيقت حكومت اسلامي عبارت است از «ولايت بر سياست امور امت» كه مشخص كرده است «به چه اندازه محدود است» و اينكه اساسش بر «مشاركت تمام ملت» در امور مملكت با «مشورت عقلا» است كه «عبارت از همين شوراي عمومي ملي است». تاكيد ناييني پذيرفته است و نظام جديد را براساس اعتقادات ديني خود موجه و با آن انطباق مي‌دهد و دليل آن را «آيه مباركه و شاورهم في‌الامر» مي‌داند كه خداوند «عقل كل و نفس عصمت» يعني حضرت محمد(ص) را به آن مكلف كرده است. او از كلمه «امر» در آيه اين استفاده را مي‌كند كه منظور «كلّيه امور سياسيه» است و استثنا بودن احكام الهي را از آن، از باب «تخصّص» مي‌داند و نه «تخصيص».

اصطلاح جديدي كه ناييني در رد علمايي كه از سلطنت عرفي قاجار(به جاي مشروطه) حمايت مي‌كردند به كار مي‌برد، «استبداد ديني» است كه مختص خود اوست. اين مجتهد بزرگ از اصطلاح جالبي كه خود وضع كرده در اينجا استفاده مي‌كند و مخالفين مشروطه از علما را «شعبه استبداد ديني» مي‌خواند. از نظر او، عده‌اي از علما به ‌علت جانبداري از استبداد يا اينكه روش حكومتي اسلام را استبدادي مي‌دانستند، همان مستبداني بودند كه استبداد را توجيه ديني مي‌كردند. گرچه اين عده به نام دين سخن مي‌گفتند، ولي از ديدگاه ناييني نظرشان ديني نبود، بلكه «به ‌نام دين» بود. همچنين او انديشه‌هاي علماي طرفدار سلطنت مرسوم جاري را(كه استبدادي ناميده مي‌شد) كه به رد نظرات علماي طرفدار مشروطيت دست مي‌زدند، به «اراده استبداديه» و همدستي با «جائرين» متهم مي‌كند كه «مذهبي تازه اختراع كرده اسمش را اسلام» و اساسش را بر «تشريك طواغيت امت با ذات احديت» قرار داده‌اند و انديشه‌هاي‌شان را نيز ماخوذ از «كفرستان روسيه» مي‌داند كه به مقتضاي آيه «ان‌الشياطين ليوحون الي اوليائهم»(شياطين به دوستان‌شان الهام مي‌كنند) از آنجا به آنها الهام شده است! البته همان‌طور كه مي‌دانيم علماي مخالف نيز متقابلا انديشه‌هاي طرفداران مشروطه را مُلهم از انگلستان مي‌دانستند!

اين بود مختصري از مواضع فقهي و سياسي خراساني و نوري در مورد نظام مشروطيت و همچنين نظريه‌پردازي ناييني و محلاتي در باب حكومت در اسلام. مي‌توان گفت نظرات و مواضع شيخ‌فضل‌الله نوري در تاييد سلطنت عرفي محمدعلي‌شاه در مقابل نظرات ناييني و آخوند قرار داشت. به نظر مي‌رسد نظرات آيت‌الله آخوند خراساني و شاگردانش محلاتي و ناييني در مورد تاسيس نظام جديد حكومت مبتني است بر تركيبي از مباني نظام‌هاي جديد جهاني با مباني ديني حكومت. اين نظريه پايه نظري تشكيل حكومت بر مبناي ولايت فقيه در دوران بعدي قرار گرفت. به عبارت ديگر نظريه حكومت اسلامي در ديدگاه امام خميني(ره) مبتني بر نظريات ناييني است كه در آن نظام قانونمند جديد جهاني را از نظر شكلي(تعيين رييس‌جمهور توسط مردم، تاسيس پارلمان براي قانونگذاري، تفكيك قوا و تاسيس عدالتخانه يا دادگستري) را پذيرفته و آن را با محتوايي ديني انطباق داده است. والسلام

پي‌نوشت:

1- تاريخ مشروطه(كسروي) - ص130

2- حيات يحيي- ج1- ص 74

3 - بزرگداشت آيت‌الله محمدكاظم خراساني- مقاله حجت‌الاسلام فيرحي(مباني فقهي مشروطه‌خواهي).

4 - مستندات بيانيه‌ها و مواضع آخوند خراساني و يارانش در تاريخ بيداري نوشته ناظم‌الاسلام كرماني و تاريخ واقعات اتفاقيه نوشته محمدشريف كاشاني آمده است.

5 - درك شهري از مشروطه- رسول جعفريان- ص112

6 - تاريخ مشروطه- ص 371- متن فوق‌الذكر از روي تصوير سند استخراج و درج شد. -كلمه آخر(مرزوق) واضح نيست.

7 - تاريخ تحولات سياسي و روابط خارجي ايران- دكتر سيدجلال‌الدين مدني- دفتر انتشارات اسلامي(وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم) - 1368- ج2- صفحه 136– همچنين تاريخ انقلاب مشروطيت ايران(دكتر مهدي ملك‌زاده) - ج2- ص 870- انگيزه حوزه علميه قم از انتشار اين رساله معلوم نيست، چون تمام مباني نظري امام خميني در تشكيل جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس شوراي اسلامي زير سوال مي‌رود! به نظر مي‌رسد جامعه مدرسين توجهي به محتواي رساله نداشته وصرفا براي دفاع از شيخ آن را منتشر كرده است. - مي‌توان چنين نظري را مبناي تشكيل جمهوري اسلامي در اين زمان دانست. -

8 - احزاب سياسي- محمدتقي بهار(ملك‌الشعرا) - ج 1- ملك‌الشعرا خود عضو فرقه بود و بر اين موضوع صحه گذاشته است.

9 - اوراق تازه‌ياب(درباره تقي‌زاده) - تاليف مرحوم ايرج افشار– ص 208

10 - واقعات اتفاقيه- ص251

11 - رسائل مشروطيت- دكتر غلامحسين زرگرنژاد- جلد دوم- انتشارات موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني- چاپ 1387- البته در برخي نسخه‌ها تفاوت‌هايي و اضافاتي در متن وجود دارد كه احتمالا خود محلاتي بعدا آنها را اضافه كرده است. نويسنده كتاب آن را به نام آخوند خراساني به طبع رسانده. همچنين در كتب واقعات اتفاقيه(كاشاني) و مكتوبات علماي عصر قاجار(نوشته محمدحسن رجبي) نيز اين رساله درج شده است.

12 - «تنبيه‌الامّه و تنزيه‌الملّه» يا حكومت از نظر اسلام – تاليف آيت‌الله علّامه مرحوم آقا شيخ محمد حسن ناييني- با توضيحات سيدمحمود طالقاني- شركت چاپخانه فردوسي- بدون تاريخ - ص 8

13 - همان- ص52