تبصره ماده 48 آيين دادرسي كيفري؛ قربانگاه عدالت

«برخي وكلا اسرار نظام را حفظ نكرده‌اند» بهانه‌اي بود براي تصويب مصوبه‌اي كه مسوولان اسبق، سابق و فعلي قضايي مخالف آن بوده و حتي از آن به عنوان ننگ قانون و وهن نظام قضايي ياد كرده‌اند اما هر يك به نوعي در استمرار آن نقش داشته و هنوز به دليل قانوني بودن، خود را مكلف به اجراي آن مي‌دانند.  در سال 1392 كه قانون آيين دادرسي كيفري به صورت آزمايشي تصويب و ابلاغ شده بود، قانونگذار براي اولين‌بار و در جهت تضمين حق دفاع متهم، با وجود آنكه حضور وكيل در تمام مراحل دادرسي از جمله تحقيقات مقدماتي را به رسميت شناخت، اما در تبصره ذيل ماده 48 اين قانون عنوان كرد كه شخص تحت نظر در جرايم سازمان‌يافته، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، سرقت، مواد مخدر و... تا يك هفته پس از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن امكان ملاقات با وكيل را ندارد.  محمدعلي اسفناني كه در زمان تصويب قانون آيين دادرسي كيفري عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي دوره نهم بود، در توضيح علت اين امر گفته بود: «معمولا كشورها ملاحظاتي در موضوعات امنيتي خود دارند و ممكن است ضرورت پيدا كند كه تحقيقات گاهي به صورت سري انجام شود. از اين رو گفته شده بود كه حداكثر يك هفته وكيل متهم حق ملاقات با وي را ندارد و طي اين يك هفته تحقيقات سري انجام مي‌شد و بعد از يك هفته متهم مي‌توانست با وكيل ملاقات كرده و وكيل هم مي‌تواند در جلسات تحقيق حضور پيدا كرده و از موكل خود دفاع كند.» باتوجه به اينكه اصل 35 قانون اساسي انتخاب وكيل ازسوي طرفين دعوي را به رسميت شناخته بود و تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري امكان ملاقات متهمان جرايم مذكور در آن تبصره با وكيل را ممنوع كرده بود، اين امر مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت.  در جريان اصلاح آن تبصره، ديدگاهي كه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس وقت پررنگ بود، ممانعت از حضور برخي وكلا در پرونده‌هاي امنيتي در مرحله تحقيقات مقدماتي بود، چراكه به‌زعم خود تصور مي‌كردند اگر در پرونده امنيتي به وكيل غيرقابل اعتمادي اجازه دسترسي بدهيم ممكن است از همين اطلاعات عليه نظام و مردم استفاده و به امنيت كشور آسيب بزند كه در همين راستا موسي غضنفرآبادي، رييس پيشين دادگاه انقلاب كه در زمان اصلاح تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري عضو كميسيون حقوقي مجلس بود، مي‌گويد: «يكي از استدلال‌هايي كه براي تصويب اين تبصره مطرح شد، اين بود كه برخي پرونده‌هاي امنيتي اسراري دارند و قرار بر اين شد كه وكلاي خاصي بتوانند در اين پرونده‌ها ورود كنند، يعني وكلايي كه مطمئن باشند» از اين‌رو متن تبصره به اين شكل كه «در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشد، انتخاب مي‌نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رييس قوه قضاييه اعلام مي‌گردد» از سوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اصلاح و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت و مسووليت اعلام اسامي وكلاي مورد تاييد دستگاه قضا برعهده قاضي‌القضات گذاشته شد.  حقوقدانان و وكلاي دادگستري كه از همان زمان تصويب اين تبصره، نسبت به آن اعتراض داشتند، با برشمردن مغايرت‌هاي آن با قانون اساسي، موازين شرعي، فقهي و برخي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري بر اصلاح و حذف آن تاكيد كرده و معتقد بودند كه با اين مصوبه، «حق برخورداري از وكيل» به عنوان يكي از حقوق مهم شهروندان و تضمين‏كننده دسترسي به عدالت و الزامات قضايي و منطقي آن در قانون اساسي كشور به عنوان قانون مادر، در قالب قانون عادي محدود شده است و باتوجه به اينكه در پرونده‌هاي امنيتي، مدعي‌العموم و قاضي رسيدگي‌كننده منصوب قوه قضاييه و حاكميت هستند، حال اگر وكيل هم در اين پرونده‌ها مورد تاييد دستگاه قضايي باشد، ديگر اثري از دادرسي منصفانه باقي نمي‌ماند.    با وجود آنكه اصلاح تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري در سال 1394 به تصويب رسيد، اما به دليل انتقادات صورت گرفته، رييس وقت دستگاه عدليه حاضر نبود تا ليست وكلاي مورد اعتماد قوه قضاييه را اعلام كند تا اينكه براي اولين‌بار در خرداد ماه سال 1397، رسانه‌ها اسامي 20 وكيل مورد تاييد دستگاه قضايي را منتشر كردند و چندي بعد ليست جديدي منتشر شد. انتشار اين اسامي كافي بود تا دستگاه قضايي مورد انتقاد گسترده جامعه حقوقي و صاحب‌نظران كشور قرار بگيرد. در ليست منتشره شده اسامي تعدادي از وكلاي دادگستري كانون مركز و تعداد از وكلاي مركز مشاوران قوه قضاييه ديده مي‌شد كه سابقه حضور در دستگاه عدليه به عنوان قاضي را داشتند كه مي‌توان به رضا جعفري معاون دادستان اسبق تهران (سعيد مرتضوي)، عبدالرضا محبتي نماينده دادستان تهران در دادگاه‌هاي سال 1388، حسن تردست، سيامك مدير خراساني و عزيز محمدي از قضات معروف دادگاه كيفري اشاره كرد.  يكي ديگر از اسامي موجود در ليست مورد اعتماد قوه قضاييه جليل مالكي از اساتيد دانشگاه و عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري كانون مركز بود كه پس از انتشار ليست در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه «همان زمان كه اين تبصره به تصويب رسيد جزو معترضان آن بودم و دلايل اعتراض خود را به صورت علمي و مفصل در همان زمان اعلام كردم لذا انتظار بود فردي كه نسبت به اصل تبصره انتقاد علمي دارد در چنين ليستي قرار نگيرد اما متاسفانه بدون اطلاع من، نام بنده در ليست قرار گرفته است كه درخواست حذف نامم را بنا به جهات مذكور دارم.»

آملي‌لاريجاني كه در جايگاه قاضي‌القضاتي خود را از منتقدان اين مصوبه مي‌دانست، در مقام دفاع از انتقادات مطروحه اعلام كرد كه «آنچه دستگاه قضايي در زمان تصويب اين قانون مطرح كرد اين بود كه چنين مصلحتي به نحوي رعايت شود اما به هيچ‌وجه پيشنهاد ما آنچه كه نهايتا در تبصره اصلاحي مذكور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بوديم. اين مخالفت را همان زمان هم اعلام كرده بوديم و حتي در ملاقات برخي از اعضاي هيات‌مديره كانون وكلا با اينجانب، اين مطلب به صراحت بيان داشتم. سخن ما اين بود كه تبصره مورد بحث، مسووليتي را به رييس قوه قضاييه واگذار مي‌كند كه نبايد به اين صورت وجود داشته باشد. تا مدت مديدي نيز از اجراي آن طفره رفتيم اما اين امر موجب شده بود كه رسيدگي به برخي پرونده‌هاي امنيتي با بن‌بست مواجه شود. نهايتا براي رفع اين انسداد ناگزير از اجراي قانون شديم. اگر كسي انتقادي به اين موضوع دارد بايد قانون را مورد انتقاد قرار دهد و انتقاد از مجري قانون صحيح نيست؛ چنانكه ما هم منتقد مفاد اين تبصره هستيم. بنده به عنوان رييس قوه قضاييه تكليف قانوني خود را كه از سوي قانونگذار برعهده‌ام نهاده شده اجرا كرده‌ام و مرجع تشخيص عدم مغايرت يك قانون با قانون اساسي نيز شوراي محترم نگهبان است نه نظر كانون وكلا و نه هيچ نهاد ديگري و نه رييس قوه قضاييه. بنده حتي اگر اين قانون را خلاف قانون اساسي مي‌دانستم، نمي‌توانستم از اجراي آن استنكاف كنم.»  در همان زمان مسوولان وقت اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) و كانون وكلاي دادگستري مركز در ديدار با روساي وقت قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد دادند به عنوان راه‌حل كوتاه‌مدت و آني، كل وكلاي داراي پروانه تمديد‌شده به عنوان مصاديق تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري اعلام شوند و به عنوان راه‌حل درازمدت و آتي، طرح يا لايحه سه‌فوريتي يا دو‌فوريتي براي حذف تبصره به مجلس تقديم شود. در فضاي عمومي كشور كه همگان منتظر اقدام مسوولان قضايي براي ارايه لايحه حذف تبصره ماده 48 بود، نامه رييس قوه قضاييه در مرداد ماه سال 1397 براي استيذان از رهبر انقلاب در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادي و پيشنهاد اينكه مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص وكيل، در دادگاه نيز مجري باشد، تامل برانگيز بود چراكه قاضي القضاتي كه مخالف استفاده از وكلاي مورد اعتماد دستگاه قضايي بود، اين‌بار خود محدوديت استفاده از وكلا را در مرحله دادرسي  برای پرونده‌هاي اقتصادي مطرح كرده بود.  رانت ايجاد شده براي برخي از وكلا و سوءاستفاده‌هاي آنان از اين وضعيت و دريافت حق‌الوكاله‌هاي سنگين در پرونده‌هاي اقتصادي و همچنين اقدام روساي برخي از شعب دادگاه‌ها در جرايم امنيتي و عدم پذيرش وكلايي كه اسامي آنها در ليست وكلاي مورد تاييد دستگاه قضايي نبود، موجب اعتراض مسوولان خود قوه قضاييه نيز شد به‌گونه‌اي كه حجت‌الاسلام مصدق معاون اول فعلي قوه قضاييه و معاون حقوقي وقت اين قوه در شهريور ماه سال 1398 و در مراسم تحليف كارآموزان وكالت گفت: «من به عنوان معلم زماني كه تبصره ماده ۴۸ اضافه مي‌شد مخالف بودم. تبصره ماده ۴۸ ننگي براي قانون بود. من آن زمان سمتي نداشتم تلاش كردم ولي به ثمر نرسيد. در مرحله بعد خواستند ليست بدهند. گفتم اشتباه اول تصويب اين تبصره بود و اشتباه دوم هم اين ليست است، اما ليست تنظيم شد. امروز همه معتقدند طبق پيش‌بيني‌ها رانتي ايجاد شده است كه نه براي وكالت نه براي قضاوت خوب نيست. وقتي آقاي رييسي رياست قوه را پذيرفتند از من خواستند سريع‌تر در مورد تبصره ماده ۴۸ اقدام كنم و در جلسات متعدد مجلس حضور داشتم.» با محرز شدن معايب و مشكلات تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري و اذعان مسوولان عالي قضايي بر لزوم اصلاح مجدد و حذف اين ماده از قانون، لايحه‌اي به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم ارسال شد. بنا به گفته حجت‌الاسلام نوروزي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم پس از بحث و بررسي در كميسيون درنهايت مقرر شد، «در جرايم سازمان‌يافته كه مجازات آنها مشمول بندهاي الف، ب و ت ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، جرايم تروريستي موضوع قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و جرايم اقتصادي با موضوع جرم 10 ميليارد ريال و بيشتر در مرحله تحت نظر و تحقيقات مقدماتي، حداكثر به‌مدت 20 روز مي‌توان مانع از ملاقات مظنون با وكيل شد و در صورتي كه به‌ تشخيص مقام قضايي نياز به مدت زمان بيشتري باشد، اين تصميم در قالب قرار ممنوعيت از حضور وكيل صادر مي‌شود. همچنين متهم خودش بايد تقاضاي وكيل كند و وكيل نيز بايد رعايت محرمانه بودن را لحاظ كند.» با وجود تصويب اصلاحيه تبصره ماده 48 در كميسيون حقوقي و قضايي، عمر مجلس دهم اجازه نداد كه اين مساله به صحن آمده و با موافقت نمايندگان مجلس به قانون اضافه شود. حوادث اخير و بازداشت تعداد زيادي از معترضان، سنگ محك جديدي براي عيان شدن دوباره معايب و مشكلات تبصره ماده 48 بود. زماني كه خانواده‌ها براي پيگيري وضعيت بازداشتي خود به وكلاي دادگستري مراجعه كردند، تبصره ماده 48 مانع از آن بود كه وكالت فرزندان‌شان را به وكلاي مورد اعتماد خود بسپارند، چراكه بسياري از آنها از اينكه طبق قانون در پرونده‌هاي امنيتي در مرحله تحقيقات مقدماتي صرفا مي‌توانند از وكلاي مورد تاييد دستگاه قضايي وكيل انتخاب كنند، بي‌اطلاع بودند. زماني هم كه با پرس‌وجوهاي فراوان به ليست وكلاي مورد اعتماد دستگاه قضايي دست يافتند، نوبت برخي از آن وكلا بود كه با اعلام حق‌الوكاله‌هاي سنگين يا عدم دفاع مناسب از موكل، بر نگراني‌هاي متهمان و خانواده‌هاي آنها بيفزايند و اين ترديدها نسبت به اينكه متهمان دسترسي به دادرسي منصفانه و حق دفاع كامل را دارند، توجه افكار عمومي را بر لزوم اصلاح تبصره ماده 48 معطوف كرد.  جعفر كوشا، رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران در اواخر مهر ماه سال جاري در نامه‌اي خطاب به سران قوا اعلام كرد «به‌محاق ‌رفتن حق دسترسي به وكيل در مرحله‌ تحقيقات مقدماتي تا عينيت‌ نيافتن حق دفاع بدون تشويش متهم در فرآيند دادرسي كيفري در غياب وكيل مورد اعتماد و منتخب، در كنار ايجاد رانت و تبعيض و تعارض منافع و رويه‌هاي باژگون برخي از محاكم در پذيرش وكلاي خاص كه تبعات مالي ناشايسته‌اي را در پي داشته زمينه‌ نقض موازين دادرسي منصفانه را فراهم كرده است. چنانچه در وقايع اخير اعتراضات شهروندان، موانع دسترسي به وكيل منتخب نارضايتي‌هاي قابل‌توجهي را ايجاد كرده است. علي‌رغم تاكيد سران، روساي قوا و مسوولان مبني بر مرزبندي معترض از اغتشاشگر، در عمل منتقد و معترض در دسترسي به وكيل منتخب با مانع مواجه شده‌اند و ضرورت دسترسي به اين حق مسلم در برهه‌ كنوني ملموس‌تر از پيش شده است. حجت‌الاسلام نوروزي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يازدهم نيز يكي از منتقدان شرايط پيش آمده شد و با انتقاد از اينكه وكلاي تبصره ماده ۴۸ قيمت‌هاي‌شان را بالا برده بودند، گفت: «اصولا گرفتن وكيل حق يك متهم است. ما هم به وكلاي انتخابي قوه قضاييه ماده ۴۸ معترض بوديم و قرار به اصلاح اين مساله را داشتيم كه نشد. حالا به نظر مي‌رسد قوه قضاييه بايد در اين زمينه آسان‌تر بگيرد تا افراد بتوانند وكلايي كه خودشان مي‌دانند را بگيرند. ما وكلاي زيادي داريم قوه قضاييه بايد اجازه دهد اينجا يك‌مقدار تعداد وكلا بيشتر باشند تا خانواده‌ها تحت فشار قرار نگيرند. به نظر مي‌رسد بايد اجازه دهند وكلاي بيشتري به جز بحث تبصره ماده ۴۸ وسط بيايند تا قيمت وكلايي كه بالا رفته بازگردد.» انتقادات مطرح شده صرفا محدود به انتخاب وكيل مورد اعتماد دستگاه قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي يا حق‌الوكاله آنان نبود، بلكه برخي از شعب دادگاه‌ها نيز با وجود صراحت قانون مبني بر اينكه محدوديت انتخاب وكيل صرفا در مرحله تحقيقات مقدماتي است، همچنان از پذيرش وكلاي انتخابي متهمان به پرونده در مرحله دادرسي امتناع ورزيده و بعضا به دليل اينكه وكيلي چندين پرونده در يك شعبه دارد، از پذيرش وكالت جديد او خودداري كردند. موضوعي كه جعفر كوشا رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا آن را تاييد و اعلام كرد كه «برخي وكلا با چنين مساله‌اي مواجه و ما نيز براساس وظيفه و به جهت رسيدگي به آن، موضوع را به رييس قوه‌ قضاييه گزارش كرده‌ايم.» بي‌توجهي برخي از شعب دادگاه در پذيرش وكلاي مورد اعتماد متهمان و اصرار بر انتخاب وكلاي مورد تاييد دستگاه قضايي موجب شد مركز رسانه قوه قضاييه در اين ارتباط با حجت‌الاسلام مصدق معاون اول قوه قضاييه گفت‌وگو كند. اين مقام ارشد دستگاه قضايي حق دسترسي به وكيل مطابق اصل 35 قانون اساسي را از حقوق اساسي افراد برشمرد و اعلام كرد «تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري صرفا مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي است و بايد به صورت استثنايي و مضيق اعمال و تفسير شود و به هيچ‌وجه نمي‎توان آن را به مرحله دادگاه يا تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي يا اجراي احكام تسري داد و در اين مراحل، افراد حق دارند وكيل تعييني خود را انتخاب كنند. » او همچنين در اظهارنظر ديگري درخصوص محدود بودن وكلاي مورد اعتماد قوه‌ قضاييه تاكيد كرد كه «قوه قضاييه به هيچ عنوان به دنبال ايجاد انحصار درخصوص دفاع از حقوق مردم نيست و از كانون‌هاي وكلا و مركز وكلاي قوه قضاييه درخواست داريم، افرادي را كه مورد تاييد خودشان هستند را به عنوان وكلاي مشمول تبصره مذكور معرفي كنند تا آنها را به عنوان وكيل مشمول تبصره مذكور اعلام نماييم.» پيشنهادي كه در گذشته نيز مطرح اما مسوولان اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري و روساي برخي از كانون‌هاي وكلاي دادگستري بارها آن را رد كرده و بيان مي‌كنند كه اجازه نداريم در مسير تضييع حق دسترسي به وكيل، خود از همراه‌كنندگان آن باشيم. با توجه به اينكه يكي از اهداف نويسندگان قانون اساسي از تدوين اصل 35 قانون اساسي ايجاد بستر لازم براي رسيدن به عدالت است، بدون شك اقداماتي كه مانع از تحقق آن مي‌شود، نقض غرض است و بهتر است سران قوا به فراخور مسووليتي كه برعهده دارند، در جهت حذف تبصره ماده 48 كه از موانع دسترسي به عدالت محسوب مي‌شود، اقدام كنند.