كانون وكلا؛ از نهاد صنفي تا نهاد مدني
وحيد نصيري اوانكي رييس كانون وكلاي دادگستري البرز
از آنجا كه دفاع از حق، رسالت اصلي وكلا است، كانون‌هاي وكلاي دادگستري بايد براي حل بسياري از مشكلات قانوني و اجتماعي از انحصار خارج و به اتحاد كامل برسند. كانون‌هاي وكلا، نهادهاي صنفي و مدني هستند و از رهگذر حقوق شهروندي و حقوق بشر مي‌توانند به نحو شايسته به ايفاي مسووليت‌هاي اجتماعي خود بپردازند. صدالبته كه اين امر، جز با استقلال كامل كانون‌هاي وكلا ميسر نمي‌شود و لازمه تثبيت استقلال كانون‌ها تعامل با قوه قضاييه و مجلس است. هرچند كه استقلال كانون وكلا در ادوار مختلف دستخوش نامهرباني برخي نهادهاي حاكم قرار داشته است اما عملكرد اغلب كانون‌ها در مسير تنش‌زدايي با دستگاه حاكم بوده است. كانون‌هاي وكلا به وظيفه اصلي و خطير خود كه همانا دفاع از حقوق ملت است واقف هستند و به خوبي دردها و مشكلات مردم و همچنين راه برطرف كردن آنها را مي‌دانند؛ اما پر واضح است كه عمل به اين تكليف جز با همراهي و اعتمادسازي از سوي قوه محترم قضاييه و ساير ارگان‌هاي ذي‌ربط امكان‌پذير نيست. در اين ميان اجراي اصول منصفانه و عادلانه در دادرسي هم يكي ديگر از موضوعاتي است كه در آن حضور وكيل ضرورت دارد. دادگاه، نماينده حاكميت است و هرچند دادستان به عنوان مدعي‌العموم حاضر است، اما در عمل تنها وكيل، نماينده مردم است. وكيل تنها كسي است كه در كنار متهم مي‌ايستد تا از تضييع حق او ممانعت كند. شغل وكالت ارتباط ناگسستني با حقوق ملت دارد، كه اگر چنين نباشد نهاد وكالت تنها يك نهاد صنفي خواهد شد، و نه نهاد مدني! كانون‌هاي وكلا بر استقلال وكلاي خود برپا هستند. اگر وكيل در اظهارنظر و نقد از تصويب قوانين ناعادلانه مصونيت نداشته باشد، چگونه مي‌تواند به درستي مدافع حقوق عامه مردم باشد؟ از طرفي كميسيون‌هاي كانون وكلا كه در زمينه‌هاي حقوق بشري و حقوق شهروندي فعاليت دارند و در تعامل و ارتباط مستقيم با مردم هستند، مي‌توانند مطابق موازين قانوني مندرج در لايحه قانوني استقلال و قوانين مؤخر آن، پلي ميان حاكميت و مردم باشند؛ چراكه باجلب اعتماد دوسويه، جايگاه اجتماعي را باز خواهد يافت. در هر صورت انسان‌ها هيچ‌وقت ساكن نبوده و نيستند و همين‌طور به تبع گروهي زندگي كردن انسان‌ها، جوامع در حال رشد هستند و اين رشد در همه ابعاد و شؤون آحاد جامعه جاري و ساري است. به خصوص در اين زمينه نيازهاي بشر روز به روز در حوزه‌هاي عدالت‌خواهي همراه با ترقي بوده كه نقش نهادهاي مدني در اين مقاطع بروز خواهد كرد. با اين اوصاف بايد گفت محدوديت‌هايي كه پيش‌روي نهاد وكالت قرار داده شده، به قطع يقين با رشد جامعه و دگرگوني آن به آرامي كمرنگ خواهد شد، همانطور كه انسان قرن بيست و يكم با انسان قرن بيستم در حوزه علوم انساني قابل مقايسه نيست. لذا در زمانه‌اي نزديك‌تر با پيشرفت‌هايي كه در حوزه‌هاي علوم اجتماعي شاهد هستيم و از طرفي عدالت‌خواهي و عدالت گستري جوامع خود مي‌تواند عامل مهمي براي رشد و توسعه نهاد وكالت و از طرفي برطرف كردن محدوديت‌ها باشد و البته همانطور كه درسال‌هاي اخير هم اتفاق افتاده، سپردن يا به عبارتي اعتماد كردن به جوان‌هاي پرشور، خود مي‌تواند مقدمه‌اي براي توسعه و رشد نهاد وكالت باشد. در اين راه قطع به يقين وظيفه خطيري كه برعهده كانون‌ها است، در ابتدا وحدت در تصميمات مربوط به حوزه‌هاي اجتماعي است و از طرفي اعتماد به تصميم‌گيرندگان جهت ارايه برنامه‌هاي متنوع براي نقش‌آفريني نهاد وكالت است. آنچه بيشتر به چشم مي‌خورد، همين اقدامات تبليغاتي در ابعاد مختلف در حوزه حقوق اجتماعي است. نكته مهم‌تر اينكه همه كانون‌ها به روابط عمومي قوي و كارآزموده نياز دارند كه با هماهنگي، مركزيت و محوريت اسكودا بتوانند خط‌مشي‌هاي تعيين شده توسط تصميم‌گيرندگان و تصميم‌سازان نهاد وكالت را به خوبي توسط رسانه‌ها منتشر كنند. تعامل نهاد وكالت با قضات و ايجاد اعتماد في‌مابين اين دو بال فرشته عدالت، نقش سازنده و بسيار مفيدي مي‌تواند در اين زمينه داشته باشد كه بدون شك به تلاش و همتي وافر نيازمند است كه از طريق افراد متخصص در حوزه روابط عمومي بايد اين پيوند و دوستي بين نهاد وكالت و قضاوت ايجاد شود.