كانون‌هاي وكلا
بازتاب «وجدان عمومي» حقوقي
صالح نقره‌كار حقوقدان و وكيل دادگستري
1- كانون‌هاي وكلا آن‌گاه مردمي‌اند كه نماينده وجدان عمومي از خاستگاه حرفه‌اي خود باشند. چشم جامعه به ارزيابي وجدان عمومي حقوقي است و از رهگذر اين قوه فهميه، ادراك حق و ناحق، خوب و بد و عدل و ظلم ميسر مي‌شود. جامعه مي‌بيند وجدان حقوقي راجع به يك قانون، يك رفتار حكمراني، يك برخورد پليس، يك مجازات، چه كنش و واكنشي ابراز مي‌كند و همان را محك و معيار داوري‌ها قرار مي‌دهد.
2- اگر وجدان عمومي حقوقي بيرنگ و كمرنگ و كرخت و بي‌تفاوت بود يا دغدغه‌هاي واقعي جامعه را وقعي نمي‌نهاد، شهروندان نمي‌توانند به معيار و ميزان اطمينان بخشي اتكا كنند و لاجرم احتمال نگاه توده‌وار و نابخردانه دور از انتظار نيست. يك معيار توسعه هم اتكا به وجدان عمومي قوام يافته و پديدار شده است كه سره را از ناسره تميز داده و مسوولانه، جامعه را به سمت خير عمومي و منافع جمعي سوق دهد.
3- مقوم وجدان عمومي، بزرگان و اساتيد و معمرين خوشنام عالم حقوق هستند كه «وجدان حقوقي عمومي« را نمايندگي مي‌كنند. خاطره و حافظه تاريخي حقوقي ما فهرستي از متقدمين و متاخرين را به همراه خود دارد كه در مواقع نياز به آنها ارجاع مي‌دهد. دقيقا مثل مقاله‌نويسي كه براي موجه‌سازي استدلال خود و تبيين بنيه علمي نويسنده ارجاعات را منسجم مي‌سازد، وجدان حقوقي هم مكرر ارجاع منقح شده را به رخ مي‌كشد. استناد به زنده‌يادان منصور‌السلطنه عدل و مستشار‌الدوله تبريزي تا مرحوم داور، سيد حسن امامي، جعفري لنگرودي، متين دفتري، عراقي، ابوالقاسم گرجي، قاضي شريعت پناهي و استاد كاتوزيان دقيقا از همين آبشخور نشات مي‌گيرد و مشروعيت‌زاست.
4- مستحسن بودن اين اعتبارافزايي بنيه حقوقي به دليل اثري است كه بر قانون و هنجار مي‌گذارد و برآيند و معدل فهم خواص حقوقي در ارزيابي هنجار و ساختار و رفتار‌هاي حكمراني و مردمان عصراست. بن‌مايه‌هاي عرفي سازنده قانون هنجارين و قدر متيقن وجدان عمومي از همين گفت‌وگوهاي نخبگاني و اظهارنظرهاي نمادهاي وجدان جمعي صورت‌بندي مي‌شود، يعني وقتي نقل قول انتقادي از ناحيه بزرگان نسبت به يك گزاره مي‌شود به مثابه دكترين اثربخش و سازنده حقوق، حجيت و اعتبار اجتماعي را قوام مي‌بخشد.
5- محور اصلي و مجراي شناخت جامعه از اين قوه حكيمه و بالغه، كانون‌هاي وكلا هستند چرا كه آوردگاه قضات بازنشسته، اساتيد دانشگاه و حوزه، معمرين وكالت يك ذخيره براي وجدان حقوقي جامعه قلمداد مي‌شوند. بزرگاني چون زنده‌يادان كاتوزيان، نوربها، آخوندي و سيدمحمد‌هاشمي در دوره حاضر وجدان عمومي زمانه را نمايندگي مي‌كردند.
6- به‌طور مثال مواضع دكتر كاتوزيان نسبت به استقلال قوه قضا و استقلال نهاد وكالت در سال 1388 هماره مصداق وجدان عمومي حقوقي جامعه تحليل شده يا انذارهاي انتقادي استاد محقق داماد در تشخيص مصداق محاربه در وقايع اعتراضي سال 1401 چهره‌اي از وجدان جمعي ايراني را ثبت كرده است.
7- كانون‌هاي وكلا امروز به بزرگاني متكي‌اند كه وجدان عمومي حقوق ايران زمين هستند. سايه اساتيد و معمرين بلند‌باد و بر ماست كه حداكثر اتكا را به اعتبار و دانش و بينش و تجربه ايشان داشته باشيم. به عرصه عمومي كشانيدن انديشه، مواضع و دغدغه‌هاي بزرگان حقوق وظيفه خيرخواهان حقوقي در جرگه كانون‌هاي وكلا است. پويايي اقتضاي نهاد وكالت و رقابت‌ها در كانون‌ها بايد به سمت تقويت حوزه عمومي حقوقي نخبه محور و نه مدير محور سوق يابد.
8- آفت كانون‌هاي وكلا «انتخابات زدگي افراطي» است. بايد با تمرين‌هاي دموكراتيك انتخابات‌ها را در افق توسعه مدني بازبيني كرد. بزرگ كردن مديران وكالت لزوما و عملا مشروعيت‌بخش وكالت نيست. آسيب‌شناسي رفتاري لازمه حركت هدفمند كانون‌ها به سمت توسعه كيفي و دانش‌افزايي مدني است. ما به مثابه يك نهاد مدني ديرينه و پيشرو در ايران بايد سرآمد دموكراسي و كيفيت‌گرايي و توسعه انديشه محور و خيرخواهانه باشيم.
9- سهم كانون‌ها از توسعه و اصلاح حقوقي اندك است. حركت‌هاي ما متاثر از شعارهاي بزرگ و ميراث قويم استقلال‌گرايي نهاد وكالت در جرگه نهادهاي مدني ايران نيست. بهره‌گيري از وجدان عمومي حقوقي ايران و اتكا به بزرگان حقوق ضروري است. مگر در كشور چند نفر همچون استاد محقق داماد، دكتر آشوري، دكتر صفايي، دكتر ممتاز، دكتر ضيايي بيگدلي و دكتر محبي داريم؟ براي تقويت وجدان حقوقي، جامعه نهاد وكالت بايد دست به كار شود.
10- اول قدم هدف‌گذاري صحيح است. هدف كانون‌ها انتخابات فصلي و نوبه‌اي نيست. تعرفه دو‌ساله مديران براي كسب اعتبار وكالتي و منافع مالي براي عده‌اي، خط ويژه‌سالاري نيست. كانون‌هاي وكلا اولا نهاد صنفي‌اند و دوم نهاد مدني؛ با بدنه‌اي چندين هزار نفره كه در سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف حضور داشته و خط مقدم رابطه با شهروندان هستند. اگر بتوانند با اتكا به انديشه‌وران حقوقي كشور وجدان عمومي حقوقي جامعه را شكل دهند مي‌توانند در توسعه حقوقي و اصلاحات قانوني در كشور اثربخش‌تر و بلكه ميدان‌دار باشند و حاكميت قانون و تكريم حقوق بشر را به عنوان مشق مسووليت اجتماعي خود به‌سزاواري ايفا كنند. به قول سعدي «چو گوهريست گو صدفش در جهان مباش؛ دٌر يتيم را همه كس مشتري بود...»