نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري:
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دخالت‌ها را رسمي و قانوني كرد
عباس طهماسبي‌زاده روزنامه‌نگار
نعمت احمدي از وكلاي با سابقه‌اي است كه به دليل ارتباط با برخي از سياسيون و مسوولان در حد توان براي اعتلاي نهاد وكالت كوشيده است. او به مناسبت هفتم اسفند (روز وكيل) به بررسي فراز و فرودهاي نهاد وكالت در سال‌هاي گذشته پرداخت و معتقد است كه با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، دخالت‌ها در اين نهاد مستقل رسمي و قانوني شد و اكنون نيز اراده‌اي كه در جهت نابودي كانون‌ها وجود دارد، قوي‌تر از اراده اصلاح آن است لذا اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران مي‌بايست با استفاده از ظرفيت كانون‌ها در جهت تصويب لوايح مناسب از طريق نمايندگان مجلس اقدام كند.
برخلاف تصويري كه از سوي برخي رسانه‌ها در مورد جامعه وكلا منتشر مي‌شود، در حوادث اخير شاهد بوديم كه مردم نگاه مثبتي به جامعه وكالت داشتند. نظر شما در اين رابطه چيست؟
متاسفانه گاهي اوقات در تبليغات رسمي سعي شده چهره نامطلوبي از وكيل به جامعه منعكس كنند اما مردم نگاه منفي جدي به جامعه وكلا ندارند و مي‌دانند كه اگر حقي از آنها تضييع شود، مي‌توانند با مراجعه به وكلا از حقوق خود دفاع كنند. از سوي ديگر اگر نهاد وكالت خودش به‌ذات قوي باشد و در برخوردهايي كه با وكلا مي‌شود به عنوان حامي آنها بوده و خود متعرض جامعه وكالت نشود و در جايگاه تخريب خودش برنيايد، يك نهاد قدرتمند است.
زماني كه طرح جامع وكالت در دولت آقاي حسن روحاني مطرح بود، از مرحوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني وقت گرفتيم و با اعضاي هيات‌مديره كانون وكلا يعني آقايان مالكي، اميني و ديگران نزد ايشان رفتيم و گفتيم اگر نهاد وكالت يا شخصيت وكيل آسيب ببيند، بدون شك مردم و جامعه آسيب خواهند ديد و جامعه از يك نهاد اجتماعي كه بايد حمايتش كند خودش او را تخريب كرده است. گفتيم در منطقه خاورميانه دو حادثه رخ داده كه يكي در پي «بهار عربي»، آقاي حسني مبارك را خلع كردند و بازداشت شد و در دومي نيز در پي شيطنت‌هاي صدام، امريكايي‌ها به عراق حمله و صدام را بازداشت كردند. براي هر دو دادگاه تشكيل دادند و به آقاي مبارك گفتند مي‌تواند وكيل انتخاب كند. نهاد وكالت در مصر قدرتمندترين نهاد اجتماعي است. حسني مبارك فردي را به عنوان وكيل معرفي كرد و با دفاعي كه از سوي وكلاي او صورت گرفت، در نهايت حكم به تبرئه مبارك صادر و او از زندان آزاد شد. به صدام هم گفتند براي خودت وكيل انتخاب كن و ليستي جلوي او گذاشتند كه گفت اينها كه وكيل نيستند. رييس دادگاه به او گفت اين افراد با امضاي خودت وكيل شدند و 28 سال است كه تاييد اين وكلا با توست اما صدام هيچ‌كدام از آنها را قبول نداشت كه در نهايت خروجي آن را ديديم و صدام اعدام شد. آقاي هاشمي خنده‌اي كرد و گفت منظورتان چيست؟ گفتيم منظوري نداريم. به باور من كانون وكلا بنا به دلايلي كه رخ داده به يك نهاد منفعل تبديل شده است و تنها حركتي كه بخواهد انجام دهد اين است كه خود را حفظ كند تا نيفتد اما از نظر من افتاده است؛ يعني كانون الان آني نيست كه قوانين موجود از آن تعريف مي‌كنند. كانون برابر ماده يك لايحه استقلال كانون‌ها تعريفي دارد و مي‌گويد مجموعه‌اي است غير وابسته و مستقل كه در واقع نيست.
چه عواملي موجب دور شدن نهاد وكالت از جايگاه اصلي خود شد؟
يكي از اين عوامل فراموش شدن عقلانيت در مديريت بود. پيش از انقلاب، تا مدت‌ها فقط دانشكده حقوق دانشگاه تهران، دانشجوي حقوق پذيرش مي‌كرد و بعد از آن با تاسيس دانشگاه ملي (شهيد بهشتي كنوني) كه پولي بود، بر تعداد دانشجويان حقوق افزوده شد. . وقتي انقلاب شد روحانيت بر اين باور بود كه در دوره 57 ساله پهلوي حق روحانيت ناديده گرفته شده چراكه حق قضا از اختصاصات روحانيت است و قبل از رضا شاه هم همين بود. در زمان مشروطه كه محاكم را تشكيل دادند، ديگر امكان اين نبود كه اين منصبي كه در اختيار روحانيون بود از آنها پس گرفته شود لذا مرحوم مدرس و ديگراني كمك كردند و دو دادگاه تشكيل دادند كه يكي همين دادگاه‌هاي عرفي است كه داريم و ضمانت اجراي احكام آنها با دولت بود. اما در دادگاه‌هاي شرعي كه فلان روحاني حضور داشت، مي‌بايست پس از صدور حكم، خود آن را اجرا كند و چون ضمانت اجراي قوي نداشت، مردم ديگر به آنها مراجعه نكردند. بعد از آن وكالت آمد و اولين‌بار مشيرالدوله پيرنيا، كانون وكلا را تاسيس كرد و بعدها مرحوم داور آمد و تشكيلاتي به نام كانون وكلا ايجاد كرد كه زير نظر وزارت دادگستري بود و امروزه بعد از 90 سال، سر جاي اول برگشتيم و به جاي اينكه طي اين مدت رشد كنيم و به كانون وكلايي مثل كانون وكلاي مصر برسيم كه بتواند به مجلس لايحه بدهد، داريم به دوره اولين نهادي كه آقاي داور در سال 1319 تعيين كرد، برمي‌گرديم.
چه اتفاقي براي خود كانون وكلا رخ داد؟
به گواه تاريخ، انتخابات هيات‌مديره كانون وكلا در سال 1356 نخستين حركت انقلابي، جمعي و مستقل در يك جامعه بحران‌زده بود. هرچند در دوره‌هاي قبل از آن تاريخ هم انتخابات هيات‌مديره كانون توسط خود جامعه وكلا برگزار مي‌شد، اما تكليفي بود و افرادي انتخاب مي‌شدند كه صرفا بايد انتخاب مي‌شدند و افراد ديگر عموما شركت نمي‌كردند اما در انتخابات سال 1356 افراد خاصي مثل آقاي حسن نزيه، آقاي لاهيجي، آقاي دامغاني و آقاي اردلان كه استخوان‌داران نهاد وكالت بودند شركت كرده و عضو هيات‌مديره كانون شدند تا اينكه در سال 1360 بازداشت شدند.
از آن زمان تا سال 1376 يعني 16 سال، لايحه استقلال كانون وكلا خاك خورد و طي اين مدت دو دانشكده حقوق به هزار دانشكده حقوق تبديل شد و دانش‌آموختگان بسياري از آن بيرون آمدند و دستورالعملي نيز براي انتخاب وكيل نداشتيم و مسوولان وقت كانون به هر كسي كه مي‌خواستند پروانه وكالت مي‌دادند. در سال 1376 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تصويب شد. تا اينجا دخالت‌ها غيرقانوني اما الزامي بود و از اينجا دخالت‌ها رسمي و قانوني شد. ماده چهار قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت براي اولين‌بار اجازه برگزاري آزمون داد اما تعداد را به عهده يك هيات سه نفره گذاشت كه فقط يك عضوش كانون بود و دو عضو ديگر رييس دادگستري و رييس دادگاه انقلاب بودند.
در اينجا مي‌خواهم عيب را از مسوولان وقت كانون بدانم كه زمان را نشناخته و به نوعي تمكين كرده يا مسير را طوري تعيين كردند كه وكيل كم انتخاب شود. در واقع آنها بايد با توجه به انباشت فارغ‌التحصيل حقوق، بر لزوم و ضرورت افزايش تعداد جذب وكيل تاكيد مي‌كردند نه اينكه بپذيرند سالي 35 نفر كارآموز وكالت جذب شود. از اين رو در زمان تصويب قانون سوم توسعه در سال 1379، برابر ماده 187 آن به قوه‌قضاييه اجازه داده شد براي تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي، به فارغ‌التحصيلان رشته حقوق مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي بدهد و حضور اين مشاوران در محاكم دادگستري براي انجام امور وكالت نيز مجاز باشد. با اجرايي شدن اين مصوبه وكلا دو گروه شدند، يكي وكلاي كانون و ديگري وكلاي مركز مشاوران. با توجه به اتفاقاتی که رخ داد كانون وكلاي دادگستري دچار روزمرّگي شد. با پشت كردن به مركز مشاوران كه مشكلي حل نمي‌شود چرا كه آنها با قدرت و ظرفيتي كه دارند در حال تدوين قانون براي ما هستند كه نمونه آن آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا مصوب سال 1400 است.
تعامل با نهاد موازي باعث نمي‌شود استقلال كانون زير سوال برود؟
استقلال ديگر وجود ندارد.
چه كار كنيم تا استقلال برگردد؟
تا اراده حاكميت نباشد نمي‌توان استقلال را برگرداند.
مرحوم داور استقلال كانون وكلا را رسميت بخشيد تا در مقابل حاكميت استقلال داشته باشند. حرف شما با فلسفه وجودي استقلال كانون متناقض است.
اصلا در مقابل حاكميت نبود.
مي‌خواست از حقوق ملت در برابر اراده حاكميت دفاع كند.
نه، مي‌خواست بال دفاع تقويت شود كه قاضي نتواند از قوانين تخطي كند.
وقتي مي‌گوييد نزد رييس قوه قضاييه بروند و بگويند شما چه امر مي‌كنيد تا آن را انجام دهيم باعث مي‌شود بال‌ها ضعيف شود.
نه، مي‌گوييم با اين كيفيت نمي‌شود نهاد وكالت را اداره يا از وكيل حمايت كرد.
پس به زعم شما يكي از اشكالات موجود نهاد وكالت عدم ارتباط مناسب با نهادهاي حاكميتي است؟
معتقدم بايد از ظرفيت‌هاي موجود قانون براي اعتلاي نهاد وكالت استفاده كرد. اولين كاري هم كه بايد انجام داد ديدار و مذاكره با رييس قوه قضاييه است. طبق قانون لايحه استقلال، رييس كانون وكلا هم‌رديف دادستان كل كشور است و بايد از اين ظرفيت استفاده كرد.
با توجه به اين جايگاه، پس چرا شاهديم كه بعضا برخورد شايسته‌اي با وكلا نمي‌شود؟ ضعف از كجاست؟
زماني كه ما براي بحث حقوقي وارد دادگاه‌ها مي‌شديم، روحانيون چون فقه خوانده بودند، با ما بحث حقوقي نمي‌كردند. وكلا تا جايي بد عمل كردند و ظلم‌پذير شدند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1373 به دليل اينكه آنقدر آش شور شد و كانون منفعل بود، قانوني تصويب كرد كه وكلا همطراز قضات هستند. در واقع آقاي هاشمي در حق وكلا لطف كرد و گفت كه وكلا از همان تامينات شغلي برخوردارند.
آيا به نظر شما الان هم از اين تامين‌ها برخوردار هستند؟
نه، اما قانون آن‌كه هست.
مسوولاني كه اكنون در كانون‌هاي وكلاي دادگستري صاحب منصب هستند بايد چه كار كنند تا بتوانند اين جايگاه را برگردانند؟
به نظرم اراده‌اي كه در جهت نابودي كانون‌ها وجود دارد، قوي‌تر از اراده اصلاح آن است. اين همه توانمندي، كلي كانون وكلا، نماينده در مجلس و ارتباط با نمايندگان مجلس در شهرستان‌ها داريم اما چرا نتوانسته‌ايم يك لايحه خوب را براي وكلا تصويب كنيم؟ ما حتي قدرت چانه‌زني با نمايندگان مجلس استان‌هاي‌مان را هم نداشتيم. الان وظيفه اسكودا به عنوان هماهنگ‌كننده كانون‌ها اين است كه آنها را جمع و براي بقاي‌شان از اهرمي كه دارند يعني نمايندگان مجلس استفاده كنند و از آنها بخواهند لوايح متناسبي داده شود.
در ماجراهاي اخير كشور، برخي از وكلا بازداشت شدند، اين آسيب بيشتر متوجه چه نهادي است؟
قوه قضاييه. همه اين موارد بايد به رييس قوه قضاييه منعكس شود. اگر قوه قضاييه نتواند از اعمال سلیقه بعضي از قضاتش جلوگيري كند باعث ضعف نهاد قضاوت مي‌شود.
آقاي كوشا رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران مي‌گويد اين موارد را جهت بررسي به رييس قوه قضاييه اطلاع داده‌ايم.
اين موارد بايد به صورت رسمي به مردم منعكس و منتقل شود تا بدانند فقط جهت اطلاع نيست و جهت انتشار به عموم مردم هم هست.
براي بهتر شدن شرايط جامعه وكالت چه بايد كرد؟
يكي از پيشنهادها اين است كه وكالت مانند همه دنيا در بخش‌هاي زيادي از امورات جاري، اجباري شود و دوم اينكه قوانين بايد اجرا شود. از سوي ديگر بايد وكلا قدري جايگاه خود را با پايبندي به قانون و دفاع نكردن از ناحق حفظ كنند.