تحليل عبده‌تبريزي از اقتصاد ايران در سال 99
با افزايش شاخص بورس، زيرپاي خود را خالي نكنيم
پس از ماه‌هاي سخت سال 97 و با عبور از التهابات آبان 98، اقتصاد ايران بار ديگر به آرامشي نسبي رسيده؛ آرامشي كه در آن تعدادي از شاخص‌ها هنوز وضعيت مناسبي ندارند اما باتوجه به مشكلاتي كه در سال گذشته وجود داشت، آرامش نسبي در بازارهايي مانند ارز، طلا و مسكن مي‌تواند نشان‌دهنده رسيدن به نقطه تعادل جديدي باشد كه معاون اول رييس‌جمهور چند ماه قبل از آن سخن گفته بود.
اقتصاد ايران در حالي به سال 99 ورود خواهد كرد كه همچنان تحت‌تاثير تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا، فروش نفت، دسترسي به منابع ارزي و تبادلات بين‌المللي بانكي بسيار دشوار است، نرخ تورم با وجود آنكه كاهشي نسبي را تجربه كرده همچنان بالاست هر چند رشد منفي اقتصاد غيرنفتي كنترل شده اما همچنان در مرز صفردرصد قرار دارد. حسين عبده‌تبريزي، اقتصاددان و رييس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در تحليلي كه از وضعيت فعلي اقتصاد ايران و تصويري كه از اين حوزه در سال آينده ارايه كرده، به فرصت‌ها و تهديدها اشاره مي‌كند و معتقد است براي جلوگيري از شكل‌گيري بحران‌هاي جديد، دولت بايد، با چشماني باز سياست‌هاي جديد خود را دنبال كند.
اين اقتصاددان معتقد است سال جاري ميلادي براي بسياري از كشورهاي دنيا نيز از نظر اقتصادي، سال رونق نخواهد بود. او گفته: رشد اقتصادي كشورهاي بزرگ دنيا براي سال 2020 ميلادي رشدهاي بالايي نيست و اروپا با ورود آلمان به دوره ركود، در سال جاري ميلادي چند فصل ركودي را پشت‌سر گذاشته است، ضمن اينكه باتوجه به اينكه اهميت نفت در منطقه خاورميانه كمتر از گذشته خواهد بود، با ضعف مالي در كشورهاي مستقر در اين منطقه مواجه خواهيم بود؛ اما حداقل همگرايي در ميان اقتصاددانان وجود دارد كه سال آينده را پيش‌بيني كنند كه اين تفرق نظر كمتر، مي‌تواند ساده‌تر ما را به پيش‌بيني سال 99 برساند.
عبده‌تبريزي با اشاره به اينكه دولت در مانده دوره عمر خود، اصلاحات اقتصادي نخواهد داشت، گفت: اصلاحات اقتصادي زماني انجام مي‌شود كه وضعيت مساعد باشد، اين در حالي است كه در شرايطي كه درآمد دولت خوب نباشد، اصلاحات اگرچه انجام مي‌شود، اما زمينه براي آنها فراهم نيست؛ ضمن اينكه بعد از اتفاقات آبان، اصلاحات دولت در حوزه انرژي نيز امكان‌پذير نيست و دولت پرونده آنها را بسته است.
اين كارشناس ارشد حوزه بورس گفت: بعد از سال‌هاي 97 و 98 كه نرخ رشد اقتصادي منفي بوده است، مي‌توان گفت كه باتوجه به كاهش فروش نفت، نرخ رشد اقتصادي حدود صفر يا با فاصله كمي از صفر خواهد بود؛ اما پيش‌بيني نرخ رشد، كار دشواري نيست، چراكه وضعيت فعلي مشخص است، ولي در مورد نرخ تورم مي‌توان دشوار پيش‌بيني كرد، ضمن اينكه ركود تورمي نيز ادامه خواهد يافت و در سال 99 نيز باز هم در اقتصاد ايران پايدار خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه دوره ركود تورمي، به لحاظ شرايطي كه در اقتصاد ايران حاكم است، طولاني خواهد بود.
در كنار مشكلاتي كه برخي شاخص‌هاي اقتصادي و بازارها با آن مواجه هستند، بازار سرمايه در ماه‌هاي گذشته بازدهي بسيار بالايي داشته و همين امر باعث شده بسياري از مردم كه نقدينگي محدودي دارند، شانس خود را براي سودآوري در اين بازار امتحان كنند، موضوعي كه هر چند در هدايت نقدينگي‌هاي سرگردان از بازارهايي مانند ارز مثبت عمل كرده اما به اعتقاد عبده‌تبريزي، مي‌تواند خود به يك پاشنه‌آشيل تبديل شود. رييس اسبق سازمان بورس در اين باره گفته: با نرخ بازده فعلي بورس نمي‌توان پروژه‌اي را تامين مالي كرد؛ اين در حالي است كه وقتي قيمت زمين دوبرابر شده يا شاخص بورس پنج‌برابر مي‌شود، به صورت مستقيم حتي يك اشتغال نيز ايجاد نمي‌شود، پس سياستگذاران بايد به اين نكته واقف باشند كه در بورس، شاخص بالاتر خواهد رفت و زمين نيز ارزشمندتر خواهد شد، پس اين معجزه‌اي است كه مردم به آن اعتقاد دارند و سياستگذاران بايد در اين رابطه حواس‌شان به اين نكته باشد. پس ما در ايران با اين خطر روبه‌رو هستيم كه اگر مردم به اين نتيجه برسند كه در بورس و زمين، ديگر اين معجزه اتفاق نخواهد افتاد كه شاخص بالا نرود يا قيمت زمين افزايش يابد، اين نقدينگي اولين جايي كه خواهد رفت، بازار ارز خواهد بود و تمام برنامه‌هاي دولت در اين چند ماهه كه براي كنترل ارز پياده شده را به‌هم خواهد ريخت. ما داريم با رشد بي‌سابقه بورس، زير پاي خود را خالي مي‌كنيم، چراكه ممكن است مردم از اين بازار بروند، پس نبايد مردم را به اين عادت دهيم كه بورس ماهانه 5درصد رشد مي‌كند؛ بلكه بايد ابزاري تعريف كرد كه اشتغال ايجاد كرده و پول را به پروژه داد.
شرايط به وجود آمده در بازار مسكن، نيز يكي ديگر از محورهاي صحبت عبده‌تبريزي را شامل مي‌شود؛ بازاري كه به اعتقاد او به جايي رسيده كه بخش قابل‌توجهي از جامعه در آن توان خريد واحد مسكوني جديد ندارند و در صورتي كه چاره‌اي براي آن انديشيده نشود، در سال‌هاي پيش‌رو صنعت ساختمان ايران با ابهام‌هاي جديدي در مسير فعاليت خود مواجه خواهد بود.