اقتصاد زخم‌خورده از كرونا
ميثم زرگرپور
پس از شيوع كرونا در جهان و آغاز كاهش نرخ رشد و فعاليت‌هاي اقتصادي، برخي از شركت‌هاي بزرگ كشور اقدام به تعديل نيرو كردند؛ اقدامي كه باعث بروز نگراني‌هايي شده و حتي اين مساله را به ذهن متبادر مي‌كند كه ديگر شركت‌ها در سطح بين‌المللي در شرايط مشابه چگونه عمل مي‌كنند. اما واقعيت اينكه اين اتفاق، نه چندان غيرمعمول است و نه منحصر به ايران؛ به گونه‌اي كه در جهان نيز در زمان بروز رخدادهايي كه اقتصاد را به‌شكل گسترده‌اي تحت تأثير قرار مي‌دهند نيز ممكن است تعديل و اخراج نيرو رخ دهد. اين موضوع، عليرغم ظاهر ناپسند آن، بارها در سطح جهاني رخ داده است. البته لازم به ذكر است كه موارد استثنايي نيز وجود دارند كه شركت‌ها با وجود كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي، تعديل نيرو را به عنوان گزينه‌اي با اولويت كمتر قرار داده و مقابله با شرايط را با اقدامات ديگري آغاز مي‌كنند. اما اگر از موارد استثنايي بگذريم، معمولا اولين يا لااقل يكي از واكنش‌هاي اوليه شركت‌هاي كوچك و بزرگ پس از كاهش درآمد، تعديل نيرو است. البته در شرايطي كه معمولا گفته مي‌شود منابع (يا سرمايه‌هاي) انساني، ارزشمندترين دارايي‌هاي شركت‌ها هستند، اين پرسش به وجود مي‌آيد كه چرا سازمان‌ها حل مشكلات اقتصادي را با «دور ريختن» اين دارايي ارزشمند آغاز مي‌كنند؟ نكته دومي كه بايد به آن اشاره كنم، سابقه موضوع در مورد برخي شركت‌هاست. به نظر مي‌رسد در برخي از اين شركت‌ها (مثلا آنهايي كه در حوزه گردشگري فعال هستند) بحراني كه در نهايت به تعديل گسترده نيرو انجاميد، يك شبه ايجاد نشده است. نبايد از اين نكته غافل شد كه بخش گردشگري كشور مدت‌هاست با مشكلات مختلفي دست به گريبان بوده و فرآيند ركود آن مدت‌هاست كه آغاز شده است. بخشي از اين ركود متاثر از عواملي مانند قيمت دلار، تورم، حوادث دي ماه و سقوط هواپيماي اوكرايني بود كه باعث افزايش شمار تورهاي كنسل شده به كشور شد. قطعا اين شركت‌ها براي مقابله با پيامدهاي منفي اين اتفاقات تدابيري را نيز اتخاذ كرده بودند كه منطقي است ما از بسياري از آنها بي‌خبر باشيم. دور از ذهن نيست كه تصميم به تعديل نيرو، تنها پس از به نتيجه نرسيدن اين اتفاقات اوليه بوده كه اتخاذ شده است. مثلا ممكن است شركتي براي حل مشكلات ناشي از ركود، سياست افزايش ساعت كاري كاركنان فعلي بدون پرداخت اضافه كاري را در دستور كار خود قرار داده و شركت ديگري نيز نيروهاي خود را تعديل كند. ما احتمالا از سياست اولي (صرف‌نظر از اثربخش بودن آن) بي‌خبر خواهيم بود؛ اما سياست دوم به خاطر نمود بيروني خود، هم واضح‌تر است و...
هم حساسيت‌هاي بيشتري را برخواهد انگيخت. براي كاهش تبعات منفي اين تصميم‌ها بايد به چند موضوع اشاره شود. اولين نكته اين است كه بخش قابل توجهي از تبعات منفي اين قبيل اتفاقات را مي‌توان با طراحي و اجراي قوانين حمايتي در سطح ملي كاهش داد. مثلا پرداخت سريع بيمه بيكاري راهكاري است كه مي‌تواند به جلوگيري از كاهش سطح زندگي افراد تعديل شده بسيار كمك كند. همچنين درك اين نكته كه احتمالا سازمان خود نيز از اين موضوع متضرر بوده و تعديل نيرو تصميم آساني نبوده است، در كاهش فشار افكار عمومي مفيد خواهد بود. ديگر شركت‌ها نيز مي‌توانند با برنامه‌ريزي جذب نيروهاي تعديل شده، در كاهش تبعات اين اتفاق ناگوار سهيم باشند. نهايتا نيز لازم است مجددا به اين نكته تاكيد شود كه اتفاقاتي چنين، نه در سطح جهان و نه در ايران چندان بي‌سابقه نبوده و به تنهايي، دليلي براي اثبات فروپاشي اقتصادي نيستند.