تصميم عجيب به بهانه حمايت از توليد داخلي
ثبت سفارش واردات محصولات رايانه‌اي متوقف شد
با توقف ثبت سفارش برخي تجهيزات زيرساختي فناوري اطلاعات به دليل آنچه «موجود بودن نمونه توليد داخلي آن» خوانده شده، فعالان صنعت آي‌تي پيش‌بيني مي‌كنند قيمت محصولاتي چون تبلت، سي‌پي‌يو، هارد ديسك و حتي لپ‌تاپ افزايش پيدا كند. اين بخشنامه آن هم در شرايطي كه اقتصاد ايران تجربه ناموفق در زمينه ممنوعيت واردات كم ندارد، بسيار عجيب به نظر مي‌رسد.
پيش از اين نمونه‌هايي از ممنوعيت واردات به بهانه حمايت از توليد داخلي ديده شده بود. صنعت خودروسازي يكي از صنايعي است كه از قبل ممنوعيت واردات و ثبت سفارش خودرو، نه تنها نتوانست خود را در قامت نمونه‌هاي دسته متوسط جهاني نشان دهد كه حتي برخي نمايندگان مجلس و مسوولان دولتي نيز به كيفيت خودروهاي توليدي اعتراض دارند و قيمت آن را متناسب نمي‌دانند. شرايط فعلي بازار خودرو چند ماه پس از ممنوعيت واردات نه تنها به تعطيلي 95 درصد از نمايندگي‌هاي فروش خودروهاي خارجي انجاميد، بلكه قيمت خودرو را بدون دليل افزايش داد. داستان ممنوعيت در واردات براي كشور نيز جداي از داستان توقف ثبت سفارش براي خودرو نيست. در شرايطي كه نياز كشور به استفاده به‌روز از فناوري‌هاي به‌روز است، به بهانه وجود نمونه مشابه داخلي، ورود بسياري از كالاها ممنوع مي‌شود. بديهي است براي ارتقاي اقتصاد و رشد اقتصادي از توليد داخلي بايد حمايت كرد، اما ممنوعيت واردات مسير نادرستي براي اين كار است، چراكه با ممنوعيت فرصت، گزينه انتخاب از مصرف‌كننده گرفته مي‌شود و چه بسا توليدكننده با علم به اينكه مصرف‌كننده گزينه ديگري ندارد و از روي اجبار تن به انتخاب محصولات داخلي مي‌دهد، نمونه داخلي با كيفيت بسيار پايين به بازار ارايه مي‌كند كه حتي از جنس‌هاي رده پايين نيز كيفيت به مراتب بدتري دارد. در اين صورت ثمره ممنوعيت براي كمك به توليد داخلي چيزي جز تكرار تجارب ممنوعيت در واردات خودرو، موبايل و بسياري از كالاهاي ديگر نخواهد بود. در اين صورت رانت و فساد با قدرت بيشتري بر اقتصاد مي‌تازد و موتور محرك آن را از كار مي‌اندازد.
لزوم ادامه ثبت سفارش كالاهاي IT
محمدرضا فرجي، رييس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران پس از اعلام ممنوعيت واردات اقلام حوزه IT گفت: « در سال جهش توليد بايد بر امر توليد بيش از گذشته توجه كرد، اما نكته حايز اهميت اين است كه براي برخي ارگان‌ها سوء تعبيري از فرمايشات رهبر معظم انقلاب به وجود آمده است. تعابيري از اين دست كه تاكيد ايشان بر توليد تمام كالاها صرف‌نظر از شرايط موجود بازار جهاني بوده است و توقف واردات كالاها ارجح‌تر از رفع نياز عمومي جامعه به كيفيت است. علي‌اي‌حال با توجه به نياز مبرم همه ادارات، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و شبكه‌هاي اجتماعي، فروشگاه‌هاي مجازي، اينترنتي و... به كالاهاي رسته فناوري، اين كژفهمي‌ها، زيان بسياري براي آحاد جامعه در پي خواهد داشت.» او تاكيد كرد: «در حال حاضر در زمينه توليد لوازم جانبي كامپيوتر و ماشينهاي اداري كالاهايي چون كيبورد، موس، اسپيكر، پولشمار، صندوق مكانيزه فروش، كاغذ خردكن، آل اين وان، پاوربانك، كارتريج و مواد مصرفي پرينتر در يك‌سري از مدل‌هاي خاص، به موفقيت‌هاي بزرگي دست يافته‌ايم و جاي تقدير از اين توليدكنندگان هم وجود دارد، اما امكان توليد برخي كالاها و قطعات در كشور موجود نيست. اين كالاها نه تنها در ايران بلكه در بسياري از كشورهاي ديگر هم توليد نميشوند، زيرا انحصار آنها دست يك يا دو كمپاني خاص است. لذا واردات اين كالاها و پذيرش ثبت سفارش در اين زمينه از ملزومات كشور است. امروز نبض حيات ارتباطات دانش و اطلاعات در دست كالاهاي فناوري ميزند و ما بايد با منظم نگه داشتن اين نبض، رشد دانش را ميسر كنيم.» فرجي در ادامه افزود: «كالاهايي مانند مادربرد، هاردديسك، رم، سي‌پي‌يو، كارت گرافيك، تبلت، لپ‌تاپ، سرور و غيره در كشورمان توليد نميشوند و امكان توليد آنها وجود ندارد، چراكه به‌طور مثال سي‌پي‌يو تنها توسط دو كمپاني Intel و AMD در جهان توليد مي‌شود، اما متاسفانه وزارت صمت بدون اينكه نظر كارشناسي اصناف به خصوص اتحاديه فناوران رايانه را جويا شود، اقدام به بستن ثبت سفارش اين كالاها كرده است كه قطعا با اين اقدام، عقبگردي ده ساله را در اين صنعت شاهد خواهيم بود.» از سوي ديگر، حميد توسلي، عضو هيات مديره و كميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي معتقد است عدم واردات تجهيزات سخت‌افزاري آسيب جدي به زيرساخت‌هاي كشور و كسب‌وكارهاي فعال اين حوزه وارد خواهد كرد و همچنين اعتراض شركت‌هاي تامين‌كننده و فعالان حوزه فناوري را به همراه خواهد داشت. او در مورد اهميت واردات تجهيزات ضروري زيرساختي فناوري اطلاعات گفت: «كالاي زيرساختي به قدري ارزش افزوده ايجاد مي‌كند كه براي كسي جاي شك نيست. همه ما شاهد هستيم در شرايطي كه بحران كرونا و تعطيلي عمومي بر كشور حاكم شده همين كالاها و زيرساخت فناوري اطلاعات چگونه باعث نجات كشور در شرايط بحران مي‌شود. اين زيرساخت فناوري اطلاعات است كه موجب شده مردم بتوانند خريد آنلاين انجام بدهند و آموزش بر اين بستر ممكن باشد و جلسات كاري به‌صورت مجازي برگزار شوند.»