نمايندگان كارگري كار سختي براي اقناع كارفرمايان دارند
تعيين سبد معيشتي كارگران با رقم 7 ميليون تومان
ندا جعفري
كم‌كم به روزهاي پاياني سال نزديك مي‌شويم و يكي از موضوعاتي كه همه ساله در اين روزها مورد بررسي قرار مي‌گيرد، تعيين سبد معيشت كارگران به عنوان اولين قدم براي تعيين حداقل دستمزدهاست، در اين ميان در جلسه‌اي كه روز دوشنبه چهارم اسفند ماه از سوي كميته دستمزد برگزار شد، رقم ۶ ميليون و ۸۹۵ هزارتوماني براي سبد معيشت مورد توافق نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت قرار گرفت. در حالي سبد معيشت كارگران در سال ۱۴۰۰ به ميزان ۶ ميليون و ۸۹۵ هزار تومان تعيين شده كه اين رقم براي سال ۹۹ معادل ۴ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزينه ماهيانه معيشت يك خانواده سه تا چهار نفره كارگري اعلام شده بود. به گفته نماينده كارگران در كميته دستمزد دو نكته در محاسبه اين سبد دخيل بوده است؛ اول اينكه سبد بسيار حداقلي با كمترين ميزان هزينه‌هاي زندگي در سراسر كشور مشخص شده و نكته دوم اينكه كارشناسان مركز آمار امسال با كميته دستمزد همكاري خوبي داشتند.
رقم پيشنهادي كارگران بالاتر بود
فرامرز توفيقي، نماينده كارگران در كميته دستمزد با بيان اينكه اين رقم خروجي كميته دستمزد است به «اعتماد» گفت: اگر اين رقم از سوي نماينده كارگران اعلام مي‌شد به مراتب بالاتر بود اما اين توافق سه‌جانبه با اجماع نمايندگان از سه گروه كارفرمايان، دولت و كارگران صورت گرفته است.
وي ادامه داد: در سبد معيشت مواد خوراكي و آشاميدني، مسكن و ارتباطات و بهداشت و درمان مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه اين كميته بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون كار از سال ۱۳۹۵ هر ساله براي رسيدن به يك توافق كلي تشكيل جلسه داده است. توفيقي تصريح كرد: البته تعيين اين رقم به اين معني نيست كه سبد معيشت كارگري دقيقا همان رقم دستمزد است. قانونگذار در ماده ۴۱ به صراحت اعلام مي‌كند كه دستمزد بايد بر اساس ميانگين مخارج خانوار تعيين شود و در حال حاضر اين ميانگين ۳.۳ درصد است، اما متاسفانه به دليل عدم اجراي بند ۲ ماده ۴۱ قانون كار در سال‌هاي گذشته همواره اين فاصله زياد بين سبد معيشتي و دستمزد كارگران وجود داشته اما تعيين اين رقم مي‌تواند چشم‌اندازي شود تا در شوراي عالي كار به سمت بهبود اين فاصله حركت كنيم.
سال گذشته رقم سبد معيشت ۴ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان بود
وي خاطرنشان كرد: سال گذشته سبد معيشت ۴ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان بود و عوامل موثر در سبد معيشت و نرخ خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها بر اساس نرخ‌هاي دي ماه سال گذشته مشخص شده بود. اما امسال در سال ۱۳۹۹ جهش خيره‌كننده‌اي در بخش اقلام خوراكي و آشاميدني در كشور داشتيم و اين موضوع باعث شده بود تا جامعه كارگري تا جايي كه امكان داشت از بقيه مخارج خود كم كند تا بتواند اين بخش يعني خوراك خانواده را تامين كند. توفيقي گفت: سال گذشته درصد تاثير خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در سبد معاش خانواده كارگري ۳۰.۹۵ درصد بود كه امسال به ۳۵.۵ درصد رسيده كه همين عامل باعث شد كه در كل ۱۸.۶ درصد سبد معاش كارگري كوچك‌تر شود و اين موضوع باعث شد به رقم ۶ ميليون و ۸۹۵ هزار تومان برسيم وگرنه رقم اين سبد به مراتب بيشتر بود و رقم بايد حول و حوش ۸ ميليون تومان مي‌شد. وي در ادامه افزود: در اين مدت حدود ۳۹.۶ دهم درصد روي سبد معاش حداقلي هم افزايش قيمت داشته‌ايم و اين سوءتفاهم ايجاد نشود كه اين ۳۹.۶ درصد توقع كارگران براي افزايش دستمزدهاست؛ اين تنها درصد و تابعي از عدد است زيرا اگر ۶ ميليون و ۸۹۵ هزار تومان را از ۴ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان كم كنيم حدود ۲ ميليون تومان افزايش داشته‌ايم و با اين رقم جبران كاهش قدرت خريد سال ۱۳۹۸ كارگري اتفاق افتاده است و در صورتي كه اين رقم روي حداقل دستمزد محاسبه شود، كاهش خريد سال ۱۳۹۸ كارگران جبران خواهد شد. توفيقي در مورد عدم امضاي دستمزد از سوي جامعه كارگري در سال گذشته گفت: نماينده كارگري دستمزد سال ۱۳۹۹ را امضا نكرد و اگر فردي مدعي است كه كارگران موافقتي بابت اين قضيه داشته‌اند، رونوشتي از اين موضوع را رسانه‌اي كند، چراكه اگر امضا شده بود رونوشت آن تاكنون چندين بار در همه شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شده بود.
همچنان پيگير دستمزد سال ۱۳۹۹ از ديوان عدالت هستيم
وي ادامه داد: كارگران هم همچنان پيگير دستمزد سال ۱۳۹۹ خود در ديوان عدالت اداري هستند و اين موضوع بايد روشن شود كه چرا زماني كه مزد ۱۳۹۹ در هيات تخصصي باطل شده در هيات عمومي هنوز راي براي آن صادر نشده است. توفيقي تصريح كرد: اگر در خصوص دستمزد ۱۴۰۰ دو ضلع ديگر دولت و كارفرما جبران مافات كنند، اين دستمزد از سوي كارگران امضا خواهد شد در غير اين صورت اين موضوع هم با چالش مواجه مي‌شود.
استراتژي اقناع
رقم 6ميليون و 895هزار توماني به عنوان پايه بررسي ميزان دستمزد در سال آينده در حالي تعيين شده است كه از همين الان مي‌توان پيش‌بيني كرد كه چنين رقمي با موافقت كارفرمايان و حتي دولت براي چانه‌زني مواجه نخواهد بود و به نظر مي‌رسد نمايندگان كارگري در شوراي عالي مزد، كار سختي در تعيين استراتژي اقناع ديگر اضلاع تعيين دستمزد سال 1400 خواهند داشت. حميد حاج‌اسماعيلي، فعال كارگري در اين باره مي‌گويد: شايد رقم ۶ ميليون و ۸۹۵ هزار توماني كه به عنوان هزينه معيشت كارگران تعيين شده مورد تاييد نهادهايي مثل مركز آمار يا بانك مركزي باشد و با قيمت كالاهاي اساسي هم همخواني داشته باشد ولي آيا مي‌توانيم حقوق كارگران را براي سال آينده به۷ ميليون تومان افزايش بدهيم؟ وي بيان كرد: نمايندگان كارگري بايد استراتژي مناسبي كه باعث اقناع دولت و نمايندگان كارفرمايي براي افزايش دستمزد بر اساس شرايط خاصي كه كارگران به آن مبتلا هستند را در پيش بگيرند يا اينكه تلاش كنند براي سبد معيشت مترادف خط فقر را در شوراي عالي كار مطرح كنند. حاج‌اسماعيلي گفت: اگر اين اتفاق بيفتد تاثيرگذاري آن به مراتب از سبد معيشت بيشتر است. نمايندگان كارگري مي‌توانند طي روزهاي آينده استعلام خط فقر را از بانك مركزي، مركز آمار و وزارت رفاه بخواهند و بر مبناي آن در شوراي عالي كار نسبت به تعيين حداقل مزد گام بردارند.فرامرز توفيقي ديگر نماينده كارگران در كميته دستمزد در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به شرايط اقتصادي كنوني آيا كارفرما مي‌تواند درخواست كارگران براي اين ميزان از افزايش دستمزدها را داشته باشد يا خير؟ گفت: شايد تحريم‌ها شرايط را سخت‌تر كرده باشد اما به دليل عدم قدرت برابري محصولات داخلي با خارج از كشور مشتري محصولات ما همه داخل كشور است و هنوز هم هستند و تنها فرق با قبل از تحريم‌ها اين است كه قدرت خريد كمتر شده پس بايد به فكر افزايش قدرت خريد مردم بود تا به تبع آن اقتصاد رونق پيدا كند و درآمدزايي شود و تنها راهكار هم افزايش دستمزد است. توفيقي با اشاره به سهم دستمزد در قيمت تمام شده كالا افزود: به گفته نماينده صنعت، معدن و تجارت در كميته دستمزد اين سهم امروز به ۵ درصد رسيده يعني ۵ درصد قيمت تمام شده كالا دستمزد كارگر است. اين در حالي است كه در هيچ كشوري اين رقم به اين ميزان نيست و در كشورهاي پيشرفته اين رقم در محدوده ۶۰ درصد است. وي خاطرنشان كرد: اين افزايش دستمزد را كارفرما از جاي ديگري بايد جبران كند، زيرا در غير اين صورت قطعا مشتري خود را از دست خواهد داد. اگر نخواهند افزايش قدرت خريد جامعه كارگري را بپذيرند مشتري خود را از دست مي‌دهند، پس از آن بايد تيراژ توليدات خود را كم كنند و همين موضوع هم باعث مي‌شود تا هزينه سربارشان افزايش پيدا كند و ركود ايجاد شود كه پس از آن كارخانه‌ها تعطيل مي‌شوند.