اعتراض بيمه سلامت و انجمن حاميان بيماران سوخته به انحصار منابع در وزارت بهداشت
بيمارستان‌هاي سوختگي از اعتبارات حمايتي محروم شدند
گروه اجتماعي| به دنبال قطع يك‌ساله اعتبارات حمايتي براي بيمارستان‌هاي سوختگي و بروز مشكلاتي در اعطاي كمك‌هاي هزينه‌اي به بيماران سوختگي نيازمند و بي‌بضاعت، رييس هيات‌مديره انجمن حمايت از بيماران سوخته - ققنوس - در مكاتباتي مستقيم خطاب به وزير بهداشت و رييس سازمان برنامه و بودجه، خواستار بازگشت اين اعتبارات حمايتي به اين بيمارستان‌ها به منظور برقراري دوباره كمك‌هاي هزينه‌اي به بيماران نيازمند شد. محمدجواد فاطمي، در بخشي از نامه‌اي كه 18 بهمن ماه براي سعيد نمكي؛ وزير بهداشت ارسال كرده، نوشته است: «آمار سوختگي در ايران نشان مي‌دهد كه هر ساله، تعداد قابل توجهي از هموطنان ما كه متاسفانه، بيشتر از قشر آسيب‌پذير و فقير جامعه هستند، مي‌سوزند، درصد بالايي از آنان مي‌ميرند و شوربختانه، اكثريت افرادي كه به زندگي خود ادامه مي‌دهند، معلول جسمي، رواني و اجتماعي خواهند بود. از نگاهي ديگر، علاوه بر آمار بالاي مرگ و مير، رقم قابل توجهي از بودجه كشور و منابع ملي، براي درمان اين بيماران صرف مي‌شود. بيمارستان‌هاي سوختگي با مشكلات جدي مالي مواجه هستند و بيماراني كه حتي توانايي پرداخت هزينه درمان در دوران حاد سوختگي را ندارند، متاسفانه هرگز به زندگي اوليه خود بازنمي‌گردند و بدون كمك‌هاي وزارت بهداشت، سازمان تامين اجتماعي، سازمان بهزيستي و خيرين حقوقي و حقيقي، امكان ادامه درمان و بازتواني را ندارند. به دليل وضعيت بد مالي بيمارستان‌هاي سوختگي، امكان استفاده از روش‌هاي نوين در درمان سوختگي هم وجود ندارد و به همين دليل، سالانه با افزايش مرگ و مير و معلوليت بيش از حد ناشي از سوختگي مواجه هستيم. تا سال 1397، وزارت بهداشت، به ازاي هر بيمار كه در بيمارستان‌هاي سوختگي بستري و در پرتال وزارتخانه ثبت مي‌شد، اعتبار خاصي به بيمارستان سوختگي مذكور اختصاص مي‌داد. با شيوع بيماري كرونا و افزايش هزينه‌هاي مراكز درماني، تخصيص اين بودجه متوقف شد كه اين امر، مشكلات عديده‌اي در بيمارستان‌هاي سوختگي سراسر كشور پديد آورده است. با توجه به اهميت سوختگي، خسارات جبران‌ناپذير و هزينه‌هاي طولاني مدت درمان اين بيماران، استدعا دارد تا براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير در مرحله درمان و كاهش هزينه‌هاي بعدي مرتبط، جهت تخصيص مجدد اين بودجه به بيمارستان‌ها و مراكز سوختگي سراسر كشور، دستور لازم را صادر فرماييد.» فاطمي در نامه مورخ 12 اسفند خطاب به محمدباقر نوبخت؛ رييس سازمان برنامه و بودجه هم بر هزينه‌هاي بالاي درمان سوختگي و ضرورت برقراري مجدد حمايت‌هاي دولتي از بيماران و بيمارستان‌هاي سوختگي تاكيد كرده و نوشته است: «طبق آمار رسمي، سالانه بيش از 30 هزار مورد سوختگي منجر به بستري و چندين برابر آن، سوختگي سرپايي به بيمارستان‌ها و مراكز سوختگي كشور مراجعه مي‌كنند. نكته قابل تامل آن است كه در فجايع سوختگي، علاوه بر آسيب‌هاي عميق جسمي و روحي، صدمات بسيار قابل توجه مادي نيز به بيمار و خانواده آنها تحميل مي‌شود. بر اساس حادثه سوختگي، با از دست دادن خانه و دارايي، در اكثر موارد بيماران مراجعه‌كننده به مراكز درماني سوختگي كشور، در بدو ورود حتي فاقد توانايي پرداخت هزينه‌هاي اوليه خود هستند. هزينه‌هاي بالا در تمام مراحل درمان بسيار قابل توجه است. طبق برآورد متخصصان، هر درصد سوختگي حداقل 5 ميليون تومان براي مراكز سوختگي هزينه دارد. درمان‌هاي حمايتي در درازمدت از جمله جراحي‌هاي مكرر ترميمي، فيزيوتراپي، كار درماني، جلسات روانشناسي، لزوم استفاده از لباس‌هاي سوختگي، مصرف پماد و شيت‌هاي ضد اسكار، عدم پوشش بيمه در اكثر موارد، همگي منجر به قطع درمان توسط بيمار سوخته مي‌شود. سال 1382 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت جبران هزينه‌هاي بيماران سوختگي و رواني، رديفي به شماره 129086 تحت عنوان كمك به درمان بيماران سوختگي و رواني در نظر گرفت كه اين رديف در وزارت بهداشت بابت جبران هزينه‌هاي مددكاري بيماران سوختگي در نظر گرفته مي‌شد كه در طول اين سال‌ها، با وجود فراز و نشيب و تخصيص‌هاي كم، ساري و جاري بود. اما متاسفانه در سال جاري با وجود هزينه‌هاي مترتب بر تجهيزات، دارو و ... هيچ مبلغي از محل اعتبار فوق به بيمارستان‌هاي سوختگي كشور تخصيص داده نشده است. اين روند باعث كسري اعتبارات در مراكز و از طرفي، بي‌ميلي مراكز در ارايه تخصيص در هزينه‌هاي بيماران سوخته و در نهايت موجب افزايش سهم بيمار از هزينه درمان شده كه نتيجه آن ايجاد مشكلات مادي و رواني بيشتر براي بيمار است. به دليل مشكلات اعتباري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، گاهي همين مقادير كم نيز به مراكز سوختگي تخصيص داده نمي‌شود كه لازم است اين اعتبارات در مبدا (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) به روش‌هاي توزيع بر اساس تخت، جمعيت و... استاني در اختيار مراكز سوختگي و رواني كشور قرار گيرد. استدعا دارد ضمن بررسي موضوع، در خصوص تخصيص اعتبارات كمك به درمان بيماران سوختگي و اختصاص اعتبار لازم بابت اقدامات اساسي پيشگيري از سوختگي، دستور مقتضي صادر و به مبادي مربوطه ابلاغ شود.» بنا به آمار «ققنوس»، سالانه بيش از 230 هزار نفر در كشور، بر اثر حادثه، اقدام به خودكشي يا تعرض جاني، دچار سوختگي مي‌شوند. متخصصان جراحي پلاستيك كه با بيشترين مراجعات و پذيرش بيماران سوختگي مواجهند، اذعان دارند كه در برخي حوادث عمدي يا غير عمد، سوختگي از نوع درجه 3 بوده كه بيش از 50 درصد سطح بيروني و اعصاب و بافت‌هاي بدن، مي‌سوزد و از بين مي‌رود و در حالي كه امكان زنده ماندن بيماران سوخته هم در اين نوع سوختگي، بسيار كاهش مي‌يابد، در تمام مدتي كه بيمار در بيمارستان بستري شده و كادر درمان، براي زنده نگهداشتن بيمار تلاش مي‌كند، زندگي اين بيمار، همراه با رنج فراوان خواهد بود. فاطمي هم در گفت‌وگو با «اعتماد»، در توضيح علت اين مكاتبات با وزير بهداشت و رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌گويد: «بيمارستان‌هاي سوختگي با دو نوع مراجعه بيماران سوخته مواجهند؛ بيماراني كه از پوشش بيمه پايه برخوردارند و فقط 5 الي 10 درصد هزينه درمان را مي‌پردازند، بيماراني كه از بيمه پايه محرومند كه تعدادشان هم كم نيست و اتباع بيگانه غيرمجاز هم در اين گروه قرار مي‌گيرند. بيماران فاقد بيمه، از اقشار فقير جامعه هستند چون معمولا، يا از هرگونه شغل پايدار و منبع درآمد محرومند يا كارگر روزمزد و شاغل در شغل‌هاي با درآمد ناپايدار هستند و به خصوص، اتباع بيگانه غيرمجاز، حتي از حمايت دفتر پناهندگان سازمان ملل و اداره امور اتباع خارجي وزارت كشور هم محروم مي‌مانند. بر اساس برآورد ما، مداواي هر درصد سوختگي در ايران حدود 5 ميليون تومان هزينه دارد و چون بيماران بيش از 20 درصد سوختگي، بايد بستري شوند، كمترين هزينه مداوا، بيش از 50 ميليون تومان است كه با افزايش درصد سوختگي، اين هزينه به 400 ميليون تومان هم مي‌رسد. پرداخت اين هزينه حتي براي بيمه‌شدگان هم دشوار است چون بيمه‌هاي پايه، تمام هزينه‌هاي سوختگي و از جمله پانسمان‌هاي جديد و لباس سوختگي كه باعث كاهش مرگ و كاهش عوارض و كاهش معلوليت مي‌شود را در فهرست هزينه‌ها قبول نمي‌كنند و به همين دليل، بيمارستان‌هاي سوختگي، به دليل ناتواني مالي بيماران نيازمند، هر ماه با كسري قابل توجه اعتباري مواجه مي‌شوند. طبق قانون، هر شهروند ايراني در اين كشور، حق دارد به خدمات درماني دسترسي داشته باشد و اين حق، از تاكيدات قانون و از وظايف دولت است. با اين حال، توان بيماران سوختگي در پرداخت هزينه درمان روزبه‌روز اسفبارتر مي‌شود چون گراني و تورم رسمي و غير رسمي، به بيمارستان‌هاي سوختگي هم تحميل شده است. تا دو سال قبل، اسامي بيماران سوخته بستري شده، در سايت معاونت درمان وزارت بهداشت ثبت مي‌شد و وزارت بهداشت، هر ساله به ازاي هر بيمار سوخته بستري در بيمارستان، كمك هزينه‌اي اختصاص مي‌داد و اين كمك هزينه، با وجود ناچيز بودن، بخشي از هزينه‌ها را جبران مي‌كرد. به عنوان مثال، در يكي از سال‌ها، 19 ميليارد تومان اعتبار حمايتي به بيمارستان‌هاي سوختگي تعلق گرفت كه سهم بيمارستان سوختگي بندر لنگه از اين رقم، 500 ميليون تومان و سهم بيمارستان سوختگي شهيد مطهري تهران، بيش از يك ميليارد تومان بود. از سال گذشته و به دنبال شيوع كوويد 19، اين كمك هزينه، بدون اعلام قبلي قطع شد و قطع اين اعتبار، پرداخت از جيب بيماران را به شدت افزايش داد، چون بيمارستان‌هاي سوختگي هم بدون اعلام قبلي، تخفيف‌هاي هزينه‌اي را متوقف كردند و نتيجه اين اتفاق باعث شد كه امسال و نسبت به مدت مشابه سال‌هاي گذشته، مرگ و عوارض ناشي از سوختگي افزايش يابد.»
فاطمي به «اعتماد» مي‌گويد كه در آخرين پيگيري‌ها، مسوولان وزارت بهداشت اعلام كرده‌اند كه نامه ارسالي براي وزير بهداشت، در معاونت درمان در حال پيگيري است و مسوولان سازمان برنامه و بودجه هم خبر داده‌اند كه نامه ارسالي براي رياست اين سازمان، در دبيرخانه امور سلامت در حال بررسي و نيازمند جلسه‌اي مشترك بين معاونت‌هاي سازمان برنامه و بودجه است. اما به نظر مي‌رسد يكي از دلايل اين اتفاق، متوجه تمركزگرايي وزارت بهداشت درباره برخي رديف‌هاي اعتباري است چنانكه محمدمهدي ناصحي؛ مديرعامل سازمان بيمه سلامت هم دو روز قبل، در پاسخ به «اعتماد» درباره علت بيمه نبودن برخي درمان‌هاي خاص براي بيماران سوختگي گفت: «از آنجا كه در وزارت بهداشت، رديف اختصاصي براي بيماران سوختگي و بيماران رواني وجود دارد، وزارت بهداشت به ازاي هر بيمار رواني يا سوختگي، مبالغي به بيمارستان‌هاي محل بستري مي‌دهد و اعتباري بابت اين هزينه‌ها، در اختيار سازمان‌هاي بيمه‌گر نيست. به نظر مي‌رسد لازم است بسياري از رديف‌هاي متمركز، به سازمان‌هاي بيمه‌گر منتقل شود و درخواست چند ساله سازمان‌هاي بيمه‌گر هم اين است كه براي خدمت‌رساني بهتر و هدف‌گيري صحيح منابع و اعتبارات بيمه‌اي، رديف‌هاي متمركز و منابع سلامت، به بيمه‌ها منتقل شود، چراكه بخشي از اين رديف‌هاي متمركز در وزارت بهداشت جذب نمي‌شود و حتي توزيع اين رديف‌ها هم ممكن است صرفا در زمان پيگيري مسوولان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي امكان‌پذير شود و بنابراين، حتي توزيع اين اعتبارات متمركز هم نامناسب است در حالي كه در صورت استقرار اين منابع در بيمه و نشان‌دار شدن اعتبارات، ساماندهي آن هم با اطمينان كامل ميسر مي‌شود.»