محمود صادقي ضمن اعلام كانديداتوري بر همراهي با «جبهه اصلاحات ايران» تاكيد كرد
براي شفافيت و پاسخگويي
محمود صادقي اعلام كرد كه براي انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ با شعار «دولت پاسخگو» كانديدا خواهد شد
نفر دهم فهرست كانديداهاي پيشنهادي «جبهه اصلاحات ايران» بود و ۱۲ نفر از ۶۰ نفر عضو جبهه اصلاحات او را به عنوان گزينه‌اي براي حضور در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ پيشنهاد داده بودند؛ عضو فراكسيون اميد مجلس دهم كه در ميان افكار عمومي به صراحت، شفافيت و شجاعت معروف است. روز گذشته در حالي كه ۸ روز از انتشار فهرست كانديداهاي پيشنهادي اصلاح‌طلبان گذشته بود، محمود صادقي ديروز در يك نشست خبري اعلام كرد كه براي انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ كانديدا خواهد شد. كانديدايي كه با شعار «دولت پاسخگو» در حالي كه پيش از انتشار فهرست 14 نفره اصلاح‌طلبان صحبتي از كانديداتوري‌اش در ميان نبود، پا به عرصه انتخابات گذاشته و مي‌گويد: «ما بر محور شعار دولت پاسخگو و شفافيت تلاش مي‌كنيم و برنامه ما با اتكا به مباني توسعه پايدار و متوازن افق‌ساز خواهد بود تا اميد مردم را زنده كند.» نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي كه صلاحيتش براي حضور در يازدهمين دور انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاييد نشد، حالا قدم در مسير انتخابات رياست‌جمهوري گذاشته و مي‌خواهد اقبالش را براي رياست بر دولت بيازمايد؛ دولتي كه او تاكيد دارد «بايد با مديريت چالش‌ها و بسيج امكانات كشور در راستاي بهبود و اثرگذاري مثبت بر زندگي مردم تلاش كند و با نظام ساختار و عملكرد خود را شفاف كرده و با فساد مقابله كند» و مي‌تواند «با اتكا به ملت قدرت ملي را احيا كند و موانع را از پيش رو بردارد و ساير قوا را وادار به پاسخگويي كند.»
محمود صادقي در نشست خبري روز گذشته كه در دفتر مركزي انجمن اسلامي دانشگاهيان برگزار شد، گفت كه «دولت پاسخگو مي‌تواند با جلب مشاركت مردم و رويكرد عدالت محوري وضعيت معيشتي مردم را بهبود بخشد و بر فقر فزاينده فائق بيايد» و به همين دلايل او داوطلب نامزدي انتخابات خواهد شد. دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها كه يكي از 14 كانديداي پيشنهادي «جبهه اصلاحات ايران» هم بود، اگرچه كانديداتوري خود را در نشست خبري در دفتر مركزي اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب اعلام كرد اما بر همراهي و همگامي خود با جبهه اصلاحات تاكيد كرده و مي‌گويد كه اهل «تك‌روي» نيست. صادقي با تاكيد بر اينكه با كانديداي نهايي جبهه اصلاحات رقابت نمي‌كند و متعهد به مصوبات جبهه اصلاحات خواهد ماند، تصريح كرده است: «اگر مجموعه نهاد اجماع‌ساز به اين نتيجه برسد نامزد نهايي كيست، به نفع او كنار مي‌روم.» اگرچه محمود صادقي توضيح داده كه تصميم‌گيري درباره نامزد نهايي جبهه اصلاحات در دو مرحله بعدي صورت خواهد گرفت اما با توجه به محكوميت محمود صادقي ازسوي دستگاه قضايي، احتمال تاييد صلاحيت او چنانچه در انتخابات دور يازدهم مجلس هم ديده شد، چندان بالا نيست؛ بنابراين ممكن است چنانچه برخي اصلاح‌طلبان پيش از اين گفته‌اند بنابر نوع رفتار شوراي نگهبان، دست به تصميم‌گيري زده و ممكن است با چند كانديدا به ميدان انتخابات وارد شوند و در اين صورت، شايد محمود صادقي يكي از اين چهره‌ها باشد.