اختلافات انتخاباتي

گروه سياسي

حاشيه‌هاي انتخابات روز جمعه هنوز تمام نشده است. فارغ از اينكه چه كسي يا چه كساني در انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به پيروزي رسيدند، همچنان بحث و انتقاد درباره نحوه نظارت و اجراي انتخابات‌ها كم و بيش برقرار است. ضمن اينكه بسياري از فعالان سياسي هم به دقت اين انتقادات را رصد مي‌كنند و توجه ويژه‌اي به آن نشان مي‌دهند. البته انتخابات شوراها بيشتر از جانب اصولگرايان مورد انتقاد است. آنان تأكيد دارند كه وزارت كشور در برگزاري اين انتخابات كوتاهي كرده است. در كنار اين، اعتراضاتي هم در استان كهگيلويه و بويراحمد شكل گرفت كه منجر به درگيري هم شده است. انتقاد از انتخابات رياست‌جمهوري اما به آساني انتقاد از انتخابات شوراها نيست و به نظر مي‌رسد حساسيت ويژه‌اي نسبت به كلمه انتقاد از انتخابات رياست‌جمهوري وجود دارد. چراكه بلافاصله بعد انتشار سخنان سعيد محمد درباره شوراي نگهبان با تيتر انتقاد در رسانه‌ها، او كلمه انتقاد را تكذيب كرد. گويي در عين حال كه بحث و حاشيه‌هاي انتخاباتي ادامه دارد، حاشيه‌ها و جنجال‌هاي مربوط به سعيد محمد نيز پابرجاست. او اگرچه نتوانست در انتخابات 1400 وارد ميدان رقابت شود ولي تا الان در خبرسازي و مورد توجه بودن چيزي كم از نامزدها نداشته است.

نام سعيد محمد براي انتخابات رياست‌جمهوري از اوايل سال 99 مطرح بود. او بسيار تلاش كرد كه بتواند در بين احزاب و گروه‌هاي اصولگرايي براي خود جايي دست و پا كند ولي خيلي موفق نبود. تلاش‌هاي او حتي برايش دردسر‌ساز هم شد؛ چرا كه شواهد نشان مي‌دهد حداقل بخش مهمي از اين جريان به‌شدت با او مخالف هستند. طرح نامش در فضاي سياسي اما با حاشيه‌هاي مختلفي همراه بود. فرمانده جوان قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء به خاطر همين برنامه‌ريزي‌ها و فعاليت‌هاي انتخاباتي پستش را از دست داد. كنار رفتن او از فرماندهي قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء البته با حاشيه‌هاي زيادي همراه بود كه باعث شد دست كم دو مقام ارشد در سپاه پاسداران درباره اين اتفاق اظهارنظر كنند و توضيح دهند. او بالاخره به ستاد انتخابات كشور رفت و در انتخابات ثبت‌نام كرد. اما شوراي نگهبان او را ناكام گذاشت و او جزو تأييد صلاحيت‌شدگان نبود. در آن ايام كه بحث درباره رد صلاحيت‌شدگان بالا گرفته بود برخي پيش‌بيني مي‌كردند كه ممكن است سعيد محمد دوباره به عرصه بازگردد اما اين اتفاق رخ نداد. 
حالا سعيد محمد در مصاحبه‌اي تصويري درباره عدم اعلام دلايل ردصلاحيتش از سوي شوراي نگهبان گفته است. به گزارش خبرآنلاين، سعيد محمد فرمانده پيشين قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا توضيح داده: «تلاش كردم براي توضيح درباره ابهامات، به شورا توضيح بدهم، كه اجازه ندادند. ما را صدا نكردند علت رد صلاحيت را بگويند؛ خوب است شوراي نگهبان كانديداها را صدا كند و موضوعات را به آنها منتقل كند. شنيده بودم كه بعد از بيانات رهبري احتمال تاييد صلاحيتم هست، اما شوراي نگهبان بيانيه داد و موضوع را رد كرد.» ديروز وقتي اين مصاحبه منتشر شد برخي رسانه‌ها تيتر «انتقاد سعيدمحمد از شوراي نگهبان» را براي اين مصاحبه انتخاب كردند. اما به نظر مي‌رسد كه سعيد محمد اصلا چنين قصدي ندارد كه بخواهد با شوراي نگهبان از در انتقاد وارد شود. احتمالا او براي چهار سال آينده برنامه‌ريزي مي‌كند و بيم آن دارد كه اين انتقاد الان براي آينده سياسي او گران تمام شود. 
در نتيجه او خيلي سريع ديروز يك تكذيبيه‌اي را در خبرگزاري فارس منتشركرد. در اين بيانيه نوشته شد: «بعد از بيانيه شوراي نگهبان (پس از سخنان رهبر انقلاب) مبني بر اينكه گزارش‌هاي غلط رسيده در بررسي‌هاي صورت گرفته توسط شوراي نگهبان تاثيرگذار نبوده است، من هم تمكين كردم و بيانيه‌اي هم در اين خصوص صادر كردم. هر شخصي كه براي نامزدي ثبت‌نام مي‌كند بايد اين ظرفيت را داشته باشد كه در برابر تصميم شوراي نگهبان تمكين كند.» بر اساس اعلام رسمي مسوول رسانه‌اي سعيد محمد، «برخلاف شيطنت جهت‌دار برخي رسانه‌ها از سخنان اخير دكتر سعيد محمد در موضوع عدم احراز صلاحيت‌ها كه با تيتر «انتقاد سعيد محمد از شوراي نگهبان» منتشر شده، اعلام مي‌شود چنين صحبتي صورت نگرفته است».
در خبري كه خبرگزاري فارس منتشر كرده سخنان بيشتري هم از سعيد محمد نقل شده است. محمد در آن مصاحبه مي‌گويد: «هر شخصي كه براي كانديداتوري ثبت‌نام مي‌كند بايد اين ظرفيت را داشته باشد در برابر تصميم شوراي نگهبان تمكين كند و نظر شوراي نگهبان را بايد قبول داشته باشد. بنده هم بعد از اعلام راي شوراي نگهبان نسبت به اين موضوع تمكين و اعلام رسمي كردم.»او در خصوص اعلام دلايل عدم احراز صلاحيت از طرف شوراي نگهبان گفت: «شوراي نگهبان مختار است كه به نامزدهاي عدم احراز صلاحيت شده اطلاع‌رساني انجام دهد يا اطلاع‌رساني نكند و اين جزو اختيارات شوراي نگهبان است.»
اين خبر نشان مي‌دهد كه سعيد محمد برنامه‌هاي بلندمدتي براي آينده سياسي خود دارد و نمي‌خواهد اين برنامه‌ها را با وارد شدن به فاز انتقاد به نهادهاي مختلف خراب و منحرف كند. به ويژه آنكه نام او براي سمت‌هاي جديد هم شنيده مي‌شود. برخي هم مي‌گويند كه ممكن است به دولت برود. به هر حال گويا فعلا قرار نيست پايان راهش باشد. 
مواخذه وزارت كشور
اما در عين حال شرايط براي انتقاد از برگزاري انتخابات هموار است. به خصوص نمايندگان اصولگراي مجلس كه وزارت كشور را با همين عنوان زير فشار قرار داده‌اند. پرونده برگزاري انتخابات حتي به دستور قاليباف رييس مجلس به كميسيون اصل 90 هم رفته است و از روز جمعه تا ديروز تقريبا هر روز نمايندگان در اين باره صحبت كرده و از وزارت كشور به خاطر ضعف در برگزاري انتقاد كرده‌اند. حسن نوروزي نماينده رباط كريم ديروز در صحن علني مجلس گفت: «وزارت كشور رفتار تبعيض‌آميزي بين هيات‌هاي نظارت و اجرايي قائل بود. بنده ساعت سه بامداد شنبه در فرمانداري بودم و هيات‌هاي نظارتي شام صرف نكرده بودند. اين انتقاد را در جريان انتخابات به قائم مقام وزير كشور اطلاع دادم. ساعت ۴ صبح شنبه شام به دست اعضاي هيات نظارت رسيد. در حق هيات‌هاي نظارت و بازرسان بي‌مهري و تبعيض شد. رحماني فضلي دست‌اندركاران اين اتفاق بد را بازخواست كند.» نوروزي در عين حال از در تذكري به هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا، ادامه داد: «به شما عرض كرديم كه قانون اجازه نمي‌دهد مجددا افراد رد صلاحيت شده در شهرهاي زير ۲۰۰ هزار نفر را تاييد صلاحيت كنيد. قانون فقط به شما اجازه تاييد صلاحيت شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر را داده اما شما حتي به شهرهاي زير هزار نفر هم صلاحيت داديد و مشكلاتي ايجاد شده كه در حال حاضر همه گرفتار آن هستيم. افراد زيادي كه واجا، ناجا، دادگستري، حراست و بازرسي كل كشور آنها را رد كرده بودند و ما رد صلاحيت آنها را پذيرفته بوديم اما شما تاييد كرديد.» در همين حال برگزاري الكترونيك انتخابات شوراها در برخي شهرها از سوي وزارت كشور ايراداتي داشت كه با انتقادات گسترده‌اي مواجه شد. در ياسوج انتخابات به صورت الكترونيكي برگزار شده و آن طور كه فرماندار شهرستان بويراحمد توضيح داده اختلال يكي از حوزه‌ها باعث ايجاد شائبه تقلب شده است. دادستان ياسوج خبر داده كه در جريان اعتراضات انتخاباتي اين شهر حداقل 100 نفر بازداشت شده‌اند ولي پليس گفته كه كسي كشته نشده است.  البته گويا ماجرا فقط به رأي‌گيري الكترونيك ختم نمي‌شود. ديروز نصرالله پژمانفر رييس كميسيون اصل 90 مجلس گفته است: «آنچه مسلم است ضعف چشمگير در اداره صندوق‌هاي سيار بود؛ كساني كه نمي‌توانستند پاي صندوق رأي‌گيري بروند طبق قانون بايد از صندوق سيار بهره مي‌بردند. موضوع تعرفه‌ها و مشابهت تعرفه‌هاي رأي انتخابات‌هاي مجزا هم مطرح است كه در چند استان نسبت به آن شكايت وجود داشت.» حالا بايد ديد وزير كشور درباره اين انتقادات چه توضيحي به مجلس مي‌دهد.