حفظ كاركرد صحيح نهاد وكالت
محمدرضا كاميار
با انتصاب رييس جديد قوه قضاييه و دعوت ايشان از جامعه حقوقي براي ارايه مسائل و مشكلات قوه در جهت تدوين اهداف و برنامه‌هاي قوه به نظر مي‌رسد در حوزه تعامل با نهاد وكالت مسائل مهمي وجود دارد كه توجه به آنها براي حركت موثرتر قوه قضاييه مفيد است. يكي از اين مسائل موضوع موازي‌كاري در حوزه وكالت است . اخيرا نيز با انتشار خبر جذب كارآموز ازسوي مركز امور مشاوران قوه قضاييه مخالفت‌هايي با اين اقدام ابراز شد. ممكن است برخي از ناظران كه اطلاعات كمتري از حوزه وكالت دارند گمان كنند علت مخالفت با برگزاري آزمون توسط مركز مشاوران صرفا جلوگيري از ورود وكلاي بيشتر به بازار وكالت است تا وضعيت اشتغال وكلاي فعلي دستخوش تغيير نشود، اما واقعا دليل مخالفت اين نيست بلكه دلايل مهم‌تري وجود دارد. يكي از مهم‌ترين جهات مخالفت با اين موضوع به دليل لزوم اعتباربخشي به استقلال نهاد وكالت است. يكي از حقوق مسلم ملت حق برخورداري از وكيل است. اجراي تمام و كمال اين حق ملازمه با استقلال كانون وكلا و وكيل دارد. دفاع مستقل، از عهده وكيلي كه نگران پروانه كار و تاثيرپذيري آن از ميزان همسويي او با انتظار دستگاه قضايي باشد بر نمي‌آيد و نتيجتا تعرض به استقلال وكالت تضييع حق دفاع ملت بوده و قابل‌قبول نيست. كاركرد درست اين عضو جامعه فقط زماني محقق مي‌شود كه مستقل باشد و هر نوع وابستگي، موحب ناكارآمد كردن اين عضو و نتيجتا نقص در سلامت جامعه است؛ از سويي مديريت مركز امور مشاوران در دست قوه قضاييه است و رييس و طبعا ساير مديران مركز با نظر اين قوه مملكتي منصوب مي‌شوند و هر زمان هم قابل تغيير هستند. در نقطه مقابل كانون وكلا است كه روسا و مديران آن را خود وكلا و متعاقب پروسه‌هاي متعدد انتخاباتي تعيين مي‌كنند و رسيدگي به تخلفات شان نيز در درون نهاد وكالت انجام مي‌شود.
روساي مركز مشاوران منصوب مقامات عالي قوه قضاييه هستند. قضات و دادياران انتظامي آنجا هم منصوب اين مقامات و حتي برخي از ميان قضات منصوب مي‌شوند. با اين وصف نه مديريت بر مركز امور مشاوران و نه نظارت و تعقيب مشاوران حقوقي عضو مركز مشاوران تحت اراده و اختيار كامل خود اعضا نبوده و وابسته به قوه قضاييه است.
ازسوي ديگر نهاد وكالت ذاتا مستقل از نهاد قضاوت بايد باشد تا بتواند به وظيفه خود كه دفاع از موكل در مقابل نظام قضاوت است عمل كند. هر وجدان منصف و بي‌طرفي تاييد مي‌كند كه اگر جريان دفاعي يك پرونده در كنترل قاضي باشد ممكن است دادگاه صحنه نمايش و اميد به تحقق عدالت كمرنگ شود لذا نبايد اين نظام به نظام قضايي وابستگي داشته باشد. حتي ارتباط بين قاضي و وكيل هم ولو به عنوان دوستي نكوهيده است و تلاش مقامات نظارتي به درستي بر حفظ مرز مناسب بين اين دو سمت است.
بدين علت اصل و اساس وجود مركز مشاوران حقوقي تا زماني كه وابسته به قوه قضاييه باشد مخالف قانون اساسي و مخالف ذات و فلسفه وكالت دادگستري است.
نتيجتا حتي وجود اين مركز خلاف اهداف عدالت‌جويي و دادگستري است چه رسد به توسعه و پذيرش عضو تازه براي آن. شگفت اينجاست كه هرساله با وجودي كه كميته‌هاي سه‌نفره متشكل از روساي دادگستري و دادگاه انقلاب و كانون وكلاي هر استان نياز استان به وكيل را تعيين و به همين ميزان وكيل از سوي كانون‌هاي مستقل وكلا جذب مي‌شوند مركز مشاوران اقدام به جذب كارآموز علاوه بر اين ظرفيت مصوب مي‌كند و قوه قضاييه كه خود ميزان نياز كشور به وكيل را با اكثريتي كه در كميته‌هاي تعيين ظرفيت استاني دارد تعيين و امر جذب آنها را به كانون وكلا محول مي‌كند چرا مجوز اين آزمون‌ها را براي جذب تعدادي ديگر كه بيش از كل نياز استان‌ها است به مركز مشاوران اعطا مي‌كند؟! اينك كه در آستانه برنامه‌ريزي و مديريت جديد در قوه قضاييه هستيم انتظار مي‌رود اين مشكل به‌طور اساسي حل و با توقف فعاليت مركز در بخش مشاوران حقوقي اين معضل اساسي، حل‌و‌فصل شود.