در دوراهي امنيت و دموكراسي
سيد عبدالامير نبوي
تونس تنها كشوري است كه از زمان حركت‌ها و انقلاب‌هاي موسوم به بهار عربي توانسته بود تا به امروز از كنش‌هاي ضد دموكراسي جان سالم به در ببرد. اين مداومت و مقاومت دموكراتيك، تا به امروز براي بسياري از شهروندان و جوامع مدني منطقه به عنوان يك الگو مطرح بود و اميد زيادي وجود داشت كه تداوم بازي رقابتي و مسالمت‌آميز در اين كشور به عنوان يك الگوي موفق از حركت مردمي به سوي دموكراسي معرفي شود. با اين حال، مشكلات اقتصادي و اجتماعي تونس طي يك دهه گذشته تداوم داشته و در برخي مقاطع شدت پيدا كرده است، به خصوص اين مشكلات در يك سال و نيم گذشته بر اثر شيوع كرونا جدي‌تر و عميق‌تر نيز شده است. براي نمونه، همزمان با منفي شدن توليد ناخالص داخلي از ابتداي سال 2020 كه هنوز هم ادامه دارد، ميزان بيكاري از حدود 15 درصد در سال 2018 به 8/17 درصد در اوايل سال جاري ميلادي رسيد. بنابراين، ناكارآمدي نهادهاي اقتصادي در كنار آثار شيوع جهاني بيماري كرونا، اقتصاد آسيب‌پذير تونس را، به ويژه در بخش گردشگري، در آستانه فروپاشي قرار داد. علاوه بر مشكلات اقتصادي، مشكلات سياسي نيز در طول يك سال اخير دامن‌گير دموكراسي جوان تونس شده است. اختلافات دامنه‌دار نيروهاي سياسي چه درون پارلمان، ميان اسلام‌گرايان و مخالفان‌شان و چه بين رييس‌جمهور و نخست‌وزير، بر سر تركيب كابينه، باعث شد نوعي بن‌بست سياسي در اين كشور ايجاد شود. پارلمان تونس در دو سال گذشته چندين‌بار صحنه درگيري‌هاي جدي جناح‌هاي مختلف سياسي با يكديگر بود و حتي در مورد استمرار رياست راشد الغنوشي به عنوان رييس پارلمان هم جدل‌هاي زيادي در ميان نيروهاي سياسي و مطبوعات شكل گرفت. اختلافات قيس سعيد، رييس‌جمهور و هشام المشيشي، نخست‌وزير، هم بر سر حضور زنان و اينكه كابينه چگونه بايد فعاليت كند، بعد از مدت‌ها كش‌و‌قوس به نتيجه مشخصي نرسيد. بنابراين اضافه شدن بن‌بست سياسي به مشكلات اقتصادي، نااميدي نسبت به بهبود اوضاع را در جامعه دامن زد. علاوه بر اينها، تونس مشكلات ديگري را نيز در طول سال‌هاي اخير پشت سر گذاشته است كه از جمله آنها مي‌توان به حملات تروريستي گروه‌هاي سلفي اشاره كرد. اين‌گونه حملات نگراني از امنيت را به ديگر نگراني‌هاي موجود اضافه كرده بود. اقدام رييس‌جمهور در بركناري نخست‌وزير، تعليق فعاليت پارلمان و رفع مصونيت سياسي نمايندگان پارلمان كه با توجه به تظاهرات وسيع روز يكشنبه و به استناد قانون اساسي صورت گرفت، در واقع، اقدامي بود براي شكستن بن‌بست سياسي در اين كشور و تلاش براي پايان دادن به نااميدي عمومي. چنين رويدادي يادآور اين نكته است كه دموكراسي زماني مي‌تواند تداوم داشته باشد و تثبيت شود كه حداقلي از كارآمدي را تضمين كند.
آنچه در تونس بعد از انقلاب ياس پديد آمد، فضاي باز سياسي و تغيير از طريق صندوق آرا به شيوه مسالمت‌آميز بود، منتها اين تغييرات دموكراتيك در عمل باعث كارآمدي حاكميت و احساس بهبود شرايط نشد. شيوع كرونا در دو سال گذشته و ناتواني دولت در مديريت شيوع بيماري نيز اميدها را براي بهبود وضعيت كمرنگ‌تر از گذشته كرد. به عبارت ديگر، توان قواي مجريه و مقننه براي مديريت اوضاع و خروج از وضعيت نابسامان فعلي زير سوال رفت. سوالي كه اكنون در مقابل جامعه تونس وجود دارد آن است كه آيا اقدام قيس سعيد را براي خروج از بن‌بست و احتمالا تلاش براي كارآمدتر كردن نهادهاي اجرايي مي‌توان يك اقدام دموكراتيك تلقي كرد؟ بعيد است چنين اقدامي به نفع مسير دموكراسي در تونس باشد. البته شخص قيس سعيد، سابقه نظامي و امنيتي ندارد و در سال 2019 به عنوان حقوقداني مستقل وارد عرصه انتخابات شد. بنابراين، وي مانند زين‌العابدين بن‌علي، عبدالفتاح السيسي، حسني مبارك يا معمر القذافي از دل يونيفورم نظامي و نهادهاي امنيتي بيرون نيامده است. با اين حال، نبايد فراموش كرد كه هر اقدام سياسي، يك سلسله‌نتايج قابل پيش‌بيني دارد و يك سلسله‌نتايج ناخواسته و غيرقابل پيش‌بيني. با توجه به سابقه قيس سعيد و فضاي كشور تونس، بعيد است كه وي بتواند يا حتي بخواهد همچون زين‌العابدين بن‌علي به عنوان يك رييس‌جمهور خودكامه به فعاليتش ادامه بدهد، اما از نتايج اقدامش ممكن است آن باشد كه نقش نيروهاي امنيتي و نظامي در سياست تونس پررنگ‌تر از قبل شود. در اين شرايط، اميدي كه براي نجات و تثبيت دموكراسي در تونس وجود دارد، سابقه و توان نهادهاي مدني اين كشور، به ويژه اتحاديه‌هاي صنفي و سنديكاها است كه در مقابل شكل‌گيري مجدد يك ديكتاتوري نظامي يا امنيتي مقاومت خواهند كرد، هرچند باز هم بايد اشاره كنم: دموكراسي اگر همراه با كارآمدي نهادهاي دموكراتيك نباشد نمي‌تواند به عنوان يك مطالبه هميشگي و مطلوب عمومي باقي بماند، چراكه براي عامه مردم همواره كالايي به نام امنيت از اهميت بيشتري برخوردار است. بحران‌هاي سال‌ها و ماه‌هاي گذشته تونس، اولويت امنيت اقتصادي، امنيت معيشتي و امنيت شغلي را بر مطالبه دموكراسي اولويت بخشيده است، همچنان كه المشيشي در ابتداي فعاليت دولتش (سپتامبر 2020) نسبت به آثار «افزايش بيكاري» و «افزايش بدهي‌ها» هشدار داده بود. طبيعتا بازگشت دموكراسي به صدر مطالبات جامعه مدني تونس، نيازمند تامين نيازهاي اوليه مردم است. رقابت ناتمام، بي‌ثمر و بي‌نتيجه نيروهاي سياسي تونس، به ويژه در يك‌سال گذشته در پارلمان اين كشور، باعث شد اميد عمومي براي بهبود اوضاع و خروج از بن‌بست مداوم سياسي كمرنگ‌تر شود. موضع‌گيري نخست تعدادي از احزاب سياسي، از جمله حزب النهضه و ائتلاف الكرامه، مخالفت با اقدام قيس سعيد و دعوت عمومي براي نجات دموكراسي در تونس بوده است. آنها به صراحت رييس‌جمهور را مجري بازيگران خارجي، مانند اسراييل و امارات دانسته‌اند. در مقابل، برخي گروه‌هاي سياسي چپ و سكولار از اين رويداد استقبال كرده‌اند. اتحاديه مشاغل تونس نيز در گام نخست موضعي محتاطانه اتحاذ كرده است؛ يعني از سويي خواستار تعيين - همراه با ضمانت - اهداف و مدت‌زمان دوره گذار و تسريع در پايان دادن به شرايط فعلي شده است و از سوي ديگر خواستار اجتناب همگان از خشونت يا تسويه‌حساب شده است. اين‌گونه موضع‌گيري‌ها بدان معناست كه در كوتاه‌مدت اختلاف‌ها و درگيري‌ها در تونس ادامه پيدا خواهد كرد و حتي گسترش خواهد يافت. اين مساله، به‌طور طبيعي، پاي بازيگران خارجي را هم براي مديريت شرايط فعلي باز خواهد كرد. در طول يك دهه گذشته، اما نوعي پختگي در ميان همگي سياستمداران تونسي از همه طيف‌هاي سياسي و فكري شكل گرفته است كه تجربه ليبي يا مصر نبايد در اين كشور تكرار شود. تجربه ليبي بعد از سرنگوني قذافي؛ يعني بروز جنگ داخلي در آن كشور و تجربه مصر؛ يعني ظهور يك حكومت نظامي- امنيتي كه همچنان پيش روي فعالان سياسي تونس و مايه نگراني آنان است. اگر اين پختگي و رعايت مصالح ملي نزد سياسيون تونسي تداوم يابد، احتمالا ما بعد از دوره كوتاهي بايد شاهد برگزاري انتخابات مجدد و آغاز گفت‌وگوهاي جدي بين رهبران احزاب، نهادهاي جامعه مدني و رسانه‌هاي تونس براي بهبود اوضاع سياسي و اصلاحات مورد نياز در جهت كارآمدي نهادهاي حاكميتي باشيم. در‌واقع، ترس از تكرار تجربه مصر و ليبي و همچنين سابقه نهادهاي مدني در اين كشور اميد به بهبود اوضاع را در تونس زنده نگه مي‌دارد.