گسترش ديم‌كاري، جهش يا سقوط توليد؟
عبدالحسين طوطيايي
به گزارش ايرنا، سيدجواد ساداتي‌نژاد در مراسم آغاز گام دوم «طرح جهش توليد در ديم‌زارها» كه با حضور معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)، برگزار شد، افزود: حمايت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري از كشت ديم نشان‌دهنده اهميت بالاي اين كشت در ارتقاي كشاورزي كشور است. سطح ديم‌زارها مي‌تواند تا ۱۰ ميليون هكتار توسعه و در ۱۵ استان اجرا خواهد شد. برنامه گسترش سطوح ديم‌كاري و به بهانه رونق توليد نشان مي‌دهد كه بخش كشاورزي همچنان آماج آزمون و خطاهايي قرار دارد كه در آغاز هر دولت جديد ارايه مي‌گردد. اين برنامه انبوهي پرسش‌هاي بي‌جواب را در اذهاني كه تنها با الفباي اوليه در اين حوزه آشنا هستند متبادر مي‌سازد. در حال حاضر حدود 8 ميليون هكتار به زراعت‌هاي ديم اختصاص دارد كه سالانه نيمي از آن مورد كشت قرار مي‌گيرد. اينكه شش يا دو ميليون هكتار مدنظر طراحان است هنوز مشخص نيست. اما اگر حتي افزايش دو ميليون هكتار را مبناي اين گسترش بدانيم با نامعادلات و آسيب‌هاي فراواني در اكوسيستم كشور روبه‌رو مي‌شويم. به‌طور قطع مجريان چنين برنامه‌اي ناگزيرند از اراضي ملي مرتعي يا حاشيه جنگل‌ها براي اين تغيير كاربري استفاده كنند. در اين حالت صرف‌نظر از تخريب‌هاي زيست محيطي و انقراض بسياري گونه‌هاي گياهي، حد اقل يك ميليون واحد دامي كوچرو و نيمه كوچرو با ارزش افزوده‌اي بيش از 150 ميليون دلار از چرخه توليد خارج مي‌شود. از طرفي فعاليت‌هاي زراعي و خاك‌ورزي با ماشين‌آلات در چنين اراضي كه عمدتا در اراضي شيبدار مي‌باشد موجب فرسايش بيشتر خاك‌هاي زنده كم‌عمق آنها مي‌شود. مجريان چنين مگاپروژه‌اي حتما مي‌دانند كه از عمده‌ترين چالش‌هاي پيش روي بستر حيات كشورمان، فرسايش سالانه دو ميليارد تن خاك است. صيانت و غني‌سازي حوضه‌هاي آبخيز نيز از وظايف حاكميتي متولي بخش كشاورزي است.
سالانه مقادير قابل‌توجهي از اعتبارات عمومي و حتي صندوق ذخيره ارزي صرف اجراي طرح‌هاي آبخيزداري مي‌شود. با توجه به اينكه اكثر اين اراضي درنظر گرفته شده در مناطق آبخيز قرار دارد آيا پيامد‌هاي مخرب اين برنامه بررسي شده است؟ سرشاخه‌هاي رودخانه كر در استان فارس به عنوان يك تجربه پيش‌رو و يكي از مثال‌هاي عيني، در معرض تجربه كارشناسان منابع آب و كشاورزي است. از سال ۱۳۷۲ تاكنون احداث باغات در سرشاخه‌هاي حوضه آبريز رودخانه كر سرعت گرفته و رواناب سطحي را در اين حوضه آبريز به‌شدت كاهش و منابع آب زيرزميني نيز دچار نقصان شده است، به‌طوري كه در حال حاضر حقابه‌داران پايين‌دست، امكان كشاورزي در اراضي خود را ندارند. آيا اساسا آب اضافه‌اي در حوضه‌هاي آبريز وجود دارد كه در سرشاخه‌هاي آنها زراعت ديم صورت بگيرد؟ تغيير كاربري مراتع، چه آثار و تبعات زيانباري را بر توسعه پايدار، زيست‌بوم و طبيعت هر منطقه خواهد داشت؟
تغيير كاربري اراضي ملي در چنين گستره‌اي و واگذاري به كشاورزاني كه تنها به انگيزه احراز مالكيت تن به چنين فعاليت كم بازدهي مي‌دهند با چه توجيه قانوني و درازمدتي صورت مي‌گيرد؟ آيا اجازه داريم اراضي كه به نسل‌هاي اين كشور نيز تعلق داشته براي هزينه پروژه‌اي كه اما و اگرهاي بسيار دارد مصرف كنيم؟ نتيجه زيانبار چنين حاتم‌بخشي‌ها در آينده‌اي بروز خواهد كرد كه نه از واگذار‌كنندگان و نه واگذارشوندگان براي پاسخگويي اثري نخواهد بود. انتظار اين است كه متوليان علاقه‌مند به جهش توليد از سكوي آرزوهاي ناآزموده بر كرسي واقع‌گرايي جلوس كرده و از اين پس تمامي پروژه‌هاي كلان را كه از منابع تجديدناپذير هزينه مي‌كنند به جاي سالن جلسات اختصاصي و حضور زودهنگام معاون ستاد اجرايي فرمان امام در معرض داوري تمامي صاحب‌نظران آگاه و مستقل قرار دهند. اي‌كاش براي اعتبار بخشيدن به اجراي پروژه‌هاي ناآزموده خود بيش از اين از جايگاه‌هاي ارزشي نظام بهره نگيريم. باور كنيم كه اگر اين برنامه‌هاي مبهم با انتظارات وعده داده شده مطابقت نداشت در حق آن جايگاه نيز جفا كرده‌ايم. كلام آخر آنكه با توجه به برآورد خوش‌بيانه وزير محترم، دستاورد اين برنامه (كه با نزولات سالانه همبستگي مستقيم دارد) تنها يك ميليون تن افزايش محصول خواهد بود. درصورت تحقق چنين پيش‌بيني حداكثر 250 ميليون دلار درآمد ناخالص به دست خواهد آمد. آيا بهتر نيست وزير محترم و تيم كارشناسي ايشان به جاي پذيرش انبوهي از مخاطرات و نامعادلات و از جمله كاهش درآمد دامداران كوچرو از اين پس به حفظ اراضي بسيار حاصلخيزي بپردازند كه در اقصا نقاط و به‌خصوص در شمال كشور در كام زمين‌خواران در حال بلعيده شدن هستند؟