خريد و فروش غيررسمي رونق گرفت
هجوم دلالان براي فروش امتياز مسكن ملي
ندا جعفري
با وجود آنكه ديگر خبري از آگهي فروش امتياز واحدهاي طرح ملي مسكن در سايت‌ها نيست، اما بنگاه‌هاي املاك همچنان اقدام به خريد و فروش امتياز اين طرح مي‌كنند، در اين ميان برخي شهروندان نيز به صورت وكالتي اقدام به معامله واحدها به استناد برگه تاييديه سامانه ملي كرده‌اند كه بنا به گفته مسوولان اين كار فاقد وجاهت قانوني بوده و مشكلات حقوقي زيادي براي خريدار و فروشنده به همراه خواهد داشت. آن‌گونه‌كه مسوولان وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده‌اند معامله وسوسه‌برانگيز چند صد ميليون توماني امتياز مسكن ملي، ضمن لغو امتياز متقاضيان، برخورد قانوني از طريق مراجع قضايي با دفاتر ثبت اسناد و مشاورين املاك كه در اين فعاليت مشاركت دارند را به دنبال دارد.
فروش امتياز مسكن ملي به چند نفر
مهدي هدايت، مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرديس چندي پيش در مصاحبه‌اي گفته بود: خريد و فروش امتياز مشكلات زيادي براي محاكم قضايي ايجاد مي‌كند و از دفاتر رسمي هم درخواست و انتظار داريم كه اجازه ندهند اين معاملات انجام شود و در حالي كه هنوز هيچ واحد مسكن ملي براي خريدار تعيين نشده است برخي مشاوران املاك و دلالان مسكن يك امتياز را به چند نفر مي‌فروشند و در اين معامله نامعتبر، خريداران متضرر خواهند شد. روز گذشته نيز يكي از خبرگزاري‌ها به ارقامي كه براي فروش امتياز مسكن ملي اعلام مي‌شود اشاره‌اي داشت و نوشته بود؛ در شهر هشتگرد كه قيمت واحدهاي مسكن مهر آن حدود 300 ميليون تومان است، امتياز طرح ملي مسكن با قيمت 150 ميليون تومان معامله مي‌شود. در شهر پرديس اما قيمت امتياز طرح ملي مسكن به مراتب بيشتر از ساير شهرهاست. در اين شهر هر امتياز طرح مذكور تا 300 ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود. خريدار نيز براي اطمينان از اينكه واحد مذكور را از فروشنده تحويل بگيرد حدود 700 ميليون تومان سفته دريافت مي‌كند. در دماوند نيز امتياز طرح ملي مسكن با قيمت حدود 150 ميليون توماني خريد و فروش مي‌شود.عباس اكبرپور، كارشناس بازار مسكن در مورد خريد و فروش غيرقانوني امتياز واحدهاي طرح ملي مسكن معتقد است؛ اساسا اصل اجراي طرح مسكن ملي كه قرار است با حضور مستقيم وزارت راه و شهرسازي و دولت صورت گيرد سوال‌برانگيز است، چراكه به جاي اينكه اين كار را به دست بخش خصوصي بسپارند دولت همانند گذشته سعي دارد تا در اجراي اين پروژه‌هاي ساختماني دخالت داشته باشد. اين كارشناس بازار مسكن با تاكيد بر اينكه 80درصد اقتصاد ايران دولتي است به «اعتماد» گفت: عده‌اي همواره به اين اقتصاد چسبيده و از آن ارتزاق مي‌كنند و نظرات‌شان را به هر ترتيبي اعمال مي‌كنند اين در حالي است كه اين سيستم، سيستمي ورشكسته و محكوم به شكست است. اكبرپور خاطرنشان كرد: سيستم اقتصاد دولتي در هيچ كدام از كشورهاي دنيا موفق نبوده و در چين هم كه اين‌گونه ساختمان‌سازي در حاشيه شهرها صورت گرفت امروز مي‌بينيم كه اين آپارتمان‌ها خالي از سكنه هستند و به شهر ارواح تبديل شده و كسي در آنجا زندگي نمي‌كند.
دلال بازي در خريد و فروش امتيازها
شدت گرفت
او خاطرنشان كرد: در حال حاضر هم برخي از افرادي كه واجد شرايط براي طرح ملي مسكن شناخته شده‌اند از اين موضوع استفاده كرده‌اند و اينكه اقدام به فروش امتيازهاي خود مي‌كنند هر چند به اعتقاد من اين موضوع يك حق طبيعي است اما دولت آن را غيرقانوني اعلام كرده است اما معمولا در اين‌گونه طرح‌ها اين دلالان هستند كه راهي براي به دست آوردن اين دست از امتيازها پيدا مي‌كنند.
اين كارشناس بازار مسكن با تاكيد بر اينكه اقتصاد دولتي هر چه وسيع‌تر شود حاصلي جز رشد سيستم دلالي ندارد، گفت: در بحث مربوط به يارانه‌ها نيز همين موضوع تكرار شد و بسياري از افرادي كه يارانه دريافت مي‌كردند اصلا نيازي به اين پول نداشتند و هر چند در ابتدا گفته مي‌شد كه يارانه حق طبيعي هر ايراني است ولو اينكه دارا باشد يا ندار، اما پس از آن ديديم كه محدوديت‌ها اعمال شد، درخصوص طرح مسكن ملي نيز بدون اينكه تمهيدات لازم صورت پذيرد شروع به ثبت‌نام كردند و راه براي دلالان باز شد و مي‌بينيم كه راهكاري براي سودجويي از اين موضوع پيدا كرده‌اند. اكبرپور ادامه داد: به عنوان مثال يك زوج جوان فاقد مسكن كه امروز شانس ثبت‌نام در طرح ملي مسكن را داشته ممكن است به دليل بي‌اعتمادي به نحوه ساخت اين نوع مسكن و اينكه مشخص نيست چه زماني خانه‌دار شود اقدام به فروش امتياز اين طرح كند تا بتواند با آن آپارتماني را رهن كند. اين كارشناس بازار مسكن افزود: متاسفانه بايد گفت با توجه به نرخ تورم فعلي و اينكه اميدي به آينده اقتصاد كشور وجود ندارد قاعدتا بخش قابل توجهي از مشمولين ثبت‌نامي در اين طرح مجوزهاي خود را مي‌فروشند و سودجويان اين امتيازها را خريداري مي‌كنند و چند سال آينده با چندين برابر قيمت از آن بهره‌برداري خواهند كرد. او تصريح كرد: در صورتي كه اين دست از فعاليت‌ها به صورت اصولي و به دست افراد متخصص و سازمان نظام مهندسي و زيرمجموعه‌هاي آنها سپرده نشود قاعدتا زمينه‌هاي دلال‌بازي را گسترش خواهد داد. اكبرپور گفت: شبيه اين قضيه در خودروسازي نيز رخ داده است به گونه‌اي‌كه خودروهايي كه هنوز توليد نشده يا اينكه نقصي بابت فقدان قطعه دارند را پيش‌فروش مي‌كنند و خودروهايي هم كه تحويل مي‌دهند به قيمت بسيار بالاتر است و درنهايت دلالان سود بيشتري كسب مي‌كنند. متاسفانه بايد گفت اين اقتصاد، اقتصادي دولتي است كه نمونه‌هاي فراواني از اين قبيل تصميم‌گيري‌ها در دولت ديده مي‌شود.
شرايط ثبت‌نام‌ها در مسكن مهر آسان‌تر از
مسكن ملي بود
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه شرايط ثبت‌نام براي مسكن مهر آسان‌تر از مسكن ملي بود، گفت: مسكن مهر يك فرآيند فاجعه‌آميز به لحاظ ساخت و ساز بود و به لحاظ كيفيت نمره قابل قبولي نداشت و بودجه‌اي هم كه به پيمانكاران پرداخت شد حاشيه سود چنداني براي‌شان به دنبال نداشت و به اجبار در بسياري از پروژه‌ها از كيفيت مصالح ساختماني كم شد و مي‌بينيم كه كيفيت ساخت حتي پايين‌تر از حد نرمال بود. اكبرپور ادامه داد: در مورد طرح مسكن ملي اما وزارت راه و شهرسازي وعده‌هايي درخصوص كيفيت ساخت و سازها به مردم داده است و انتظار عامه مردم هم اين است كه كيفيت اين ساختمان‌ها نسبت به مسكن مهر بالاتر باشد و همين موضوع باعث مي‌شود تا خريد و فروش امتيازها هم رونق گيرد. او افزود: با توجه به تورمي كه در كشور وجود دارد و با اين شتاب در نرخ تورم كه حتي تورم بالاي50درصد هم دور از انتظار نيست افرادي هم كه اين روزها اقدام به خريد اين امتيازها مي‌كنند انتظار دارند تا حاشيه سود بيشتري نسبت به مسكن مهر عايدشان شود.