شغل روي زمين يا كاغذ؟

بدون ترديد يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصادي ايران، وضعيت نامناسب اشتغال است. به نظر بنده بيشترين اثر در نابساماني‌هاي اجتماعي كشور را بايد متوجه وضعيت بيكاري، اشتغال ناقص و ساختار شغلي دانست. متاسفانه بدترين عملكرد در زمينه اشتغال در كارنامه دولت اصولگرايان در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است كه تقريبا مي‌توان گفت رشد اشتغال در حد صفر بوده است، درحالي‌كه پيش از آن در پايان دوره اصلاحات سالانه بيش از ۶۰۰ هزار شغل يا حدود 3 درصد بر تعداد خالص شاغلان افزوده مي‌شد. در دوره روحاني هم روند افزايش به نسبت آغاز شد، ولي تا رسيدن به وضع مطلوب راه درازي در پيش داريم. از اين رو يكي از شعارهاي مهم نامزدهاي انتخابات سال ۱۴۰۰، بر ايجاد اشتغال متمركز شده بود. يكي از نامزدهاي اصولگرا شعاري را در اين زمينه داد كه فقط نشان‌دهنده درك بغايت نادرست او از مفهوم اشتغال و امكان ايجاد آن بود. با اين وجود آقاي رييسي نيز با جديت بر برنامه خود در جهت افزايش چشمگير اشتغال تاكيد كرد و در نهايت در هفته گذشته شوراي عالي اشتغال تشكيل شد و ۲۰ مصوبه را از تاييد نهايي گذراند و مهم‌ترين آنها، هدف‌گذاري براي ايجاد يك ميليون و ۸۵۰ هزار شغل در ۱۷ ماه، يعني تا پايان سال ۱۴۰۱ است. پيرو اين جلسه دكتر عيسي منصوري معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار از سمت خود استعفا داد. براساس آنچه در خبرها آمده وي در اعتراض به غير ممكن بودن ايجاد اين تعداد شغل در ۱۷ ماه كه به‌طور متوسط ماهانه حدود ۱۱۰ هزار شغل مي‌شود از سمت خود استعفا مي‌دهد.  آيا اين تعداد شغل را مي‌توان ايجاد كرد؟ بخشي از اين تعداد قابل تحقق است. مطالعات نشان داده است كه بر اثر كرونا حدود 1/9 ميليون شغل از ميان رفته بود ولي در سال جاري و با بهبود واكسيناسيون و كم شدن محدوديت‌ها حدود يك ميليون شغل بازگشته است، بنابراين اگر دولت بتواند شرايط را كاملا عادي كند، شايد نيمي از مشاغل قبلي را كه هنوز احيا نشده‌اند بتوان زنده كرد. يعني چيزي حدود ۴۰۰ هزار شغل. براي بقيه آنها كه حدود 1/45  ميليون شغل مي‌شود بايد سرمايه‌گذاري كرد. با قيمت‌هاي قبلي براي هر شغل به‌طور ميانگين حدود ۳۰۰ ميليون تومان سرمايه‌گذاري لازم است. با توجه به تورم يك سال اخير احتمالا اين رقم خيلي بيشتر شود. 

اين رقم معادل سرمايه‌گذاري سالانه ۳۰۰ هزار ميليارد تومان است كه ظاهرا چنين سرمايه‌اي در دسترس دولت نيست و منابع تهيه آنها را نيز روشن نكرده‌اند. فراموش نكنيم كه نرخ تشكيل سرمايه در سال‌هاي اخير منفي بوده و وضعيت اشتغال نيز به تبع اين نرخ، منفي‌تر خواهد شد. كافي است كه گفته شود در دهه ۱۳۹۰، متوسط رشد سالانه تشكيل سرمايه كل، حدود 8/5- درصد بوده است و طي يك دهه نزديك به ۴۲ درصد از ميزان سرمايه‌گذاري كاسته شده است.  در مصوبات شوراي عالي اشتغال براي رسيدن به هدف ايجاد 1/85 ميليون شغل اشاره روشني به محل تامين اين منابع نشده است. ولي ترديدي نيست كه اين منابع بايد وجود داشته باشد. با دست خالي نمي‌توان شغل ايجاد كرد. اينكه براي هر نهادي در ايجاد شغل سهميه تعيين شود، همان نتيجه‌اي را خواهد داشت كه در زمان احمدي‌نژاد داشت. آمار ايجاد شغل را از گزارش‌هاي رسمي استانداري‌ها و نهادهاي دولتي اخذ نمي‌كنند. در زمان دولت اصولگرايان بارها اعلام شد كه سالانه 1/6 ميليون شغل ايجاد كرده‌ايم، ولي نتايج آمارگيري مركز آمار خلاف آن را نشان مي‌داد و حتي در برخي از سال‌هاي مزبور، تعداد مشاغل كمتر هم مي‌شد. اين نوع رفتارها در سياست‌گذاري ايجاد شغل جز اتلاف منابع نتيجه ديگري ندارد. نكته مهم‌تر اينكه ايجاد مشاغل كم‌اثر و با بهره‌وري اندك، كمكي به افزايش توليد كشور نمي‌كنند. شغل را بايد شركت‌ها و افراد خلاق با ارزش افزوده بالا ايجاد كنند. مشاغل مستقل و فردي مشكلات خاص خود را خواهد داشت.  عملكرد اين دولت در زمينه ايجاد شغل فقط از طريق گزارش‌هاي مركز آمار قابليت تاييد و رد دارد. بنابراين پيشاپيش گفته شود كه گزارش استانداري‌ها و وزارتخانه‌ها ملاك عمل و داوري نخواهد بود. اگر دولت به ايجاد اين تعداد شغل رسيد بدون ترديد بايد آن را موفقيت بزرگي قلمداد كرد. ولي اين حقيقت را فراموش نبايد كرد كه تامين بخشي از منابع لازم براي ايجاد اين تعداد شغل، هيچ راهي جز دسترسي به منابع ارزي صادرات نفت ندارد و بدون حل مشكل برجام، ايجاد اين تعداد شغل ممكن نيست. اگر واقعا مي‌توانيم سالانه بيش از 1/2 ميليون شغل مولد و مفيد بدون دسترسي به ارزهاي نفتي ايجاد كنيم، به‌طور قطع تا حالا يا حداقل در دولت قبلي اصولگرا چنين هدفي محقق شده بود. با برجام هم اين تعداد شغل را نمي‌توان ايجاد كرد چه رسد، بدون آن!  تنها راه ايجاد اين تعداد شغل، در غياب منابع مالي لازم، آمارسازي روي كاغذ است.