انتقاد از شوراي نگهبان

  سخنگوي شوراي نگهبان منتقدان را  به «حاشيه‌سازي» متهم و تاكيد كرد  كه اين انتقادها بر اين نهاد اثرگذار نيست 

درست 6 ماه و 2 روز از روز سرنوشت انتخابات رياست‌جمهوري 1400 مي‌گذرد؛ روزي كه سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري با كمترين ميزان مشاركت و بيشترين تعداد آراي باطله، درحالي پس از كناره‌گيري حدود نيمي از 7 كانديداي موردنظر شوراي نگهبان برگزار شد كه بسياري از ناظران معتقد بودند انتخابات فرسنگ‌ها از آنچه يك رقابت سياسي در اين سطح ايجاب مي‌كند، دور است و حتي بعضي از همين 7 سياست‌مردي كه نظارت استصوابي آنان را شايسته كانديداتوري تشخيص داده نيز مي‌دانستند كه رييس دولت سيزدهم كسي نيست جز ابراهيم رييسي؛ گمانه‌زني‌هايي ناظر بر فضاي سياسي حاكم بر كشور در ماه‌هاي منتهي به روز برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم كه درحالي پيشاپيش از ابراهيم رييسي به عنوان مرد خوش‌سعادت و پيروزِ انتخابات 28 خردادماه 1400 نام مي‌بردند كه با نزديك شدن به اين روز و پس از آنكه نتايج بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري به‌نحوي نامتعارف - ابتدا توسط يك خبرگزاري منتسب به جناح راست و حدود 24 ساعت بعد، بالاخره به‌طور رسمي در بخش خبري ساعت 14 شبكه اول سيما به ‌نقل از سخنگوي وقت شوراي نگهبان- اعلام شد، برخي ناظران نسبت ‌به آنچه «سختگيري ناضرور شوراي نگهبان» عنوان شد، در بهت و شگفتي بودند و آنچه در جريان بررسي صلاحيت كانديداهاي اين انتخابات از جانب شوراي نگهبان رقم خورد، نه ‌فقط يكي از گسترده‌ترين ردصلاحيت‌ها، بلكه در عين حال ازجمله عجيب‌ترين موارد و نمونه‌ها در تمامي ادوار سيزده‌گانه انتخابات خواندند. چه آنكه فضاي سياسي حاكم بر كشور، تجربه آخرين انتخابات پيش از انتخابات 28 خرداد 1400 و همچنين آمار و ارقام برآمده از اكثريت قريب به اتفاق نظرسنجي‌هاي معتبر از اين حكايت داشت كه احتمالا رييسي رييس دولت آينده خواهد بود و صرفا در شرايطي مي‌توان از احتمالي جز اين سخن گفت كه او از ورود به گود رقابت و اعلام كانديداتوري خودداري كند. شرايطي كه چون بر اجماع و انسجام در اردوگاه محافظه‌كاران اثر منفي مي‌گذاشت، حتي مي‌توانست روزنه اميدي پيش‌ روي اصلاح‌طلبان باز كند و همزمان نگراني‌هايي را نسبت‌ به سختگيري دوچندان شوراي نگهبان ايجاد كند. 
بر اين اساس در شرايطي كه پيرو بالا گرفتن نارضايتي عمومي از همان ماه‌هاي نخست دولت دوم حسن روحاني و تضعيف روزافزون پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان، به‌خصوص پس از چند رويداد مهم سياسي- امنيتي همچون ماجراي اعتراضات و نحوه برخورد حاكميت با معترضان در دي‌ماه 98 و آبان‌ماه 98 و البته آنچه در دي‌ماه 98 در ارتباط با انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني رقم خورد، بسياري از ناظران احتمال پيروزي يك چهره نزديك به جناح چپ يا طيف ميانه را اندك، بعيد و بعضا محال مي‌خواندند و خروجي انتخابات مجلس يازدهم در اسفندماه 98 نيز اين مدعا را تاييد كرد، فصل انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم از راه رسيد و رييسي نيز مطابق پيش‌بيني‌ها و به‌رغم تكذيب و انكار مكرر، به صحنه آمد تا روندي كه پيشاپيش موردانتظار بود، گام به گام محقق شود؛ روندي كه در ادامه منجر به آن شد كه اصولگرايان حتي به‌رغم تاكيد موكد كانديداي محبوب‌شان بر اينكه به عنوان «نامزد مستقل» وارد رقابت شده، پشت او ايستادند اما شوراي نگهبان همچنان با كمترين انعطاف سراغ بررسي صلاحيت كانديداها رفت و نه‌ فقط هر 9 كانديداي موردنظر جبهه اصلاحات ايران و البته چهره‌هاي ميانه‌رويي همچون علي لاريجاني و علي مطهري را ردصلاحيت كرد، بلكه همزمان با تاييد صلاحيت اصولگرايان كمترشناخته و كم‌سابقه‌تري همچون عليرضا زاكاني و اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، شگفتي ردصلاحيت امثال لاريجاني و جهانگيري را دوچندان ساخت. 
آنچه اما ابتداي هفته جاري، درحالي‌كه 6 ماهي از آن انتخابات بحث‌انگيز گذشته و وارد هفتمين ماه از دوران پس از انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم مي‌شويم، بار ديگر بحث از «ردصلاحيت» و «نظارت استصوابي» و «شوراي نگهبان» را كنار كليدواژه «انتخابات 1400» به هشتگ داغ اين روزهاي شبكه‌هاي اجتماعي و البته بحث داغ رسانه‌هاي جريان اصلي تبديل كرد و ناظران را درحالي‌كه مي‌پنداشتند پس از ردصلاحيت ركورددار رياست بر مجلس و معاون اول وقت رييس‌جمهوري مستقر، چيزي بيشتر براي شگفتي وجود ندارد، به اين باور رسانده كه سخت در اشتباه بودند و ظاهرا بر شگفتي‌هاي سياست ايراني پاياني نيست، انتشار 2 نامه انتخاباتي بود. نامه‌هايي كه اولي، درواقع سندي بود با قيد محرمانه و امضاي دبير شوراي نگهبان كه در 7 سطر از دلايل ردصلاحيت علي لاريجاني حكايت داشت و دومي كه به ‌فاصله يكي، دو ساعت از نامه اول منتشر شد، نامه‌اي مفصل با ادبياتي حقوقي، حدود 12 هزار كلمه با امضاي علي لاريجاني كه خطاب به سران قوا و برخي مقام‌هاي عاليرتبه نظام، به تشريح ادله و استدلال‌هاي او در رد آن 7 دليل شوراي نگهباني مي‌پرداخت. اسنادي كه همچنان با واكنش افكار عمومي و چهره‌هاي سياسي همراه است و درحالي‌كه شامگاه يكشنبه، حدود 48 ساعت پس از آغاز اين غائله، با نامه‌اي ديگر، اين‌بار به قلم و امضاي علي مطهري ديگر كانديداي ردصلاحيت‌شده انتخابات 1400 و البته برادر همسر علي لاريجاني خطاب به دبير شوراي نگهبان وارد فازي ديگر شد، بالاخره ظهر روز گذشته نخستين واكنش شوراي نگهبان را نيز در پي داشت. آنجا كه هادي طحان‌نظيف جوان‌ترين حقوقدان شوراي نگهبان و البته سخنگوي اين نهاد، در جريان گفت‌وگويي مختصر با خبرگزاري رسمي دولت جمهوري اسلامي، بدون آنكه كلامي درباره آنچه در نامه لاريجاني مطرح شده بود، به زبان بياورد، درحالي صرفا بر اين تاكيد كرد «انتخابات 6 ماه پيش تمام شده» و «حاشيه‌سازي‌ها بر فعاليت‌هاي شوراي نگهبان اثر نخواهد گذاشت» كه لاريجاني نيز در نخستين سطور از نامه مفصل خود، بر اين نكته درخصوص ناممكن بودن تغيير در نتايج انتخاباتي كه 6 ماه از آن فاصله گرفته‌ايم، تاكيد كرده و گفته بود كه هدفش، نه پرداختن به حواشي، بلكه آسيب‌شناسي و رفع نواقصي است كه كشور را به مخاطره كشانده و سازوكار نظام انتخاباتي و به‌خصوص نحوه نظارت شوراي نگهبان نيازمند اصلاحاتي اساسي است. 
اين درحالي بود كه بنابر آنچه علي مطهري، نايب‌رييس پيشين مجلس شوراي اسلامي و كانديداي ردصلاحيت‌شده انتخابات مجلس يازدهم و رياست‌جمهوري سيزدهم خطاب به آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان نوشته و باتوجه به آنكه يكي از دلايل هفت‌گانه شوراي نگهبان در ردصلاحيت علي لاريجاني به وضعيت سفرهاي خارجي و داخلي و اصولا زندگي شخصي همسر و فرزندان لاريجاني مي‌پرداخت و ضمن طرح اتهاماتي درخصوص دخالت فرزندان لاريجاني در امور اجرايي و ساخت‌وسازهاي مجلس، همسر رييس پيشين مجلس را كه دختر شهيدمطهري است، به‌دليل آنچه با ادعاي سفرهاي خارجي مكرر عنوان شده، به عدول از اصول «ساده‌زيستي» متهم مي‌كرد، علي مطهري در دفاع از خواهرش اين مدعيات را رد كرد و از اين گفت كه جا دارد او و خواهرش از دبير شوراي نگهبان شكايت كنند. مطهري در اين نامه كه پايگاه خبري- تحليلي عصر ايران روي خروجي فرستاد، خطاب به دبير شوراي نگهبان، به پاسخ اين شورا با امضاي آيت‌الله جنتي اشاره كرده و با ابراز تعجب و حيرت از آن، نوشت: «باور نمي‌كنم شما متن پاسخ را خوانده و امضا كرده باشيد و اگر خوانده‌ايد در حالت طبيعي بوده‌ايد؛ بلكه احيانا در يك خلسه روحاني و عرفاني بوده‌ايد و امضا را از شما گرفته‌اند.» او با بيان اينكه «در اين نامه به خانواده آقاي لاريجاني و طبعا به بيت استاد شهيد آيت‌الله مطهري - كه شما افتخار حضور در درس ايشان را داشته‌ايد - جفاي عظيم شده»، به بندهاي 4 و 5 نامه شوراي نگهبان درخصوص «اقامت و تحصيل برخي منسوبان درجه يكِ (لاريجاني) در كشور معاند انگليس برخلاف مصوبه لازم‌الاجراي شوراي عالي امنيت ملي» و «سفرهاي متعدد اعضاي خانواده به خارج از كشور ازجمله اروپا و امريكا و اقامت فرزند ديگر شما در امريكا» اشاره كرده و با ارايه توضيحاتي درباره دلايل چند سفر درماني و تحصيلي همسر و فرزند لاريجاني، آورده است: «عجيب است! به‌ جاي آنكه از همسر جناب لاريجاني و فرزند استاد شهيد مطهري تجليل شود كه در ۴۰ سالي كه آقاي لاريجاني سمت‌هاي مهمي داشته، حتي يك سفر خارجي و داخلي همراه ايشان نرفته و حتي براي ورود به محل مجلس به مناسبت مراسم روز زن چون خودروي حامل ايشان پرايد بوده و ماموران باور نمي‌كردند كه همسر رييس قوه با پرايد به مجلس بيايد ايشان را مدتي معطل نگه داشتند، آري به‌ جاي اينكه از اين زن تجليل و تقدير شود، اين‌گونه پاداش او را مي‌دهيد! جا دارد كه ما به عنوان بيت شهيد مطهري از شوراي نگهبان و شخص جناب‌عالي شكايت كنيم.» مطهري با طرح پرسشي مبني بر اينكه «چه منطقي است كه خود را در جايگاه خدا قرار داده‌ايد و با سرنوشت انسان‌ها بازي مي‌كنيد؟» پس از ذكر نكاتي درخصوص بند 6 نامه شوراي نگهبان درخصوص «عدم رعايت اصل ساده‌زيستي مسوولان»، به بند 7 اين نامه مبني بر «تلقي سهيم بودن در بخش‌هايي از نابساماني و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر» اشاره كرده و مي‌نويسد: «جالب است، به اين ترتيب تكليف آقاي قاليباف به عنوان رييس فعلي مجلس هم روشن شد، چون ايشان هم امروز دولت را كمك مي‌كند، پس در بخش‌هايي از نابساماني و وضع نامطلوب موجود سهيم است و طبق نظر آن شورا بايد رد صلاحيت شود. واقعا اينها موجب وهن شوراي نگهبان و موجب وهن و سرشكستگي نظام جمهوري اسلامي است. آيا اگر امروز امام‌خميني و آيت‌الله مطهري در مقابل شما بودند واقعا خجالت نمي‌كشيديد؟» او همچنين با ابراز تعجب از بند 3 نامه شوراي نگهبان كه مدعي «مداخله يكي از فرزندان (لاريجاني) در قراردادهاي خدماتي و ساختماني مجلس شوراي اسلامي» است، از اين نهاد مي‌خواهد كه اگر سندي دارند، ارايه كنند و پس از توضيحاتي درباره كار و تحصيل دو فرزند پسر علي لاريجاني سراغ بند 2 اين نامه در ارتباط با «حمايت از افراد ردصلاحيت‌شده» رفته و مي‌نويسد: «عجيب است، كاري كه وظيفه رييس مجلس بوده، عيب بر او گرفته شده است. هر رييس مجلسي وظيفه دارد كه تظلم نمايندگاني را كه بي‌جهت ردصلاحيت مي‌شوند و مورد ظلم شوراي نگهبان قرار مي‌گيرند، پيگيري كند و احيانا از آنها به‌خاطر توان‌شان در جايگاه‌هاي مختلف استفاده كند. معني اين حرف شما اين است كه شوراي نگهبان معصوم است و همه تصميمات او درست است. بعيد است كه خودتان چنين عقيده‌اي داشته باشيد.» او همچنين با اشاره به بند 1 نامه شوراي نگهبان كه در آن، «مواضع سياسي و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه سال ۱۳۸۸» از علل ردصلاحيت لاريجاني عنوان شده، مي‌نويسد: «اين هم از عجايب روزگار است. اولا اين سخن نقض حرف سخنگوي سابق آن شوراست كه مي‌گفت ما كسي را به‌خاطر اظهارنظر رد نمي‌كنيم. ثانيا در يك موضوع اجتماعي مگر همه بايد مانند شما نظر بدهند؟ پس آزادي بيان كه مردم ازجمله به خاطر آن انقلاب كردند، چه مي‌شود؟ ثالثا آقاي لاريجاني كجا و كي موضعي به ضرر نظام درباره حوادث سال ۸۸ داشته است؟ تمام تلاش ايشان بر اين بوده كه دو طرف را به هم نزديك و به سوي اعتدال دعوت كند.» مطهري در پايان و به عنوان «سخن پاياني» نوشته است: «راهي نيست جز اينكه رويه‌اي را كه از زمان انتخابات مجلس در سال ۹۸ پيش گرفتيد و در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ ادامه داديد، تغيير دهيد و به نظارت استصوابي با تفسير خودتان كه منجر به استبداد و حذف اكثريت قاطع مردم مي‌شود خاتمه دهيد. بهتر است با مردم صادقانه برخورد كنيد.» او پيشنهاد كرده است: «مثلا بهتر بود در دو انتخابات اخير با مردم صحبت مي‌كرديد كه چون به عنوان مثال موضوع به ثمر رساندن مساله انرژي هسته‌اي يا [...] در پيش است اين دو انتخابات را به‌طور موقت با اين شكل خاص برگزار مي‌كنيم، و‌اي بسا كه مردم هم مي‌پذيرفتند. در اين صورت ديگر نيازي نبود كه افراد و نهادهايي حرف‌هاي بي‌اساس و دروغي را براي ردصلاحيت اشخاصي مانند آقاي لاريجاني كه احساس مي‌شد احتمال راي‌آوري‌شان زياد است جعل كنند و ببافند و به امضاي جناب‌عالي برسانند.» مطهري از بند پاياني اين نامه از دبير شوراي نگهبان خواسته است: «مطابق قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام و سياست‌هاي كلي انتخابات، دلايل ردصلاحيت اينجانب را براي مجلس يازدهم و رياست‌جمهوري سيزدهم به اين بنده اعلام نمايند.» درخواستي كه باتوجه به گستردگي حواشي ناشي از انتشار دلايل ردصلاحيت لاريجاني و نوع موضع‌گيري عجيب روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان كه بدون ارايه حداقل توضيح مستند و مستدل درباره ردصلاحيت لاريجاني، او و ديگر منتقدان را به «حاشيه‌سازي» و تلاش براي «مخدوش كردن و زير سوال بردن جايگاه شوراي نگهبان» متهم كرد و حتي توضيح نداد كه به پشتوانه چه منطق و سندي چنين اتهامي را عليه آنان مطرح مي‌كند، صرفا تاكيد كرد كه شوراي نگهبان به فعاليت‌هاي خود مشغول است و اين انتقادها نيز بر عملكرد و فعاليت‌هايش «اثر نخواهد گذاشت»!