مروري بر عوامل موثر در اعتماد عمومي به پارلمان‌ها
بحران اعتماد عمومي به پارلمان، چرا و چگونه؟
عاطفه مرادي اسلامي
مساله اعتماد عمومي به نظام سياسي و اركان حكمراني نسبت مستقيمي با مشروعيت نظام‌هاي دموكراتيك دارد. امروزه بحران اعتماد عمومي در كشورهاي مختلف توسعه‌يافته و در حال توسعه به يكي از دغدغه‌هاي اصلي سياست‌گذاران و پژوهشگران توسعه تبديل شده است. در اين يادداشت مولفه‌هاي ناظر به اعتماد عمومي نسبت به نمايندگان مجلس مرور مي‌شود. مفهوم اعتماد عمومي را از 2 منظر مي‌توان بررسي كرد؛ در حالت اول، سوژه يعني شهرونداني كه قرار است نسبت به نمايندگان اعتماد پيدا كنند مدنظر قرار مي‌گيرند و سوال اصلي اين خواهد بود كه در چه صورت فرآيند اعتمادسازي براي آنها شكل مي‌گيرد؟
در حالت دوم ابژه يعني مسائلي كه بايد به آنها اعتماد وجود داشته باشد، محل بحث خواهند بود.به‌طور كلي عوامل موثر در بررسي مساله اعتماد عمومي شامل ويژگي‌هاي شهروندان از حيث دسترسي به منابع و ارزش‌هاي سياسي هستند. از حيث ابژه، عوامل موثر در تعيين ميزان اعتماد عمومي به پارلمان شامل 4 مولفه اصلي شايستگي (1)، تعهد و مسووليت‌پذيري ذاتي (2)، پاسخگويي نهادي (3) و پيش‌بيني‌پذيري (4) هستند.منظور از شايستگي، توانايي عمل منطبق با انتظارات شهروندان يا منافع آنهاست. معمولا اين معيار را با خروجي سياستي پارلمان در حوزه‌هاي اجتماعي، اقصادي و سياسي مي‌سنجند.پاسخگويي نهادي كه به امكان عزل مقام عمومي توسط شهروندان اشاره مي‌كند، در واقع ناظر به ضمانت‌هاي خاص جهت جلوگيري از تقدم منافع شخصي بر منافع عمومي است؛ چرا كه تجميع منافع عمومي در پارلمان محمل سوءاستفاده را فراهم مي‌كند.پيش‌بيني‌پذيري يا قابليت اطمينان ناظر به شرايطي است كه سازوكارهاي حكمراني و نهادهاي درگير به خوبي شناخته شده باشند تا شهروندان بتوانند به رويه‌هاي ثابت و متقن اتكا كنند.همچنين درك عمومي از فساد و به تبع ميزان فساد نقشي مهم در اعتمادعمومي دارد؛ چرا كه ناكارايي و عدم بهره‌وري نمايندگان از حيث توانايي‌هاي شخصي را نمايان مي‌سازد. قابل توجه است كه براساس مطالعات انجام‌شده، افراد تحصيلكرده نسبت به شايستگي و ميزان تعهد نمايندگان حساس‌تر هستند.از حيث مولفه نظام‌هاي سياسي، بي‌طرفي نظام سياسي(5) پيش‌شرط اعتماد به پارلمان است. طبق تحقيقات صورت‌گرفته در 27 كشور اروپايي، دموكراسي‌هاي پايدار شناخته‌شده بيش از كشورهاي تازه‌وارد در عرصه حكمراني دموكرات مشمول اعتماد عمومي هستند. همچنين نظام‌هاي توتاليته و اقتدارگرا به‌دليل عموميت سوءاستفاده از صلاحيت‌هاي اختياري، اعتماد كمتري را از مردم جلب مي‌كنند. (6) ضمنا بسته به اينكه نظام انتخاباتي تناسبي يا غيرتناسبي و اكثريتي تعريف شده باشد، بسترهاي اعتماد عمومي متفاوت خواهد بود.درحالي‌كه برخي معتقدند در نظام‌هاي اكثريتي به‌دليل اهميت بيشتر تعداد راي، امكان جهت‌دهي به پارلمان براي تامين منافع عمومي و اعتمادسازي بيشتر است، مطالعات حاكي از آن است كه اتفاقا نظام‌هاي تناسبي كه به صورت چندحزبي و ايجاد ائتلاف اداره مي‌شوند، اعتماد عمومي بيشتري را جلب مي‌كنند؛ چرا كه مردم شناخت بيشتري از شايستگي و تعهد افراد منتخب كسب مي‌نمايند.در واقع به عقيده برخي پژوهشگران، فرهنگ سياسي ناظر به نظام انتخاباتي غيرتناسبي، يعني دوقطبي شدن(7)، رهبري تقابلي(8) و عدم سازش(9) مي‌تواند زمينه‌ساز بي‌اعتمادي عمومي شود. همچنين مجالسي كه كمتر به شكل فراكسيوني(10) اداره مي‌شوند، اعتماد عمومي را ارتقا مي‌بخشند چراكه مردم يك حوزه انتخابيه لزوما به همه افراد داخل فراكسيون راي نداده‌اند و همين امر فقدان شناخت و به تبع اعتماد عمومي را رقم مي‌زند.جالب توجه است كه از منظر اقتصادي، داده‌هاي پژوهش مويد تاثير مستقيم كارايي اقتصادي بر اعتمادسازي نيستند؛ بلكه طبق پژوهش برخي كشورهاي با رشد اقتصادي روزافزون نيز با معضل اعتماد عمومي مواجه هستد. بنابراين بررسي مولفه‌هاي خرد ناظر به درك شهروندان از نظام سياسي مي‌تواند نقطه عزيمت خوبي براي بازطراحي فرصت‌هاي اعتمادساز تلقي شود.همچنين سازوكارهاي نظارتي درون پارلمان‌ها به‌خصوص استانداردهاي اخلاق حرفه‌اي كه به اصطلاح كدهاي رفتاري تعبير مي‌شوند، مي‌توانند سهمي بسزا در جلب يا ترميم اعتماد عمومي داشته باشند. منظور از كدهاي رفتاري، آيين رفتاري مطلوب نمايندگان پارلمان از حيث اخلاقي و حرفه‌اي است كه منجر به اعتماد راي‌دهندگان نسبت به صلاحيت‌هاي اعطايي به آنها مي‌شود. در كشور ما نيز قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس در راستاي حفظ شان نهاد قانونگذار و نظارت بر كاركردهاي نمايندگي در سال 91 تصويب شده است كه البته واجد ايرادات و نواقصي از حيث عناوين مورد بررسي و سازوكار بررسي پرونده‌هاست.
پژوهشگر انديشكده حكمراني شريف
پاورقي
1- COMPETENCE
2- CARING
3-ACCOUNTABILITY
4-RELIABILITY
5-NEUTRAL OF POLITICAL SYSTEM
6- پژوهشي در موسسه علوم سياسي دانشگاه آمستردام در سال 2010 با بررسي وضعيت كشورهاي اروپايي انجام شده است.
7-POLARIZATION
8-confrontational leadership
9-LACK OF accommodation
10-Parliamentary fractionalization