احمد ميدري، اقتصاددان ضمن شوك‌آور ناميدن افزايش ناگهاني قيمت اعلام كرد
پيشنهاد افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي
بسياري از اقتصاددانان در ايران سال‌هاست كه به دولتمردان توصيه مي‌كنند
كه با اصلاح قيمت انرژي مي‌توانند ايران را بر ريل توسعه قرار دهند
اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي يكي از بزرگ‌ترين و پرچالش‌ترين اصلاحات اقتصادي، اجتماعي و سياسي در ايران است. از همين رو گفت‌وگوي عمومي در اين مورد بسيار ضروري است. دو گزينه متفاوت براي اصلاح قيمت‌هاي انرژي در ايران وجود دارد. گزينه نخست افزايش تدريجي قيمت‌هاي انرژي است كه در دولت دوم اصلاحات اجرا شد. در اين گزينه قيمت انرژي سالانه افزايش مي‌يابد تا به سطح عمومي قيمت‌هاي جهاني نزديك شود و منابع حاصل از آن صرف اصلاح شبكه حمل و نقل عمومي و اصلاح ناكارآمدي‌هاي بخش‌هاي اقتصادي شود. گزينه دوم افزايش يك‌باره قيمت انرژي و توزيع منابع آن ميان مردم است. اين گزينه در دولت احمدي‌نژاد و روحاني به اجرا درآمد. در اينجا گزينه اول را تخصيصي و گزينه دوم را توزيعي مي‌ناميم. علاوه بر دولتمردان در ميان پژوهشگران نيز هر دو گزينه طرفداران خاص خود را دارد. مقاله عباس عبدي در اين روزنامه در تاريخ 20 دي ماه تحت عنوان «چه موضعي بايد گرفت؟» در حمايت از گزينه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي گزينه توزيعي را انتخاب كرده‌اند و برآورد كرده‌اند با اصلاح قيمت انرژي به طور كامل مي‌توان 600 دلار به هر ايراني سالانه پرداخت كرد. مباني نظري و نتايج عملي اين دو گزينه بسيار متفاوت است. در اينجا فهرستي از اختلاف ميان اين دو ديدگاه آورده مي‌شود: ديدگاه توزيعي بر اين باور است كه با اصلاح قيمت انرژي مي‌توان به سمت اصلاح ناكارآمدي‌هاي انباشتي در ايران حركت كرد. ديدگاه تخصيصي هر چند اصلاح قيمت را امري ضروري مي‌داند اما در كنار اصلاح قيمت‌ها آن‌هم به صورت تدريجي آن را امري اداري و اجتماعي مي‌داند. دولت بايد منابع لازم براي اصلاح شبكه حمل و نقل و بخش صنعت و كشاورزي در اقتصاد داشته باشد در غير اين صورت با ورشكستگي بيشتري روبه‌رو مي‌شويم. قيمت‌هاي نادرست انرژي جبران ناكارآمدي‌هاي مختلف است، ناكارآمدي‌هايي كه قيمت نادرست در پيدايش آن موثر بوده است اما با ايجاد قيمت‌هاي درست ناكارآمدي‌ها اصلاح نمي‌شوند. صنعت فولاد و پتروشيمي كه براساس قيمت‌هاي نادرست جايابي شده‌اند با اصلاح يك‌باره قيمت‌ها عموما بايد تعطيل شوند. به‌طور مثال قيمت گاز در ايران يك‌سوم تركيه است و اگر اين قيمت چنان‌كه در بودجه سال جاري زمزمه آن وجود دارد به قيمت تركيه افزايش يابد بسياري از صنايع فلزي بايد تعطيل شوند. ديدگاه توزيعي استدلال مي‌كند كه توزيع منابع حاصل از اصلاح قيمت انرژي ميان مردم موجب حمايت مردم از اين سياست مي‌شود اما اصلاح تدريجي ديدگاه تخصيصي حمايت مردم را به دنبال نخواهد داشت.
در پاسخ بايد گفت كه در تجربه احمدي‌نژاد حمايت از اين سياست به اين علت بود كه دولت دو برابر منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي را ميان مردم توزيع كرد (قيمت انرژي به صورت سرانه 22 هزار و 500 تومان گران شد اما 45 هزار تومان ميان مردم توزيع شد). دولت وقت با جمع‌آوري درآمد شركت‌هاي نفتي و حتي آب و فاضلاب و اختصاص آنها به يارانه‌هاي نقدي حمايت مردم را به دست آورد و در دولت روحاني كه تنها منابع حاصل از اصلاح قيمت انرژي ميان مردم توزيع شد نه تنها حمايت مردم را به دنبال نداشت بلكه يكي از تلخ‌ترين تجارب سياست‌گذاري تاريخ ايران را موجب شد. ديدگاه توزيعي ادعا مي‌كند اجراي اين سياست گامي به سوي كاهش فقر است. چنان‌كه، فقر زير خط يك دلار در دوره احمدي‌نژاد با يارانه‌اي معادل 40 دلار در ايران از بين رفت. در پاسخ مي‌توان گفت ابعاد فقر در ايران بسيار عميق‌تر و گسترده‌تر است. در كشور حداقل سه دهك زير خط فقر ملي هستند و با اجراي يارانه‌هاي فراگير دولت منبع مالي لازم براي مقابله با فقر نخواهد داشت. بسياري از طرفداران گزينه توزيعي دولت رانتير را مساله مهم اقتصاد سياسي ايران مي‌دانند. در اين نظريه در كشورهاي نفتي دموكراسي و توسعه با موانع بيشتري روبه‌رو است، زيرا عدم نياز دولت به ماليات‌ها او را بر سر جامعه نشانده است و از پاسخگويي به مردم بي‌نياز ساخته است، بنابراين هر قدم به سوي حذف اين رانت و فاصله گرفتن از دولت نفتي، قدمي به سوي دولت پايدار است. جدا از نقدهاي وارد بر نظريه دولت رانتير مساله كنوني اقتصاد ايران ناكارآمدي‌هاي انباشتي و دولت ضعيف است. اقتصاد ايران مانند بسياري از كشورهاي با درآمد متوسط با ناكارآمدي‌هاي مختلف و ضعف فزاينده دولت روبه‌رو است. با اصلاح يك‌باره قيمت‌هاي انرژي و توزيع درآمد حاصل از آن، دولت در ايران ضعيف‌تر خواهد شد. دولت ايران از زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها و طرح معيشتي روحاني وارد يك دوران تورمي سخت شده است و نه تنها براي سرمايه‌گذاري در بخش آموزش، بهداشت و زيرساخت‌ها منبعي دراختيار ندارد بلكه براي تامين نيازهاي بودجه‌اي به روش‌هاي مختلف تامين مالي تورم‌زا پناه برده است. اما نقد مهم‌تر ديدگاه تخصيصي به ديدگاه توزيعي در اين عناوين مي‌گنجد: مساله اصلي اقتصاد ايران كنترل مخارج عمومي است و تا زماني كه مخارج عمومي كنترل نشود هر ساله تورم موجب كاهش ارزش پول ملي مي‌شود و همواره بايد پول بيشتري ميان مردم توزيع شود. اين سياست (يارانه فراگير) كه جز مغولستان و در ايالت مغولستان هيچ‌جا تجربه نشده است هر ساله بايد ادامه يابد. بسياري از اقتصاددانان در ايران سال‌هاست كه به دولتمردان توصيه مي‌كنند كه با اصلاح قيمت انرژي مي‌توانند ايران را بر ريل توسعه قرار دهند. ديدگاه توزيعي بر پوپوليسم ايراني دامن مي‌زند كه خود يكي از مشكلات اساسي سياست و اقتصاد در ايران شده است و آخر آنكه اقتصاد و جامعه ايران تحمل شوك‌هاي بزرگ را ندارد و بهتر است به همان روش دولت اصلاحات برگرديم كه قيمت انرژي را به تدريج به قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس برسانيم.