ضرورت اصلاح قانون اساسي
احمد زيد آبادي
اظهارات محمدرضا باهنر درمورد ضرورت اصلاح قانون اساسي جمهوري اسلامي، مي‌تواند سرآغاز بحث‌هاي جدي‌تري در اين باره باشد. تا چندي پيش، سخن از اصلاح قانون اساسي در حكم «تابو» تلقي مي‌شد و چه‌بسا پيامدهاي قضايي نيز به دنبال مي‌داشت، اما اكنون اين تابو ظاهرا ترك برداشته است؛ گو اينكه نوع و ابعاد اصلاحات
مورد نظرِ افراد مختلف، همچنان مي‌تواند حساسيت‌برانگيز و در دايره ممنوعات باشد. در واقع بحث اصلاح قانون اساسي مثل ديگر موضوعات سياسي و حقوقي در ايران، محل منازعه دو جريان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگراست، به‌طوري كه اگر عضوي از يك جريان، به اصلاح قانون اساسي اشاره كند، جريان ديگر آن را اقدامي مشكوك تلقي كرده و در مقابل آن موضع مي‌گيرد. براي نمونه، هرگاه يكي از اصلاح‌طلبان حرفي از اصلاح قانون اساسي به ميان آورد، اصولگرايان آن را به عنوان حركتي براي كاهش قدرت نهادهاي موردنظرشان به حساب مي‌آورند و به مقابله با آن برمي‌خيزند. همين‌طور هرگاه يكي از اصولگرايان بحث اصلاح قانون اساسي را پيش بكشد، اصلاح‌طلبان هدف او را حذف پست رياست‌جمهوري و تقويت قدرت نهادهاي انتصابي تلقي مي‌كنند و نسبت به عواقب آن هشدار مي‌دهند. هر دو جناح شايد در نيت‌خواني طرف مقابل خود چندان به بيراهه نروند، اما واقعيت آن است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ساختار منسجمي ندارد و فارغ از ماهيت نظام سياسي و نوع تقسيم قدرتي كه مي‌توان از آن استنتاج كرد، كارآمدي لازم براي حل مشكلات مبتلابه جامعه پرپيچ و خمي مانند ايران را ندارد.
محمدرضا باهنر نيز از همين زاويه وارد بحث اصلاح قانون اساسي شده است تا احتمالا به جاي ايجاد حساسيت در بين دو جناح، نظر آنها را متوجه ميزان كارايي موضوع كند. مشكل اما اين است كه هيچ‌كدام از دو جناح چندان اعتنايي به بحث كارآمدي قانون اساسي ندارند و عمدتا نگران ميزان قدرتِ نهادهاي موردعلاقه‌شان با توجه به شرايط سياسي خود هستند هرچند كه نوعِ تقسيم قدرتِ مدنظرشان، جاي هيچ‌گونه كارآمدي و چالاكي و مشكل‌گشايي براي قانون اساسي باقي نگذارد! در حقيقت، آنچه قانون اساسي جمهوري اسلامي را با مشكل ناكارآمدي روبه‌رو كرده، ساختار نامنسجم يا به عبارتي چند ساختاري يا حتي بتوان گفت بي‌ساختاري آن است. مروري بر مذاكرات تصويب‌كنندگان قانون اساسي در مجلس خبرگان اول و هيات مسوول اصلاح آن در سال 68 نشان مي‌دهد كه هيچ‌كدام از نظريه‌هاي شناخته شده مربوط به ماهيت دولت در دوران مدرن، مبناي كارِ تدوين قانون اساسي قرار نگرفته است اما در عين حال بخشي از همه اين نظرياتِ متفاوت و متعارض، در ماهيت چندساختاري آن سهمي به خود اختصاص داده‌اند. همين ويژگي، راه تفسير قانون اساسي برمبناي گرايش‌ها و سلايق مختلف حقوقي و سياسي را هموار كرده و عملا امكان يك تفسير اجماعي را از آن سلب كرده است. در فقدان اجماع تفسيري از قانون اساسي در سطح طبقات اجتماعي و حتي جامعه حقوقدانان كشور، تفسير رسمي از قانون اساسي نيز معمولا در بين نيروهاي ناراضي از وضع موجود به عنوان تفسيري غيرحقوقي و منبعث از ساختار قدرت واقعي تلقي مي‌شود و به جاي آنكه فيصله‌گر منازعات حقوقي و سياسي در كشور باشد بر دامنه و عمق آنها مي‌افزايد. اين روند طبعا در انباشت معضلات كشور سهم بسزايي ايفا كرده و از منظر كارآمدي، ديگر قابل تداوم به نظر نمي‌رسد، از اين رو، چنانچه اراده‌اي واقع‌بينانه براي كاهش يا حل مشكلات جامعه در بين مسوولان كشور شكل گيرد، يكي از راه‌هاي پيش روي آنان اصلاح قانون اساسي به منظور كارآمد كردن آن است. اين در حالي است كه هر اصلاحي در قانون اساسي برمبناي نص آن، بايد به رفراندوم گذاشته شود.
بر اين اساس، هر اصلاحي به ناچار بايد رضايت اكثريت جامعه ايران را تامين كند در غير اين صورت شانسي براي تصويب در رفراندوم پيدا نخواهد كرد. البته مي‌توان آنچه را كه تا اينجا نوشته شد، به كلي بي‌فايده انگاشت و ساختار حقوقي قدرت در كشور را تابع يا تبلور ساختار عيني قدرت دانست و به همين علت، اصلاح قانون اساسي را نيز بيهوده شمرد. بدون ترديد ساختار عيني قدرت در يك جامعه در تعيين مناسبات سياسي و اقتصادي نقش نخست را دارد، اما قدرت عيني يكسره گسسته از ساختار حقوقي نيست و به واسطه آن تضعيف يا تقويت مي‌شود. افزون بر اين، قدرت عيني امري ايستا و ثابت نيست و به ميزاني كه قبض يا بسط يابد، تثبيت يا اصلاح ساختار حقوقي را هم طلب مي‌كند.
واقعيت اين است كه ساختار قدرت عيني در ايران در حال تغيير است و درخواست افرادي مانند آقاي باهنر براي اصلاح قانون اساسي نيز ريشه در همين واقعيت دارد. شايد اصلاح‌طلبان گمان كنند كه ساختار قدرت عيني به سمت تمركز و انحصار بيشتر حركت مي‌كند و از همين‌رو، اصلاح قانون اساسي در اين شرايط به زيان خود ببينند و در مقابل تحقق احتمالي آن بايستند. ساختار قدرت عيني اما منحصر به آرايش قواي حاكم نيست و ريشه‌هاي اصلي آن در اعماق جامعه است. جامعه هم به خلاف ظواهر امر چندان بي‌قدرت نيست، به خصوص اينكه تصميم نهايي براي تاييد يا رد هرگونه اصلاح قانون اساسي به عهده همين جامعه گذاشته شده است. پس اين داستان يك وجهي نيست و فرصتي براي تحولي مثبت به نفع جامعه هم در بطن آن پنهان است.