اينترنت؛ آزمون اعتبار
عباس عبدي
در جريان انتخابات ۱۴۰۰ نامزدهاي انتخاباتي به‌طور معمول قول‌ها و وعده‌هايي مي‌دادند. قابل انتظار است كه برخي وعده‌ها مبهم يا حتي فراتر از ظرفيت وعده‌دهنده يا واقعيات باشد، ولي اگر وعده‌هاي روشن و قابل اجرايي دادند كه در عمل نه تنها به سوي تحقق آن حركت نشد كه خلاف آن وعده رخ دهد، در اين صورت آنها را چگونه بايد تحليل كرد؟ براي نمونه وعده‌هايي درباره بورس و رونق آن داده شد كه اكنون خلاف آن در جريان است. اين وعده‌ها را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟ آيا دروغ بود يا صادقانه و ناشي از بي‌اطلاعي نسبت به بورس؟ يا نمونه ديگر و مهم‌تر اينترنت بود. آقاي رييسي در جريان انتخابات و درباره اينترنت نكاتي را گفتند كه دو نمونه روشن آن چنين است: «من از بچه‌ها در خانه سوال مي‌كنم؛ داريد گيم بازي مي‌كنيد، چقدر وسط بازي كه قطع مي‌شود حال‌تان گرفته مي‌شود؟ معلوم است كه زيرساخت‌ها درست نيست. در دولت مردمي اينترنت با حداكثر سرعت با تامين زيرساخت‌هاي لازم گسترش خواهد يافت و زمينه‌اي براي شفافيت و نظارت مردم بر عملكرد دولت خواهد بود.» هنگامي كه يك نامزد رياست‌جمهوري حتي با گيمرهاي كامپيوتري همدلي مي‌كند و نگران سرعت كم اينترنت است، به طريق اولي بايد يقين كرد كه براي اينترنت به عنوان ابزار كار و پيشرفت و نيز اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي نگراني بيشتري خواهد داشت. پس چرا و چگونه شده است كه بلافاصله پس از انتخابات طرح صيانت در دستور كار مجلس همسو با دولت قرار مي‌گيرد و نه تنها موضعي رسمي عليه آن گرفته نمي‌شود، بلكه با سكوت، همراهي مي‌شود. مهم‌تر اينكه در عمل نيز شاهد آن هستيم، به‌رغم توسعه مستمر اينترنت در دولت روحاني، اكنون سرعت اينترنت به نحو آزاردهنده‌اي كاهش پيدا مي‌كند. به‌طوري كه در بهمن ماه رتبه جهاني سرعت اينترنت در ايران، ۷ پله سقوط كرد. به اين علت كه جلوي افزايش ماهانه ظرفيت را گرفتند. همچنين مسوولان وزارت علوم اعلام كردند: «كندي اينترنت» باعث استرس و فشار رواني شديد در دانشجويان شده است. موضوعي كه ربطي به زيرساخت‌ها ندارد، چون در دولت روحاني هر سال سرعت بهبود مي‌يافت و ظاهرا اين وضع ناشي از اجراي بي‌سروصداي همان طرح صيانت پيش از تصويب قانون است.
آيا وعده‌دهنده آگاهانه خلاف واقع گفته است؟ يا به چنين وعده‌اي صادقانه عقيده داشتند؟ اگر دومي است، پس چرا در جهت مخالف حركت مي‌شود؟ به نظرم اي كاش دروغ مي‌گفتند. بايد پذيرفت كه صادقانه وعده دادند ولي اين وعده بي‌ارتباط با يك ذهنيت جامع سياسي و برنامه اداره كشور داده شده است. به عبارت ديگر چيزهاي خوبي كه مردم مي‌پسنديدند را وعده مي‌دادند، در حالي كه مي‌دانيم تحقق همه چيزهاي خوب به علل گوناگون غيرممكن است. هميشه و در عمل از برخي مطلوب‌ها مي‌گذريم تا مطلوب‌هاي بهتر را به دست آوريم. براي مثال افزايش اوقات فراغت و گردش و استراحت يك امر مطلوب است، ولي اين در تقابل با افزايش كار و درآمد است. توسعه اينترنت و افزايش سرعت آن مستلزم تن دادن به آزادي گردش اطلاعات و تحليل است. نمي‌توان يكي را پذيرفت و ديگري را رد كرد. نمي‌شود وعده اولي را داد ولي در عمل مجموعه دست‌اندركاران حكومت و دولت، هدف دومي را رد كنند.
وضعيت اينترنت و تناقض‌هاي گفتاري مسوولان با واقعيت و وعده‌هاي داده شده براي مردم روشن است، ولي در بسياري از امور اين حد از وضوح ديده نمي‌شود. بايد گفت كه بخش بزرگي از وعده‌هاي دولت جديد در ميدان عمل و اجرا به دليل اين تعارضات فكري دچار مشكل مي‌شوند. اين وضع محصول همان نكته‌اي است كه در هفته گذشته در يادداشت، «اين سياست‌ورزي نيست» نوشتم. تناقضات فكري نواصولگرايان، تمام‌شدني نيست. لايحه بودجه‌اي را تقديم مجلس مي‌كنند كه بدون توافق برجام بخش اصلي گزاره‌هاي آن اجرايي نمي‌شود و هنگامي كه مي‌گوييم اين بودجه برجامي است، عصباني مي‌شوند. وعده‌هاي عجيب اشتغال‌زايي مي‌دهند و اگر بگوييد كه اين وعده‌ها با سياست خارجي كنوني تطابق ندارد و اجرايي نيست، ناراحت مي‌شوند. شعار مبارزه با فساد سر مي‌دهند، ولي اگر بگويي بدون حاكميت قانون و شفافيت و توسعه رسانه‌هاي آزاد، مبارزه با فساد ممكن نيست، در عمل به لوازم آن ملتزم نمي‌شوند. شعار مبارزه با گراني را مي‌دهند و اگر بگوييد كه بدون جلوگيري از افزايش نقدينگي و بدون افزايش توليد و بهره‌وري نمي‌توان جلوي تورم را گرفت، وقعي نمي‌نهند. عليه فقدان كيفيت توليدات داخلي شعار مي‌دهند، ولي به الزامات بهبود كيفيت، يعني رقابت و آزادي تجارت خارجي تن نمي‌دهند. اين تناقضات حتي در شناخت نيروي دروني خودشان نيز موج مي‌زند. هزينه آن نيز به دوش جامعه و مردم است، اميدواريم كه كوششي براي كاهش اين تناقضات صورت گيرد. وضعيت اينترنت يك آزمون روشن براي بي‌توجهي اين جناح به وجود اين تناقضات است.