به بهانه انتخابات لبنان
ابوالقاسم دلفي
در فاصله سه‌ماهه تا تاريخ رسمي برگزاري انتخابات پارلماني لبنان و درحالي‌كه شرايط اقتصادي- اجتماعي اين كشور تحت‌تاثير عوامل بسياري از جمله تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي و به ويژه شرايط مجامع پولي و مالي جهاني براي اعطاي وام و تسهيلات به لبنان و فشارهاي فزاينده كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس و در راس آنها عربستان سعودي براي تحميل خواسته‌ها و تحقق مطالبات خود به مردم لبنان قرار دارد، اوضاع جاري اين كشور، شرايط سخت و تحمل‌ناپذيري را براي مردم لبنان تدارك ديده است. پيچيدگي‌هاي ارتباطات داخلي و مناسبات شخصيت‌ها و جناح‌هاي مختلف سياسي لبنان با كشورهاي مختلف منطقه از جمله ويژگي‌هايي است كه لبنان را در بين كشورهاي خاورميانه و حوزه آسياي غربي داراي مشخصه‌هايي تاثيرگذار در بسياري از روندهاي منطقه‌اي و بعضا فرامنطقه‌اي ميكند. در شرايطي كه برخي از محافل سياسي موضوع برگزاري يا عدم برگزاري انتخابات پارلماني لبنان در ارديبهشت ماه آينده را مورد ترديد قرار مي‌دهند و احتمال تعويق آن را نيز مطرح مي‌كنند، ميشل عون رييس‌جمهور لبنان بر پايه ملاحظاتي مشخص، مصرانه بر برگزاري انتخابات در تاريخ تعيين‌شده تاكيد و هرگونه خدشه به آن را مغاير با منافع ملي لبنان قلمداد ميكند. كنارگيري اخير سعد حريري نخست‌وزير پيشين و رييس حزب المستقبل و جناح 14 مارس از زندگي سياسي لبنان و پرهيز دادن اعضاي حزب و جناح طرفدار خود از ورود به صحنه انتخابات آتي لبنان، از جمله تحولاتي است كه ضمن تاثير‌گذاري مستقيم بر تعادل قواي سياسي لبنان و تغيير معادله ظاهري فعلي در جناح بندي‌هاي قومي - مذهبي اين كشور، اصل برگزاري انتخابات را هم مي‌تواند تحت‌تاثير قرار دهد. درحالي‌كه ابهامات و سوالات فراواني در مورد علت و چرايي كناره‌گيري سعد حريري از زندگي سياسي لبنان در افكار عمومي و محافل مختلف داخلي و منطقه‌اي مطرح شده و تاكنون پاسخ مشخص نيز به آنها داده نشده است...
به زعم بسياري از ناظران اوضاع لبنان، ريشه تصميم حريري براي كنار كشيدن از زندگي سياسي لبنان را بايد در مناسبات وي و خاندان حريري با دربار پادشاهي سعودي و اعمال نفوذ رياض در امور داخلي لبنان جست‌وجو كرد. سعد حريري و جناح چهاردهم مارس در بخش اول زندگي سياسي خود كه پس از ترور پدرش رفيق حريري و درگيري‌هايي كه از ماه ژوييه سال ۲۰۰۶ تا حوادث ماه مه سال ۲۰۰۸ و ادامه آن تا سقوط دولت حريري در ژانويه سال ۲۰۱۱در لبنان رخ داد، همواره در تلاش بوده است كه حزب‌الله و جناح هشتم مارس را از صحنه سياسي لبنان دور ساخته و با وارد ساختن اتهام ترور پدرش به اين جريان، با آنها در حال مبارزه باشد. ليكن از سال ۲۰۱۴ و به خصوص پس از تفاهمات به‌عمل‌آمده در صحنه سياسي لبنان در خصوص رياست‌جمهوري سال ۲۰۱۶ ميشل عون كه بخش عمده‌اي از آن نيز مرهون تلاش‌ها و اقدامات جمهوري اسلامي ايران و هماهنگي‌هاي سياسي تهران - پاريس بود، سعد حريري به صورت دو فاكتو به عنوان يكي از شركاي حزب‌الله در تشكيل دولت‌هاي ائتلافي دوران رياست‌جمهوري ميشل عون درآمد و در چندين مرحله نيز پست نخست‌وزيري لبنان را به عهده گرفت. به گمان بسياري از آگاهان تحولات پيچيده سياسي لبنان، حريري در مقطع دوم حيات سياسي خود به دلايلي مشخص با بهره‌گيري از ظرفيت حزب المستقبل پوشش حمايتي اهل سنت اين كشور براي جريان هشتم مارس را تدارك و تقريبا اغلب پروژه‌هاي درگيري با حزب‌الله را نيز به حال تعليق درآورد؛ لذا از مرحله دوم فعاليت‌هاي سياسي سعد حريري، تضادها و تنش‌هاي رياض و خصوصا محمد بن سلمان با خاندان حريري آشكارتر و علي‌القاعده به خاطر عدم تامين مطالبات صد درصدي رياض از حريري براي بر هم زدن ميز توافقات لبنان كه بخش اعظم آن را جريان چهارده مارس و حزب‌الله نمايندگي مي‌كنند، روند حمايتي عربستان از حريري و لبنان متوقف و شكل مناسبات خصمانه‌تر و آشكارتر مي‌شود كه سرانجام آن نيز به قطع مناسبات ديپلماتيك رياض و برخي ديگر از كشورهاي حوزه خليج فارس با لبنان مي‌انجامد. تلاش‌هاي ملي - منطقه‌اي و حتي سفر آقاي امانوئل مكرون رييس‌جمهور فرانسه به رياض براي كاهش تنش‌هاي لبنان - عربستان كه متعاقبا منجر به سفر فرستاده كويت با ابتكار ۱۲ ماده‌اي جهت عادي‌سازي روابط با بيروت شد، دستاوردي براي طرفين ماجرا به همراه نداشت. ابتكار كويت كه حمايت واشنگتن و پاريس را نيز به همراه داشت، در بيست و سوم ژانويه گذشته به دولت لبنان منعكس و شامل دوازده شرط براي اجرا توسط لبنان بود. از جمله اين شروط موضوع قطعنامه‌هاي بين‌المللي و به ويژه قطعنامه بحث‌برانگيز ۱۵۵۹ شوراي امنيت سازمان ملل متحد دربرگيرنده موضوع خلع سلاح همه شبه‌نظاميان و به خصوص حزب‌الله در لبنان و نيز بازگشت به سياست عدم مداخله در امور كشورهاي عرب به ويژه در حوزه خليج‌فارس و بالاخره كنترل مرزها و نقاط ورودي و خروجي لبنان، و نيز تقويت اقدامات امنيتي در فرودگاه براي ممانعت از قاچاق مواد مخدر به عربستان مي‌‌شد كه طبيعتا با استقبال آنچناني لبناني‌ها روبرو نشد. با توجه به اينكه سعودي‌ها و ديگر كشورهاي حوزه خليج‌فارس با آگاهي از اينكه غيبت هرچه بيشتر آنها در صحنه لبنان، نفوذ حزب‌الله و اثرگذاري سياست‌هاي ايران در اين كشور را بيشتر خواهد كرد، تلاش مي‌نمايند كه با شروط فوق حداقل امنيت ملي خود را دست و پا كنند. به عقيده آگاهان مسائل لبنان رياض و ساير شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس همچنين مايلند كه لبنان حداقل صحنه نمايش‌ها و فعاليت‌هاي مخالفين كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس، همچون معارضين بحريني و سعودي براي تهاجم به كشورهاي نامبرده نباشد زيرا به زعم آنها، اين مخالفين به جنوب لبنان دعوت و از آنجا فعاليت‌هاي خود را ساماندهي و تدارك مي‌نمايند. از سوي ديگر ظاهرا عربستان سعودي با تعيين‌تكليف مناسبات با حريري هدف‌گذاري خود را بيشتر معطوف به نيروهاي لبناني سمير جعجع به عنوان اصلي‌ترين متحد خود قرار داده است. البته ظرفيت اين حزب و شخص جعجع با گذشته بسيار سوال‌برانگيز خود در تحولات لبنان براي كسب حمايت اهل سنت لبنان بسيار محدود است. در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد سعودي‌ها تصور ندارند كه انتخابات ارديبهشت‌ماه آينده لبنان بتواند خطوط كلي روند فعلي حاكم در اين كشور و به خصوص موقعيت حزب‌الله را تغيير بدهد، ليكن تلاش براي اجماع‌سازي ائتلافي كه قادر به قد علم كردن در برابر حزب‌الله و مانع سنگين‌تر شدن وزنه اين حزب در لبنان شود را بايد در دستور كار داشته باشند.
در هر صورت عربستان سعودي و ائتلاف عربي درگير در جنگ يمن كه با معضل مقاومت مردمي يمني‌ها مستاصل شده است، با ادعاي اينكه جمهوري اسلامي ايران به عنوان حامي يمن، اصلي‌ترين هماورد خود در اين جنگ ناعادلانه قلمداد ميكند، نقش لبنان و حزب‌الله را نيز در تحولات يمن اثرگذار دانسته و تمركز خود را بر خنثي‌سازي وزنه موثر حزب‌الله در تحولات منطقه و خارج‌سازي سعد حريري از صحنه سياسي اين كشور در آستانه انتخابات ارديبهشت‌ماه آينده را به عنوان يكي از راهبردهاي خود براي معادلات منطقه‌اي قرار داده و هزينه فراواني نيز براي تحقق آن صرف خواهد كرد. اينكه انتخابات لبنان متاثر از تمامي عوامل داخلي و منطقه‌اي بين‌المللي و نيات خاص عربستان، چه سمت و سويي خواهد داشت در فرصت بعدي به آن پرداخته مي‌شود.