معادله كاهش پهناي باند...
محمدصادق جوادي‌حصار
1) مردم ايران اين روزها با معضلات فراواني در استفاده از اينترنت مواجه هستند و هر روز اخبار تازه‌اي در خصوص كاهش پهناي باند شنيده مي‌شود. بر اساس برخي اخبار رنكينگ جهاني ايران در ارايه خدمات اينترنتي نيز دچار نزول شده است، بنابراين مجموعه نشانه‌ها، حاكي از آن است كه روند محدودسازي فضاي مجازي آغاز شده است. قبل از هر تحليلي بايد ديد از منظر قانوني آيا موضوع صيانت از فضاي مجازي تعيين تكليف شده است؟ اگر قانوني وضع شده باشد، بايد مشخص شود، آيا نحوه عملكرد مسوولان در محدودسازي‌ها منطبق با قانون است يا خير؟ اما در شرايطي كه هنوز قانوني، تصويب نشده، هر نوع محدودسازي پهناي باند در واقع تحدي به حقوق شهروندي مردم است. به قول دوست نكته‌سنجي كه مي‌گفت، براي كاهش تصادفات جاده‌اي كه نبايد آسفالت‌هاي خيابان‌ها را جمع كرد يا جاده‌ها را مسدود ساخت، بلكه راهكار مقابله با افزايش تصادفات جاده‌اي، فرهنگ‌سازي، آموزش و استانداردسازي خودروهاست. در خصوص آسيب‌هاي فضاي مجازي نيز راهكار معقول، محدودسازي يا مسدودسازي نيست؛ بلكه راهكار عاقلانه، فرهنگ‌سازي، افزايش آموزش‌هاي عمومي و مسلح كردن اقشار مختلف مردمي به سواد رسانه‌اي است.
2) در مرحله بعد، بايد ديد آيا كاهش پهناي باند يا محدودسازي فضاي مجازي، باعث افزايش رضايت عموم مردم است يا بر آتش گسترش نارضايتي‌هاي عمومي مي‌افزايد؟ در جمهوري اسلامي، ملاك و ميزان راي و نظر مردم است. در سال‌هاي ابتدايي انقلاب امام خميني(ره) در ديدار با خبرگان به اين نكته كليدي اشاره كردند كه ملاك و ميزان در تصميم‌گيري‌ها، راي و خواسته ملت است، حتي اگر ملت خواسته‌هايي داشته باشند كه شما فكر مي‌كنيد به نفع آنها نيست.
امام در ادامه تاكيد مي‌كنند؛ «حتي جايي كه احساس مي‌كنيد، فلان تصميم به نفع مردم نيست، بايد خواسته ملت را عملياتي كنيد تا زماني كه مردم متوجه منافع بلندمدت خود شده و در مسير صلاح حركت كنند. شما ولي و قيم مردم نيستيد كه براي آنها تصميم بگيريد.» بنابراين در فرآيند تصميم‌سازي‌ها بايد به اين نكته مهم نيز توجه شود كه آيا اتخاذ فلان تصميم با خواسته و راي ملت سازگاري دارد يا نه.
3) در جهان امروز، اينترنت و ابزارهاي نوين ارتباطي در كنار بسياري از امكانات رفاهي، فرهنگي، آموزشي و...در زمره حقوق غير قابل سلب ملت‌ها قرار دارد و از لوازم ضروري زندگي آنهاست.محدودسازي اينترنت و كاهش پهناي باند، مانند آن است كه سياستگذاران، اقدام به بستن بيمارستان‌ها، نانوايي‌ها و... كنند. امروز بسياري از نيازهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و...از طريق فضاي مجازي انجام مي‌شود و كاهش پهناي باند با هر بهانه‌اي كه انجام شود، روند عادي زندگي مردم را مختل مي‌كند. ضمن اينكه آرامش روحي آنها را به هم مي‌ريزد و احساس جدا ماندن از جريان سيال ارتباطي را به آنها منتقل مي‌كند. آن دسته از افراد و جرياناتي كه تصور مي‌كنند، محدودسازي اينترنت يك ضرورت است، قبل از هر تصميمي بايد اقدام به تصويب قانون در فضاي شفاف كنند. اينكه بدون اطلاع‌رساني عمومي و تصويب قانون به صورت شفاف، پهناي باند كاهش پيدا كند، نشان‌دهنده اين واقعيت است كه متوليان دليل قانع‌كننده‌اي براي تصميمات خود ندارند.
4) مساله مهم بعدي آن است كه برخي به اشتباه تصور مي‌كنند، موارد استفاده از فضاي مجازي تنها به برخي موضوعات حاشيه‌اي محدود مي‌شود، اين در حالي است كه دامنه وسيعي از موضوعات مرتبط با كسب و كار، آموزش، انتقال دانش و فناوري و... در بستر فضاي مجازي انجام مي‌شود. اين نوع مشاغل و فعاليت‌ها با كاهش سرعت اينترنت دچار عسر و حرج مي‌شوند. اين اظهارات به اين معنا نيست كه دولت نبايد نظارتي بر فضاي مجازي داشته باشد و اين فضا را به حال خود رها كند، مساله بر سر روش‌هايي است كه از طريق آن اين نظارت‌ها اعمال مي‌شود.تجربه ثابت كرده، روش‌هاي سلبي اغلب به نتايج مورد نظر ختم نمي‌شود و بهتر است با استفاده از الگوهاي ايجابي و تخصصي، روند نظارت بر فضاي مجازي را پيگيري كرد. اگر دولت نتواند با استفاده از رويكردهاي تخصصي و عالمانه اين معادلات را حل و فصل كند، پس اساسا چه ضرورتي به ايجاد چنين ساختارهاي عريض و طويل و صرف هزينه‌هاي هنگفت براي آنها وجود دارد.
5) اين روزها همه صاحب‌نظران و اساتيد دانشگاهي با چشمان نگران، پيگير روش‌هايي هستند كه در ساختارهاي تصميم‌ساز براي حل معادلات به كار گرفته مي‌شود. محروم ساختن جامعه از ابزارهاي نوين ارتباطي باعث خواهد شد تا تجربيات قبلي از مواجهه با ابزارهاي نوين ارتباطي تكرار شود. نتيجه چنين اشتباهاتي نيز از قبل مشخص است، تكنولوژي مسير خود را طي مي‌كند و خود را در دسترس مخاطبان قرار مي‌دهد. در اين ميان اين اعتماد عمومي به نهادهاي تصميم‌ساز است كه خدشه‌دار مي‌شود، اگر بدانند...